تابعونا على الفيسبوك

Disqus

إشكالية العقار غير المحفظ بالمغرب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


إشكالية العقار غير المحفظ بالمغرب




اقرأ المزيد

0 التعليقات:

المسؤولية المدنية للمنتج

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المسؤولية المدنية للمنتج


اقرأ المزيد

0 التعليقات:

التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية و الشخصية في القانون الاداري

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية و الشخصية في القانون الاداري  



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

المنازعات الجبائية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المنازعات الجبائية




اقرأ المزيد

0 التعليقات:

التحكيم وأهميته

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
               التحكيم وأهميته 


        يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي

      والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه (ارسطو) ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالتشريع) وازدهر التحكيم قبل الاسلام عند العرب وبرز عديد من المحكمين حيث ان كل قبيلة لها محكميها وكانت ابرز قضية قبل الاسلام حكم فيها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع الصخرة المشرفة الى مكانها عندما اختلفت قبائل قريش عليها في حينه وجاء الاسلام ليضع التحكيم في اهم موقع في الحياة وهو العلاقة الزوجية (فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما).  وكذلك في العلاقات الاخرى حتى وصلنا الى معركة صفين التي حكم فيها عمر بن العاص وابو موسى الاشعري بين سيدنا علي ومعاوية بن ابى سفيان والتي لا يزال كثير من المسلمين يخشون عند اللجوء الى التحكيم ان يصلوا الى ما وصلت اليه نتائج التحكيم في تلك الواقعة واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارة الدولية والنشاط التجاري بين الناس ويزداد التحكيم حتى اصبح على شكل منظمات وهيئات دولية ومراكز ونما التحكيم في هذه الفترة لاسباب ازدهار التجارة بين الدول ومواطنيها وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية. 

ومن حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الارادة اي ان اطراف النزاع او اطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء الى التحكيم في حل خلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت وهو تخل من المتعاقدين او الخصوم عن حقهم في اللجوا الى القضاء واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم.

وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبول واتفاق الاطراف على اللجوء اليه في حالة حصول خلاف بينهما فقد سُمى ذلك بشرط التحكيم.  اما اذا حصل الخلاف بين الاطراف ولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد حصول الخلاف على حله بواسطة التحكيم سُمى ذلك بمشارطة التحكيم.

التحكيم والصلح والقضاء

يختلف التحكيم عن الصلح حيث ان الصلح يتم بين الخصوم انفسهم او من ينوب عنهم اما التحكيم فان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء رضى به الطرفان ام لم يرضوا.
اما الفرق بين التحكيم والقضاء هي ان ولاية القاضي عامة فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين الذين رضوا بأن يحكم في تلك القضية المعروضة حصراً ولاتتعدى سلطاته الى قضية اخرى وسنأتي الى شرح ميزة التحكيم على القضاء بعد قليل.

اركان التحكيم

أما أركان التحكيم فهي تستوجب امور مهمة ثلاثة وهي :
1)   ايجاب من المتخاصمين في تولية الخلاف بينهم الى محكمين يحكمون بينهم.
2)    قبول من المحكمين بذلك.
3)    المحل المعقود فيه التحكيم.

وينقسم التحكيم من حيث تنظيمه الى :
أ – تحكيم حر وهو ان يختار الأطراف محكم او محكمين مباشرة ويتم التحكيم من قبل هؤلاء المحكمين.
ب – تحكيم مؤسسى وهو اخضاع المتخاصمين في النزاع إلى مركز من مراكز التحكيم مثلاُ  لاهاي او ICC الفرنسي أو AAA البريطاني او مركز استوكهولم او مركز القاهرة او مركز دبي او مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.
وكذلك يعتبر التحكيم وطنياً اذا كان جميع اطرافه وعقده ضمن نفس الدولة.  ويعتبر اجنبياً اذا كان احد الاطراف او احد اركان النزاع او حيثياته اجنبياً يعتبر التحكيم اجنبيا.
وهنالك قواعد للتحكيم تستند عليها الدول في تنظيم التحكيم مثلاً المملكة العربية السعودية تعتمد التحكيم على فقه السيد / احمد بن حنبل بينما العالم الآن اتجه تقريباٌ الى الاخد بقواعد القانون النموذجي (اليونسترال) وهو قانون التي وضعته الامم المتحدة.

