مجلة منازعات الأعمال

البحث العلمي بين ضوابط الأخلقة و إرهاصات الواقع ، أي منحى ؟.

الدكتورة مجدوب نوال .

تخصص القانون الجنائي للأعمال

أستاذة القانون بكلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،

بجامعة أبوبكر بلقايد تلمسان - الجزائر .

مقدمة :

يقول صمويل كولويدج في حق المجرم الأكاديمي " إن مرتكبي جرائم  الفساد الأكاديمي ،أو عدم الأمانة العلمية، ينتابهم الشك دوما  في أن هناك من سيسرقهم مثلهم في ذلك مثل النشالين السارقين اللذين عادة يسيرون و أيديهم لا تفارق جيوبهم [1].

إذ عرفت السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال البحث العلمي ، و ازداد عدد المشتغلين في البحث العلمي في مختلف المجالات و التخصصات ، و لا شك أنه واكب ذلك ارتفاع نسبة الباحثين فيما بعد التدرج ، و هي نقطة إيجابية من شأنها النهوض بالعلوم بشتى فروعها[2] .

إلا أنه لا يمكن أن يصل البحث العلمي إلى الهدف المنشود ، و لن يحقق الفائدة المرجوة إلا متى تم إعداده بطريقة سليمة و نظيفة و خالية من أي إخلال يمس بقدسية و نزاهة و موضوعية البحث العلمي ، مع تقدير الجهود الفكرية السابقة و احترامها و عدم نسبها إلى الذات ....

أسباب اختيار الموضوع :

يعود اختيارنا لهذا الموضوع للأسباب التالية [3]:

- عدم إلمام العديد من الباحثين بالجامعات و المدارس العليا و مراكز و مخابر البحث إلماما كافيا بجوانب الأمانة العلمية ، أين يتجرعون ثمار السرقة العلمية بقصد أو بدون قصد ، مع تناسي المسائلة .

- ازدياد الاهتمام مؤخرا بموضوع الأمانة العلمية ، بعد أن أصبح الكل باحث ، و صار الطالب وسيلة للنهوض بالسيرة الذاتية للأستاذ ، و ظهر و بكثافة ما يعرف بالتحكيم العلمي لرسائل الدكتوراه و الماجستير ، و مقالات النشر ، و المشاركات في الملتقيات .

- تزايد الفساد الأكاديمي مؤخرا بعد ضرب الأخلاقية عرض الحائط ، و أصبح الحرم الجامعي مصرحا لشتى الصور السلبية ، مما انعكس سلبا على جودة المادة العلمية  في حد ذاتها.

إشكالية الدراسة :

تدور إشكالية الدراسة حول :

 ما هي صور الانتهاكات الماسة بالبحث العلمي ؟ و فيما تتجلى سبل الكشف عنها في الجامعة ؟ .

 خطة الدراسة :

ستكون الإجابة وفق الخطة التالية :

أولا : مدخل مفاهيمي .

ثانيا : صور الانتهاكات الماسة بالبحث العلمي .

ثالثا : برمجيات الكشف عن السرقة العلمية .

رابعا : العقوبات المطبقة عن جرائم خيانة الأمانة العلمية .

أولا : مفهوم البحث العلمي :

العلم هو ذلك النشاط الذي يصبوا لزيادة قدرة الإنسان لفهم الطبيعة ، إذ كلما زادت معارف الإنسان ببيئته ، زادت قدرته على فهمها ، و من ثم زادت قدرته على ضبطها و التحكم فيها .

فهو إذن ذلك الجهد أو النشاط الإنساني الهادف لفهم مختلف الظواهر من خلال إيجاد العلاقات و القوانين التي تحكم الظواهر ، و التنبؤ[4] بالظواهر و الأحداث ، و إيجاد أنسب الطرق لضبطها و التحكم فيها [5].

