قراءات في المادة الجنائية الجزء الثالث

قراءات في المادة الجنائية

الجزء الثالث

المؤلف: مجموعة من الباحثين

نظمت مؤسسة «محمد الإدريسي العلمي المشيشي» ذات الإهتمام الواسع بمجال الدراسات القانونية والفقهية والقضائية بتاريخ 16 فبراير 2012 بمقر كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بأكدال-الرباط،  يوما دراسيا حول موضوع : «حماية الشهود بمناسبة جرائم المال العام»، أطره مجموعة من المختصين في مادة «القانون الجنائي» داخل الكلية وخارجها.

ويأتي هذا اليوم الدراسي تتويجا لمجموعة من الملاحظات والإحترازات الإجرائية والموضوعية التي عبر عنها وأبداها المهتمون من مختلف المشارب، كما عبرت عن ذلك الورقة التقديمية لهذا اللقاء العلمي.

إن موضوع «حماية الشهود بمناسبة جرائم المال العام» ينظمه تشريعيا القانون رقم 10-37 المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 20 أكتوبر 2011، حيث جاء متضمنا لمجموعة من الضمانات والقواعد والمبادئ الحمائية لفائدة الشهود الذين يدلون بشهاداتهم بغاية محاربة استشراء الفساد المالي بالبلاد.

لكن، يظل التساؤل مشروعا حول مدى الأهمية  والحماية التي يحققها هذا القانون، في ظل تعدد الإجراءات وتنوعها؟

لقد حاول هذا اليوم الدراسي وفـي إطار مقاربة شمولية، ملامسة المقتضيات القانونية ذات الصلة طرح مختلف الإشكالات التطبيقية والإشارة الى مختلف العوائق ورصد كل الأمور الإيجابية التي تعين على الرقي بمستوى مكافحة الفساد ببلادنا.

أملنا أن يجد المهتم ضالته في مواد هذه الندوة العلمية، والتي تقدم «مجلة الحقوق» عبر بوابة «سلسلة المعارف القانونية والقضائية» ما توفر لديها من مداخلات.