اهمية التحكيم عن غيره من اساليب فض النزاعات

أولاً : السرعة في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون متفرغين للفصل في خصومة واحدة وعموماً لا تتعدى اكثر من 6 اشهر.

ثانياً : الاقتصاد في المصروفات : حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيراً من نفقات رسوم المحاكم واتعاب المحاماة واجراءات التنفيذ.

ثالثاً : السرية : حيث ان ملف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت علم المحكمين حصراً في حين جلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى ان المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون التحكيم فيها للمحافظة على الحياد والسرية.

رابعاً : يمتاز التحكيم ببساطة اجرائاته والحرية المتاحة الى هيئة التحكيم بحسم الخلاف غير مقيدة الا بما ينفع حسم الموضوع.

خامساً : طريقة اختيار المحكمين برضا تام من الفرقاء المتنازعون بحيث يشعر كل منهم بكامل الاطمئنان لانهم اختارو بارادتهم من يحكم بينهم.

سادساً : تلافي الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما يكون للتراضي لانه تم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار الى وأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي اطمئنان النفوس والرضا واعادة العلاقات الطيبة.
وقد اجمعت الكثير من المصادر ذات الصلة بموضوع التحكيم ان تطويراً كثيراً لقوانين التجار الذين يرغبون التمسك بالتحكيم لحل خلافاتهم اخذت يحدث تطوراً بعيداً عن القضاء وقوانينه حتى اصبح التحكيم يلعب دورا بارزا واساسياً في تطوير وصياغة قانون مهنى تعاوني خاص بالتجارة الدولية ولقد اصبح التحكيم التجاري الدولي ذو نظاقا قانوئياً عالميا يعلو فوق النظم القضائية الوطنية كما انه تغلب الى حد ما على عدم الثقة الناجمة عن اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية للمتعاملين مع التجارة الدولية.  ولم يعد التحكيم سلعة يجب استظهار محاسنها بل اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ولم يعد دوره مقصوراً على فض المنازعات بعد نشوبها.  بل اصبح في نظر الكثير من اعضاء المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم المنعقد في موسكو في سنة 1972 والمؤتمر الدولي الخامس المنعقد في لندن في اكتوبر 1974 اداة فعالة يجب استخدامه لتفادي قيام المنازعات اثناء مفاوضات ابرام العقود الدولية طويلة المدى التي تتعلق بالتجارة ونقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة واثناء تنفيذ العقود.

وكما اشرنا لقد حظى التحكيم في الخمسين سنة الماضية على اهمية تجسدت بالاتفاقيات الدولية اهمها اتفاقية نيو يورك في سنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية والتي وقعت عليها 11 دولة عربية والاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف في نيسان سنة 1961 والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية الموقعة في 17 ديسمبر كانون اول سنة 1962 والاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول المضيفة للاستثمارات وبين رعايا الدول الاجنبية الموقعة في اذار 1965 وهي من عمل البنك الدولي للانشاء والتعمير والمعروفة باتفاقية (B.I.R.D) واتفاقية الشروط العامة لسنة 1968 التي تحكم توريد البضائع وتسري على دول (الكومكيوم) ومعاهدة موسكو في مايو 1972 بخصوص تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين الدول الاشتراكية ومفتوحة لجميع دول العالم وصولاً الى القرار النموذجي (اليونسترال) التي اخذت به اغلب دول العالم.