يعتبر البحث العلمي وسيلة للوصول لحقيقة أو مجموعة من الحقائق، واكتشاف الظواهر ومعرفة الصلات التي تربط بينها في جميع مجالات المعرفة، بقصد كشفها وتنميتها عن طريق النقد العميق، وذلك لعرضها عرضاً مكتملاً منظماً يظهر القواعد العامة التي تحكمها. والبحث هو جهد منظم، الهدف منه الوصول إلى إدراك معين بدافع الحاجة الملحة لإيجاد حل لمشكلة قد سيطرت على الباحث أو الطالب.

عليه فان البحث العلمي هو دراسة دقيقة ومبرمجة، تهدف إلى زيادة رصيد المعرفة، باكتشاف حقائق جديدة عن رصد الظواهر، وفق خطة موضوعة لجمع المعلومات الدقيقة، فرزها، تصنيفها، تمحيصها، تقييمها وتحليلها، ووضع تفسيرات لها اعتمادا على فرضيات مسبقة، واختبار هذه الفرضيات وصولاً إلى استنتاجات منطقية، يكون التعبير عنها بصيغة مؤشرات، قرارات، قوانين، نظريات، نماذج رياضية وإحصائية أو مقترحات عمل.

كما يقصد به "فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار الصحيحة من أجل الكشف عن الحقيقة ، حين نكون جاهلين بها ، أو من أجل البرهنة عليها حين نكون عالمين بها[6] ".

ثانيا : صور الإخلال و خيانة الأمانة العلمية :

تشكل الإخلال الماسة بالبحث العلمي إما خيانة الأمانة العلمية أو سرقة علمية هذه الأخيرة التي عرفتها المادة 03 من القرار الوزاري رقم 933 ، المؤرخ في 28 جويلية 2016 ، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالسرقة العلمية و مكافحتها ، على أنه تعتبر سرقة علمية بمفهوم هذا القرار " كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الإستشفائي ، أو الباحث الدائم ، أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال و تزوير النتائج ، أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها ، و في أي منشورات علمية بيداغوجية ".

و انطلاقا مما سبق تتجلى أهم صور السرقة العلمية و خيانة الأمانة العلمية في ما يأتي :

1- الاقتباس الكلي أو الجزئي دون الإشارة إلى المصدر :

و تتجلى هذه الصورة في الاقتباس كليا أو جزئيا لأفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية ، أو إعادة صياغتها دون التنويه للمصدر أو المؤلف الأصلي .

إذ يقوم الباحث ( طالب – أستاذ) ، بقرصنة أفكار تخص مؤلف معين ، دون الإشارة إلى صاحبها ، أو عن طريق التلاعب في أسلوب الصياغة من أجل طمس معالم الفكرة الأصلية للمؤلف ، و إسنادها إلى الباحث ( السارق) ، عن طريق تجاوز الهامش أو الإحالة إلى المصدر.

2- الاختلاق :

 أين يقوم الباحث باختلاق نتائج علمية من نسج خياله ، أو توقعه الشخصي دون أي مجهود ، أين يدعي مخرجات ليس لها أي أساس ، و يعطي نتائج علمية كاذبة ، لا تمد للعلم بصلة ، و لا يوصل الاعتماد عليها إلى أية نتيجة .

3- تكرار نشر البحث الواحد :

أين يقوم الباحث بنشر بحثه بأكثر من مجلة علمية ، أو مؤتمر علمي ، و هو ما يعد مخالفة ، و يزيد من جسامتها تعمد الباحث إيهام المحكمين بان بحثه الذي يريد نشره للمرة الثانية لا علاقة بالبحث الأول المنشور ، اين يلجأ لتغيير عنوان البحث .

4- إرسال البحث الواحد لأكثر من جهة نشر :

أين يسعى الباحث لنشر بحثه بأسرع وقت ممكن ، و يقوم بإرساله لعدد من جهات النشر في ذات الوقت ، و هو سلوك يتنافى و أخلاقيات البحث العلمي ، أين يتم تحكيم البحث من طرف جهتين أو أكثر ، أين يفترض أن يتعامل الباحث بنزاهة و يرسل بحثه إلى جهة واحدة و بعد التحكيم إما ينشر ، و إما يبقى حقه قائما لتقديم البحث لجهة نشر أخرى .

