الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية

الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية
-الكتب الثلاث-

د/ محمد براو

الفهرس
أولا : بعض الملامح القانونية العامة للقضاء المال	13
ثانيا : خصوصية قضاء المحاكم المالية	16
ثالثا: تدقيقات منهجية	18
فصل تمهيدي في الحاجة إلى تفعيل الرقابة و المحاسبة	21
المبحث الأول : ماذا يعني : اليوم وجود جهاز أعلى للرقاية و المحاسبة مستقل وفعال ؟	23
أولا : دلالات الاهتمام العالمي	23
ثانيا : البيئة المؤسساتية للرقابة العليا على المال العام	26
ثالثا : مستلزمات استقلال وفعالية الجهاز الأعلى للرقابة و المحاسبة	29
رابعا : المعايير الدولية لاستقلال وفعالية الأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة	32
المبحث الثاني : القضاء المالي المغربي من الأمس إلى الغد	32
أولا : التأسيس و الإنطلاقة الأولى ( 1979م - 1988م)	32
ثانيا :مشكلات وعقبات على الطريق ( 1988م- 1996م)	37
ثالثا: الإصلاح والأفاق الواعدة ( 1996 م- 2003م)	40
رابعا : مابعد دستور 2011	48
الجزء الأول الاختصاصات القضائية	51
الباب الأول النسق التنظيمي للمحاكم المالية	53
الفصل الأول  رقم 1 الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية	55
الفصل الأول الرئاسة و الهيئات المختصة	57
المبحث الأول . الرئيس الأول و الهيئات المختصة	59
المبحث الثاني: رئيس المجلس الجهوي	67
الفصل الثاني : النيابة العامة	71
المبحث الأول : مهام النيابة العامة	73
المبحث الثاني : آليات تدخل واشتغال النيابة العامة	86
خلاصة	103
الباب الثاني النظر في الحسابات	105
الفصل الاول التدقيق و التحقيق والبت في حسابات المحاسبين العمومين	107
المبحث الأول: اعادة تعريف واجبات و مسؤوليات المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية	109
أولا : شرح مقتضيات المادة 37	110
ثانيا : التعليق	121
ثالثا : التعديلات المتعلقة بمراقبات و مسؤوليات المحاسب العمومي	124
المبحث الثاني : المسطرة و طرق الطعن	126
أولا : تقديم الحساب	127
ثانيا : التدقيق و التحقيق	131
ثالثا : البت في الحساب	139
الجدول البياني رقم 9 الخطوات المسطرية المتعلقة بالتدقيق و النحقيق و البت في حسابات المحاسبين العموميين	146
رابعا: طرق الطعن	147
الفصل الثاني : التسيير بحكم الواقع	159
المبحث الأول: المفهوم و نظام المسؤولية	161
أولا : ماهية التسيير بحكم الواقع	161
ثانيا : مسؤولية المسير بحكم الواقع امام المحاكم المالية	165
المبحث الثاني : المسطرة و احتمال الحكم بالغرامة	166
أولا : تسلسل الإجراءات	166
ثانيا : الحكم بالغرامة (عند الاقتضاء) و اغلاق المسطرة	172
الجدل البياني رقم 10 تسلسل الأحكام القضائية في مسطرة البت في حسابات التسيير بحكم الواقع	176
ثالثا: تصور نموذج تطبيقي على ضوء القانن المغربي	176
أولا : الحالة التي تكون فيها دعوى التسيير بحكم الاقع سابقة على الدعة الجنائية	181
ثانيا : حالة تحريك الدعوى الجنائية قبل دعوى التسيير بحكم الواقع	182
ثالثا : التعليق	183
سنيناريوهات مسطرية في مجال التسيير بحكم الواقع على ضوء التجربة الفرنسية	192
الباب الثالث التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية	197
الفصل الأول نظام المسؤولية و العقوبات	199
المبحث الأول : نطاق الولاية التأديبية للمحاكم المالية	201
أولا : الأجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية في ميدان التأدب المالي	201
ثانيا : الأشخاص الخاضعون للتأدب المالي	207
ثالثا : المخالفات الخاضعة للتأدب المالي	216
رابعا: العنصر الشكلي ( الانفلات من التقادم الخماسي )	232
المبحث الثاني : نظام العقوبات	234
أولا : الصفة الزجرية	234
