إصدار جديد من مجلة القضاء العقاري

العدد 3

سسياسة المدينة كإستراتجية جديدة للتدبير التعاقدي بين الجماعة  والدولة

-أنوار بوهلال: 

باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق مكناس.

-نورالدين التقاوي:

 باحث بسلك الماستر كلية الحقوق سطات.

تمهيد

أصبح للجماعات دور كبير في تحقيق المسألة التنموية خصوصا بعد دستور 2011، هذا الأخير الذي بوأها مكانة جوهرية إلى جانب الجماعات الترابية الأخرى (الجهة، العمالة أو الإقليم)، كما قام بنزع الصفة التمييزية القائمة على المجال (قروية-حضرية)، وذلك لتكريس نوع من العدالة الترابية، مما يبرز نوعا من التحول الكبير في علاقة المركز بالمحيط، وهو ما يجعل المدينة مدخلا للتنمية المحلية ومجالا لها.

 وهذا ما حاولت تكريسه القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية وخاصة القانون التنظيمي رقم 113.14، في محاولة لتوسيع اختصاصات الهيئات المنتخبة، وكذا تمكينها وتخويلها جميع الوسائل والآليات الكفيلة بتنزيل اختصاصاتها سواء الذاتية أو المنقولة والمشتركة، بالإضافة إلى التخفيف من الوصاية واستبدالها بالمراقبة الإدارية، وقيامها بتدبير شؤونها بطريقة التدبير الحر، وتداولها لشؤونها بكيفية ديموقراطية مع إدخال البعد التضامني والتعاوني بين الجماعات الترابية لبلوغ الأهداف التنموية.

 وفي مسايرة لهذا التحول تم اعتماد سياسة المدينة كإستراتيجية عمومية جديدة تقوم على الالتقائية وانصهار جهود مختلف الفاعلين، وتشكل قطيعة مع منطق التدبير العمودي القائم على الانغلاق.

 حيث تعتبر هذه السياسة مقاربة للإصلاح  وتدبيرا جديدا للمدن التي توجد في قلب رهانات التنمية والتنافسية، وتندرج هذه المقاربة الجديدة في إطار مواكبة تحولات المشهد المؤسساتي ببلادنا خاصة على مستوى إعادة توزيع الأدوار بين ما هو مركزي وجهوي ومحلي في ما يخص إعداد وتوجيه السياسات العمومية. لذلك وبغاية إعطاء مضمون عملي للمبدأ الدستوري المتعلق بالديمقراطية التشاركية يتعين تخصيص  مكانة مهمة للمجتمع المدني في مختلف مراحل وضع وتنفيذ مشاريع سياسة المدينة بما يضمن إشراك وانخراط الساكنة في المشاريع التي تهمها.

وسوف نركز في مداخلتنا هذه على دور البعد التشاركي بين الدولة والجماعات في تحقيق التنمية من خلال طرح إشكالية رئيسية هي:

أي دور لسياسة المدينة للوصول إلى تدبير يحقق تنمية شاملة ومنتجة وتضامنية ومستدامة للمدينة؟

وسنحاول الإجابة عن الإشكالية السابقة من خلال:

•         المبحث الأول : سياسة المدينة: بحث في الماهية والسياق العام

•         المبحث الثاني: سياسة المدينة كنموذج جديد للتعاقد بين الدولة والجماعة أية حصيلة؟

المبحث الأول : سياسة المدينة: بحث في الماهية والسياق العام

ارتأينا أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على الشكل التالي:

•         المطلب الأول: السياق العام لسياسة المدينة

•         المطلب الثاني: المفهوم والخصائص والأهداف

المطلب الأول: السياق العام لسياسة المدينة

لقد جاءت سياسة المدينة كنوع من الاستجابة للاختلالات الكبرى التي يعرفها المجال الحضري، هذا في ظل التحول الكبير الذي أصبحت فيه المدينة تعتبر كمجال لإنتاج الثروة، ونسج للعلاقات الاجتماعية وتحقيق التنمية بامتياز، مما أدى بالمؤسسات الرسمية إلى اعتماد سياسة المدينة كمخرج من الأزمة ومدخل للتنمية.

