استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية

استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية

د. عبدالحق بوكبيش

تمهيد

                            القسم الأول

استمرار النشاط في ظل مراعاة القواعد المنظمة لسلطات الرئيس

                                            المقاولة والسنديك

الفصل الأول :القواعد المتعلقة بتوزيع السلطات بين رئيس المقاولة والسنديك.

المبحث الأول :سلطات رئيس المقاولة والسنديك

المطلب الأول :سلطات السنديك

الفرع الأول: مهمة السنديك بحسب التكليف القضائي

الفقرة الأول: مضمون مهمة السنديك

أولا: مراقبة عمليات التسيير

ثانيا مساعدة رئيس المقاولة

ثالثا: التسيير الكالي أو الجزئي للمقاولة .

الفقرة الثانية تغيير مهمة السنديك

الفرع الثاني: سلطة السنديك القانونية

الفقرة الأولى: استعمال حسابات  المقاولة البنكية أو البريد

الفقرة الثانية مواصلة العقود الجارية أو التخلي عن مواصلاتها

المطلب الثاني: سلطات رئيس المقاولة

 الفرع الأول: السلطات الغير المدرجة في مهمة السنديك

الفرع الثاني : السلطات المعهدة إليه بنصوص خاصة

الفقرة الأولى قيام بالإجراءات التحفيظ الضرورية لحماية حقوق المقاولة و الحفاظ على قدرتها الإنتاجية .

الفقرة الثانية : قيام بتصريفات التسيير العادية في ظل التشريع الفرنسي

المبحث الثاني: القيود الواردة على سلطات رئيس المقاولة  أو السنديك .

المطلب الاول: حضر الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة .

الفرع الأول: مبدأ حضر الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم المسطرة

 الفقرة الأولى: المبدأ.

الفقرة الثانية : مؤيدات المبدأ

الفقرة الثالث: مدى جواز المقاصة

أولا: في ظل التشريع الفرنسي .

ا_ مرحلة ما قبل القانون 10 يونيو 1994

ب_ مرحلة قانون 10 يونيو 1994 .

ثانيا: الوضع في ظل التشريع المغربي

الفرع الثاني: تتميم الحضر بقاعدة وقف المتابعات الفردية

الفقرة الأولى: منع وقف دعوى الرامية إلى الحكم على المدينة بأداء مبلغ من المال

الفقرة الثانية: منع وقف كل إجراء للتنفيذ على منقولات أو العقارات المدنية

المطلب الثاني: التدخل القضائي كقيد على السلطات رئيس المقاولة أو السنديك

الفرع الأول: تدخل القاضي المنتدب للترخيص إجراء بعض التصرفات

الفقرة الأولى: الترخيص بأداء الدين السابق على الحكم لفك الرهن أو الاسترجاع شيء محبوس قانونيا

أولا: الترخيص بتقديم الرهن الرسمي أو الرهن .

ثانيا: الترخيص بالتوصل إلى صلح أو تراض.

  الفرع الثاني: تدخل المحكمة بالتوصل إلى التسيير الحر

الفقرة الأولى: متابعة النشاط بواسطة مسير حر فيدور التشريع الفرنسي .

أولا: إمكانية وضع المقاولة أو التسيير الحر

أ‌-       أن يكون من شأن اختفاء المقاولة حدوث اضطراب للاقتصاد الوطني أو الجهوي

ب‌-  أن ترخص به المحكمة

 ثانيا: نتائج الترخيص بإبرام عقد التسيير الحر

الفقرة الثانية : تجاهل المشرع المغربي لاعتماد التسيير الحر كنمط لتسيير المقاولة المتابعة نشاطها

الفصل الثاني: القواعد الخاصة بالسلطات المنصبة على عقود العمل

المبحث الأول: القواعد الخاصة بتعديل بنود عقد العمل

 المطلب الأول: استمرار عقود العمل بنفس شروطها  الأصلية

الفرع الأول: تقرير مبدأ استمرار عقود العمل بقوة قانون في ظل التشريع الفرنسي.

الفقرة الأولى: استمرار عقود العمل مع المشغل الأصلي .

الفقرة الثانية: استمرار عقود العمل مع المشغل الجديد.

الفرع الثاني: تقرير مبدأ استمرار عقود العمل بقوة القانون في ظل التشريع المغربي.

المطلب الثاني: القيام بإدخال تعديلات على بنود عقود العمل

الفرع الاول :سلطة رئيس المقاولة أو السنديك في تعديل عقود العمل .

الفقرة الأولى :التميز بين التعديل الجهوية وغير الجوهري لعقد العمل

الفقرة الثانية أساس سلطة رئيس المقاولة أو السنديك في تعديل غير العمل.

الفرع الثاني :تنفيذ تعديل بنود عقد العمل

الفقرة الأولى :تنفيذ التعديل الجوهري

أولا: رفض الأجير للتعديل الجوهري .

ثانيا :موافقة الأجير على التعديل الجوهري  .

