الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة

 الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفهرس

الفصل الأول: شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفرع الأول: الشروط الموضوعية لتعرض الغير

المبحث الأول: الأشخاص المخول لهم الطعن بتعرض الغير

المطلب الأول: الصفة في تعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفقرة الأولى: الغير ليس طرفا في الدعوى

أولا: تحديد المركز القانوني للمطلوب الحكم بحضورهم

أ. موقف الفقه الإجرائي المقارن

ب. موقف الفقه المغربي

ثانيا: إمكانية ممارسة رجال القضاء و مساعديهم لتعرض الغير

أ. هل يمكن لأعضاء المحكمة الطعن بتعرض الغير ضد الحكم الذي أصدروه

ب. هل يمكن للنيابة العامة ممارسة تعرض الغير

ج. طعن مساعدي القضاء بتعرض الغير

ثالثا: اختلاف صفة الطاعن بتعرض الغير عن صفته في الدعوى الأصلية

رابعا: ربط صفة الطرف في الدعوى بالاستدعاء إليها

الفقرة الثانية: الغير ليس ممثلا في الدعوى وفق القواعد العامة

أولا: الغير ليس ممثلا في الدعوى وفق القواعد العامة

أ. النيابة الاتفاقية و القانونية

1.النيابة الاتفاقية

2.النيابة القانونية

ب. الخلف الممثل بسلفه في الدعوى الأصلية

1. الخلف العام

2.الخلف الخاص

ثانيا: استثناء التدليس و الغش و الدفوع الشخصية من نطاق قواعد التمثيل في الدعوى

أ. التدليس و الغش

ب. الدفوع الشخصية

المطلب الثاني: نطاق المصلحة في تعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفقرة الأولى: ارتباط المصلحة في تعرض الغير بفكرة الضرر

أولا: تحديد فكرة المصلحة في تعرض الغير

ثانيا: تأثر المصلحة في تعرض الغير بالقواعد العامة للضرر

أ. المصلحة المادية أو المعنوية

ب. المصلحة المحققة و المصلحة المباشرة

1. المصلحة المحققة

2. المصلحة الشخصية و المباشرة

الفقرة الثانية: سلطة المحكمة في تقدير وجود المصلحة في تعرض الغير

أولا: تقدير المصلحة في تعرض الغير خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

أ. آليات تقدير المصلحة

ب. وقت تحقق شرط المصلحة

ثانيا: تقدير المصلحة انطلاقا من منطوق الحكم.

المبحث الثاني: الأحكام القابلة لتعرض الغير الخارج عن الخصومة

المطلب الأول: مبدأ قبول تعرض الغير ضد جميع الأحكام

الفقرة الأولى: الأحكام الصادرة عن قضاء الموضوع

أولا: أحكام المحاكم العادية

ثانيا: أحكام المحاكم الادارية

ثالثا: أحكام المحاكم التجارية

أ. أحكام المحاكم التجارية خارج الكتاب الخامس من مدونة التجارة

ب. أحكام المحاكم التجارية المتعلقة بصعوبات المقاولة.

الفقرة الثانية: تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية

أولا: الاتجاه القائل بعدم قبول تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية

ثانيا: الاتجاه القائل بقبول تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية

المطلب الثاني: استثناءات من مبدأ قبول تعرض الغير ضد جميع الأحكام

الفقرة الأولى: الأحكام غير القابلة لتعرض الغير بنص القانون

أولا: القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى

ثانيا: الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة بشأن إنهاء العلاقة الزوجية

الفقرة الثانية: المقررات القضائية غير القابلة بطبيعتها لتعرض الغير

أولا: الأوامر المبنية على الطلب

ثانيا:الأوامر الصادرة في قضايا غير نزاعية

ثالثا: القرارات المتعلقة بالادارة القضائية

الفرع الثاني: الشروط الشكلية لتعرض الغير الخارج عن الخصومة

المبحث الأول: الجهة القضائية المختصة بتعرض الغير

المطلب الأول: تحديد الجهة القضائية المختصة في ضوء اقتصار المشرع المغربي على تنظيم تعرض الغير الأصلي

