تابعونا على الفيسبوك

Disqus

صدار جديد من مجلة القضاء العقاري العدد 3

إصدار جديد من مجلة القضاء العقاري
العدد 3



اقرأ المزيد

سياسة المدينة كإستراتجية جديدة للتدبير التعاقدي بين الجماعة والدولة

سسياسة المدينة كإستراتجية جديدة للتدبير التعاقدي بين الجماعة  والدولة



-أنوار بوهلال: 
باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق مكناس.


-نورالدين التقاوي:
 باحث بسلك الماستر كلية الحقوق سطات.


تمهيد
أصبح للجماعات دور كبير في تحقيق المسألة التنموية خصوصا بعد دستور 2011، هذا الأخير الذي بوأها مكانة جوهرية إلى جانب الجماعات الترابية الأخرى (الجهة، العمالة أو الإقليم)، كما قام بنزع الصفة التمييزية القائمة على المجال (قروية-حضرية)، وذلك لتكريس نوع من العدالة الترابية، مما يبرز نوعا من التحول الكبير في علاقة المركز بالمحيط، وهو ما يجعل المدينة مدخلا للتنمية المحلية ومجالا لها.
 وهذا ما حاولت تكريسه القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية وخاصة القانون التنظيمي رقم 113.14، في محاولة لتوسيع اختصاصات الهيئات المنتخبة، وكذا تمكينها وتخويلها جميع الوسائل والآليات الكفيلة بتنزيل اختصاصاتها سواء الذاتية أو المنقولة والمشتركة، بالإضافة إلى التخفيف من الوصاية واستبدالها بالمراقبة الإدارية، وقيامها بتدبير شؤونها بطريقة التدبير الحر، وتداولها لشؤونها بكيفية ديموقراطية مع إدخال البعد التضامني والتعاوني بين الجماعات الترابية لبلوغ الأهداف التنموية.
 وفي مسايرة لهذا التحول تم اعتماد سياسة المدينة كإستراتيجية عمومية جديدة تقوم على الالتقائية وانصهار جهود مختلف الفاعلين، وتشكل قطيعة مع منطق التدبير العمودي القائم على الانغلاق.
 حيث تعتبر هذه السياسة مقاربة للإصلاح  وتدبيرا جديدا للمدن التي توجد في قلب رهانات التنمية والتنافسية، وتندرج هذه المقاربة الجديدة في إطار مواكبة تحولات المشهد المؤسساتي ببلادنا خاصة على مستوى إعادة توزيع الأدوار بين ما هو مركزي وجهوي ومحلي في ما يخص إعداد وتوجيه السياسات العمومية. لذلك وبغاية إعطاء مضمون عملي للمبدأ الدستوري المتعلق بالديمقراطية التشاركية يتعين تخصيص  مكانة مهمة للمجتمع المدني في مختلف مراحل وضع وتنفيذ مشاريع سياسة المدينة بما يضمن إشراك وانخراط الساكنة في المشاريع التي تهمها.
وسوف نركز في مداخلتنا هذه على دور البعد التشاركي بين الدولة والجماعات في تحقيق التنمية من خلال طرح إشكالية رئيسية هي:
أي دور لسياسة المدينة للوصول إلى تدبير يحقق تنمية شاملة ومنتجة وتضامنية ومستدامة للمدينة؟
وسنحاول الإجابة عن الإشكالية السابقة من خلال:
         المبحث الأول : سياسة المدينة: بحث في الماهية والسياق العام
         المبحث الثاني: سياسة المدينة كنموذج جديد للتعاقد بين الدولة والجماعة أية حصيلة؟

المبحث الأول : سياسة المدينة: بحث في الماهية والسياق العام
ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على الشكل التالي:
         المطلب الأول: السياق العام لسياسة المدينة
         المطلب الثاني: المفهوم والخصائص والأهداف