الفقرة الثانية: تنفيذ التعديل غير الجوهري

المبحث الثاني: القواعد الخاصة بالفصل لأسباب اقتصادية

المطلب الاول: السبب الاقتصادي المبرر للفصل

الفرع الأول : المعيار السلبي للسبب الاقتصادي

الفرع الثاني :المعيار الايجابي للسبب الاقتصادي .

الفقرة الاول : العنصر الاقتصادي للسبب الاقتصادي .

أولا:الصعوبات الاقتصادية .

ثانيا : التغير التكنولوجي .

ثالثا :إعادة تنظيم المقاولة

الفقرة الثانية : العنصر المادي للسبب الاقتصادي

أولا :إلغاء الوظيفة

ثانيا: التعديل الجوهري لعقد العمل.

 ثالثا: استحالة عرض وظيفة أخرى على العامل

المطلب الثاني:إجراءات الفصل لأسباب اقتصادية

الفرع الاول :الإجراءات المسبقة على استصدار الترخيص بالفصل

الفقرة الثانية : استصدار الترخيص المسبق بالفصل .

أولا :استصدار الترخيص القضائي في ظل التشريع الفرنسي

أ-الشروط الموضوعية للإذن بالفصل

ب-الشروط الشكلية للإذن بالفصل

ثانيا:استصدار الترخيص الإدارية المسبق في ظل التشريع المغربي .

الفرع الثاني : إجراءات تنفيذ الفصل.

 الفقرة الأولى: اختيار العمال المهددين بالفصل

الفقرة الأولى : تبليغ قرار الفصل إلى العمال المعنيين به

القسم الثاني

                               آليات تموين وتمويل استمرار النشاط

الفصل الأول :وضع نظام لحكم العقود الجارية

المبحث الاول: الحماية المسبقة للعقود الجارية

المطلب الأول: غياب تعريف تشريعي للعقد الجاري

الفرع الأول: معايير العقد الجاري

الفقرة الأولى: أن يكون العقد جاري الوجود  .

 أولا: أن يكون العقد قد تكون قبل حكم فتح المسطرة

ثانيا:ألا يكون العقد قد انتهي قبل تاريخ حكم فتح المسطرة

أ- حالة الشرط الفاسخ الصريح التقليدي

ب- حالة الشرط الفاسخ الصريح المضمن في عقد الكراء التجاري لعدم الوفاء بالأجرة

الفقرة الثانية:أن يكون  العقد جاري التنفيذ أولاك ألا يكون العقد قد استنفد أثره قبل تاريخ حكم فتح المسطرة

 ثانيا لا أهمية للطابع المستمر أو الفوري للتنفيذ.

أ‌-       العقود المستمرة التنفيذ.

ب‌-  ب-العقود الفورية التنفيذ.

ثالثا: لا أهمية لغياب التقديم الفعلي للأداءات .

أ‌-       التنفيذ المعلق علي شرط أو المضاف إلي أجل واقف.

ب‌-   العقد المتوقف التنفيذ

الفرع الثاني: تأثير الاعتبار الشخصي على مفهوم العقد الجاري .

الفقرة الأولى: العناصر المكونة للاعتبار الشخصي.

أولا:الملاءة .                    .

ثانيا:الثقة

الفقرة الثانية: انعدام أي تأثير للاعتبار الشخصي على مفهوم العقد الجاري

أولا: زوال التأثير التقليدي للاعتبار الشخصي

ثانيا: الإشكاليات المرتبطة ببعض العقود البنكية .

أ‌-       عقد الحساب بالإطلاع

ب‌-  عقد فتح الاعتماد .

المطلب الثاني: الإبقاء على العقود الجارية بقوة القانون .

الفرع الأول: استمرارا العقود الجارية برغم من صدور حكم التسوية القضائية

الفقرة الأولى : تعطيل المقتضيات القانونية والاتفاقية الفاسخة للعقد لمجرد صدور حكم التسوية القضائية .

أولا: تعطيل المقتضيات الاتفاقية

ثانيا: تعطيل المقتضيات القانونية

أ‌-       عقد الشركة

ب‌-  عقد الوكالة .

الفقرة الثانية: تعطيل عدم التجزئة .

أولا: فكرة عدم التجزئة .

ثانيا  نطاق عدم جواز الاحتجاج بعدم التجزئة

الفرع الثاني: استمرار العقود الجارية بالرعم من عدم تنفيذ المقاولة الإلتزاماتها السابقة على الحكم .

الفقرة الأولى: تعطيل الدفع بعدم التنفيذ .

الفقرة الثانية: منع ووقف دعاوي الفسخ لعدم الوفاء بمبلغ مالي.

المبحث الثاني: الخيار بمواصلة العقد الجاري أو التخلي عن مواصلة .

المطلب الأول: خيار السنديك

الفرع الأول:أحكام ممارسة الخيار .

الفقرة الأولى :معايير الإختيار العقد المراد مواصلته أو التخلي عن مواصلته.

أولا: القدرة على الوفاء بالدين الناجم عن العقد .

