الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الإصلاح الشمولي للقضاء 
في مخطط مضبوط
هشام العلوي



 الفهرس
مقدمة
 3
ألنص المرجعي الاستراتجي المعتمد
5
مقدمة
13
المحور التمهيدي
17
   الفرع الأول : الحسم الملكي  في خيار المنظور الشمولي للإصلاح ( 30 يوليوز 2007)
19
   الفرع الثاني : الحقيقة التاريخية
20
المستوى الأول
21
التدبير الأول
22
التدبير الثاني
23
التدبير الثالث
24
التدبير الرابع
25
المستوى الثاني
27
أولا : فيما يتعلق بحصيلة التعامل مع خطاب العرش لسنة 2007
27
1- التعامل بالتردد و الانتظارية
29
2- الفصل بين السياسي و التقني في ملف الإصلاح
30
ضغط إكراهات سياسية
32
ثانيا : فيما يتعلق بخطاب العرش لسنة 2008
32
1- مواصلة تنفيذ خطة عمل (200_-2012)
33
2- فتح باب المشاورات
33
3- وضع عشر جمعيات حقوقية لمذكرة مشتركة
34
الملاحظة الأولى :
34
الملاحظة الثانية
38
الملاحظة الثالثة
44
الملاحظة الرابعة
45
ثالثا : فيما يتعلق بالخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك و الشعب لسنة 2009
50
الفرع الثالث : إشكالية التعامل مع جوهر الإصلاح
53
خلاصة عامة
56
محاور المخطط المقترح
57
المحور الأول : عقانة التنظيم القضائي للمملكة بإعادة البناء من الأسفل
61
الفرع الأول : تشخيص الإختلالات
64
الفرع الثاني : النتائج المترتبة على الوضع الحالي للخريطة القضائية
69
1- تشتيث الكفاءات و الإمكانيات
69
2- هشاشة إدارة المؤسسات القضائية
70
أ الأسباب الموضوعية
74
ب- الأسباب الذاتية
74
3- إشكالية تدبير الحاجيات البشرية من القضاة
74
الفرع الثالث : مقومات وضع الخريطة القضائية على أساس عقلاني
76
أولا : المعايير الموضوعية
77
1- البعد الوظيفي للتقريب
78
2- تكريس  مبدأ وحدة الجهة القضائية
80
3- المعاير الإحصائي
81
ثالثا : ضبط الحاجيات من القضاة على أساس علمية
82
1- العناصر الثابثة
82
2- العناصر   المتغيرية
82
الفرع الرابع : بنية الخريطة القضائية المقترحة
88
الفرع الخامس : الخريطة القضائية لمحاكم القرب
89
أولا: على مستوى التنظيم القضائي لمحاكم القرب
88
1- عنصر الحاكم
90
2- عنصر الإختصاص
94
ثانيا : وضع معالم خريطة قضائية معقلنة لمحاكم  قضاء القرب
96
الفرع السادس : ردود فعل افتراضية
97
ملاحق المحور الأول
98
المحور الثاني : البعد البشري في المنظور الشمولي العميق للإصلاح
109
الفرع الأول : حمولة القيم المهنية و السلوكية في شخص القاضي من منطق ابعاد مرجعية الاصلاح
111
المعطى الأول :
113
المعطى الثاني
116
المعطى الثالث
117
الفرع الثاني : الحلول الجدرية
119
التدبير الأول
119
التدبير الثاني
121
التدبير الثالث
122
التدبير الرابع
124
الفرع الثالث : إشكالية الإدارة القضائية للمحاكم - الإختلالات و المعالجة و المقترحات
125
أولا : على مستوى شخص المسؤول القضائي
127
ثانيا : نهج سياسة اللاتمركز
131
المحور الثالث : العلاقة النظامية بين مؤسسة وزير العدل و الجهاز القضائي تشخيص الإختلالات - المعالجة  المقترحات
135
الفرع الأول : على مستوى  القواعد المنظمة  لتفتيش المحاكم
137
1- نظام قانوني  ناقص الفعالية
139
2- نظام يقوم على التداخل بين المراقبة و التفتيش
140
3- نظام يقوم مزج السلط
140
الفرع الثاني : على مستوى رئاسة مؤسسة وزير العدل للنيابة العامة
144
الفرع الثالث : فيما يتعلق بصلاحيات وزير العدل في منظومة المسار المهني للقضاة
148
المستوى الول :
149
1- فيما يتعلق بالبعد الدستوري
149
2- مدى تاثير الصلاحيات المقررة لوزير العدل على استقلال القضاء
151
الفرع الرابع : تأصيل طبيعة العلاقة في المعايير الدولية
152
الفرع الخامس : العناصر الأساسية التي تقوم عليها النظم القضائية في الإستراتجية الدولية 
156
المستوى الثاني : المجلس الأعلى للقضاء
160
أولا : تقييم عام للإختيار الدستوري
160
ثانيا : مكامن الخلل في دواليب المجلس الأعلى للقضاء
175
1- على المستوى الصلاحيات
175
2- على مستوى القواعد المنظمة لعضوية المجلس و الإجراءات الانتخابية
177
أ- فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعضوية المجلس
177
ب- فيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية
178
ثالثا : إشكالية عضوية النساء
179
1- على مستوى السند الدستوري
180
2- على مستوى تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء
180
3- عدم انتظام الدورات و الإجتماعات
182
4- مسطرة المداولات
183
5- جمع وزير العدل بين سلطة المتابعة و المشاركة في البث
184
6- طبيعة التنظيم الداخلي لكتابة المجلس العلى للقضاء
187
المحور الرابع : تنزيل المنظور الشمولي و المرجعية في صيغ مشاريع قوانين
189
أولا : الصيغة المقترحة لمشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للقضاة
195
المذكرة الإيضاحية
197
الصيغة المقترحة  للنص " النظام الأساسي للقضاة"
242
ثانيا : الصيغة المقترحة لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
297
المذكرة الإيضاحية
299
صيغة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
323
ثالثا : الصيغة المقترحة لمشروع قانون بإحداث محاكم قضاء القرب و تحديد إختصاصاتها
345
المذكرة الإيضاحية
347
صيغة مشروع القانون
355
خاتمة
374
الفهرس
377
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات

شركاؤونا

شركاؤونا
شركة المنهل

اشترك في القائمة البريدية

contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016