الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية
-الكتب الثلاث-
د/ محمد براو


الفهرس
أولا : بعض الملامح القانونية العامة للقضاء المال
13
ثانيا : خصوصية قضاء المحاكم المالية
16
ثالثا: تدقيقات منهجية
18
فصل تمهيدي
في الحاجة إلى تفعيل الرقابة و المحاسبة
21
المبحث الأول : ماذا يعني : اليوم وجود جهاز أعلى للرقاية و المحاسبة مستقل وفعال ؟
23
أولا : دلالات الاهتمام العالمي
23
ثانيا : البيئة المؤسساتية للرقابة العليا على المال العام
26
ثالثا : مستلزمات استقلال وفعالية الجهاز الأعلى للرقابة و المحاسبة
29
رابعا : المعايير الدولية لاستقلال وفعالية الأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة
32
المبحث الثاني : القضاء المالي المغربي من الأمس إلى الغد
32
أولا : التأسيس و الإنطلاقة الأولى ( 1979م - 1988م)
32
ثانيا :مشكلات وعقبات على الطريق ( 1988م- 1996م)
37
ثالثا: الإصلاح والأفاق الواعدة ( 1996 م- 2003م)
40
رابعا : مابعد دستور 2011
48
الجزء الأول
الاختصاصات القضائية
51
الباب الأول
النسق التنظيمي للمحاكم المالية
53
الفصل الأول  رقم 1
الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية
55
الفصل الأول
الرئاسة و الهيئات المختصة
57
المبحث الأول . الرئيس الأول و الهيئات المختصة
59
المبحث الثاني: رئيس المجلس الجهوي
67
الفصل الثاني : النيابة العامة
71
المبحث الأول : مهام النيابة العامة
73
المبحث الثاني : آليات تدخل واشتغال النيابة العامة
86
خلاصة
103
الباب الثاني
النظر في الحسابات
105
الفصل الاول
التدقيق و التحقيق والبت في حسابات المحاسبين العمومين
107
المبحث الأول: اعادة تعريف واجبات و مسؤوليات المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية
109
أولا : شرح مقتضيات المادة 37
110
ثانيا : التعليق
121
ثالثا : التعديلات المتعلقة بمراقبات و مسؤوليات المحاسب العمومي
124
المبحث الثاني : المسطرة و طرق الطعن
126
أولا : تقديم الحساب
127
ثانيا : التدقيق و التحقيق
131
ثالثا : البت في الحساب
139
الجدول البياني رقم 9 الخطوات المسطرية المتعلقة بالتدقيق و النحقيق و البت في حسابات المحاسبين العموميين
146
رابعا: طرق الطعن
147
الفصل الثاني : التسيير بحكم الواقع
159
المبحث الأول: المفهوم و نظام المسؤولية
161
أولا : ماهية التسيير بحكم الواقع
161
ثانيا : مسؤولية المسير بحكم الواقع امام المحاكم المالية
165
المبحث الثاني : المسطرة و احتمال الحكم بالغرامة
166
أولا : تسلسل الإجراءات
166
ثانيا : الحكم بالغرامة (عند الاقتضاء) و اغلاق المسطرة
172
الجدل البياني رقم 10 تسلسل الأحكام القضائية في مسطرة البت في حسابات التسيير بحكم الواقع
176
ثالثا: تصور نموذج تطبيقي على ضوء القانن المغربي
176
أولا : الحالة التي تكون فيها دعوى التسيير بحكم الاقع سابقة على الدعة الجنائية
181
ثانيا : حالة تحريك الدعوى الجنائية قبل دعوى التسيير بحكم الواقع
182
ثالثا : التعليق
183
سنيناريوهات مسطرية في مجال التسيير بحكم الواقع على ضوء التجربة الفرنسية
192
الباب الثالث
التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية 
197
الفصل الأول
نظام المسؤولية و العقوبات
199
المبحث الأول :
نطاق الولاية التأديبية للمحاكم المالية
201
أولا : الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية في ميدان التأدب المالي
201
ثانيا : الأشخاص الخاضعون للتأدب المالي
207
ثالثا : المخالفات الخاضعة للتأدب المالي
216
رابعا: العنصر الشكلي ( الانفلات من التقادم الخماسي )
232
المبحث الثاني : نظام العقوبات
234
أولا : الصفة الزجرية
234
ثانيا : الصفة الردعية
236
ثالثا : أنشطة غرفة التأديب المالي
238
الفصل الثاني
المسطرة و طرق الطعن