الفقرة الأولى: عدم وضح التشريع المغربي بخصوص الجهة المختصة

الفقرة الثانية: موقف الفقه و القضاء بالنسبة للجهة القضائية المختصة بنظر تعرض الغير

أولا: موقف الفقه

ثانيا: موقف القضاء

المطلب الثاني: استبعاد المشروع المغربي لتعرض الغير الخارج عن الخصومة الفرعي

الفقرة الأولى: مخالفة المشرع المغربي للتشريعات المقارنة بالنسبة لتعرض الغير الفرعي

الفقرة الثانية: ضرورة تنظيم تعرض الغير الفرعي في قانون المسطرة المدنية المغربي

المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لممارسة تعرض الغير

المطلب الأول: شكليات ممارسة الطعن بتعرض الغير

الفقرة الأولى: في تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة

أولا: القواعد العامة لتقديم تعرض الغير

ثانيا: القواعد الخاصة في تعرض الغير

أ. إيداع المبلغ المالي

ب. تقديم تعرض الغير بتصريح

الفقرة الثانية: القواعد المطبقة على سير إجراءات الدعوى في تعرض الغير

المطلب الثاني: أجل ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفقرة الأولى: غياب النص التشريعي العام بتحديد أجل الطعن

أولا: عدم وجود نص عام بتحديد أجل الطعن بتعرض الغير

ثانيا: إخضاع تقديم تعرض الغير لأجل تنفيذ الأحكام

الفقرة الثانية: تحديد أجل تعرض الغير الخرج عن الخصومة في مدونة التجارة

الفصل الثاني: آثار تعرض الغير الخارج عن الخصومة

الفرع الأول: آثار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة

المبحث الأول: الأثر الناشر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة

المطلب الأول: محدودية الأثر الناشر في تعرض الغير

المطلب الثاني: توسيع الأثر الناشر في حالة عدم القابلية للتجزئة.

المبحث الثاني: الأثر الموقف في تعرض الغير

المطلب الأول: إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه

الفقرة الأولى: تقديم مقال الطعن بتعرض الغير غير موقف للتنفيذ

الفقرة الثانية: صلاحية محكمة الطعن لوقف تنفيذ الحكم المتعرض عليه

أ ولا: إيقاف التنفيذ من طرف المجلس الأعلى

ثانيا: إيقاف التنفيذ من طرف المحكمة في غرفة المشورة

ثالثا: إيقاف التنفيذ من طرف المحكمة المطعون أمامها في الحكم

المطلب الثاني: اعتبار تعرض الغير صعوبة قانونية موقفة لتنفيذ الحكم

المطلب الثالث: إمكانية إيقاف البتإلى حين نظر دعوى تعرض الغير

الفرع الثاني: آثار الحكم الصادر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة

المبحث الأول: آثار الحكم القاضي برد تعرض الغير

المطلب الأول: الحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول

الفقرة الأولى: الحكم بعدم الاختصاص

الفقرة الثانية: الحكم بعدم القبول

المطلب الثاني: آثار الحكم برفض الطلب

الفقرة الأولى: اكتساب الحكم المطعون فيه الحجية في مواجهة خاسر الطعن

الفقرة الثانية: تحمل خاسر الطعن للمصاريف و الغرامة و التعويض

أولا: مصاريف الدعوى

ثانيا: تغريم خاسر الطعن

ثالثا: إلزام المتعرض بالتعويض

المبحث الثاني: آثار الحكم وفق طلب المتعرض

المطلب الأول: نسبية الشيء المقضي في الحكم وفق طلب المتعرض

المطلب الثاني: استثناء حالة عدم القابلية للتجزئة

المبحث الثالث: طرق الطعن في الحكم الصادر بشأن تعرض الغير

المطلب الأول: طرق الطعن العادية

أولا: الطعن بالتعرض

ثانيا: الطعن بالاستئناف

المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية

أولا: الطعن بالنقض

ثانيا: الطعن بتعرض الغير