ثانيا : الصفة الردعية	236
ثالثا : أنشطة غرفة التأديب المالي	238
الفصل الثاني المسطرة و طرق الطعن	241
المبحث الأول : قواعد المسطرة	243
أولا : رفع القضية	243
ثانيا : التحقيق	247
ثالثا: جلسة الحكم	248
رابعا : أهمية النيابة العامة	252
خامسا : حقوق الدفاع	252
المبحث الثاني : طرق الطعن	265
أولا : الطعن بالاستئناف	265
ثانيا : الطعن بالنقض  طلب المراجعة	266
المبحث الثالث : التأديب المالي و المتابعة الجنائية	268
أولا : التقاطعات	268
ثانيا: التمايزات	269
الجزء الثاني الاختصاصات الإدراية و الاستشارية	289
الباب الأول مراقبة التسيير و تقييم المشاريع و مراقبة استخدام الأموال العامة	291
الفصل الأول: مراقبة التسيير	293
المبحث الأول : الإطار المرجعي للإختصاص	295
أولا : مدونة المحاكم المالية	295
ثانيا : مراقبة الأداء في النمودج الانجلوسكسوني	296
المبحث الثاني : مضمون الاختصاص	298
أولا: النطاق العضوي	298
ثانيا : النطاق الوظيفي	299
المبحث الثالث : المسطرة القانوينة	300
أولا : المسطرة القانونية	300
ثانيا : المسطرة الفنية و المهنية	305
الفصل الثاني تقييم المشاريع العمومية و مراقبة استخدام أمال المساعدة	349
المبحث الأول : تقييم المشاريع العمومية	351
أولا : مدخل قانوني و مفاهيمي لابد منه	351
ثانيا : التعريف	352
ثالثا: المبادئ التوجيهية للتقييم	353
رابعا: المعايير المهنية للتقييم	354
خامسا : الخطوات العملانية لتقييم المشاريع	354
سادسا : ثلاث خلاصات	357
المبحث الثاني : مراقبة استخدام الأموال العامة	358
أولا : الجهات المعنية بالمراقبة بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات	358
ثانيا : الجهات المعنية بالمراقبة بالنسبة للمجالس  الجهوية للحسابات	359
ثالثا : مفهوم و نطق مراقبة استخدام الأموال العامة	359
رابعا : المسطرة القانونية و الفنية	359
المبحث الثالث : مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي	359
أولا : المفهوم و النطاق	360
ثانيا : الإجراءات	360
الباب الثاني بذل المساعدة للسلطات الثلاث و للسلطة المحلية	361
الفصل الأول : بذل المساعدة للبرلمان	363
المبحث الأول : التقرير حول تنفيذ الميزانية و التصريح العام بالمطابقة	365
أولا : أهمية الوثيقتين	365
ثانيا : الإجراءت	366
المبحث الثاني : ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية و إمكانية تحريك المساءلة التأديبية	368
أولا : الملخص	368
ثانيا : إحالة مخالفات التأديب المالي من قبل رئيسي غرفتي البرلمان	369
الفصل الثاني بذل المساعدة للحكومة	371
المبحث الأول في البرمجة و إثارة الانتباه	373
أولا : اقتراح إدراج قضية ضمن برنامج عمله	373
ثانيا : تنبيه الحكومة إلى بعض الاختلالات الافقية	373
المبحث الثاني : نموذج مدكرة استعجالية	374
أولا : مذكرة استعجالية للمجلس الأعلى للحسابات بشأن القانن رقم 33-06 المتعلق بتسديد الديون الرهنية	374
ثانيا : تعليق وزير الاقتصاد و المالية على المذكرة الاستعجالية	375
ثالثا : تقديم الاستشارة القانونية المالية	379
الفصل الثالث بذل المساعدة للقضاء	381
أهمية العلاقة و طبيعتها	383
في الحاجة إلى تقنين علاقة متبادلة	383
أولا : بالنسبة للمحاكم العدلية	383
ثانيا : بالنسبة للمحاكم المالية	384
الفصل الرابع بذل المساعدة للسلطات المحلية	385
المبحث الأول : حالات المساعدة	387
أولا : المساهمة في مراقبة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية	387
ثانيا : ابداء الرأي في الحسابات الإدارية غير المصادق عليها من طرف المجلس التداولي المختص	388
المبحث الثاني : نموذج رأي حول رفض المصادقة على الحساب الإداري	389
أولا : حيثيات الاختصاص و الشكل	389
ثانيا : حيثيات إصدار الرأي	391