241
المبحث الأول : قواعد المسطرة
243
أولا : رفع القضية
243
ثانيا : التحقيق
247
ثالثا: جلسة الحكم
248
رابعا : أهمية النيابة العامة
252
خامسا : حقوق الدفاع
252
المبحث الثاني : طرق الطعن
265
أولا : الطعن بالاستئناف
265
ثانيا : الطعن بالنقض  طلب المراجعة
266
المبحث الثالث : التأديب المالي و المتابعة الجنائية
268
أولا : التقاطعات
268
ثانيا: التمايزات
269
الجزء الثاني
الاختصاصات الإدراية و الاستشارية
289
الباب الأول
مراقبة التسيير و تقييم المشاريع و مراقبة استخدام الأموال العامة
291
الفصل الأول: مراقبة التسيير
293
المبحث الأول : الإطار المرجعي للإختصاص
295
أولا : مدونة المحاكم المالية 
295
ثانيا : مراقبة الأداء في النمودج الانجلوسكسوني
296
المبحث الثاني : مضمون الاختصاص
298
أولا: النطاق العضوي
298
ثانيا : النطاق الوظيفي
299
المبحث الثالث : المسطرة القانوينة
300
أولا : المسطرة القانونية
300
ثانيا : المسطرة الفنية و المهنية
305
الفصل الثاني
تقييم المشاريع العمومية و مراقبة استخدام أمال المساعدة
349
المبحث الأول :
تقييم المشاريع العمومية
351
أولا : مدخل قانوني و مفاهيمي لابد منه
351
ثانيا : التعريف
352
ثالثا: المبادئ التوجيهية للتقييم
353
رابعا: المعايير المهنية للتقييم
354
خامسا : الخطوات العملانية لتقييم المشاريع
354
سادسا : ثلاث خلاصات
357
المبحث الثاني : مراقبة استخدام الأموال العامة
358
أولا : الجهات المعنية بالمراقبة بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات
358
ثانيا : الجهات المعنية بالمراقبة بالنسبة للمجالس  الجهوية للحسابات
359
ثالثا : مفهوم و نطق مراقبة استخدام الأموال العامة
359
رابعا : المسطرة القانونية و الفنية
359
المبحث الثالث :
مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي  
359
أولا : المفهوم و النطاق
360
ثانيا : الإجراءات
360
الباب الثاني
بذل المساعدة للسلطات الثلاث
و للسلطة المحلية
361
الفصل الأول : بذل المساعدة للبرلمان
363
المبحث الأول : التقرير حول تنفيذ الميزانية و التصريح العام بالمطابقة
365
أولا : أهمية الوثيقتين
365
ثانيا : الإجراءت
366
المبحث الثاني : ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية و إمكانية تحريك المساءلة التأديبية
368
أولا : الملخص
368
ثانيا : إحالة مخالفات التأديب المالي من قبل رئيسي غرفتي البرلمان
369
الفصل الثاني
بذل المساعدة للحكومة
371
المبحث الأول
في البرمجة و إثارة الانتباه
373
أولا : اقتراح إدراج قضية ضمن برنامج عمله
373
ثانيا : تنبيه الحكومة إلى بعض الاختلالات الافقية
373
المبحث الثاني : نموذج مدكرة استعجالية
374
أولا : مذكرة استعجالية للمجلس الأعلى للحسابات بشأن القانن رقم 33-06 المتعلق بتسديد الديون الرهنية
374
ثانيا : تعليق وزير الاقتصاد و المالية على المذكرة الاستعجالية
375
ثالثا : تقديم الاستشارة القانونية المالية
379
الفصل الثالث
بذل المساعدة للقضاء
381
أهمية العلاقة و طبيعتها
383
في الحاجة إلى تقنين علاقة متبادلة
383
أولا : بالنسبة للمحاكم العدلية
383
ثانيا : بالنسبة للمحاكم المالية
384
الفصل الرابع
بذل المساعدة للسلطات المحلية
385
المبحث الأول : حالات المساعدة
387
أولا : المساهمة في مراقبة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
387
ثانيا : ابداء الرأي في الحسابات الإدارية غير المصادق عليها من طرف المجلس التداولي المختص
388
المبحث الثاني : نموذج رأي حول رفض المصادقة على الحساب الإداري 
389
أولا : حيثيات الاختصاص و الشكل
389
ثانيا : حيثيات إصدار الرأي
391
الباب الثالث
اختصاصات  أخرى غير منصوص عليها في المدونة
393
الفصل الأول :
مراقبة حسابات الأحزاب السياسية و النفقات الانتخابية و تتبع التصريحات بالممتلكات