المطلب الأول: السياق العام لسياسة المدينة
لقد جاءت سياسة المدينة كنوع من الاستجابة للاختلالات الكبرى التي يعرفها المجال الحضري، هذا في ظل التحول الكبير الذي أصبحت فيه المدينة تعتبر كمجال لإنتاج الثروة، ونسج للعلاقات الاجتماعية وتحقيق التنمية بامتياز، مما أدى بالمؤسسات الرسمية إلى اعتماد سياسة المدينة كمخرج من الأزمة ومدخل للتنمية.
لزيادة التفصيل في التطرق للسياق العام لسياسة المدينة سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين على الشكل التالي:
         الفقرة الأولى: ظهور الاختلالات الحضرية
         الفقرة الثانية: التصور المؤسساتي لسياسة المدينة
الفقرة الاولى: ظهور الاختلالات الحضرية
إن المتتبع للشأن الحضري في جميع البلدان، يلاحظ على أن هناك ترابطا واضحا بين نسبة التحضر وبين جميع الصعوبات الأساسية للمجتمع، كالتنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي[1].
 وبالنسبة لحالة المغرب فالمؤشرات المجالية تؤكد أن عدد ساكنة المدن وضواحيها بلغ حوالي 65% من مجموع الساكنة، وساكنة الحواضر الكبرى تمثل حوالي 58  %من جموع الساكنة الحضرية[2]. كما كشف الإحصاء الرسمي الأخير لسنة 2014 الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع كبير للساكنة الحضرية، حيث بلغت في الفترة الممتدة بين 2004 و2014 حوالي 20 مليون و432 ألف نسمة (20.432.000 نسمة)، أي بمعدل نمو سنوي بلغ قدره 2.2%.
وقد نتج عن هذا الانفجار الديموغرافي الكبير متضافرا مع عوامل أخرى مجموعة من الإكراهات الحضرية نذكر منها:
Ø   وجود نمط تعميري غير معقلن؛
Ø   تشظي المجالات الترابية؛
Ø   بزوغ تنامي مجالات هامشية خاضعة لضغوط ديموغرافية وعمرانية غير متحكم فيها؛
Ø   توزيع غير متوازن للتجهيزات العمومية بين مختلف المكونات الحضرية؛
Ø   بنيات تحتية وأنظمة نقل غير كافية؛
Ø   تزايد مظاهر التهميش الاجتماعي؛
Ø   اقتصاد هش يحتل فيه القطاع غير المهيكل حيزا هاما؛
Ø   موارد بيئية مهددة؛
Ø   تراث عمراني وحضاري في وضعية خطرة[3].
أمام هذا الوضع كان لابد من التفكير في حل لمعالجة هذه الأزمة في الحواضر المغربية، فكان هذا الحل هو "سياسة المدينة"، وفي الفقرة الموالية نستعرض التصور المؤسساتي لهذه السياسة.
الفقرة الثانية: التصور المؤسساتي لسياسة المدينة
لقد شكل حضور سياسة المدينة لدى مختلف الفاعلين عاملا مساعدا لإنضاج التجربة، وكذا إعطاء بعد تأسيساتي لهذه السياسة خصوصا لدى المؤسسة الملكية والحكومة، وفي ما يلي نستعرض الرؤيتين الملكية (أولا) والحكومية (ثانيا) لسياسة المدينة.
أولا: الرؤية الملكية السامية لسياسة المدينة
يرجع الاهتمام الملكي بالمدينة ككل إلى المغفور له الحسن الثاني، والذي أكد في خطاباته على ضرورة إيلاء العناية التامة بالمدينة خاصة في خطاب (8 يوليوز 1981)، الذي أعلن فيه عن سياسة جديدة لإعداد المدن المغربية تتبنى الحد من توسع المدن الكبرى وخلق مدن متوسطة جديدة[4].
ولكن الانطلاقة الفعلية كانت مع الملك محمد السادس، والذي قال في أحد رسائله السامية: "لقد عرفت مدننا نموا ديموغرافيا ملحوظا، وتوسعا عمرانيا كبيرا، نتج عنه اختلاط  ضواحي المدن بالمجال القروي وتنامي حاجيات السكان إلى التجهيزات التحتية والمرافق الضرورية"[5].
 ونلاحظ من خلال هذا المقتطف تشخيصا ملكيا محكما لجميع الاختلالات التي يعرفها المجال الحضري من إكراهات، مما حدا بالملك محمد السادس إلى إعطاء خريطة توجيهية تركز على المدينة كإطار للعمل العلاجي لتصحيح وضعية المدن، كما تسعى أيضا الفلسفة الملكية إلى سياسة مدينة تراعي جميع الجوانب، وفي هذا يؤكد جلالة الملك "ولكي نجعل التنمية المستدامة لبلدنا تسير بخطى متوازنة بين الحواضر والبوادي، فإنه ينبغي النهوض بالتنمية الحضرية، ضمن سياسات متناسقة للمدينة من شأنها جعل حواضرنا مجالا رحبا للعيش الكريم، وتجسد القيم المغربية الأصلية في حسن الجوار والتضامن والتمازج الاجتماعي"[6].
ثانيا: التصور الحكومي لمسألة سياسة المدينة
إن البرنامج الحكومي لسنة 2012 يعتبر بمثابة الإطار المرجعي لسياسة المدينة وذلك وفق السياق المتعلق بالإكراهات الحضرية والاهتمام الملكي حيث جاء في البرنامج: "إن الحكومة تبنت سياسة المدينة  كخيار استراتيجي[7] من خلال وضع سياسة عمومية إرادية جديدة إدماجية وتشاركية، تقوم على مقاربة أفقية ترمي إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك في المناطق الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا  وخصاصا على مستويات عدة".
 إذن يلاحظ أنه على مستوى البرنامج الحكومي تم إيلاء عناية كبرى للتجهيزات والمرافق الحيوية والضرورية، وذلك مع ضرورة العناية بالمناطق الحساسة، وذلك كنوع من الاستباق للتصدي لكل ما يمكن أن ينتج عن هذه الاختلالات والتفاوتات.
وفي نفس الاتجاه فإن البرنامج الحكومي لسنة 2017، ينص على أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل سياسة المدينة الرامية إلى تقليص مظاهر العجز في المناطق التي تعرف ضغطا وخصاصا في إطار تعاقدي يضمن التقائية التدخلات والبرامج كل حسب اختصاصاته[8].

المطلب الثاني: المفهوم والخصائص والأهداف
بعد التطرق للسياق الذي ظهرت فيه سياسة المدينة فإن هذا المطلب الثاني سيحاول الخوض في تعريف ولأهداف وأبعاد هذه السياسة على الشكل التالي:
أولا: سياسة المدينة محاولة في التعريف
إن تحديد مفهوم سياسة المدينة يطرح بعض الصعوبات التي تظهر على مستوى تباين التعريفات الواردة بين المفكرين والممارسين والدولة التي تتبنى هذا النهج التدبيري للمدينة، وإذا أخذنا بهذا المحدد الأخير فإننا سنجد أن سياسة المدينة في التجربة الفرنسية هي " تدخل السلطات العمومية إراديا بهدف تحسين الحياة بالمناطق الحضرية التي توجد في وضعية صعبة او هشة، والحد من الفوارق بين المجالات الترابية وهي ترتكز أساسا على التجديد الحضري وتوفير الأمن والوقاية من الانحراف والاهتمام بالتنمية الإجتماعية والثقافية للأحياء المستهدفة[9].
أما في المغرب وبفعل حداثة هذا المفهوم في القاموس التدبيري فإن تعريفه يكاد يكون منعدما في الأوساط الفقهية، فبالكاد نجد له تعريفا في البرنامج الحكومي وفي العروض الصادر عن وزارة السكنى وسياسة المدينة المتعقلة بهذا المفهوم الجديد على أساس أنه ويمكن تعريفها بكونها: سياسة عمومية إرادية تهدف إلى تعزيز أدوار المدن كمراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو وتجعل في صلب اهتماماتها المرافق والخدمات العمومية والتنقلات الحضرية، وهي سياسة إدماجية وتشاركية، تقوم على مقاربة أفقية وتتبنى مبدأ القرب، وتكفل إلتقائية مختلف التدخلات القطاعية في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية، وهي أيضا سياسة تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة، والتشاور مع كافة الفرقاء المؤسساتيين والهيئات المنتخبة والمهنية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني[10].
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن سياسة المدينة في المغرب تصور شمولي وإطار متكامل، يهم جميع المدينة، يهدف إلى تحسين شروط الحياة في الأحياء الهشة وناقصة التجهيز، وإنعاش المراكز الحضرية الأقل تنافسية وتعزيز دورها الاقتصادي لتصبح منتجة للثروة والشغل، وجعلها أكثر استدامة وحفاظا على البيئة[11].
ثانيا: خصائص سياسة المدينة
يمكن تلخيص سياسة المدينة في ما يلي:
Ø   سياسة عمومية: لأنها تبادر إليها الدولة وليس مبادرات فردية أو جمعوية مستقلة عن الإرادة السياسية للدولة، ويتجلى هذا في الترسانة القانونية والتدابير المؤسساتية[12]؛
Ø   سياسة استثنائية: لأنها ذات طبيعة استعجالية وعرضية ومؤقتة ومحدودة في الزمان والمكان فهي معدة للإستجابة الاستعجالية لمشاكل تعانيها مجالات حضرية دون غيرها[13]؛
Ø   سياسة دائمة واستشرافية: لأنها الطابع المؤقت لهذه السياسة تحول مع التزايد المنتظم للمشاكل الحضرية وتوالدها الدائم إلى سياسة دائمة واستشرافية تغطي مجالات حضرية متعددة وتستبق مجالات التدخل العمومي[14]؛
Ø   سياسة شمولية: لأنها تعمل بطريقة أفقية وعرضية وتأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد الظاهرة العمرانية ومختلف مظاهر الحياة داخل المدن، ومثل هذا العمل يفترض إسهام جميع المتدخلين في الشأن الحضري من سلطات عمومية ومؤسسات دولة معنية وباقي الفاعلين والفرقاء[15].