الباب الثالث اختصاصات  أخرى غير منصوص عليها في المدونة	393
الفصل الأول : مراقبة حسابات الأحزاب السياسية و النفقات الانتخابية و تتبع التصريحات بالممتلكات	395
المبحث الأول : مراقبة حسابات الأحزاب السياسية و نفقات العمليات الانتخابية	397
أولا : الإطار القانوني	397
ثانيا : ملاحظة	397
المبحث الثاني : مراقبة التصريحات بالممتلكات	398
أولا : الإطار القانوني	398
ثانيا : القواعد  و الإجراءات	398
الفصل الثاني التدقيق الدولي	403
المبحث الأول : الاشهاد على حسابات المشاريع الممولة من طرف مؤسسات منظمة الامم المتحدة بالمغرب	405
أولا : برنامج الأمم المتحدة للتنمية	405
ثانيا : صندوق الأمم المتحدة للسكان	406
المبحث الثاني : نموذج حصيلة مهمات الميكرو تقييم ( Micro Evaluation )                    (المقاربة المنهجية للتحيل النقدي )	407
أولا : خلفية التقييم	407
ثانيا : خلاصة	408
الباب الرابع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات	409
الفصل الأول : مغزى التقرير السنوي و ضوابطه المنهجية	411
المبحث الاول : مغزى التقرير السنوي	413
المبحث الثاني : منهجية وضع التقرير السنوي	414
الفصل الثاني : تقييم ردود الأفعال حول التقرير السنوي	419
الجزء الثالث النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية	425
الباب الأول التوظيف و التعيين	427
الفصل الأول : التوظيف	429
المبحث الأول : شروط التوظيف ضمن هيئة قضاة المحاكم المالية	431
المبحث الثاني : كيفيات توظيف الملحقيين القضائيين و تعيينهم كقضاة	431
الفضل الثاني : التعيين في الدرجات وفي  مناصب المسؤولية و الجدل المثار حولها	435
المبحث الأول : التعيين في الدرجات و في مناصب المسؤولية	437
المبحث الثاني : الجدل المثار حل طريقة التعيين	438
الباب الثاني الترقية و التأديب	441
الفصل الأول : الترقية	443
أولا : الترقية	444
ثانيا : الأجرءة	445
الفصل الثاني : النظام التأديبي	447
المبحث الأول : قواعد المسؤولية التأديبية	449
المبحث الثاني : قواعد العقاب و الايقاف	450
الباب الثالث مجلس قضاء المحاكم المالية	453
الفصل الأول : التنظيم و كيفية الانتخاب	455
المبحث الاول : التنظيم و كيفية الانتخاب	457
المبحث الثاني : ملاحظات حول كيفية انتخاب أول مجلس لقضاء المحاكم المالية خلال شهر ماي 2010	458
الفصل الثاني : التسيير و الاختصاصات و النص القانوني المنظم للانتخابات	461
المبحث الاول : التسيير و الاختصاصات	463
أولا : التسيير	463
ثانيا : اختصاصات مجلس قضاء المحاكم المالية	463
المبحث الثاني : النص القانوني المنظم للانتخابات	464
أولا : شروط الترشيح و التصويت	464
ثانيا : اجراءات و نتائج الاقتراع	466
خاتمة عامة	470
- ملاحظات تقييمة - شرح مقتضيات آليات العاشر من دستور 2011 - مقترخات قانونية
تقييم أداء المجلس الأعلى للحسابات	471
أولا : المستوى المؤسساتي	471
ثانيا : المستوى الاستراتجي	474
تطوير أداء الجهاز	474
أولا : الانشطة	474
ثانيا : النتائج	477
ثالثا: الانفتاح على البرلمان	481
رابعا : الانفتاح على المجتمع المدني	481
في مسؤولية المجلس الأعلى للحسابات	481
أولا : تقديم الحساب	481
ثانيا : التقييم	482
خلاصة	483
قائمة المراجع المعتمدة	497
الملاحق	505
الملحق 1: المذكرة التقديمية لمدنة المحاكم المالية	506
الملحق 2: معايير الانتوساي حول استقلال و شفافية و مسؤلية الا}هزة العليا للرقابة و المحاسبة	513
الملحق 3 : القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية	515
الملحق 4: حوار صحفي مع المؤلف حول تقرير المجلس الأعلى للحسابت لسنة 2009 و حول دسترة مبدأ ربط المسؤلي بالمحاسبة	521
الملحق 5 : الباب العشر من دستر 2011	603
الفهرس	605