واقع التحكيم ومستقبله

ان نمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات التي جعلت العالم في غرفة واحدة وسهولة انتقال رؤوس الاموال في شكل استثمارات ضخمة وعقود نقل التكنولوجيا وعقود الانشاءات وعقود التجارة الدولية وعقود النقل الجوي والبحري والبري وعقود التأمين والعقود المصرفية للبنوك كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطوير آلية التحكيم التجاري الدولي ليكون الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الامن للرجوع إليه في حسم اي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال في التطوير بل وحتى اغلب المتعاقدين يصرون على التحكيم للاساب الآنفة الذكر بعيدا عن القضاء الوطني واجراءاته.

وكمثال عملي كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للتحكيم ان يتبع في اية علاقة قانونية تكون الدولة الفرنسية طرفاً فيها وكان مقصوراً على القطاعات الخاصة فعندما ارادت فرنسا مع الشركات الامريكية ان تبني مدينة يورو ديزني في ضواحي باريس اصر المستثمرون على وضع بند التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين واصرت فرنسا على رفضه لمدة خمس سنوات الى ان اذعنت واقر البرلمان الفرنسي في عام 1992 بوجوب ادخال بند التحكيم واعتماده كوسيلة فعالة وبديلة لحل الخلاف وبناء على ذلك تم الاتفاق مع الممولين ومع الحكومة الفرنسية وتم انشاء مدينة يورو ديزني.
وانطلاقاً من ذلك سيكون للتحكيم مستقبلا عظيماً يتطور بتطور مرافق الحياة في النواحي التي ذكرناها ابتداء.

ومن هنا يجب الاهتمام بالتحكيم وتطوير الياته ليصبح مواكباً لتطور المجتمع وحاجاته حاضراً ومستقبلاً وتثقيق رجال الاعمال وذوى العلاقات التجارية والمالية ومن له علاقات بالقطاع المذكور انفاً بالتحكيم واهميته كوسيلة بديلة لفض المنازعات وبناءً على ذلك اصدر سمو حاكم عجمان الموقر المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2004 بشأن نظام مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التي يعتبر تتويجاً للتوجهات الرائدة لسمو عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في جعل امارة عجمان كياناً متكاملاً في جميع اركان الاستثمار وتكون بذلك بيئة امنة للاستثمار وجاذبة لرؤس الاموال وهذا المرسوم صدر بمبادرة من سمو ولي عهد عجمان الموقر وكذلك بجهود من مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ، الجهة المسئولة عن تنفيذ المرسوم وادارة المركز والذي نأمل ان يكون فاتحة خير للامارة ،  ومن الله التوفيق.



                                             الدكتور / علي خليل الحديثي
                                             محامي ومحكم دولي
                                             دكتوراه في عقود الاستثمار ونقل التكنولوجيا
                                             مستشار غرفة تجارة وصناعة عجمان



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

نصائح من دهب لاجتياز الامتحانات الجامعية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 نصائح من ذهب لاجتياز الامتحانات
الجامعية



بقلم : محمد أمين إدحيمود

عبارة عن توجيهات أحسبها توجيهات وتنبيهات متواضعة الكل يعلمها ولكني أذكرها من باب "فذكر فإن الذكرى تنفع المومنين" وأسأل الله النفع لي ولكم.

وأغلب هذه الإرشادات والتقنيات المنهجية سيستفيد منها بالخصوص تلاميذ الشعب الأدبية والتعليم الأصيل,نسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية والسداد.