ثالثا: أهداف سياسة المدينة
إن الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها سياسة المدينة ترتبط بالحاجة التي تدعوا إلى وضع مقاربة تشاركية منسقة ومعقلنة بين كل الفاعلين في المجال الحضري تتجاوز المقاربة الأمنية وسياسة الارتجال،  وذلك لإنتاج مدن ذات وظيفة هادفة تعمل على تطوير الاقتصاد والمجتمع، وبالتالي يمكن القول أن الأهداف الكبرى لسياسة المدينة تتمثل في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وفي تنسيق السياسات العمومية المحلية.
على مستوى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة يمكن القول أن سياسة المدينة تستهدف: الارتقاء بالمتسوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة، فالإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يكون مستديما أي محافظا على مصادر الثروة بدل استنزافها من جهة[16]، ومن جهة ثانية أن يكون الإنسان في صلب العملية التنموية، فالمدينة لم تعد مجالا للسلطة فقط، بل أصبحت فضاء للاندماج والاستعداد للعولمة، فسياسة المدينة اليوم مرتبطة بمشروع مجتمعي حيث ينبني على التمثيلية والمشروعية والسياسية كما تصب في اتجاه تدعيم قناة الاستثمار وخلق المشاريع التنموية[17]. فالمدن المغربية تتسم بوضعيات متناقضة ومقلقة وحالات هشاشة متباينة ومختلفة تتمثل في المؤشرات السلبية للفقر والبطالة ولنسب التغطية الصحية والتمدرس والأمية، ومن هنا فإن سياسة المدينة ينبغي أن تكون مرتكزة على على رهان تحقيق التماسك بين جميع الفئات الاجتماعية وأن تكون احتوائية ومندمجة.
وعلى مستوى تنسيق السياسات العمومية: إن المدينة باعتبارها إطارا مكانيا يجمع كافة المتدخلين والفاعلين فيها، يفرض أن تتوفر صفتي الانسجام الوظيفي والقطاعي والوحدة الترابية، وذلك لتجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المدينة. فسياسة المدينة تتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين الحضريين وذلك من أجل ضمان التنسيق التقني في رسم السياسات العمومية المحلية وتفادي التدخلات القطاعية الاستعجالية الشيء الذي يترتب عنه مزيدا من التأزيم للوضع داخل المجال الحضري والارتجالية في التدخل[18].
كما أن هناك غايات أخرى تهدف سياسة المدينة إلى تحقيقها من بينها[19]:
Ø   اعتماد مقاربة أفقية، في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة والتشاور، يتدخل في صنعها مختلف الفرقاء السياسيين و التقنيين المتواجدين في نسيج حضري معين، من دولة وجماعات ترابية ومجتمع مدني وقطاع خاص، من أجل التوافق حول مشروع حضري يجعل من المدينة فضاء لإنتاج الثروة وتحقيق النمو، وللتضامن الاجتماعي والتوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية من خلال العدالة الاجتماعية وبين الأحياء المكونة لهذه المدن عبر الاهتمام بالمرافق والخدمات العمومية والتنقلات الحضرية؛
Ø   تجاوز النقص الحاصل في مجال التجهيزات الاجتماعية؛
Ø   إيجاد السبل الكفيلة للتقليص من الفوارق الترابية داخل المدينة حسب الحالة وحسب متطلبات السكان؛
Ø   خلق نوع من التجانس بين ساكنة المدينة الواحدة وذلك بالتقليل من حدة الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز بين سكان المدينة الواحدة؛
Ø   تحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تعرف عجزا في السكن والتجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات؛
Ø   إعادة إحياء القطاعات الحضرية التي تفتقد للتنافسية.
 من خلال المبحث الموالي سنعرض لسياسة المدينة باعتبارها براديغما جديدا للتعاقد بين الدولة والجماعة.
المبحث الثاني: سياسة المدينة كنموذج جديد للتعاقد بين الدولة والجماعة أية حصيلة؟
إن الحديث عن سياسة المدينة باعتبارها آلية للتعاقد بين الدولة والجماعة يفرض من جهة تبيان وتوضيح تمظهرات هذا التعاقد والإكراهات التي تواجهه، ومن جهة أخرى حصيلة سياسة المدينة في هذا الإطار التعاقدي.
وعليه فإننا نقسم هذا المبحث إلى ما يلي:
         المطلب الأول: تحديد البعد التشاركي في سياسة المدينة
         المطلب الثاني: سياسة المدينة في المغرب: الحصيلة والاكراهات
المطلب الأول: الأبعاد التشاركية في سياسة المدينة
إن سياسة المدينة هي سياسة بين وزارية[20] مندمجة مبنية على التعاقد والتشارك وترمي إلى تنفيذ برنامج عمل، والقيام بتدابير من شأنها تحقيق الأهداف السالفة الذكر، وبلورة نموذج حكامة تلعب فيه الدولة والجماعات الترابية دورا رئيسيا في التنمية المحلية، بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل الفاعلين المحليين في إطار رؤية مشتركة وترتيب للأوليات وخطة عمل تشاورية.
إذا ثبت هذا، فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين على الشكل التالي:
         الفقرة الأولى: الفاعلون في سياسة المدينة
         الفقرة الثانية: الديموقراطية التشاركية كمدخل لعمومية سياسة المدينة