5- نشر مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف شخص آخر أو هيئة معينة :

أين يقوم الباحث ( طالب – أستاذ) بنشر مقال أو مطبوعة أو تقرير أنجز من طرف هيئة أو مؤسسة ، و اعتباره عمل شخصي [7]، و ما أكثر هذه الصورة من صور السرقة ميدانيا ، أين يستعين الباحث بتقارير الخبراء و المواقع الإخبارية ، و التظاهر أن المعلومات المسروقة من التقرير هي معلومات شخصية ، و التعليق عنها و التحليل هو ذاتي ، في حين أن الحقيقة على غير ذلك .

6- قيام الباحث بإدراج اسمه في بحوث لم يساهم في إنجازها :

و في هذه الصورة يقوم الباحث ( أستاذ- طالب) ، و لاسيما الأستاذ الباحث بإدراج اسمه في بحث ، أو عمل علمي دون المشاركة في إعداده ، أو حتى الإلمام بموضوع البحث أو الجدوى من هذه الدراسة .

و تجد هذه الصورة تطبيقا كثيفا في تلك المقالات الثنائية المنجزة من لدن طالب دراسات عليا ملزما بإضافة اسم أستاذ دائم من أجل الحصول على تسهيلات في النشر ، أو لوجود تبعية التؤطير .

7- استعمال المؤطر الأبحاث العلمية و الجهود الأكاديمية من  أجل تحقيق غايات ذاتية :

و قوام هذه الصورة استعمال الأستاذ المؤطر لجهود الطلبة الباحثين من أجل تقديمها كأبحاث شخصية ، فهو اعتداء صارخ على حق فكري أصيل و مطلق للباحث ( الطالب) ، دون المؤطر الذي يقتصر دوره في التوجيه و التأطير دون تملك الجهد الفكري الخاص بالطالب تحت غطاء التأطير .

8- تكليف الباحث لشخص آخر له عليه سلطة من اجل إنجاز بحث علمي :

و تقوم هذه الصورة بقيام الباحث ( الأستاذ) بتكليف طلبته تحت أو بدون تأطير بإنجاز أبحاث علمية ، أو اختيار مواقع و مذكرات ، بهدف تبنيها في مشروع بحث أو رسالة أو حتى مطبوعة جامعية بيداغوجية ، أو تقرير علمي ، أو مؤلف .

9- إدراج أسماء خبراء و محكمين كأعضاء في لجان علمية لملتقيات و مجلات رغم عدم إسهامهم في الإنجاز:

إذ و للأسف إن موقف الباحث (طالب الدراسات العليا) جد ضعيف في هذه الصورة ، لأنه باعتبار أنه لا تؤخذ البحوث بصورة موضوعية و بناءة لا يجد الباحث ( طالب الدراسات العليا) سبيلا غير إدراج أسماء أشخاصا لهم رتبة أعلى بموافقتهم أو بدون موافقتهم .

و تجد هذه الصورة هي الأخرى انتشارا كثيفا ، و هي صورة من صور خيانة الأمانة العلمية ، غير أنه في ظل حسن تقييم الجهد العلمي و تبني الموضوعية و الحياد و تكليل الجهود الأكاديمية و تثمينها بعيدا عن أية محاباة أو إحتكار لسبل نشر البحث العلمي ، سيقدم الباحث ( طالب الدراسات العليا ) جهده العلمي و كله ثقة أن هذا الجهد سيثمن .

10- الترجمة الكلية أو الجزئية لبحوث من أجل الإدعاء أنها جهد شخصي :

و في هذه الصورة يقوم الباحث ( طالب – أستاذ) بسرقة مقال منشور بلغة معينة مثلا فرنسية و يترجمه بالغة العربية غير اللغة الأم التي أعد بها البحث[8] ، و باعتبار أن درجات التحكم في اللغات و أصول الترجمة متفاوتة و ليست مكنة للكافة ، فإنه يسهل على المجرم الأكاديمي في هذه الصورة تنويه مصدر البحث ، كما يصعب على صاحب البحث الأصلي العلم بترجمة بحثه .

