دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف الأسري في ظل الحجر الصحي

دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف الأسري في ظل الحجر الصحي

وسيم الرحماني

باحث في العلوم القانونية

 

ترتب عن ظهور مرض كوفيد 19 عنه اتخاد معظم الدول التي  انتشر فيها هدا الفيروس مجموعة من التدابير الاحترازية بغية حماية مواطنيها من انتشاره،    و بغية تحديد البؤر التي انتشر فيها هدا الفيروس حتى يتم اتخاد المتعين على ضوء ذلك.

ومن أهم هذه التدابير المتخدة من طرف معظم الدول  التي عرفت انتشار هده المرض    و من بينها المغرب  نجد الحجر الصحي الدي يحتم على المواطنين البقاء في منازلهم لتفادي خطر انتشار العدوى.

و قد يترتب عن هذا الاجراء ظهور مجموعة من الجرائم المرتبطة بطبيعة الاجراء،

كجريمة العنف في حق الزوجة و الطرد من بيت الزوجية.

و قد فطنت مؤسسة  النيابة العامة لامكانية انتشار هدا النوع من الجرائم، و يتبين دلك من خلال اتخادها مجموعة من التدابير بغية التدخل لحماية النساء ضحايا هذا النوع من الجرائم في ظل هده الاوضاع، وتعامل رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها بحزم مع قضايا العنف صد النساء.

و لعل أهم هذه التدابير وضع بريد الكتروني من طرف مؤسسة النيابة العامة على رأس كل محكمة لتلقي الشكاوى، و كدا وضع رقم هاتفي في متناول المواطنين بغية التبليغ عن مختلف الجرائم، و كدا احداث أرقام هاتفية و منصة رقمية خاصة بضحايا العنف ضد النساء للتبليغ عن هدا النوع من الجرائم، و ما يصاحب دلك من تدابير تتخد على وجه السرعة من طرف النيابة العامة لحماية الضحايا، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة على الضحايا الدين يقومون بالتبليغ عد هده الجرائم عبر الرقم الهاتفي المخصص لذلك بغية تحديد مكان الواقعة، و ربط الاتصال على سبيل الاستعجال بالشرطة القضائية المختصة بغية الانتقال لمكان الواقعة و اجراء الأبحاث اللازمة،      و ارجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية كلما  دعت الضرورة الى ذلك.

كما أن رئاسة النيابة العامة  تقوم بشكل مستمر بتتبع تطور هذا النوع من الجرائم رغم تراجع الأرقام مقارنة مع فترة ما قبل الحجر الصحي حيث  أفادت دورية للسيد رئيس النيابة العامة أن عدد المتابعات من أجل  قضايا العنف ضد النساء قد انخفض خلال خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 عشر مرات عن المعدل الشهري لهذا النوع من القضايا، إذ سجلت النيابات العامة بالمملكة خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء، في الوقت الذي كانت تسجل فيه 1500 متابعة شهريا في الأحوال العادية،  و ذلك من خلال  مجموع الدوريات المتعلقة بهذا الموضوع و اخرها  دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 20س/ر.ن.ع  بتاريخ 30 أبريل 2020 أي بعد فرض الحجر الصحي الموجهة الى السادة "المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف   و محاكم الاستئناف التجارية، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية و المحاكم التجارية" حول قضايا العنف ضد المرأة و  الي تحثهم على الاهتمام بالشكايات           و التبليغات التي تصل مختلف النيابات العامة المتعلقة بالعنف ضد النساء  ،  و التي تبين بالملموس مكانة العنف ضد النساء في السياسة الجنائية من خلال ما تضمنته من توجيهات لقضاة النيابة العامة للتعامل بالسرعة المطلوبة و الحزم اللازم مع هذا النوع من الجرائم و لو في ظل هذه الأوضاع الاستئنائية و إعطائها الأولوية و الأهمية اللازمة في المعالجة.

و ختاما لا بد من التنويه بالدور الذي يقوم به السادة القضاة بوجه عام، و السادة قضاة النيابة العامة على وجه الخصوص في التصدي لمختلف الجرائم و صيانة الحقوق            و الحريات و لو في هذه الظرفية العصيبة التي يمر منها العالم، و كذا المتابعة اليومية لرئاسة النيابة العامة لتطور بعض الجرائم خلال فترة الحجر الصحي و توجيه التعليمات اللازمة لقضاة النيابة العامة عن طريق الدوريات حتي يكونوا في مستوى المرحلة، و في مستوى الثقة المولوية السامية في السلطة القضائية بوجه عام و  في مؤسسة النيابة العامة على وجه الخصوص.