لزيادة التفصيل في التطرق للسياق العام لسياسة المدينة سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين على الشكل التالي:

•         الفقرة الأولى: ظهور الاختلالات الحضرية

•         الفقرة الثانية: التصور المؤسساتي لسياسة المدينة

الفقرة الاولى: ظهور الاختلالات الحضرية

إن المتتبع للشأن الحضري في جميع البلدان، يلاحظ على أن هناك ترابطا واضحا بين نسبة التحضر وبين جميع الصعوبات الأساسية للمجتمع، كالتنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي[1].

 وبالنسبة لحالة المغرب فالمؤشرات المجالية تؤكد أن عدد ساكنة المدن وضواحيها بلغ حوالي 65% من مجموع الساكنة، وساكنة الحواضر الكبرى تمثل حوالي 58  %من جموع الساكنة الحضرية[2]. كما كشف الإحصاء الرسمي الأخير لسنة 2014 الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع كبير للساكنة الحضرية، حيث بلغت في الفترة الممتدة بين 2004 و2014 حوالي 20 مليون و432 ألف نسمة (20.432.000 نسمة)، أي بمعدل نمو سنوي بلغ قدره 2.2%.

وقد نتج عن هذا الانفجار الديموغرافي الكبير متضافرا مع عوامل أخرى مجموعة من الإكراهات الحضرية نذكر منها:

Ø   وجود نمط تعميري غير معقلن؛

Ø   تشظي المجالات الترابية؛

Ø   بزوغ تنامي مجالات هامشية خاضعة لضغوط ديموغرافية وعمرانية غير متحكم فيها؛

Ø   توزيع غير متوازن للتجهيزات العمومية بين مختلف المكونات الحضرية؛

Ø   بنيات تحتية وأنظمة نقل غير كافية؛

Ø   تزايد مظاهر التهميش الاجتماعي؛

Ø   اقتصاد هش يحتل فيه القطاع غير المهيكل حيزا هاما؛

Ø   موارد بيئية مهددة؛

Ø   تراث عمراني وحضاري في وضعية خطرة[3].

أمام هذا الوضع كان لابد من التفكير في حل لمعالجة هذه الأزمة في الحواضر المغربية، فكان هذا الحل هو "سياسة المدينة"، وفي الفقرة الموالية نستعرض التصور المؤسساتي لهذه السياسة.

الفقرة الثانية: التصور المؤسساتي لسياسة المدينة

لقد شكل حضور سياسة المدينة لدى مختلف الفاعلين عاملا مساعدا لإنضاج التجربة، وكذا إعطاء بعد تأسيساتي لهذه السياسة خصوصا لدى المؤسسة الملكية والحكومة، وفي ما يلي نستعرض الرؤيتين الملكية (أولا) والحكومية (ثانيا) لسياسة المدينة.

أولا: الرؤية الملكية السامية لسياسة المدينة

يرجع الاهتمام الملكي بالمدينة ككل إلى المغفور له الحسن الثاني، والذي أكد في خطاباته على ضرورة إيلاء العناية التامة بالمدينة خاصة في خطاب (8 يوليوز 1981)، الذي أعلن فيه عن سياسة جديدة لإعداد المدن المغربية تتبنى الحد من توسع المدن الكبرى وخلق مدن متوسطة جديدة[4].

ولكن الانطلاقة الفعلية كانت مع الملك محمد السادس، والذي قال في أحد رسائله السامية: "لقد عرفت مدننا نموا ديموغرافيا ملحوظا، وتوسعا عمرانيا كبيرا، نتج عنه اختلاط  ضواحي المدن بالمجال القروي وتنامي حاجيات السكان إلى التجهيزات التحتية والمرافق الضرورية"[5].