الفقرة الأولى: الفاعلون في سياسة المدينة
تعتبر سياسة المدينة سياسة تعاقدية وأفقية، تستلزم تعبئة تشاورية وتنسيقا لجهود مختلف الفاعلين الذين يمكن أو يتعين أن تؤثر تدخلاتهم على التنمية المندمجة للمجالات الحضرية، وهي دينامية تهم عددا كبيرا من الفاعلين المركزيين والمحليين.
هذا، وإن التعرض للفاعلين في سياسة المدينة يتطلب التطرق إلى:
         أولا: الفاعلين على المستوى بين وزاري
         ثانيا: الفاعلين على الصعيد المحلي
أولا: على المستوى بين وزاري
يتعلق الأمر هنا أساسا بلجنة بين وزارية دائمة لسياسة المدينة، تحت رئاسة رئيس الحكومة حيث تضم مجموعة من السلطات الحكومية كالداخلية، الاقتصاد والمالية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وقد عهد لهاته اللجنة بين الوزارية القيام بمجموعة من الاختصاصات نذكر منها ما يلي[21]:


Ø   تحديد التوجهات العامة لسياسة المدينة؛
Ø   تقييم السياسات الحضرية العمومية وكذا حصيلة المشاريع التي تم تنفيذها في مجال سياسة المدينة؛
Ø   حث القطاعات المعنية على الانخراط في التعاقدات المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة، والسهر على احترام مختلف المتدخلين لالتزاماتهم؛
Ø   اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماجية والالتقائية بين مختلف المشاريع المنبثقة عن سياسة المدينة.
وفي خضم هذا التعدد في المتدخلين الوزاريين وأهمية الاختصاصات، فإن وزارة السكنى وسياسة المدينة[22] تضطلع بدور محوري بوصفها أداة لخلق الالتقائية على المستوى المركزي، حيث تعتبر الوزارة الوصية المسؤولة عن إرساء الوسائل القانونية والتقنية والمالية والإجرائية لسياسة المدينة، كما أنها تتدخل على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى العملياتي بشكل مركزي  ولا ممركز[23]
ثانيا: على الصعيد المحلي
تعتبر السلطات المحلية فاعلا لا غنى عنه ف مسلسل إعداد وتفعيل مشاريع سياسة المدينة، لأن المشاريع التي تنطلق من القاعدة تكون دائما ناجحة[24].
ويتعدد الشركاء عل الشكل التالي[25]:
Ø   السلطة المحلية؛
Ø   الجماعات الترابية؛
Ø   الغرف المهنية ؛
Ø   ممثلو مختلف القطاعات الوزارية على الصعيد المحلي؛
Ø   الوكالات الحضرية؛
Ø   المراكز الجهوية للاستثمار؛
Ø   المكتب الوطني للماء والكهرباء....
Ø   هذا إضافة إلى المتدخلين أي حاملي مشاريع سياسة المدينة الممولين وهيئات الدعم الأخرى، وكذا الهيئات التي يجب استشارتها في الموضوع.
هذا التعدد والتشابك بين المتدخلين والفاعلين أفقي وتشاركي، ويلعب التعاقد دورا مهما في هذا المجال حيث تنص مواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ممارسة الإختاصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات بشكل تعاقدي[26].
الفقرة الثانية: الديموقراطية التشاركية كمدخل لعمومية سياسة المدينة
لقد جعلت الوثيقة الدستورية من الديموقراطية والمواطنة والتشاركية، أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة المغربي[27]، إذ تساهم الجمعيات المهتم بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديموقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في قرارات تفعيلها وتقييمها.
 ولقد نص القانون التنظيمي للجماعات على  ضرورة أن يحدث في مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات في إعداد البرامج[28]، لذلك أصبح من حق كل مواطن أو جمعية أن يتقدموا وفق شروط محددة، بعرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
 وتعتبر التشاركية أهم مكونات ومراحل صناعة السياسات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها خصوصا في جانها الترابي، والهدف من هذه المقتضيات القانونية هو فتح قنوات للنقاش والتشاور والحوار من أجل تبادل وجهات النظر ومد جسر تبادل الآراء بين المجتمع مواطنيه وجمعياته وبين المجالس المنتخبة حول قضايا برامج التنمية[29].
 وتبعا لذلك فإن سياسة المدينة كذلك كسياسة عمومية تهدف إلى تصحيح الاختلالات والمشاكل، - فمفهوم المشكل، الإكراه، الصراع هي جد عامة فليس كل المشاكل يمكن أن تصبح موضوعا للسياسات العامة، ولكن فقط المشاكل التي ينظر إليها كمشاكل عمومية من طرف الفاعلين[30]-، ويعتبر المواطنون والجمعيات من أهم الفاعلين نظرا لما يقومون به من رصد وتشخيص دقيق لأهم المشاكل المطروحة، وكذا مقترحاتهم في هذا الصدد بالإضافة إلى التمكين القانوني الذي أصبحوا يتمتعون به خصوصا بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