11- الترتيب غير الصحيح للباحثين :

إن الأصل أن ترتيب الباحثين في البحوث العلمية يكون وفق درجة مساهمة كل منهم ، بخلاف الإدعاءات الباطلة التي تفيد أن الترتيبات تكون وفق الدرجات العلمية ، إذ يدرج اسم الباحث ذو الإسهام الأكبر أولا بغض النظر عن كونه باحث دراسات عليا أو أستاذ باحث ، و يليه اسم الباحث الثاني الذي إما ساهم بدرجة اقل ، و إما لم يساهم و رغم ذلك يتصدر قائمة  المساهمين في الجهد الأكاديمي . 

و من تطبيقات هذه الصورة ايضا ، نشر بحث علمي بمؤلف الأعمال المشتركة لجملة من الباحثين ، و إعادة نشر الأبحاث العلمية كل على حدا من طرف القائم بتحرير مؤلف مجموع الأبحاث ، على أساس أنها أبحاث شخصية للمحرر ، فهي إخلال ينزل من مكانة البحث العلمي، و تشيع ظاهرة الفساد الأكاديمي .

12- طرح توصيات من أبحاث علمية على أنها توصيات ذاتية : 

أين يقوم الباحث( طالب – أستاذ) بتقمص النتائج و التوصيات المتوصل إليها في بحوث معينة و إدراجها في بحثه على أنها توصيات شخصية ، مع تأكيده لذلك عن طريق استعمال عبارات توحي بأنها استنتاجات شخصية و من ذلك نرى ، نقترح ، نوصي ....

و لو أن الأصل أن التوصيات يتوجب أن تكون نتاجا شخصيا و عصارة ما توصل إليه الباحث بعد أن قطع أشواطا في التحليل و البحث ، مما يؤهله لطرح التوصيات و الاقتراحات ، خلافا لبعض الأخطاء المنهجية المرتكبة من طرف بعض الباحثين أين يدرجون الإجالة في التوصيات و النتائج . 

13- النقل و اللصق من الإنترنيت :

أدى توافر المعلومات الإلكترونية بكم هائل إلى اعتماد الباحثين عليها ، و الإدعاء أن ملكية المعلومات تعود إليهم [9]، فاستخدام تقنيتي " القص و اللصق " جعلت من عملية نقل المعلومات من شبكة الأنترنيت أمرا سهلا للنقل عن طريق شبكة الانترنيت ، دون الإشارة إلى المصدر ، مما يقوم صورة أخرى من صور خيانة الأمانة العلمية الماسة بالبحث العلمي .

و يمكن المؤطر عندما يتعلق الأمر بالطالب تحت التأطير ، أو اللجنة العلمية عندما يتعلق الأمر بالأستاذ المحكم ضبط النسخ عن طريق الإنترنيت ،من خلال البحث في الشبكة يإستخدام ذات العبارة أو ذات العنوان .[10]

فالمعلومات المنشورة عبر شبكة الانترنيت لا تعد فضاء مفتوحا عاما ، أي أنه من الضروري الإشارة إلى مصدر كل معلومة أو مخطط أو صورة نشرت عبر الانترنيت ، من منطلق أن الصور المنشورة عبر الانترنيت هي ملكية فكرية لأصحابها ، و لا يجوز الاعتداء عليها في كل الأحوال .

مما يتطلب معه من الأستاذ الاشتراك في المواقع التي تقدم خدمة مكافحة السرقة العلمية ، بهدف مقارنة البحوث المقدمة مع ما تم نشره عبر شبكة الانترنيت ، و في جميع أنحاء العالم [11].   

