الإصلاح الشمولي للقضاء في مخطط مضبوط

الإصلاح الشمولي للقضاء 
في مخطط مضبوط
هشام العلوي

الفهرس
مقدمة	3
ألنص المرجعي الاستراتجي المعتمد	5
مقدمة	13
المحور التمهيدي	17
الفرع الأول : الحسم الملكي  في خيار المنظور الشمولي للإصلاح ( 30 يوليوز 2007)	19
الفرع الثاني : الحقيقة التاريخية	20
المستوى الأول	21
التدبير الأول	22
التدبير الثاني	23
التدبير الثالث	24
التدبير الرابع	25
المستوى الثاني	27
أولا : فيما يتعلق بحصيلة التعامل مع خطاب العرش لسنة 2007	27
1- التعامل بالتردد و الانتظارية	29
2- الفصل بين السياسي و التقني في ملف الإصلاح	30
ضغط إكراهات سياسية	32
ثانيا : فيما يتعلق بخطاب العرش لسنة 2008	32
1- مواصلة تنفيذ خطة عمل (200_-2012)	33
2- فتح باب المشاورات	33
3- وضع عشر جمعيات حقوقية لمذكرة مشتركة	34
الملاحظة الأولى :	34
الملاحظة الثانية	38
الملاحظة الثالثة	44
الملاحظة الرابعة	45
ثالثا : فيما يتعلق بالخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك و الشعب لسنة 2009	50
الفرع الثالث : إشكالية التعامل مع جوهر الإصلاح	53
خلاصة عامة	56
محاور المخطط المقترح	57
المحور الأول : عقانة التنظيم القضائي للمملكة بإعادة البناء من الأسفل	61
الفرع الأول : تشخيص الإختلالات	64
الفرع الثاني : النتائج المترتبة على الوضع الحالي للخريطة القضائية	69
1- تشتيث الكفاءات و الإمكانيات	69
2- هشاشة إدارة المؤسسات القضائية	70
أ الأسباب الموضوعية	74
ب- الأسباب الذاتية	74
3- إشكالية تدبير الحاجيات البشرية من القضاة	74
الفرع الثالث : مقومات وضع الخريطة القضائية على أساس عقلاني	76
أولا : المعايير الموضوعية	77
1- البعد الوظيفي للتقريب	78
2- تكريس  مبدأ وحدة الجهة القضائية	80
3- المعاير الإحصائي	81
ثالثا : ضبط الحاجيات من القضاة على أساس علمية	82
1- العناصر الثابثة	82
2- العناصر   المتغيرية	82
الفرع الرابع : بنية الخريطة القضائية المقترحة	88
الفرع الخامس : الخريطة القضائية لمحاكم القرب	89
أولا: على مستوى التنظيم القضائي لمحاكم القرب	88
1- عنصر الحاكم	90
2- عنصر الإختصاص	94
ثانيا : وضع معالم خريطة قضائية معقلنة لمحاكم  قضاء القرب	96
الفرع السادس : ردود فعل افتراضية	97
ملاحق المحور الأول	98
المحور الثاني : البعد البشري في المنظور الشمولي العميق للإصلاح	109
الفرع الأول : حمولة القيم المهنية و السلوكية في شخص القاضي من منطق ابعاد مرجعية الاصلاح	111
المعطى الأول :	113
المعطى الثاني	116
المعطى الثالث	117
الفرع الثاني : الحلول الجدرية	119
التدبير الأول	119
التدبير الثاني	121
التدبير الثالث	122
التدبير الرابع	124
الفرع الثالث : إشكالية الإدارة القضائية للمحاكم - الإختلالات و المعالجة و المقترحات	125
أولا : على مستوى شخص المسؤول القضائي	127
ثانيا : نهج سياسة اللاتمركز	131
المحور الثالث : العلاقة النظامية بين مؤسسة وزير العدل و الجهاز القضائي تشخيص الإختلالات - المعالجة  المقترحات	135
الفرع الأول : على مستوى  القواعد المنظمة  لتفتيش المحاكم	137
1- نظام قانوني  ناقص الفعالية	139
2- نظام يقوم على التداخل بين المراقبة و التفتيش	140
3- نظام يقوم مزج السلط	140
الفرع الثاني : على مستوى رئاسة مؤسسة وزير العدل للنيابة العامة	144
الفرع الثالث : فيما يتعلق بصلاحيات وزير العدل في منظومة المسار المهني للقضاة	148
المستوى الول :	149
1- فيما يتعلق بالبعد الدستوري	149
2- مدى تاثير الصلاحيات المقررة لوزير العدل على استقلال القضاء	151
الفرع الرابع : تأصيل طبيعة العلاقة في المعايير الدولية	152
الفرع الخامس : العناصر الأساسية التي تقوم عليها النظم القضائية في الإستراتجية الدولية	156
المستوى الثاني : المجلس الأعلى للقضاء	160
أولا : تقييم عام للإختيار الدستوري	160
ثانيا : مكامن الخلل في دواليب المجلس الأعلى للقضاء	175
1- على المستوى الصلاحيات	175
2- على مستوى القواعد المنظمة لعضوية المجلس و الإجراءات الانتخابية	177
أ- فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعضوية المجلس	177
ب- فيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية	178
ثالثا : إشكالية عضوية النساء	179
1- على مستوى السند الدستوري	180
2- على مستوى تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء	180
3- عدم انتظام الدورات و الإجتماعات	182
4- مسطرة المداولات	183
5- جمع وزير العدل بين سلطة المتابعة و المشاركة في البث	184
6- طبيعة التنظيم الداخلي لكتابة المجلس العلى للقضاء	187
المحور الرابع : تنزيل المنظور الشمولي و المرجعية في صيغ مشاريع قوانين	189
أولا : الصيغة المقترحة لمشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للقضاة	195
المذكرة الإيضاحية	197
الصيغة المقترحة  للنص " النظام الأساسي للقضاة"	242
ثانيا : الصيغة المقترحة لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة	297
المذكرة الإيضاحية	299
صيغة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة	323
ثالثا : الصيغة المقترحة لمشروع قانون بإحداث محاكم قضاء القرب و تحديد إختصاصاتها	345
المذكرة الإيضاحية	347
صيغة مشروع القانون	355
خاتمة	374
الفهرس	377