1- تقوى الله عز وجل وكثرة الاستغفار – وارجعوا إلى فضائل الاستغفار العظيمة في سورة نوح -.
2- الإكثار من بعض الأدعية المأثورة : "اللهم إني أستودعك ما حفظته فرده لي متى احتجته"
3- الابتعاد عن جميع المؤثرات ومحاولة غض البصر لأن ذاكرة الإنسان وبالأحرى دماغه عبارة عن عضو سريع التأثر بالعالم الخارجي وبالأفكار الداخلية السلبية,وبالتالي فإنه لا يستحمله بطبيعته الحساسة أن يجمع بين المعاصي والمنكرات والعلم الذي يحمل كثلة نور تقود وتوجه الإنسان,وكذلك قلب الإنسان - وبالمناسبة فهو الذي يفكر ويعقل - وكثير من يخطأ فيقول بأن مصدر التفكير أو مكان العقل في الدماغ والصحيح أنه في القلب لقوله تعالى : "لهم قلوب لا يفقهون بها"الآية والتفقه هو التعقل والتفكير والفقه الفهم كما عرفه "الجوهري" والقلب يسْود بالمعاصي ويطبع عليه ويختم حتى يصبح حتى يصير مسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما جاء في الحديث الصحيح, وبذلك تنخفض نسب التركيز والفهم لدى الإنسان ويكون تائها بين ملايين الصور التي يلتقطها ذهنه ومخيلته يوميا بل وفي كل ثانية وهو لا يشعر حتى لا تجد المعلومة مستقرا لها فتضيع,وبهذا فنجاح الإنسان وتفوقه رهين وكفيل بتقواه ومدى تحكمه في نفسه وثباته وقوة شخصيته في مواجهة أهوائه وقمعها, وفي قدرته على توجيه مداركه ونزعاته الداخلية التي تروج داخل نفسه, قال تعالى "واتقوا الله ويعلمكم الله" وهذا هو ديدن ومنهج السلف في الفهم والاستنباط يتقون الله فيرزقون العلم من حيث لا يحتسبون,لأن العلم نور ورزق يسوقه الله ويقذفه في قلب من يشاء من عباده,ونحن هنا لا نحدث عن الذين يستدرجهم الله بالعلم والفهم رغم غرقهم في الذنوب والمنكرات وهذه لا تعدو أن تكون حالات شاذة وخاصة لا عبرة بها أمام الواقع والنظر العام,فخلو الذاكرة يجعلها بريئة وفي استعداد تام لاستقبال والتقاط العلم وتخزينه,و"من غض بصره أطلق الله بصيرته".        
             
 والذاكرة إما أن تجعلها خزانا للمعلومات وإلا كانت خزانا للهموم والغموم والشهوات والملذات, فاستغل طاقاتك ولا تهلكها ولا تدمرها فستقف يوما تحاسب نفسك فتجد أنك فرطت وأهلكت أغلى ما عندك وما وهبك الله في هذه الدنيا ألا وهو العمر والوقت.

4- كان السلف رحمهم الله إذا اشتكوا سوء وقلة الحيلة والفهم دُعوا إلى علاجه بالتقوى,ومن ذلك ما شكاه الإمام الشافعي رحمة الله عليه- الذي كان خارقا ونابغة في الفهم والحفظ – فقل حفظه لأنه نظر من غير قصد إلى كعب امرأة فأرشده شيخه وكيع إلى ترك المعاصي وأنها السبب فيما عانى منه وقال في ذلك:
              شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي
              وأخبرني أن علم الله نور ***  ونور الله لا يهدى لعاصي
5- حسن تنظيم الوقت وهو من أهم العوامل المساعدة فالفرق بين التلاميذ يكون في هذه النقطة فكل منهم عنده الوقت الكافي للمراجعة ولكن يبقى الاختلاف في طرق توظيفه واستثماره.

6- استعمال الخطاطات أو ما يسمى بالخريطة الذهنية مع الحرص التام على استعمال الألوان فهذا الموقف لا يجب على التلميذ أن يحسب فيه الدريهمات فبقدر ما تصرفه على نفسك بقدر ما تهيأ راحة ورفاهية وجوا ملائما لنفسك.
7- وقد ذكر لنا فضيلة الدكتور "خالد مدرك" أفضل طريقة للمراجعة والمذاكرة – حفظه الله ورعاه - ونسأل الله أن ينفع به حيث ما حل وارتحل آمين.

 - قراءة ماسحة للمقرر إلى أن تأتي على خاتمته دون التكلف في حفظه وهذه القراءة تسمى بالقراءة المارة والماسحة والعابرة.