المطلب الثاني: سياسة المدينة في المغرب: الحصيلة والاكراهات
نبدأ في التحليل في سياق هذا المطلب ب:
         إكراهات سياسة المدينة بالمغرب (الفقرة الأولى)
          حصيلة سياسة المدينة بالمغرب (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: إكراهات سياسة المدينة بالمغرب
يعترض تبني سياسة المدينة بالمغرب كفلسفة تدبيرية معاصرة للمجالات الحضرية مجموعة من الإكراهات والتحديات
يمكن إجمال هذه الإكراهات في:
         معيقات بشرية وقانونية  (أولا)
         ومعيقات عقارية (ثانيا).
أولا: المعيقات البشرية والقانونية
-المعيقات البشرية
إن الاختصاصات المهمة التي أوكلت للجماعات الترابية بموجب القوانين التنظيمية الجديدة توضح المسؤوليات التي أصبحت  على عاتقها، فالجماعة أصبحت مدعوة إلى لكي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الإحصائيات الصادرة عن مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والتي تتناول في جزء مهم منها المستوى التعليمي لأعضاء المجالس الجماعية  توضح أن هذه المجالس التي تتولى سلطة تقرير ومسؤولية النهوض بالمدينة لا يتوفر أعضاؤها على المستوى اللازم لإدارة شؤونها[31].
فالتدبير الإداري الحديث يقتضي من المنتخب المحلي الإنصات لطموحات وانتظارات وحاجات المواطنين عن طريق التواصل معهم عن قرب، فمن بين مؤشرات نجاح المنتخب المحلي في تدبير الشأن الحضري هو مدى انفتاحه على الساكنة المحلية والتواصل معهم[32].
-المعيقات القانونية:
وتتمثل هذه المعيقات في ضعف القيمة المرجعية لسياسة المدينة في ظل القوانين ومشاريع القوانين الحالية فبالنسبة للقوانين الحالية فالملاحظ أن قانون التعمير فيما يتعلق بالوثائق التعميرية باعتبارها العمود الفقري لتدبير المجالات الحضرية لكونها ترسم مستقبل المجال الترابي وتحدد الحاجيات من التجهيزات والتهيئة على المديين المتوسط والبعيد، لذلك فإن هذه الوثائق يتعين أن تحيط عن قرب بجميع قضايا الفرد المرتبطة بجماعته اقتصاديا واجتماعيا، غير أنه من الناحية الواقعية يصعب هذا الأمر حيث أن أهم  خاصية في إعداد الوثائق التعميرية هو هيمنة البعد المركزي على البعد اللامركزي الذي يعتبر أفضل تنظيم للتعبير عن قضايا المواطن عن قرب[33]. أما بالنسبة لمشاريع القوانين الحالية فهي الأخرى موسومة بضعف القيمة المرجعية لمقومات تفعيل سياسة المدينة وذلك في ظل غياب الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يجب أن يرافق كل مشروع إصلاحي ومنها مشروع قانون إعداد التراب الوطني الذي تم إعداده في ظل واقع يعاني من أزمة تدبير مؤسساتي وغياب المرجعية القانونية الملزمة لإعداد التراب الوطني، كما أن هناك مجموعة من العوائق المالية والقانونية والإدارية أدت إلى إبقاء إدارة إعداد التراب الوطني في وضع جيني[34]، كما أن العديد من المؤسسات المعنية بهذه السياسة لم تر النور بعد، كالمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني هذا إضافة إلى نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق إعداد التراب الوطني والتي تبقى غير شاملة لكل أجزائه.
ثانيا: المعيقات العقارية
نلخص هذه العوائق في تعدد الأنظمة العقارية من جهة وفي مشكلة ضبط الرصيد العقاري وتوفيره من جهة أخرى.
فعلى مستوى تعدد الأنظمة العقارية نجد أن النظام العقاري المغربي يتسم بمجموعة من الأنظمة العقارية، والتي تخضع لمقتضيات قانونية متعددة وذلك باختلاف الخصائص والتقنيات التي يتميز بها كل نظام على حدة، وفي مقابل هذا التنوع نجد أن المدن المغربية تعاني من مشكل ندرة العقار اللازم لإنشاء مشاريع استثمارية في مختلف المجالات.
      أما على مستوى الرصيد العقاري فيطرح مشكلا على مستوى توفيره وضبطه بفعل تزايد المضاربات العقارية، واختلال السوق العقاري وضعفه أيضا بفعل استنفاذه غير العقلاني وتعقد المساطر الإدارية للإقتناء، وهذه النقطة الأخيرة تعتبر حجرة عثرة في تنزيل سياسة المدينة على اعتبار أن الرصيد العقاري يعد عنصرا أساسيا في برمجة مخططات التعمير وتغييرها، كما أن الاحتياط العقاري سواء داخل المدن أو المناطق المجاورة عرف انخفاضا كبيرا نتيجة لارتفاع الطلب على الأراضي الواقعة بالمناطق المؤهلة للتوسع الحضري، كما ساهم في هذا الخصاص العقاري الاستهلاك العشوائي للأراضي المحيطة بالمدن في إطار خارج عما يسطر في وثائق التخطيط الحضري. ويزيد من حدة هذا المشكل تعقد مساطر التفويت وطول الإجراءات الواجب استكمالها.
الفقرة الثانية: حصيلة سياسة المدينة بالمغرب
تتوزع المشاريع التي تم التعاقد بشأنها أو التي هي في طور التعاقد إلى 3 أنواع رئيسية:
- عقود تهم مشاريع التنمية المندمجة للمدن (التأهيل الحضري، تقوية البنية التحتية، دعم شبكة المرافق السوسيو اقتصادية، العناية بالموروث التاريخي،..)؛
- عقود تتعلق ببرامج تأهيل وإعادة الاعتبار للمدن العتيقة؛
- عقود ترتبط بدعم تنمية المدن الجديدة وخلق الأقطاب الحضرية.
وقد سجل تنفيذ سياسة المدينة نتائج جد مشجعة وواعدة، حيث تم التعاقد حول 95 مشروع بكلفة إجمالية بلغت 19,16 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بنسبة 35%.
 حيث تم استهداف مئات من الأحياء وما يناهز 46 مدينة و27 نسيجا عتيقا و19 مركزا صاعدا ومخططات لتحقيق إقلاع المدن الجديدة وإعطاء دينامية للأقطاب الحضرية الجديدة.
وفي ما يلي مجموعة من الأرقام[35] تلخص كل إنجازات سياسة المدينة[36]:
Région
Province/
mmune