395
المبحث الأول : مراقبة حسابات الأحزاب السياسية و نفقات العمليات الانتخابية
397
أولا : الإطار القانوني
397
ثانيا : ملاحظة
397
المبحث الثاني : مراقبة التصريحات بالممتلكات
398
أولا : الإطار القانوني
398
ثانيا : القواعد  و الإجراءات
398
الفصل الثاني
التدقيق الدولي
403
المبحث الأول : الاشهاد على حسابات المشاريع الممولة من طرف مؤسسات منظمة الامم المتحدة بالمغرب
405
أولا : برنامج الأمم المتحدة للتنمية
405
ثانيا : صندوق الأمم المتحدة للسكان
406
المبحث الثاني : نموذج حصيلة مهمات الميكرو تقييم ( Micro Evaluation )
                   (المقاربة المنهجية للتحيل النقدي )
407
أولا : خلفية التقييم
407
ثانيا : خلاصة
408
الباب الرابع
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 
409
الفصل الأول : مغزى التقرير السنوي و ضوابطه المنهجية
411
المبحث الاول : مغزى التقرير السنوي
413
المبحث الثاني : منهجية وضع التقرير السنوي
414
الفصل الثاني : تقييم ردود الأفعال حول التقرير السنوي
419
الجزء الثالث
النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية
425
الباب الأول
التوظيف و التعيين
427
الفصل الأول : التوظيف
429
المبحث الأول : شروط التوظيف ضمن هيئة قضاة المحاكم المالية
431
المبحث الثاني : كيفيات توظيف الملحقيين القضائيين و تعيينهم كقضاة
431
الفضل الثاني : التعيين في الدرجات وفي  مناصب المسؤولية و الجدل المثار حولها
435
المبحث الأول : التعيين في الدرجات و في مناصب المسؤولية
437
المبحث الثاني : الجدل المثار حل طريقة التعيين
438
الباب الثاني
الترقية و التأديب
441
الفصل الأول : الترقية
443
أولا : الترقية
444
ثانيا : الأجرءة
445
الفصل الثاني : النظام التأديبي
447
المبحث الأول : قواعد المسؤولية التأديبية
449
المبحث الثاني : قواعد العقاب و الايقاف
450
الباب الثالث
مجلس قضاء المحاكم المالية
453
الفصل الأول : التنظيم و كيفية الانتخاب
455
المبحث الاول : التنظيم و كيفية الانتخاب
457
المبحث الثاني : ملاحظات حول كيفية انتخاب أول مجلس لقضاء المحاكم المالية خلال شهر ماي 2010
458
الفصل الثاني : التسيير و الاختصاصات و النص القانوني المنظم للانتخابات
461
المبحث الاول : التسيير و الاختصاصات
463
أولا : التسيير
463
ثانيا : اختصاصات مجلس قضاء المحاكم المالية
463
المبحث الثاني : النص القانوني المنظم للانتخابات
464
أولا : شروط الترشيح و التصويت
464
ثانيا : اجراءات و نتائج الاقتراع
466
خاتمة عامة
470
- ملاحظات تقييمة
- شرح مقتضيات آليات العاشر من دستور 2011
- مقترخات قانونية

تقييم أداء المجلس الأعلى للحسابات
471
أولا : المستوى المؤسساتي
471
ثانيا : المستوى الاستراتجي
474
تطوير أداء الجهاز
474
أولا : الانشطة
474
ثانيا : النتائج
477
ثالثا: الانفتاح على البرلمان
481
رابعا : الانفتاح على المجتمع المدني
481
في مسؤولية المجلس الأعلى للحسابات
481
أولا : تقديم الحساب
481
ثانيا : التقييم
482
خلاصة
483
قائمة المراجع المعتمدة
497
الملاحق
505
الملحق 1: المذكرة التقديمية لمدنة المحاكم المالية
506
الملحق 2: معايير الانتوساي حول استقلال و شفافية و مسؤلية الا}هزة العليا للرقابة و المحاسبة
513
الملحق 3 : القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
515
الملحق 4: حوار صحفي مع المؤلف حول تقرير المجلس الأعلى للحسابت لسنة 2009 و حول دسترة مبدأ ربط المسؤلي بالمحاسبة
521
الملحق 5 : الباب العشر من دستر 2011
603
الفهرس
605
التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات

شركاؤونا

شركاؤونا
شركة المنهل

اشترك في القائمة البريدية

contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016