 - قراءة مركزة يحاول فيها الطالب أن يركز على أبرز النقاط والمحاور التي يحتويها المقرر.
 - قراءة مدققة يحاول أن يسطر أو يسجل على ورقة أخرى أهم النقاط التي استخلصها ويعتبرها كرؤوس أقلام توجهه في الكتابة وأثناء الإجابة وهذه تكون على حسب اختيار وذوق وطريقة الطالب في الفهم و الاستيعاب إما أن يجعلها كخطاطة ذهنية أو ملخص..

 - ثم القراءة الحاسمة وهي الأخيرة والنهائية التي تحكم بالنجاح أو الفشل وهي التي تقرر المصير هل علق شيء في الذهن أم لا وهي التي تكون على شكل عصارة يَصحبها الطالب إلى الامتحان. - فو الله لو علمتم قدر هذه النصيحة والتوجيه لعضضتم عليه بالنواجد,لأنها منهجية ستتعاملون بها مع جميع الكتب والمقررات التي ستعرض لكم في مستقبلكم وفي طلبكم -

ثم اعلم بأن فشل الإنسان في امتحان دنيوي ليس هو نهاية الحياة أو الحكم على الكفاءة بالإعدام بل هو بداية جديدة يكتسب منها التلميذ أو الطالب عدة مكتسبات ومعارف وتجارب تعينه على ما يستقبل لأن الفشل بدوره تجربة ومحاولة.
وهناك ملاحظة أخرى متواضعة أحببت أن أختم بها أنه في هذه الأيام (أيام المراجعة) يحسن للطالب أن يكثر من أكل التمر والزبيب لأنه يحتوي على السكر الطبيعي الذي يغذي الذهن مباشر ويستفيد منه الدم بسهولة وعلى الطالب كذلك أن  يقلل من النوم والكسل الذي يخرب الوقت ومما يزيد ويجلب النوم أكل "القزبور" فعليكم أن تتجنبوه لأنه يجلب النوم الثقيل والعياء الشديد حتى يصل إلى درجة الغلبة والقهر,وكذلك تجنب كثرة النزاعات والخصومات والحزازات والمشادات والنقاش الفارغ الذي يقع بين الطلبة فهي كذلك من أهم العوامل التي تؤثر على نفسية الطالب بالسلب وعلى مستوى تحصيله مع تقليل الكلام عموما.

تنبيه هذه الخطوات تتبع قبل30 يوما قبل الامتحان,ولكن مع هذا سنتفاءل بالخير وسنتدارك جميعا إن شاء الله وأقول لكم "تفاءلوا بالخير تجدوه".


أسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع التلاميذ وأن يجعل الامتحانات علينا وعليهم بردا وسلاما وأكثروا جزاكم الله من الدعاء و تحروا أوقات الاستجابة وألحوا على الله في الطلب مع المحافظة على الصلوات في وقتها.
منقول للإفاذة موقع هبة بريس
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

محاضرات في مادة القانون البنكي الفصل السادس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
محاضرات في مادة القانون البنكي
الفصل السادس



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

الوجيز في القانون البنكي المغربي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الوجيز في القانون البنكي المغربي
عائشة الشرقاوي



الكاتب :عائشة الشرقاوي
دار النشر :دار أبي رقراق
سنة النشر :2007
الطبعة : 1
الرمز :28579
نوع الغلاف :غلاف ورقي
عدد الصفحات :263
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

قوعد إعداد الميزانية العامة السداسية الرابعة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
قوعد إعداد الميزانية العامة
السداسية الرابعة 



