نظرات في قانون المسطرة المدنية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نظرات في قانون المسطرة المدنية
ذ./ نور الدين لبريس



 الفهرس
تقديم 
5
القسم الاول : صحة التقاضي
9
باب فريد : الصفة و الأهلية و المصلحة
11
الفصل الاول : الصفة
11
الفرع الاول : في تحديد مفهم الصفة
11
الفرع الثاني : عنصر الصفة لدى المدعى عليه
13
الفصل الثاني : المصلحة
15
الفصل الثالث : الاهلية
17
الفصل الرابع : اصلاح المسطرة
21
الفرع الاول : نطاق ومجال اصلاح المسطرة
22
الفرع الثاني : الزامية الانذار
23اص
القسم الثاني : الاختصاص
25
الباب الاول : الاختصاص النوعي
27
ماهيته
27
الفصل الاول : الاختصاص النوعي في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974
29
الفصل الثاني : الاختصاص النوعي ضمن القانون رقم 41-90
31
الفصل الثالث : الاختصاص النوعي و تعديلات القانون رقم 53- 95 المحدث للمحاكم التجارية
33
الباب الثاني : الاختصاص القيمي
35
الفصل الاول : تحديد المحكمة المختصة اعتمادا على قيمة الدعوى
36
الفصل الثاني : قيمة الدعوى  أثرها على وصف الحكم
38
القسم الثالث : المسطرة امام المحكمة الابتدائية
43
الباب الاول : تقييد الدعوى
45
الفصل الاول : تقديم المقال الافتتاحي
45
الفصل الثاني : البيانات الالزامية للمقال و المستندات المرفقة به
48
الفرع الاول : تحديد البيانات الالزامية
48
الفرع الثاني : المستندات المرفقة بالمقال
50
الفرع الثالث: الرسوم القضائية
57
الزامية الاداء و اثر عدم الاداء
58
الباب الثاني : تحقيق الدعوى و اجراءات التحقيق
61
الفصل الاول : تحقيق الدعوى
63
يجب أن يكن دور القاضي واضحا و محددا و معلوما
63
الفرع الاول : المسطرة الشفوية
64
تعيين القيم : حالاته
69
الأجل الإلزامي بين تسليم الاستدعاء و اليوم المعين للحضور
69
الفرع الثاني : المسطرة الكتابية
70
إنهاء تحقيق الدعوى
74
الصورة العملية للمسطرة، وماجرى به العمل بالمحاكم
74
الفصل الثاني : إجراءات التحقيق
79
الفرع الأول : الخبرة
80
الفقرة الاولى : ماهيتها
80
الفقرة الثانية : موضوع الخبرة
82
الفقرة الثالثة : تبليغ الأمر بإجراء الخبرة
83
الفقرة الرابعة : تجريح الخبير
83
الفقرة الخامسة : انجاز الخبرة ... استدعاء الأطراف
84
الفقرة السادسة : أثر الخبرة على الحكم في الدعوى
87
الفقرة السابعة : تصريحات الأطراف أمام الخبير
88
الفرع الثاني : البحث مع الأطراف
90
أمر واقع و ملاحظة
91
الفرع الثالث : سماع الشهود
92
الفرع الرابع : اليمين
95
الفقرة الأولى : اليمين الحاسمة
96
الفقرة الثانية : اليمين المتممة
109
الفقرة الثالثة : أنواع أخرى من اليمين
120
الفرع الخامس : تحقيق الخطوط و الزور الفرعي
125
الفقرة الآولى : الورقة الرسمية
126
أولا : ماهية الورقة الرسمية 
126
ثانيا : حجية الورقة الرسمية
126
الفقرة الثانية : دفع حجية الورقة الرسمية الطعن بالزور - فصل 419
128
أولا : الزور الفرعي
128
ثانيا : دعوى الزور الأصلية
132
الفقرة الثالثة : الورقة العرفية 
135
أولا : ماهيتها
135
ثانيا : محل الإنكار
137
رابعا : المصادقة على التوقيع
138
خامسا : مقتضى مشترك سلطة المحكمة في الأمر بتحقيق الخطوط و إجراء مسطرة الزور الفرعي
139
القسم الرابع : الطعن
141
تمهيد
143
باب فريد : الاستئناف
147
الفصل الاول : ماهيته و مجاله
147
الفرع الأول : ماهية الاستئناف
147
الفرع الثاني : مجال الاستئناف
147
الفرع الثالث : شروط ممارسة الطعن بالاستئناف الصفة - الأهلية - المصلحة
153
الفصل الثاني : مقال الاستئناف و بياناته
157
الفرع الأول : بيانات المقال
157
الفرع الثاني : توقيع المقال
159
الفرع الثالث : تقديم المقال بواسطة محام
159
الفصل الثالث: أجل الاستئناف
161
الفرع الاول : در كتابة الضبط في عملية تبليغ الحكم
162
الفرع الثاني: صفة التبليغ الذي يعتد به
165
الفرع الثالث : المنازعة في التبليغ
166
الفصل الرابع : الاستئناف الفرعي و الاستئناف الناتج
168
الفرع الاول : ماهية الاستئناف الفرعي و الاستئناف الناتج
168
الفرع الثاني : أساس مشروعيتهما
171
الفرع الثالث : علاقة الاستئنافين الفرعي والناتج بالاستئناف الاصلي
172
الفصل الخامس: التقاضي على درجتين
177
الفصل السادس : الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف
183
الفرع الاول : أساس مشروعيتها 186
183
الفقرة الاولى : كون الطلب الجديد دفاعا عن الطلب الاصلي
186
الفقرة الثانية : الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الاصلي و الذي يرمي الى نفس الغايات رغم انه اسس على اسباب وعلل مختلفة
188
الفرع الثاني : الطلبات الجديدة وتأثرها بعدم قبول الاستئناف او التنازل عنه
190
الفصل السابع : صلاحية محكمة الاستئناف و سلطاتها ازاء استئناف امر بالاداء
196
الفصل الثامن : عدم تضرر المستأنف من استئنافه
198
الفرع الاول : مضمون المقاولة
198
الفقرة الاولى : نشر موضوع الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية
199
الفقرة الثانية : تصدي محكمة الدرجة الثانية لموضوع الدعوى
203
الفرع الثاني : علاقة فكرة عدم تضرر الطاعن بطعنه بالنظام العام
206
الفقرة الاولى : طبيعة المقولة و ماهيتها
206
اولا : ما يتعلق بالفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية
211
ثانيا : مبدأ " لايضار احد بطعنه " لايمكن الاخد به عند تعارضه مع مقتضى ماتعلق بالنظام العام
214
خاتمة
215
فهرس
217

التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات

شركاؤونا

شركاؤونا
شركة المنهل

اشترك في القائمة البريدية

contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016