قانون العقود المسماة الكتاب الأول : العقد الناقلة للملكية عقد البيع

قانون العقود المسماة
الكتاب الأول : العقد الناقلة للملكية
عقد البيع

الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي

الفهرس
مقدمة	5
الكتاب الأول : العقود الناقلة للملكية ، عقد البيع	15
الفصل الأول : تحديد ماهية عقد البيع	19
المبحث الأول : تعريف عقد البيع و تحديد خصائصه	19
المطلب الأول : تعريف عقد البيع و تحديد مصادره القانونية	19
المطلب الثاني : خصائص عقد البيع	23
المبحث الثاني : تمييز عقد البيع عن غيره من العقود	35
المطلب الأول : تمييز عقد البيع عن العقود التي تفتقد لعنصر الثمن	36
المطلب الثاني : تمييز عقد البيع عن العقود الأخرى	38
الفصل الثاني : أركان عقد البيع	50
المبحث الأول : عنصر التراضي	50
المطلب الأول : وجود التراضي	52
الفقرة الأولى : وجود التراضي في البيوع المبرمة بطريقة غير إلكترونية	53
الفقرة الثانية : وجود التراضي في البيوع المبرمة بشكل إلكتروني	63
الفقرة الأولى : أهلية البيع و الشراء	64
أولا : بيع مريض مرض الموت	66
ثانيا : الشخص المحكوم عليه بعقوبة جنائية	72
ثالثا : الشخص المحجوز عليه تحفيظيا	72
الفقرة الثانية : سلامة التراضي من عيوبه	73
أولا : تمييز عيوب التراضي عن عيوب الشيء المبيع	74
ثانيا : عدم كفاية عيوب التراضي في حماية المشتري في عقد البيع	76
الفقرة الثالثة : سلامة التراضي في بيوع الاستهلاك	83
أولا : الالتزام بالتبصير	86
ثانيا : الضمانات المكملة للألتزام بالتبصير	90
أ: منع الإشهار الكاذب و المضلل للمشتري	91
ب : تمكين المشتري من مهلة للتفكير  مهلة للندم	93
المطلب الثالث : القيود الواردة على حرية البيع و الشراء	97
الفقرة الأولى : حق الشفعة و الأفضلية	98
الفقرة الثانية : البيع بالتراضي الناتج عن نزع الملكية	101
المطلب الرابع : الاتفاقات التمهيدية للبيع	104
الفقرة الأولى : الوعد بالبيع أو بالشراء أو الوعد الملزم لجانبين	105
الفقرة الثانية : الوعد بالتفضيل	116
الفقرة الثانية : البيع بالعربون	118
المبحث الثاني : الشيء المبيع	120
المطلب الأول : ضرورة وجود الشيء المبيع كقاعدة عامة	121
الفقرة الأولى : بيع السلم	122
الفقرة الثانية : بيع العقار في طور الإنجاز	123
المطلب الثاني : ضرورة تعيين الشيء المبيع أو قابليته للتعيين	127
الفقرة الأولى : التعيين في الأشياء القيمية	127
الفقرة الثانية : التعيين في الاشياء المثلية	128
الفقرة الثالثة : التعين في بيوع الخيار	128
الفقرة الرابعة : التعيين في البيع الجزافي	131
المطلب الثالث : جاز التعامل في الشيء المبيع	131
الفقلرة الأولى : ضرورة أن يكون المبيع مشروعا	132
الفقرة الثانية : ضررة ألا يكون المبيع من الأموال المحظور بيعها بهدف حماية المصلحة العام أ الخاصة	133
الفقرة الثالثة : أن يكن المبيع مملوكا للبائع	134
المبحث الثالث : الثمن	137
المطلب الأول : ضرورة أن يكون  الثمن محددا ، فعليا و جديا	138
الفقرة الأولى : قابلية الثمن للتحديد	138
الفقرة الثانية : أن يكون الثمن فعليا و جديا	146
المطلب الثاني : أن يكون الثمن عادلا	147
الفصل الثالث : آثار عقد البيع	152
المبحث الأول : انتقال الملكية	152
المطلب الأول : حدود مبدأ انتقال الملكية للمشتري بمجرد إبرام عقد البيع	154
الفقرة الأولى : نطاق مبدأ انتقال الملكية بمجرد تمام البيع	155
الفقرة الثانية : الاستثناءات الواردة على مبدأ انتقال الملكية بمجرد إبرام عقد البيع	156
المطلب الثاني : الآثار الفرعية الناتجة عن انتقال الملكية بمجرد إبرام عقد البيع	161
الفقرة الأولى : إمكانية تصرف طرفي العقد في المبيع و الثمن	161
الفقرة الثانية : تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع و أيضا المصاريف و الواجبات القانونية	162
المبحث الثاني : التزامات البائع	163
المطلب الأول : الالتزام بتسليم الشيء المبيع	164
الفقرة الأولى : مضمون الألتزام بالتسليم	165
الفقرة الثانية : الالتزام بضمان العيوب الخفية	192
المبحث الثالث : التزامات المشتري	215
المطلب الأول : الالتزام بدفع الثمن	216
الفقرة الآولى : أداء الثمن يعتبر الالتزام الأساسي على عاتق المشتري	217
الفقرة الثانية : جزاء إخلال المشتري بالتزامه بأداء الثمن	218
المطلب الثاني : الالتزام بتسلم الشيء المبيع	221
الفقرة الأولى : حدود التسلم	222
الفقرة الثانية : آثار التسلم	224
قائمة المراجع	225
فهرس	239