Coût
Subvention

Préfecture


Listes des 46 villes concernées

(M
MHPV en MDH
Casablanca-Settat
Casablanca-Settat
Casablanca
Programme de réhabilitation et
51,000
23,000



d’achèvement des travaux des





opérations de recasement du Grand





Casablanca


Casablanca-Settat
Benslimane
Benslimane
Programme de développement
98,000
98,000



urbain de Benslimane


Casablanca-Settat
Sidi Bennour
Zemamra
Programme de mise à niveau de
28,000
28,000



la ville de Zemamra


Marrakech-Safi
Essaouira
Essaouira
Réalisation des réseaux
30,000
30,000



d'infrastructures des places





publiques à Essaouira 2015-2016


Fès-Meknès
Taounate
Rhafsai
Aménagement des places publiques,
92,000
25,000



parkings et espaces verts et





réalisation des voies de liaison inter-





quartiers sous équipés de Ghafsai


Fès-Meknès
Ifrane
Ifrane
Mise à niveau urbaine de la ville
63,000
63,000



d'Ifrane


Fès-Meknès
Sefrou
Imouzzer
Mise à niveau urbaine de la
216,500
85,800


Kandar
commune d'Imouzzer Kandar


Fès-Meknès
Sefrou
Bhalil
Convention de partenariat dans le
80,670
59,000



cadre de la Politique de la Ville pour





la réalisation du programme de mise





à niveau de la commune urbaine





Bhalil dans la province de Sefrou


Fès-Meknès
Sefrou
Ribat El
Convention de partenariat dans le
57,800
57,800


Kheir
cadre de la Politique de la Ville pour





la réalisation du programme de mise





à niveau de la commune urbaine





Ribat El Kheir dans la province de





Sefrou


Fès Meknès
Sefrou
El Manzal
MANU de la ville d'El Manzal
34,170
18,000
Fès Meknès
Meknès
Meknès
Programme d'amenagement urbain
490,000
90,000



intégré de la ville de Meknès


Fès-Meknès
Sefrou
Bhalil
MANU de la ville de Bhalil
59,000
59,000
Région
Province /
Commune
Opérations
Coût
Subvention

Préfecture


(MDH)
MHPV en MDH
Fès-Meknès
Taounate
Taounate
Mise à niveau urbaine de
72,000
38,000



la commune de Taounate


Fès-Meknès
Moulay Yacoub
Moulay
Requalification de la commune de
3,090
3,090


Yaâcoub
Moulay Yaâcoub


Fès-Meknès
Sefrou
Sefrou
Requalification de la ville de Sefrou
324,000
106,000
Fès-Meknès
Ifrane
Ifrane
Mise en place d'un centre
33,000
6,000



interculturel au sein de l'église Notre





dame des Cèdres


Fès-Meknès
Boulemane
Missour
Mise à niveau de la commune de
465,800
85,000



Missour


Draa-Tafilalet
Midelt
Rich
Programme complémenataire de
36,500
36,500



mise à niveau de Rich 2014-2016


Draa-Tafilalet
Midelt
Midelt
Programme complémenataire de
32,730
32,730



mise à niveau de Midelt 2014-2016


Oriental
Oujda-Angad
Oujda
Programme intégré de
45,000
45,000



développement urbain de la ville





d'Oujda


Oriental
Oujda-Angad
Oujda
Avenant Réalisation du théâtre
80,000
20,000



municipal de la ville d'Oujda


Oriental
Nador
Nador
Construction et aménagements
167,000
10,000



extérieurs du complexe commercial





Al Maghrib Alkabir à Nador


Oriental
Oujda-Angad
Oujda
Requalification des QSE et
86,000
30,000



aménagement d'espaces verts et





travaux divers de Oued Nachef et





Isly


Oriental
Berkane
Ahfir
Requalification urbaine de la ville
222,000
35,000



d'ahfir à la province de Berkane





– première tranche –


Oriental
Oujda-Angad
Oujda
Programme complementaire
7,500
7,500



d'extention et de renforcement du





reseau de voirie de la ville d'Oujda





(préfecture Oujda-Angad)


Oriental
Jrada
Jrada
Requalification du noyau central de
72,000
22,000



la ville de Jrada


Oriental
Debdou
Debdou
Mise à niveau de la commune
58,000
15,000



urbaine Debdou dans le cadre de





la politique de la ville


Oriental
Taourirt
Laâyoune
Mise à niveau urbaine de la ville de
100,000
45,000


(Sidi Mlouk)
Laâyoune


Rabat-Salé-Kénitra
Skhirat-Témara
Aïn Aouda
Mise à niveau et développement
66,000
10,000



de Aïn Aouda


Rabat-Salé-Kénitra
Skhirat-Témara
Sidi Yahya
Mise en valeur de la ville
537,780
37,200


Zaers
de Tamesna


Région
Province /
Commune
Opérations
Coût
Subvention

Préfecture


(MDH)
MHPV en MDH
Rabat-Salé-Kénitra
Skhirat-Témara
Sidi Yahya
Mise à niveau et développement
38,100
33,100


Zaers
de Sidi Yahya Zaers


Rabat-Salé-Kénitra
Rabat
Rabat
Aménagement de la voirie des
280,000
280,000



quartiers de la préfecture de Rabat


Rabat-Salé-Kénitra
Skhirat-Témara
Sidi Yahya
Construction et équipement de
8,000
6,000


Zaers
3 maisons de jeunes à Tamesna


Rabat-Salé-Kénitra
Skhirat-Témara
Sidi Yahya
Réalisation d'un complexe culturel
17,100
12,100


Zaers
à Tamesna


Rabat-Salé-Kénitra
Khemisset
Tiflet
Aménagement urbain de Tiflet
68,000
68,000
Rabat-Salé-Kénitra
Khemisset
Tiflet
Aménagement urbain de Tiflet
107,000
42,000
Rabat-Salé-Kénitra
Sidi Kacem
Sidi Kacem
Programme complémentaire de mise
80,000
28,600



à niveau de la ville de Sidi Kacem


Tanger-Tétouan-
Tanger-Asilah
Tanger
Avenant création et aménagement
660,000
520,000
Al Hoceima


de la voirie de quartiers à la ville de





Tanger et sa périphérie


Tanger-Tétouan-
Tétouan
Tétouan
Avenant programme de
1 180,000
250,000
Al Hoceima


réaménagement de l'espace urbain





et économique de la ville de Tétouan


Tanger-Tétouan-
Tanger-Asilah
Tanger
Avenant construction de la voirie
200,000
115,000
Al Hoceima


structurante à la ville de tanger





et sa périphérie


Tanger-Tétouan-
Tanger-Asilah
Tanger
Avenant construction de la voirie
6 803,000
85,000
Al Hoceima


structurante à la ville de tanger





et sa périphérie


Tanger-Tétouan-
Tétouan
Tétouan
Avenant programme de
0,000
450,000
Al Hoceima


réaménagement de l'espace urbain





et économique de la ville de Tétouan


Tanger-Tétouan-
Tanger
Tanger
Programme de realisation de voies
80,000
80,000
Al Hoceima


connectant la nouvelle zone urbaine





Ibn Battouta


Tanger-Tétouan-
Tanger-Asilah
Asilah
Programme de la mise à niveau
200,000
150,000
Al Hoceima


urbaine de la commune d'Assilah


Tanger-Tétouan-
M'diq-Fnideq
Fnideq
Programme de construction d'une
41,000
10,000
Al Hoceima


pisine couverte à la ville de Fnideq





au titre des années 2016-2018


Beni Mellal-
Fquih Ben Salah
Fquih Ben
Programme complementaire de
100,000
100,000
Khénifra

Salah
mise à niveau urbaine de la ville de





Fquih Ben Salah - province de Fquih





Ben Salah






13 570,740
3 450,420



Listes des 16 centres émergents concernées
Région
Province/
Commune
Opérations
Coût
Subvention

Préfecture
ou arrond.