 ونلاحظ من خلال هذا المقتطف تشخيصا ملكيا محكما لجميع الاختلالات التي يعرفها المجال الحضري من إكراهات، مما حدا بالملك محمد السادس إلى إعطاء خريطة توجيهية تركز على المدينة كإطار للعمل العلاجي لتصحيح وضعية المدن، كما تسعى أيضا الفلسفة الملكية إلى سياسة مدينة تراعي جميع الجوانب، وفي هذا يؤكد جلالة الملك "ولكي نجعل التنمية المستدامة لبلدنا تسير بخطى متوازنة بين الحواضر والبوادي، فإنه ينبغي النهوض بالتنمية الحضرية، ضمن سياسات متناسقة للمدينة من شأنها جعل حواضرنا مجالا رحبا للعيش الكريم، وتجسد القيم المغربية الأصلية في حسن الجوار والتضامن والتمازج الاجتماعي"[6].

ثانيا: التصور الحكومي لمسألة سياسة المدينة

إن البرنامج الحكومي لسنة 2012 يعتبر بمثابة الإطار المرجعي لسياسة المدينة وذلك وفق السياق المتعلق بالإكراهات الحضرية والاهتمام الملكي حيث جاء في البرنامج: "إن الحكومة تبنت سياسة المدينة  كخيار استراتيجي[7] من خلال وضع سياسة عمومية إرادية جديدة إدماجية وتشاركية، تقوم على مقاربة أفقية ترمي إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك في المناطق الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا  وخصاصا على مستويات عدة".

 إذن يلاحظ أنه على مستوى البرنامج الحكومي تم إيلاء عناية كبرى للتجهيزات والمرافق الحيوية والضرورية، وذلك مع ضرورة العناية بالمناطق الحساسة، وذلك كنوع من الاستباق للتصدي لكل ما يمكن أن ينتج عن هذه الاختلالات والتفاوتات.

وفي نفس الاتجاه فإن البرنامج الحكومي لسنة 2017، ينص على أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل سياسة المدينة الرامية إلى تقليص مظاهر العجز في المناطق التي تعرف ضغطا وخصاصا في إطار تعاقدي يضمن التقائية التدخلات والبرامج كل حسب اختصاصاته[8].

المطلب الثاني: المفهوم والخصائص والأهداف

بعد التطرق للسياق الذي ظهرت فيه سياسة المدينة فإن هذا المطلب الثاني سيحاول الخوض في تعريف ولأهداف وأبعاد هذه السياسة على الشكل التالي:

أولا: سياسة المدينة محاولة في التعريف

إن تحديد مفهوم سياسة المدينة يطرح بعض الصعوبات التي تظهر على مستوى تباين التعريفات الواردة بين المفكرين والممارسين والدولة التي تتبنى هذا النهج التدبيري للمدينة، وإذا أخذنا بهذا المحدد الأخير فإننا سنجد أن سياسة المدينة في التجربة الفرنسية هي " تدخل السلطات العمومية إراديا بهدف تحسين الحياة بالمناطق الحضرية التي توجد في وضعية صعبة او هشة، والحد من الفوارق بين المجالات الترابية وهي ترتكز أساسا على التجديد الحضري وتوفير الأمن والوقاية من الانحراف والاهتمام بالتنمية الإجتماعية والثقافية للأحياء المستهدفة[9].

أما في المغرب وبفعل حداثة هذا المفهوم في القاموس التدبيري فإن تعريفه يكاد يكون منعدما في الأوساط الفقهية، فبالكاد نجد له تعريفا في البرنامج الحكومي وفي العروض الصادر عن وزارة السكنى وسياسة المدينة المتعقلة بهذا المفهوم الجديد على أساس أنه ويمكن تعريفها بكونها: سياسة عمومية إرادية تهدف إلى تعزيز أدوار المدن كمراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو وتجعل في صلب اهتماماتها المرافق والخدمات العمومية والتنقلات الحضرية، وهي سياسة إدماجية وتشاركية، تقوم على مقاربة أفقية وتتبنى مبدأ القرب، وتكفل إلتقائية مختلف التدخلات القطاعية في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية، وهي أيضا سياسة تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة، والتشاور مع كافة الفرقاء المؤسساتيين والهيئات المنتخبة والمهنية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني[10].