14- سرقة بحث علمي بصورة كلية :

أين يقوم الباحث بنسخ عمل شخص آخر  من أجل الحصول على فضل البحث الذي لم ينجزه ، و لو أنه لا مانع أن يتبادل الباحثون ذات المراجع ، أو ذات المصدر للمعلومات من طرف كلا الباحثين[12] ، إلا أن الإخلال يتجلى في قيام الباحث بنسخ عمل علمي لباحث آخر .

15- خرق ضوابط تحكيم البحوث العلمية :

إن الأصل أن المحكم يبدي رأيه بنزاهة ، و من ثم تتجلى صور الإخلال المرتبطة بتحكيم البحوث العلمية في السلوك التالي :

- إعداد تقرير سلبي بخصوص بحث علمي معين ، بدافع كيدي ، أو بتحيز , دون حياد في التحكيم العلمي .

- عدم مراعاة الموضوعية في عملية تقييم البحوث و الرسائل مع تحكيم بحوث تخرج عن إطار التخصص و الخبرة .

- تقديم المرجع الأساسي المنتحل ، في حالة توصل المحكم للكشف عن السرقة العلمية .

ثالثا :تقنيات الكشف عن السرقة العلمية  :

تتجلى تقنيات الكشف عن السرقة العلمية إما عن طريق الكشف و التحري و التقصي كطرق تقليدية ، أو عن طريق برامج و نظم معلوماتية مصممة خصيصا للكشف عن السرقة العلمية كأسلوب معاصر ، و تتجلى هذه البرامج في ما يلي :

               :   APLG 01 برنامج

 ، ARABIC  PLAGIARISME هو برنامج يكشف عن السرقات العلمية و هو اختصار لكلمة صدر لأول مرة بقسم علوم الحاسب بجامعة الملك سعود 2011 ، و تم اختباره على 12 نص باللغة العربية ، و ثبتت دقته و سلامة مخرجاته ، و كشفه البناء عن السرقة .

PLAGIARISMDETECT .ORG02-  برنامج

هو برنامج غير مجاني يتيح لمستخدميه الحصول على تقارير الانتحال و إرسالها عبر البريد الإلكتروني ، مع تحليل النتائج المتوصل إليها ، و إبراز السرقة العلمية بصورة فعالة .

:PLAGTRACKER 03- برنامج

يدعم هذا البرنامج اللغات التالية : الإنجليزية ، الألمانية ، الفرنسية ، الإيطالية ، الإسبانية ، و  هو برنامج مجاني يساعد في معرفة ما إذا كان البحث المقدم أصلي .

: FERRET COPY DETECTION SOFWORE 04- برنامج

هو برنامج مجاني صمم بجامعة بريطانية سنة 2001 ، يكشف عن السرقات العلمية بالرسائل الجامعية المنجزة باللغة العربية ، الصينية ، الإنجليزية ، و يعتمد على نظام الويندوز .

: PLAGIARISMCHCKER.NET 05- برنامج

هو برنامج مجاني صمم بجامعة بريطانية بواجهة سهلة التعامل تسمح بإضافة و فحص العديد من الملفات ، و يقدم النتائج و المخرجات فورا ، و لا يدعم هذا البرنامج اللغة العربية ، و يفحص كل الملفات بدون إستثناء ، و يقوم بالمقارنة الفورية بين البحوث،و هو مميز عن سابقه كونه يعطي المصدر الاصلي للبحث محل السرقة .

و يقدم هذا الأخير تقريرا مفصلا عن نتائج التحليل ، و يسمح بالتأكد من نزاهة البحث العلمي مرارا و تكرارا [13].

 :PLAGIARISM . NET 06- برنامج

G00GLE , , هو برنامج مجاني يحمل على سطح المكتب ، يكشف عن السرقات العلمية من خلال محركات  . PDF , DOC , ، و يدعم الملفات التالية :  YAHOO

 :PLAGUM 07- برنامج  

هو برنامج مجاني يمنح بعض المزايا بمقابل ، و لا يدعم هذا البرنامج اللغة العربية ، في حين يدعم اللغة الإسبانية و الألمانية و الإنجليزية ، و البرتغالية ، أين يتم البحث عن السرقة العلمية عبر الانترنيت أو الأخبار أو الشبكات الاجتماعية .