(MDH)
MHPV en MDH
Fès-Meknès
Sefrou
Aït Sbaa
Convention de partenariat dans le
12,000
12,000


Lajrouf
cadre de la Politique de la Ville pour





la réalisation du programme de mise





à niveau du centre Aïn Chifaa dans





la commune rurale Aï Sbaa Lajrouf





dans la province de Sefrou


Fès-Meknès
Taounate
Tamedit
Programme de mise à niveau
5,200
5,200



du centre de Tamedit


Fès-Meknès
Taounate
Bouadel
Programme de mise à niveau
2,650
2,650



du centre de Bouadel


Fès-Meknèsnès
Ras El Ma
Aïn Chkef
Programme de mise à niveau
95,750
22,430



du centre ras el ma à la commune





urbaine de Aïn Chkef


Draa-Tafilalet

Tarmigt
Mise à niveau de la commune
70,400
11,000



de Tarmigt


Draa-Tafilalet
Tinghir
Alnif
Programme de mise à niveau
12,000
8,000



du centre d'Alnif


Oriental
Oujda-Angad
Naima
Requalification de la commune
5,000
5,000



de Naima


Oriental
Oujda-Angad
Beni Drar
Requalification la commune de
15,000
15,000



Beni Drar


Oriental
Taourirt
Melg
Mise à niveau urbaine du centre
12,000
12,000


Elouidane
Melga Elouidane et des douars





avoisinants


Oriental
Oujda-Angad
Aïn Sfa
Programme de mise à niveau de
25,000
25,000



la commune de Aïn Sfa


Région
Province/
Commune
Opérations
Coût
Subvention

Préfecture
ou arrond.

(MDH)
MHPV en MDH
Rabat-Salé-Kenitra
Khemisset
Houderrane
Programme integré de mise à
34,000
1,500



niveau du centre de la commune de





Houderrane


Rabat-Salé-Kenitra
Salé
Sidi
Mise à niveau de la commune de
110,000
66,000


Bouknadel
Sidi Bouknadel


Rabat-Salé-Kenitra
Sidi Kacem
Sidi Azzouz
Programme de restructuration et
4,951
4,951



de requalification du centre de Sidi





Azzouz


Tanger-Tétouan-
Tétouan
Azla
Aménagement et développement
40,000
40,000
Al Hoceima


du centre de la commune d'Azla





2014-2016


Beni Mellal-
Azilal
Tabant
Convention de financement et
6,810
6,810
Khénifra


de réalisation du programme





d’amélioration des conditions





d’habitation et de vie des ménages





à la commune rurale de Tabant


Beni Mellal-
Azilal
Anergui
Convention de financement et
26,010
26,010
Khénifra


de réalisation du programme





d’amélioration des conditions





d’habitation et de vie des ménages





à la commune rurale d’Anergui






476,771
263,551


خاتمة:
وفي الأخير فإننا نخلص إلى أن سياسة المدينة هي آلية جديدة سنت من أجل تجاوز الإكراهات التي تعرفها المدن المغربية، وذلك لضمان استفادة جميع المواطنين من المرافق الأساسية والضرورية وتقريبها منهم، وتحسين شروط عيشهم، ولعل مؤشرات وبوادر نجاح سياسة المدينة في غالبية تدخلاتها هو بعدها التشاركي وكذا تعدد المتدخلين والفاعلين، مما يجعلها أفقية وتراعي الخصوصيات المحلية، بالإضافة إلى القوة التشخيصية للمشاكل التي تعاني منها المدن بفعل اشراك جميع المعنيين.



قائمة المراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية
ü   مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه يوم 20 يوليوز 2007 بمناسبة الذكرى 8 لجلوسه على عرش أسلافه الميامين؛
ü   رسالة جلالة الملك بتاريخ 12 دجنبر 2006، إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية؛
ü   القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380؛
ü   رئيس الحكومة، البرنامج الحكومي 2017/2021 أبريل 2017؛
ü   وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة "حصيلة أنشطة سنة 2011" مارس 2012؛
ü   عرض صادر عن وزارة السكنى وسياسة المدينة بتاريخ تحت عنوان "سياسة المدينة الأهداف والنتائج" بتاريخ يونيو 2014؛
ü   وزارة السكنى وسياس المدينة "دليل سياسة المدينة"، دجنبر 2016؛
ü   عبد الله ساعف: مداخلة بندوة منظمة من طرف الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان تحت عنوان "الدولة والجهة أي تمفصل لأدوار الفاعلين؟"؛
ü   عبد الغاني كرومي: سياسة المدينة ورهان التنمية الحضرية والاجتماعية، مقال منشور بموقع مجلة جغرافية المغرب؛
ü   رشيد أوترحوت: من سياسة المدينة إلى مدينة السياسة سوسيولوجيا الاحتجاج الاجتماعي بالمجال العام بالمغرب سياسة المدينة دوافع التنزيل وأفقية التفعيل، منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو الدورة 23؛
ü   عبد الرحمان الدكاري: سياسة المدينة بين إكراهات السياسات الحضرية المتعاقبة والرغبة في تجاوز مظاهر الأزمة، مقال منشور بمؤلف سياسة المدينة الواقع وأفق التفعيل، الصادر عن الملتقى الثقافي لمدينة صفرو في دورته الثالثة والعشرون؛
ü   حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية، قراءة تجارب المغرب، تونس ومصر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛
ü   عمر أبركان: قراءة تحليلية في القانون التنظيمي للجماعات، مجلة مسالك العدد المزدوج 33/44، السنة 11 طبعة 2015؛
ü   هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2014/2015؛
ü   عبد الغني امريرة: الآليات التشاركية والعرائض أمام الجماعات الترابية بالمغرب، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 16 صيف 2015؛
ü   فانسون لوميو: دراسة السياسات العامة الفاعلون والسلطة، ترجمة عبد المالك إحزرير وفريد خالد، منشورات كلية الحقوق مراكش العدد 36 السنة 2005؛
ü   بهيجة هسكر، الجماعات المقاولة بالمغرب (الأسس المقومات والرهانات) ، سلسلة اللامركزية الإدارية المحلية، طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى 2010؛
ü   خالد البهالي: سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب ورهانات الإنماء والتجانس الترابي، محاضرات إعداد التراب الوطني، كلية الحقوق أكادير السنة الجامعية 2011/2012.
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
ü Claude Halime : Les politiques de la ville « Série que sois je? Presse Universitaire de France 6eme édition, 2010, paris ;
ü Charif Mhamed : Les problématiques de l’urbanisme et les stratégies de développement local au Maroc, revue Enjeux locauxn4, octobre 2011.