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن سياسة المدينة في المغرب تصور شمولي وإطار متكامل، يهم جميع المدينة، يهدف إلى تحسين شروط الحياة في الأحياء الهشة وناقصة التجهيز، وإنعاش المراكز الحضرية الأقل تنافسية وتعزيز دورها الاقتصادي لتصبح منتجة للثروة والشغل، وجعلها أكثر استدامة وحفاظا على البيئة[11].

ثانيا: خصائص سياسة المدينة

يمكن تلخيص سياسة المدينة في ما يلي:

Ø   سياسة عمومية: لأنها تبادر إليها الدولة وليس مبادرات فردية أو جمعوية مستقلة عن الإرادة السياسية للدولة، ويتجلى هذا في الترسانة القانونية والتدابير المؤسساتية[12]؛

Ø   سياسة استثنائية: لأنها ذات طبيعة استعجالية وعرضية ومؤقتة ومحدودة في الزمان والمكان فهي معدة للإستجابة الاستعجالية لمشاكل تعانيها مجالات حضرية دون غيرها[13]؛

Ø   سياسة دائمة واستشرافية: لأنها الطابع المؤقت لهذه السياسة تحول مع التزايد المنتظم للمشاكل الحضرية وتوالدها الدائم إلى سياسة دائمة واستشرافية تغطي مجالات حضرية متعددة وتستبق مجالات التدخل العمومي[14]؛

Ø   سياسة شمولية: لأنها تعمل بطريقة أفقية وعرضية وتأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد الظاهرة العمرانية ومختلف مظاهر الحياة داخل المدن، ومثل هذا العمل يفترض إسهام جميع المتدخلين في الشأن الحضري من سلطات عمومية ومؤسسات دولة معنية وباقي الفاعلين والفرقاء[15].

ثالثا: أهداف سياسة المدينة

إن الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها سياسة المدينة ترتبط بالحاجة التي تدعوا إلى وضع مقاربة تشاركية منسقة ومعقلنة بين كل الفاعلين في المجال الحضري تتجاوز المقاربة الأمنية وسياسة الارتجال،  وذلك لإنتاج مدن ذات وظيفة هادفة تعمل على تطوير الاقتصاد والمجتمع، وبالتالي يمكن القول أن الأهداف الكبرى لسياسة المدينة تتمثل في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وفي تنسيق السياسات العمومية المحلية.

على مستوى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة يمكن القول أن سياسة المدينة تستهدف: الارتقاء بالمتسوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة، فالإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي يجب أن يكون مستديما أي محافظا على مصادر الثروة بدل استنزافها من جهة[16]، ومن جهة ثانية أن يكون الإنسان في صلب العملية التنموية، فالمدينة لم تعد مجالا للسلطة فقط، بل أصبحت فضاء للاندماج والاستعداد للعولمة، فسياسة المدينة اليوم مرتبطة بمشروع مجتمعي حيث ينبني على التمثيلية والمشروعية والسياسية كما تصب في اتجاه تدعيم قناة الاستثمار وخلق المشاريع التنموية[17]. فالمدن المغربية تتسم بوضعيات متناقضة ومقلقة وحالات هشاشة متباينة ومختلفة تتمثل في المؤشرات السلبية للفقر والبطالة ولنسب التغطية الصحية والتمدرس والأمية، ومن هنا فإن سياسة المدينة ينبغي أن تكون مرتكزة على على رهان تحقيق التماسك بين جميع الفئات الاجتماعية وأن تكون احتوائية ومندمجة.

وعلى مستوى تنسيق السياسات العمومية: إن المدينة باعتبارها إطارا مكانيا يجمع كافة المتدخلين والفاعلين فيها، يفرض أن تتوفر صفتي الانسجام الوظيفي والقطاعي والوحدة الترابية، وذلك لتجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المدينة. فسياسة المدينة تتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين الحضريين وذلك من أجل ضمان التنسيق التقني في رسم السياسات العمومية المحلية وتفادي التدخلات القطاعية الاستعجالية الشيء الذي يترتب عنه مزيدا من التأزيم للوضع داخل المجال الحضري والارتجالية في التدخل[18].