 :QARNET 08- نظام   

هو نظام حاسوبي يساعد في تحديد أصالة محتوى الإنتاج الفكري المكتوب و بيان الأصلي و غير الأصلي ، و قد تم إعداد  هذا البرنامج من طرف مجموعة من الموجهين التربويين و الأكاديميين لهم خبرة طويلة في مجال الخدمات البحثية و الأكاديمية .

رابعا : العقوبات المطبقة عند ثبوت السرقة العلمية على الباحث:

حدد المنشور الوزاري رقم 933 ، المؤرخ في 28 جويلية 2016 ، المتعلق بالقواعد العامة للسرقة العلمية و مكافحتها ، سابق الإشارة إليه العقوبات المطبقة في حالة إرتكاب جريمة السرقة العلمية ، أو عدم الأمانة العلمية كالتالي :

- تنص المادة 35 من ذات القرار  على أنه " تعتبر سرقة علمية بمفهوم المادة 03 من القرار المذكور ، و له صلة بالأعمال العلمية و البيداغوجية المطالب بها من طرف الطالب في مذكرات التخرج في الليسانس ، و الماستر ، و الماجستير ، و الدكتوراه ، قبل و بعد مناقشتها ، و تعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة ، و سحب اللقب الحائز عليه .

في حين تنص المادة 36 من ذات القرار على أنه " تشكل سرقة علمية ، و له صلة بالأعمال العلمية و البيداغوجية المطالب بها من طرف الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي و الباحث الدائم في النشاطات البيداغوجية و العلمية ، و في مذكرات الماجستير ، و أطروحات الدكتوراه ، و مشاريع البحث الأخرى ، و أعمال التأهيل العلمي الجامعي ، أو منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى ، و المثبتة قانونا أثناء أو بعد مناقشتها ، أو نشرها، أو عرضها للتقييم يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة و سحب اللقب الحائز عليه ، أو وقف نشر الأعمال ، أو سحبها من النشر قبل أو بعد مناقشتها مما يعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة و سحب اللقب الحائز عليه .

الخاتمة :

إن ظاهرة  الفساد الأكاديمي عموما و السرقة العلمية خصوصا من أخطر الآفات الأكاديمية التي من شأنها زعزعة الحرم الجامعي ، و الحذو بالبحث العلمي إلى العدم ، فالمؤسسات الجامعية توصف بالحرم الجامعي لما لهذا الصرح من قدسية ، و لا شك أنه من شأن ترك مسالة ضبط و أخلقة البحث العلمي لضمير الباحث ، زاد من التمادي في هذا الفساد الأكاديمي المخجل .

فإذا كان المنطق بالأمس يقبل البحث عن أطر و سبل تطهر المال العام من جرائم الفساد التي تفتك به ، فإنه و للأسف صار اليوم مضطر لإعادة النزاهة و القدسية للبحث العلمي ، بعد أن طمست معالمه ، بشتى صور الانتحال و السرقة العلمية ،و من هنا صار لزاما البحث عن سبل قانونية لمواجهة مثل هذا التحدي .

و تتجلى جملة التوصيات و الاقتراحات التي يمكن الخروج بها من خلال الدراسة الحالة ،و التي من شأنها الإسهام في رد الاعتبار للبحث العلمي كالتالي :

- يعد البحث العلمي النزيه، الوسيلة الوحيدة و الأنجع ،التي من شأنها الوصول للكشف عن كل حقيقة مجهولة ، و إيجاد حلولا لمختلف الإشكالات و التحديات التي يطرحها الواقع ،إلا أن الحقيقة تنوه ، و الحلول تتحول إلى إشكالات في حد ذاتها ، عندما يتحول الباحث ( أستاذ – طالب) إلى مجرم أكاديمي لا يبذل أدنى جهد للوصول إلى المعلومة بل يتسلق ،و يتطفل ،و ينتحل ،و يسرق ،و يزور أبحاث و جهود أكاديمية وصل إليه باحثين آخرين ، لينخر عصارة أبحاثهم ، و يدعي أقوالهم و نتائجهم و توصياتهم .