[1] Claude Halime : Les politiques de la ville « Série que sois je? Presse Universitaire de France 6eme édi, 2010, paris, p.3.
[2] -وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة "حصيلة أنشطة سنة 201" مارس 2012 ص 6.
[3] -وزارة السكنى وسياس المدينة "دليل سياسة المدينة"، دجنبر 2016، ص 12.
[4] -هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، رسالة لنيل ديبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2014/2015، ص 66.
[5] -مقتطف من نص رسالة جلالة الملك بتاريخ 12 دجنبر 2006، إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية.
[6] -مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه يوم 20 يوليوز 2007 بمناسبة الذكرى 8 لجلوسه على عرش أسلافه الميامين.
[7] -لا نغفل كذلك التأثر بالتجربة الفرنسية.
[8] -رئيس الحكومة، البرنامج الحكومي 2017/2021 أبريل 2017 ص 4.
[9] - هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية بكلية الحقوق مراكش برسم السنة الجامعية 2014/2015 ص 5.
[10] -عرض صادر عن وزارة السكنى وسياسة المدينة بتاريخ تحت عنوان "سياسة المدينة الأهداف والنتائج" بتاريخ يونيو 2014.
[11] - عبد الغاني كرومي: سياسة المدينة ورهان التنمية الحضرية والاجتماعية، مقال منشور بموقع مجلة جغرافية المغرب تاريخ الزيارة 15/04/2017.
[12] -مجموعة من العروض الصادرة عن وزارة السكنى وسياسة المدينة بخصوص موضوع "سياسة المدينة".
[13] -رشيد أوترحوت: من سياسة المدينة إلى مدينة السياسة سوسيولوجيا الاحتجاج الاجتماعي بالمجال العام بالمغرب سياسة المدينة دوافع التنزيل وأفقية التفعيل، منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو الدورة 23 ص 103.
[14] -هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية بكلية الحقوق مراكش برسم السنة الجامعية 2014/2015 ص 75.
[15] - هشام زوبير: م.س ص 76.
[16] -هشام زوبير: م.س ص 81.
[17] -Charif Mhamed : Les problématiques de l’urbanisme et les stratégies de développement local au Maroc, revue Enjeux locauxn4, octobre 2011, p 42
[18] - هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، م.س ص 82.
[19] -عبد الرحمان الدكاري: سياسة المدينة بين إكراهات السياسات الحضرية المتعاقبة والرغبة في تجاوز مظاهر الأزمة، مقال منشور بمؤلف سياسة المدينة الواقع وأفق التفعيل، الصادر عن الملتقى الثقافي لمدينة صفرو في دورته الثالثة والعشرون ص 31؛
-أنظر أيضا مقال عبد الغاني كرومي: سياسة المدينة ورهان التنمية الحضرية والاجتماعية، مقال منشور بموقع مجلة جغرافية المغرب.
[20] -أنظر المرسوم رقم 2.13.172 الصادر في 8 أغسطس 2013 بإحداث اللجة بين وزارية الدائمة لسياسة المدينة ج.ر ع. 6180.
[21] - المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.172 المتعلق باللجنة بين وزارية لسياسة المدينة.
[22] - تم استبدال اسم وزارة السكنى وسياسة المدينة باسم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بموجب التشكيلة الحكومية الجديدة.
[23] - دليل سياسة المدينة، من إعداد وزارة السكنى وسياسة المدينة، 2016، ص 31.
[24] -عبد الله ساعف: مداخلة بندوة منظمة من طرف الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان تحت عنوان "الدولة والجهة أي تمفصل لأدوار الفاعلين؟"
[25] -دليل سياسة المدينة م.س ص 32.
[26] -المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، منشور ج.ر ع 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015 ص 6660.
[27] -حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية، قراءة تجارب المغرب، تونس ومصر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 105 السنة 2014 ص 40.
[28] -عمر أبركان: قراءة تحليلية في القانون التنظيمي للجماعات، مجلة مسالك ع.م 33/44، السنة 11 طبعة 2015، ص 140.
[29] -عبد الغني امريرة: الآليات التشاركية والعرائض أمام الجماعات الترابية بالمغرب، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 16 صيف 2015 ص 140.
[30] -فانسون لوميو: دراسة السياسات العامة الفاعلون والسلطة، ترجمة عبد المالك إحزرير وفريد خالد، منشورات كلية الحقوق مراكش العدد 36 السنة 2005 ص 13.
[31] -بهيجة هسكر، الجماعات المقاولة بالمغرب (الأسس المقومات والرهانات) ، سلسلة اللامركزية الإدارية المحلية، طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى 2010 ص 136.
-  أنظر أيضا: هشام زوبير: م.س ص 138
[32] - هشام زوبير: م.س ص 139.
[33] - هشام زوبير: م.س ص 141.
[34] -خالد البهالي: سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب ورهانات الإنماء والتجانس الترابي، محاضرات إعداد التراب الوطني، كلية الحقوق أكادير السنة الجامعية 2011/2012 ص 13.

[36] هذه الأرقام مأخوذة من كتاب حصيلة وزارة السكنى وسياسة المدينة عن سنوات 2012-2016.
اقرأ المزيد
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات

اشترك في القائمة البريدية

contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016