كما أن هناك غايات أخرى تهدف سياسة المدينة إلى تحقيقها من بينها[19]:

Ø   اعتماد مقاربة أفقية، في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية تعتمد على مبادئ الحكامة الجيدة والتشاور، يتدخل في صنعها مختلف الفرقاء السياسيين و التقنيين المتواجدين في نسيج حضري معين، من دولة وجماعات ترابية ومجتمع مدني وقطاع خاص، من أجل التوافق حول مشروع حضري يجعل من المدينة فضاء لإنتاج الثروة وتحقيق النمو، وللتضامن الاجتماعي والتوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية من خلال العدالة الاجتماعية وبين الأحياء المكونة لهذه المدن عبر الاهتمام بالمرافق والخدمات العمومية والتنقلات الحضرية؛

Ø   تجاوز النقص الحاصل في مجال التجهيزات الاجتماعية؛

Ø   إيجاد السبل الكفيلة للتقليص من الفوارق الترابية داخل المدينة حسب الحالة وحسب متطلبات السكان؛

Ø   خلق نوع من التجانس بين ساكنة المدينة الواحدة وذلك بالتقليل من حدة الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز بين سكان المدينة الواحدة؛

Ø   تحسين إطار العيش في المناطق الحضرية التي تعرف عجزا في السكن والتجهيزات ونقصا في الولوج إلى الخدمات؛

Ø   إعادة إحياء القطاعات الحضرية التي تفتقد للتنافسية.

 من خلال المبحث الموالي سنعرض لسياسة المدينة باعتبارها براديغما جديدا للتعاقد بين الدولة والجماعة.

المبحث الثاني: سياسة المدينة كنموذج جديد للتعاقد بين الدولة والجماعة أية حصيلة؟

إن الحديث عن سياسة المدينة باعتبارها آلية للتعاقد بين الدولة والجماعة يفرض من جهة تبيان وتوضيح تمظهرات هذا التعاقد والإكراهات التي تواجهه، ومن جهة أخرى حصيلة سياسة المدينة في هذا الإطار التعاقدي.

وعليه فإننا نقسم هذا المبحث إلى ما يلي:

•         المطلب الأول: تحديد البعد التشاركي في سياسة المدينة

•         المطلب الثاني: سياسة المدينة في المغرب: الحصيلة والاكراهات

المطلب الأول: الأبعاد التشاركية في سياسة المدينة

إن سياسة المدينة هي سياسة بين وزارية[20] مندمجة مبنية على التعاقد والتشارك وترمي إلى تنفيذ برنامج عمل، والقيام بتدابير من شأنها تحقيق الأهداف السالفة الذكر، وبلورة نموذج حكامة تلعب فيه الدولة والجماعات الترابية دورا رئيسيا في التنمية المحلية، بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل الفاعلين المحليين في إطار رؤية مشتركة وترتيب للأوليات وخطة عمل تشاورية.

إذا ثبت هذا، فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين على الشكل التالي:

•         الفقرة الأولى: الفاعلون في سياسة المدينة

•         الفقرة الثانية: الديموقراطية التشاركية كمدخل لعمومية سياسة المدينة

الفقرة الأولى: الفاعلون في سياسة المدينة

تعتبر سياسة المدينة سياسة تعاقدية وأفقية، تستلزم تعبئة تشاورية وتنسيقا لجهود مختلف الفاعلين الذين يمكن أو يتعين أن تؤثر تدخلاتهم على التنمية المندمجة للمجالات الحضرية، وهي دينامية تهم عددا كبيرا من الفاعلين المركزيين والمحليين.