و لا شك أن المعلوماتية قدمت دوما سبل و حلول ، فإذا كانت بالأمس تجعل البحوث العلمية في متناول الكافة ، فإنها اليوم تقدم برامج و نظم تكشف ما وراء الستار ،و تعطي تقارير إيجابية أو سلبية عن البحوث ، و تبين مواقع الانتحال ، و درجته ، و المصدر المسروق و من ثم يوضع البحث العلمي تحت مجهر النقد .

ليبقى الجزاء المطبق على الباحث ( طالب –أستاذ) ،عن ارتكابه جريمة السرقة العلمية هو الحل الأنجع ، من أجل ردع السارق الأكاديمي .

 إلا أنه لا يمكن رد الاعتبار إلى البحث العلمي إلا عن طريق اقتناء و استعمال برمجيات الكشف عن السرقة العلمية بصورة فعلية من طرف الجامعات الجزائرية و مخابر البحث ، مع تطبيق الجزاءات التي تضمنها القرار الوزاري رقم 933 المتعلق بالأحكام المتعلقة بالسرقة العلمية و مكافحتهما ، حتى يتحقق الردع المطلوب مع جعل القرارات الناطقة بالجزاءات في متناول الكافة ، حتى يؤخذ المجرم الأكاديمي في الحسبان أن أمره سيكشف في كل زاوية من زوايا الجامعة ، و لا شك  أن كل هذا حتى يصل البحث العلمي إلى المستوى المطلب ، و يطهر من كل إخلال يشوه قدسيته .

- توعية الباحث ( الطالب – الأستاذ ) بخطورة السرقة العلمية و الانتحال ،  و عندما يتعلق الأمر بالطالب الباحث من الضروري أن تدرج مقاييس الأمانة العلمية في إطار مسار التكوين ، مع عدم الاكتفاء بتناول الأمانة كجزء لا يتجزأ من مقياس منهجية البحث العلمي ، من منطلق أن كل من منهجية البحث العلمي و الأمانة العلمية مطلبان مهمين من أجل تثمين و تعزيز المادة العلمية .

- تبني برامج الكشف عن السرقات العلمية في الجامعات الجزائرية ، و تكوين الشاغلين بمخابر البحث العلمي من اجل حسن استخدام هذه البرامج ، ناهيك عن المحكمين و المؤطرين ، إذ من الضروري تطبيق هذه البرامج من أجل الكشف عن البحوث المسروقة و غير النزيهة ، بحيث أصبح تبني هذه التقنية مطلبا هاما .

- نشر التقارير السلبية و القرارات المتضمنة العقوبات التأديبية على الباحث ( أستاذ – طالب )، حتى يتحقق القمع المطلوب ، و كل هذا من أجل النهوض بالبحث العلمي و تطهيره من شتى صور الانتهاكات و الإخلال الذي طاله ، في عصر صارت الكتابة فيه هاجسا .

و في ختام هذه الدراسة التي نأمل أن تساهم و لو بالقليل في رد الاعتبار للبحث العلمي ،يمكن القول أن نقص الوازع الديني أخذ حصة الأسد في انتشار ظاهرة الفساد الأكاديمي عموما، و السرقة العلمية خصوصا ، و من ثم من الضروري نشر الوازع ليكون حاضرا في كل مرة يفكر فيها المجرم الأكاديمي نخر ثمار و جهود الآخرين .  

المراجع المعتمدة :

01 - القرار الوزاري رقم 933 ، المؤرخ في 28 جويلية 2016 ، المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالسرقة العلمية و مكافحتها . 

 - أحمد عبد المنعم ، أصول البحث العلمي ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، 1997. 02

03- موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، منهج البحث العلمي و كتابة الرسائل العلمية ، دار التوحيد للنشر ، جامعة أم القرى.