 1- مبدأ( قاعدة ) السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة.والسبب في اختيار الفترة الزمنية بسنة يرجع إلى :
أ-       إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة ، ومن بيع
     العوامل الموسمية الحج .
ب- أن إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن السنة .
 ج- أنه يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت مدة الميزانية عن سنة وذلك لبعد
     الفترة وضعف الرقابة .
 ويستثنى من هذا المبدأ :
أ-       الميزانية الاثناعشرية : وتلجأ الدول إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانياتها كحالات الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية .وكمثال على ذلك ما حدث لميزانية المملكة عام 1406-1407هـ حيث تأجلت الميزانية لصعوبة التنبؤ بحجم الموارد المالية المتوقعة لحدوث تقلبات حادة في أسعار البترول 0
ب- الاعتماد الإضافي : في بعض الأحيان قد يحدث خطأ في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية ، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالاعتمادات الأصلية الخاصة بها . أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية .

2- مبدأ ( قاعدة )الشمول:
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات,بحيث تظهر الايرادات اجكاليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ،  ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط.
ويستثنى من هذا المبدأ :
   أ- مبالغ التأمينات التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسؤوليتهم مع الدولة .
   ب- الهبات التي يشترط واهبوها على الدولة إنفاقها في غرض معين . حيث تدرج عادة في حسابات خاصة
        خارج الموازنة العامة للدولة .
   ج- الحسابات الخاصة  ومن أمثلتها حساب الاحتياطي العام للدولة ، والذي يعتبر حساب سري وليست هناك
       بيانات منشورة عنه .

3-مبدأ ( قاعدة )العمومية (( عدم التخصص  ، الشيوع)):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص قد يفقد الموازنة العامة مرونتها. فضلا عن أنه قد يؤدي إلى الاسراف إذا كان حجم الايراد المخصص للمصروف كبيرا ، أو قد يخل بأداء الخدمة إذا كان حجم الايراد المخصص للمصروفات يقل عن المصروفات اللازمة لأداء الخدمة .
مثال على تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين: إيراد رسوم جمركية  يخصص لمصروفات وزارة التربية والتعليم .
والاستثناء من هذا المبدأ :
   أ- تخصيص أموال الزكاة لمنطقة معينة للصرف منها على أعمال الخير في نفس المنطقة .
  ب- تحصيل رسوم مغادرة من المطارات للصرف منها على تحسين أوضاع تلك المطارات .
   ج- تحصيل رسوم على الطرق للصرف منها على تحسين أوضاع الطرق .

4-قاعدة الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ-الميزانيات المستقلة:وهي ميزانيه المؤسسات العامة مثل الخطوط السعودية , ارامكو, فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل حالات العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب-الميزانيات الملحقة:وهي الميزانيات الممولة بالكامل من الدولة مثل الجامعات, معهد الإدارة العامة, أعطتها الدولة نوع من المرونة والصلاحيات المالية حتى يمكن أداء مصالحها بعيدا عن الروتين الحكومي.

5-قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث لا تدرج اعتمادات مجمله بل مفصلة . ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية .

6- قاعدة المرونة :
  ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية ، وذلك بمراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها خلال السنة ، والبحث عن بدائل لهذه الاحتمالات .
  ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة ( المبدأ ) :
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في الباب الواحد .
ب- إمكانية النقل من مجموعة اعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى اعتمادات نفس الباب في جهة أخرى .

7- قاعدة ( مبدأ ) التوازن :
  وتقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها ، بمعنى أن يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات .
 إلا أن قاعدة التوازن قد يخل بها نتيجة للظرف التي تمر بها الدولة  كالحروب ، والكوارث . وأصبح مبدأ وجود عجز في الميزانية أمر شائع ، ويتم معالجة العجز إما بالاقتراض أو بضغط الإنفاق أو زياد ة الإيراد أو بكليهما معا ( ضغط الإنفاق وزيادة الإيراد ) .
اقرأ المزيد

0 التعليقات:

المسؤولية العشرية للمتدخلين في عملية البناء

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المسؤولية العشرية للمتدخلين في عملية البناء



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته في مواجهة الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته
في مواجهة الإدارة



اقرأ المزيد

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016