ثانيا: ضرورة العقد باستمرار النشاط

الفقرة الثانية : أجل وشكل اعلان السنديك لخياره

 أولا: أجل إعلان السنديك لخياره.

أ‌-       إنذار السنديك .

ب‌-  أجل الجواب.

ثانيا شكل إعلان السنديك لخياره

أ‌-       في حالة عدم توجيه إنذار للسنديك

ب‌-  في حالة توجيه إنذار إلى السنديك

الفقرة الثالثة: الاختصاص القضائي بشأن المنازعات الناجمة عن ممارسة الخيار .

الفرع الثاني: الخيار بمواصلة عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية .

المطلب الثاني: نتائج خيار السنديك

الفرع الأول: في حالة مواصلة العقد

الفقرة الأولى: الإرتباط بالنسبة للمستقبل بواسطة القوة الملزمة للعقد .

ـولا: تقديم الخدمة المتعاقد عليها .

ثانيا: احترام سائر بنود العقد

الفقرة الثانية: إعمال الجزاءات المدنية عند الإخلال .

الفرع الثاني: في حالة عدم مواصلة العقد .

الفقرة الأولي: فسخ العقد بقوة القانون.

الفقرة الثانية: إمكانية تخويل المتعاقد معه تعويضا عن الأضرار.

الفصل الثاني: الاعتراف بحق الأولوية في الوفاء

المبحث الأول: شروط الاستفادة من مقتضيات المادة 575 م.ت.

المطلب الأول: نشأة الدين بعد صدور حكم التسوية القضائية .

الفرع الأول :حدوث الواقعة المنشئة للدين بعد حكم للتسوية القضائية .

الفقرة الأولي: الواقعة المنشئة للديون التعاقدية.

أولا: الواقعة المنشئة للدين المقابل للأداء المتعاقد بشأنه

أ‌-       في عقود الفورية

ب- في العقود المستمرة .

ثانيا: الواقعة المنشئة للدين التعويض في إطار المسؤولية العقدية.

الفقرة الثانية :الواقعة المنشئة للديون غير التعاقدية.

أولا: الواقعة المنشئة للديون التقصيرية

ثانيا: الواقعة المنشئة لديون الغرامات الجنائية.

ثالثا : الواقعة المنشئة للديون الضريبية

أ‌-       الواقعة المنشئة لجبائية مكونات المقاولة .

ب‌-  الواقعة المنشئة لجبائية أرباح المقاولة

ت‌-  الواقعة المنشئة لجبائية رقم أعمال المقاولة .

الفرع الثاني: التاريخ الأقصى المقبول لحدوث الواقعة المنشئة للديون  .

الفقرة الأول: الديون الناشئة قبل اعتماد المخطط

الفقرة الثانية: الديون الناشئة بعد اعتماد المخطط.

أولا: الديون الناشئة بعد اعتماد مخطط استمرارية المقاولة .

ثانيا : الديون الناشئة بعد اعتماد مخطط تفويت المقاولة .

المطلب الثاني: قانونية نشأة الدين .

الفرع الأول: احترام توزيع السلطات بين رئيس المقاولة والسنديك .

 الفقرة الأولى: قانونية الديون التعاقدية

أولا: قانونية الديون الناجمة عن العقود المبرمة بعد صدور حكم التسوية القضائية.

ثانيا: قانونية الديون الناجمة عن مواصلة العقود الجارية .

الفقرة الثانيةك قانونية الديون التقصيرية

الفرع الثاني: ارتباط الدين باستمرار النشاط المهني للمدين.

الفقرة الأولى: استبعاد الديون غير المهنية

الفقرة الثانية: استبعاد ديون النشاط الجديد المستقبل عن نشاط المقاولة

المبحث الثاني: نظام المادة 575 م ت.

المطلب الأول: الوفاء فيتاريخ الإستحقاق

الفرع الأول: مبدأ الوفاء في تاريخ الإستحقاق.

الفرع الثاني: جواز المتابعات الفردية

المطلب الثاني: الوفاء بالأولوية .

الفرع الأول: حق الوفاء بالأولوية .

الفقرة الأولى: الأولوية المطلقة على سائر الدائنين الآخرين .

الفقرة الثانية: غياب ترتيب تشريعي للمستفدين من حق الأولوية .

أولا: الوضع في التشريع الفرنسي

ثانيا: الوضع في التشريع المغربي.

الفقرة الثالثة: الطبيعة القانونية لحق الأولوية في الوفاء .

الفرع الثاني: وعاء حق الأولوية في الوفاء .

الفقرة الأولى: الأموال التي عليها حق الحبس

أولاك استرجاع المال المحبوس مقابل الوفاء .

ثانيا: تقل حق الحبس بقوة القانون إلى ثمن البيع

ثالثا: التسليم القضائي للرهن.

الفقرة الثانية: المبالغ المدفوعة من طرف المسيرين نتيجة  لتحميلهم التقض في باب الأصول

الفقرة الثالثة: الأموال غير القابلة للتفويت  في إطار مخطط الإستمرارية

خاتمة .

لائحة المراجع.

الفهرس