أصول المنازعات الإدارية

أصول المنازعات الإدارية

منذ تأسيسها سنة 2006، التزمت مجلة الحقوق بالإحاطة بجميع المواضيع البحثية ذات الصلة بمجال العلوم القانونية بصفة عامة سواء تعلق الأمر بالقانون الخاص وفروعه وبالقانون العام وفروعه أيضا.
وقد جسدت المجلة التزامها عبر ثلة من المنشورات والإصدارات المرتبطة بذلك.
وتحاول خلال سنة 2014 الإستمرار في تنفيذ نفس الإلتزام، حيث اختارت عبر بوابة أو سـلســلة " المعارف القانونية والقضائية " في عددها الرابع والعشرين موضوعا على قدر من الأهمية الموضوعية والإجرائية ألا وهو " أصول المنازعات الإدارية".
لقد تضمن هذا العدد تنوعا في المواد والمحاور.

-محور " فقه المنازعات الإدارية": و البداية فيه مع موضوع يثير العديد من الإشكالات في مجال تدبير أملاك الدولة الخاصة ويتعلق أساسا بــــ " القانون 42.05 وتوجهات العمل القضائي". وهو في الأصل مداخلة للباحث الأستاذ محمد نبيل حرزان ضمن أشغال يوم دراسي نظمته مديرية أملاك الدولة والوكالة القضائية للمملكة بتاريخ 17 يونيو 2011 حول موضوع : " الإشكالات القانونية التي يثيرها ظهير 2 مارس 1973 المنقولة بموجبه الى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.".

- محور الدراسات المقارنة : استدعاء لمنهجية الإنفتاح على التشريعات والأعمال القضائية المقارنة، تعمل مجلة الحقوق عبر مختلف المنشورات و الإصدارات على تخصيص محور يعنى بالأساس بتفعيل و مواكبة هذه المبادرة.

- محور تعاليق في المادة الإدارية : في هذا المحور التعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط و يتعلق بالتقادم و سقوط حق الخزينة في تحصيل الضريبة.

- محور القضاء الإداري :أدرجنا ضمن هذا المحور ما قبل الأخير، مجموعة من أحكام المحاكم الإدارية و قرارات محاكم الإستئناف الإدارية التي تعنى بالعديد من المنازعات ( القضاء الشامل و قضاء الإلغاء).

وفي الأخير تجدر الإشارة بشكل أساسي الى أن هذا الإصدار يتضمن دراستين باللغة الفرنسية، الأولى لصاحبها الباحث محمد الوالي تتعلق بالرقابة الضريبية على الضريبة على القيمة المضافة بأفريقيا. أما الثانية للأستاذ الدكتور حسن الخشين فتتعلق بمدى اعتبار عنصر التخصيص معيارا للتمييز بين الملك الخاص للدولة والملك العام للدولة في القانون والممارسة المغربيين