 04- عبد الله بوجرادة ، أخلاقيات البحث العلمي و السرقة العلمية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، منشور http ://www . themegallery . com.على الموقع التالي :

05- محمود محمد فهمي، عدم الأمانة في البحوث العلمية ، جامعة طنطا ، 2017 ، مقال منشور بالموقع :

www .ithenticate  . com.

 06- حمدي أبو الفتوح عطيفة ، الاقتباس و التوثيق من الانترنيت ، الطبعة .01 ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، .2009

07- عمادة تطوير المهارات، وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود، كيف تجنب طلابك خطأ الوقوع في السرقة العلمية، ورقة منشورة ضمن أعمال سلسلة نصائح في التدريس الجامعي، منشورة 2012،  dsd.edu.sa. (01/12/2015) بالموقع  التالي :

08  ^-  هيفاء مشعل العربي ، برمجيات الكشف عن السرقة ( دراسة وصفية تحليلية ) ، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ،قسم المعلومات و مصادر التعلم ، جامعة طيبة ، 2015.

---

[1] - PLAGIARISTS ARE ALWAYS SUSPICIOUS OF BEINGSTALEN FROM , AS PICK POCKETS ARE OBSERVED COMMONLY TO WALK WITH THEIR HANDS IN THEIR BREECHES POCKETS .

 - أحمد عبد المنعم ، أصول البحث العلمي ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، 1997 ، الصفحة .04.[2]

 - مع الإشارة أنه من الصعب الخوض في غمار البحث حول الفساد الأكاديمي ، إذ و رغم كل التجاوزات التي أثبتها [3]

الواقع حول الخروج عن أخلاقية البحث العلمي ، إلا أن هذا التجاوز بدأ يخرج من الظاهرة إلى الجريمة ، و هي نقطة تحول هامة حسنا فعل المشرع الجزائري برسم معالمها عن تجريم كل انتحال أو سرقة علمية كما سيتم توضيحه .

 - يقصد بالتنبؤ قدرة الباحث على الاستنتاج من خلال فهمه للظاهرة و قوانينها،بنتائج أخرى مرتبطة بهذا الفهم . [4]

 - يقصد بالضبط و التحكم فهم العوامل المؤثرة في الظاهرة ، مما يؤدي لتمكين الباحث من التنبؤ و من ثم التحكم و [5]

و ضبطها ، و من أمثلتها تطبيق التنبؤ و التحكم و الضبط للوصول إلى نتيجة بين الذكاء و التحصيل .

 - موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، منهج البحث العلمي و كتابة الرسائل العلمية ، دار التوحيد للنشر ، جامعة أم [6]

أم القرى ، الصفحة .14.

 - عبد الله بوجرادة ، أخلاقيات البحث العلمي و السرقة العلمية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 2107، منشور على[7]

.http ://www . themegallery . com الموقع التالي :

 - محمود محمد فهمي ، عدم الأمانة في البحوث العلمية ، جامعة طنطا ، 2017 ، مقال منشور بالموقع :[8]

www .ithenticate  . com

 - حمدي أبو الفتوح عطيفة ، الاقتباس و التوثيق من الانترنيت ، الطبعة .01 ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، 2009[9]

الصفحة .40.

 محمد محمود فهمي ، المرجع السابق . - [10]

عمادة تطوير المهارات، وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود، كيف تجنب طلابك خطأ الوقوع - [11]

   في السرقة العلمية، ورقة منشورة ضمن أعمال سلسلة نصائح في التدريس الجامعي، 2012، منشورة بالموقع  التالي :                                                

 dsd.edu.sa. (01/12/2015)

 - عبدد الله بوجرادة ، المرجع السابق .[12]

 ^-  هيفاء مشعل العربي ، برمجيات الكشف عن السرقة ( دراسة وصفية تحليلية ) ، كلية الأداب و العلوم الإنسانية ،[13]

قسم المعلومات و مصادر التعلم ، جامعة طيبة ، 2015 ، الصفحة .13 .