نظرات في قانون المسطرة المدنية

نظرات في قانون المسطرة المدنية

ذ./ نور الدين لبريس

الفهرس
تقديم	5
القسم الاول : صحة التقاضي	9
باب فريد : الصفة و الأهلية و المصلحة	11
الفصل الاول : الصفة	11
الفرع الاول : في تحديد مفهم الصفة	11
الفرع الثاني : عنصر الصفة لدى المدعى عليه	13
الفصل الثاني : المصلحة	15
الفصل الثالث : الاهلية	17
الفصل الرابع : اصلاح المسطرة	21
الفرع الاول : نطاق ومجال اصلاح المسطرة	22
الفرع الثاني : الزامية الانذار	23اص
القسم الثاني : الاختصاص	25
الباب الاول : الاختصاص النوعي	27
ماهيته	27
الفصل الاول : الاختصاص النوعي في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974	29
الفصل الثاني : الاختصاص النوعي ضمن القانون رقم 41-90	31
الفصل الثالث : الاختصاص النوعي و تعديلات القانون رقم 53- 95 المحدث للمحاكم التجارية	33
الباب الثاني : الاختصاص القيمي	35
الفصل الاول : تحديد المحكمة المختصة اعتمادا على قيمة الدعوى	36
الفصل الثاني : قيمة الدعوى  أثرها على وصف الحكم	38
القسم الثالث : المسطرة امام المحكمة الابتدائية	43
الباب الاول : تقييد الدعوى	45
الفصل الاول : تقديم المقال الافتتاحي	45
الفصل الثاني : البيانات الالزامية للمقال و المستندات المرفقة به	48
الفرع الاول : تحديد البيانات الالزامية	48
الفرع الثاني : المستندات المرفقة بالمقال	50
الفرع الثالث: الرسوم القضائية	57
الزامية الاداء و اثر عدم الاداء	58
الباب الثاني : تحقيق الدعوى و اجراءات التحقيق	61
الفصل الاول : تحقيق الدعوى	63
يجب أن يكن دور القاضي واضحا و محددا و معلوما	63
الفرع الاول : المسطرة الشفوية	64
تعيين القيم : حالاته	69
الأجل الإلزامي بين تسليم الاستدعاء و اليوم المعين للحضور	69
الفرع الثاني : المسطرة الكتابية	70
إنهاء تحقيق الدعوى	74
الصورة العملية للمسطرة، وماجرى به العمل بالمحاكم	74
الفصل الثاني : إجراءات التحقيق	79
الفرع الأول : الخبرة	80
الفقرة الاولى : ماهيتها	80
الفقرة الثانية : موضوع الخبرة	82
الفقرة الثالثة : تبليغ الأمر بإجراء الخبرة	83
الفقرة الرابعة : تجريح الخبير	83
الفقرة الخامسة : انجاز الخبرة ... استدعاء الأطراف	84
الفقرة السادسة : أثر الخبرة على الحكم في الدعوى	87
الفقرة السابعة : تصريحات الأطراف أمام الخبير	88
الفرع الثاني : البحث مع الأطراف	90
أمر واقع و ملاحظة	91
الفرع الثالث : سماع الشهود	92
الفرع الرابع : اليمين	95
الفقرة الأولى : اليمين الحاسمة	96
الفقرة الثانية : اليمين المتممة	109
الفقرة الثالثة : أنواع أخرى من اليمين	120
الفرع الخامس : تحقيق الخطوط و الزور الفرعي	125
الفقرة الآولى : الورقة الرسمية	126
أولا : ماهية الورقة الرسمية	126
ثانيا : حجية الورقة الرسمية	126
الفقرة الثانية : دفع حجية الورقة الرسمية الطعن بالزور - فصل 419	128
أولا : الزور الفرعي	128
ثانيا : دعوى الزور الأصلية	132
الفقرة الثالثة : الورقة العرفية	135
أولا : ماهيتها	135
ثانيا : محل الإنكار	137
رابعا : المصادقة على التوقيع	138
خامسا : مقتضى مشترك سلطة المحكمة في الأمر بتحقيق الخطوط و إجراء مسطرة الزور الفرعي	139
القسم الرابع : الطعن	141
تمهيد	143
باب فريد : الاستئناف	147
الفصل الاول : ماهيته و مجاله	147
الفرع الأول : ماهية الاستئناف	147
الفرع الثاني : مجال الاستئناف	147
الفرع الثالث : شروط ممارسة الطعن بالاستئناف الصفة - الأهلية - المصلحة	153
الفصل الثاني : مقال الاستئناف و بياناته	157
الفرع الأول : بيانات المقال	157
الفرع الثاني : توقيع المقال	159
الفرع الثالث : تقديم المقال بواسطة محام	159
الفصل الثالث: أجل الاستئناف	161
الفرع الاول : در كتابة الضبط في عملية تبليغ الحكم	162
الفرع الثاني: صفة التبليغ الذي يعتد به	165
الفرع الثالث : المنازعة في التبليغ	166
الفصل الرابع : الاستئناف الفرعي و الاستئناف الناتج	168
الفرع الاول : ماهية الاستئناف الفرعي و الاستئناف الناتج	168
الفرع الثاني : أساس مشروعيتهما	171
الفرع الثالث : علاقة الاستئنافين الفرعي والناتج بالاستئناف الاصلي	172
الفصل الخامس: التقاضي على درجتين	177
الفصل السادس : الطلبات الجديدة امام محكمة الاستئناف	183
الفرع الاول : أساس مشروعيتها 186	183
الفقرة الاولى : كون الطلب الجديد دفاعا عن الطلب الاصلي	186
الفقرة الثانية : الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الاصلي و الذي يرمي الى نفس الغايات رغم انه اسس على اسباب وعلل مختلفة	188
الفرع الثاني : الطلبات الجديدة وتأثرها بعدم قبول الاستئناف او التنازل عنه	190
الفصل السابع : صلاحية محكمة الاستئناف و سلطاتها ازاء استئناف امر بالاداء	196
الفصل الثامن : عدم تضرر المستأنف من استئنافه	198
الفرع الاول : مضمون المقاولة	198
الفقرة الاولى : نشر موضوع الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية	199
الفقرة الثانية : تصدي محكمة الدرجة الثانية لموضوع الدعوى	203
الفرع الثاني : علاقة فكرة عدم تضرر الطاعن بطعنه بالنظام العام	206
الفقرة الاولى : طبيعة المقولة و ماهيتها	206
اولا : ما يتعلق بالفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية	211
ثانيا : مبدأ " لايضار احد بطعنه " لايمكن الاخد به عند تعارضه مع مقتضى ماتعلق بالنظام العام	214
خاتمة	215
فهرس	217