المحكمة الدستورية بالمغرب

المحكمة الدستورية بالمغرب

المؤلف: مجموعة من الباحثين

خصص المشرع الدستوري الباب الثامن من الوثيقة الدستورية لسنة 2011  لموضوع : «المحكمة الدستورية»، وذلك من الفصل 129 الى الفصل 134.

فعبر هذه الفصول الستة يتطرق المشرع بشكل أساسي الى مجموعة من المقتضيات الهامة  كما يلي :

إحداث المحكمة المذكورة التي ستحل محل المجلس الدستوري السابق،

توزيع الأعضاء المكونين للمحكمة بحسب جهة ومدة التعيين،

الاختصاص الملكي الأصيل في تعيين رئيس المحكمة من بين الأعضاء الذين تتألف منهم،

 ضرورة صدور قانون تنظيمي يحدد قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها،

الحديث عن مجموعة من الاختصاصات المسندة للمحكمة بموجب نص الدستور والقوانين التنظيمية ومن بينها: صحة انتخاب أعضاء غرفتي البرلمان وعمليات الاستفتاء والرقابة على الأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين قبل تطبيقها والرقابة على دستورية القوانين و البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان...الخ،

الإشارة الى أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية...

وبالرجوع الى النص الدستوري المعمول به حاليا، فإنه قد أعطى صلاحيات عدة للمحكمة الدستورية تجعل منها جهاز رقابة قوي ساهر على تطبيق الدستور في أسمى تجلياته. وفي ذلك يعتبر أحد المهتمين أن القضاء الدستوري «ليس مضادا للديمقراطية وإرادة الأغلبية ولكن آلية أساسية لحمايتها في احترام الحدود المرسومة من طرف القواعد الدستورية، فالتغيرات القانونية للديمقراطية قد جعلت القاضي الدستوري وجها جديدا للديمقراطية وحارسا لمؤسسات دولة تقدم على أنها خاضعة للقانون وضامنا للتوازن بين الأغلبية والمعارضة خارج فضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومراقبا للحاكمين بعد اختيارهم ووفق المساطر الأكثر ديمقراطية».