هذا، وإن التعرض للفاعلين في سياسة المدينة يتطلب التطرق إلى:

•         أولا: الفاعلين على المستوى بين وزاري

•         ثانيا: الفاعلين على الصعيد المحلي

أولا: على المستوى بين وزاري

يتعلق الأمر هنا أساسا بلجنة بين وزارية دائمة لسياسة المدينة، تحت رئاسة رئيس الحكومة حيث تضم مجموعة من السلطات الحكومية كالداخلية، الاقتصاد والمالية، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، وقد عهد لهاته اللجنة بين الوزارية القيام بمجموعة من الاختصاصات نذكر منها ما يلي[21]:

Ø   تحديد التوجهات العامة لسياسة المدينة؛

Ø   تقييم السياسات الحضرية العمومية وكذا حصيلة المشاريع التي تم تنفيذها في مجال سياسة المدينة؛

Ø   حث القطاعات المعنية على الانخراط في التعاقدات المتعلقة بمشاريع سياسة المدينة، والسهر على احترام مختلف المتدخلين لالتزاماتهم؛

Ø   اقتراح التدابير التي من شأنها تحقيق الاندماجية والالتقائية بين مختلف المشاريع المنبثقة عن سياسة المدينة.

وفي خضم هذا التعدد في المتدخلين الوزاريين وأهمية الاختصاصات، فإن وزارة السكنى وسياسة المدينة[22] تضطلع بدور محوري بوصفها أداة لخلق الالتقائية على المستوى المركزي، حيث تعتبر الوزارة الوصية المسؤولة عن إرساء الوسائل القانونية والتقنية والمالية والإجرائية لسياسة المدينة، كما أنها تتدخل على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى العملياتي بشكل مركزي  ولا ممركز[23]

ثانيا: على الصعيد المحلي

تعتبر السلطات المحلية فاعلا لا غنى عنه ف مسلسل إعداد وتفعيل مشاريع سياسة المدينة، لأن المشاريع التي تنطلق من القاعدة تكون دائما ناجحة[24].

ويتعدد الشركاء عل الشكل التالي[25]:

Ø   السلطة المحلية؛

Ø   الجماعات الترابية؛

Ø   الغرف المهنية ؛

Ø   ممثلو مختلف القطاعات الوزارية على الصعيد المحلي؛

Ø   الوكالات الحضرية؛

Ø   المراكز الجهوية للاستثمار؛

Ø   المكتب الوطني للماء والكهرباء....

Ø   هذا إضافة إلى المتدخلين أي حاملي مشاريع سياسة المدينة الممولين وهيئات الدعم الأخرى، وكذا الهيئات التي يجب استشارتها في الموضوع.

هذا التعدد والتشابك بين المتدخلين والفاعلين أفقي وتشاركي، ويلعب التعاقد دورا مهما في هذا المجال حيث تنص مواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ممارسة الإختاصاصات المشتركة بين الدولة والجماعات بشكل تعاقدي[26].

الفقرة الثانية: الديموقراطية التشاركية كمدخل لعمومية سياسة المدينة

لقد جعلت الوثيقة الدستورية من الديموقراطية والمواطنة والتشاركية، أحد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة المغربي[27]، إذ تساهم الجمعيات المهتم بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديموقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في قرارات تفعيلها وتقييمها.

 ولقد نص القانون التنظيمي للجماعات على  ضرورة أن يحدث في مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات في إعداد البرامج[28]، لذلك أصبح من حق كل مواطن أو جمعية أن يتقدموا وفق شروط محددة، بعرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.

 وتعتبر التشاركية أهم مكونات ومراحل صناعة السياسات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها خصوصا في جانها الترابي، والهدف من هذه المقتضيات القانونية هو فتح قنوات للنقاش والتشاور والحوار من أجل تبادل وجهات النظر ومد جسر تبادل الآراء بين المجتمع مواطنيه وجمعياته وبين المجالس المنتخبة حول قضايا برامج التنمية[29].

 وتبعا لذلك فإن سياسة المدينة كذلك كسياسة عمومية تهدف إلى تصحيح الاختلالات والمشاكل، - فمفهوم المشكل، الإكراه، الصراع هي جد عامة فليس كل المشاكل يمكن أن تصبح موضوعا للسياسات العامة، ولكن فقط المشاكل التي ينظر إليها كمشاكل عمومية من طرف الفاعلين[30]-، ويعتبر المواطنون والجمعيات من أهم الفاعلين نظرا لما يقومون به من رصد وتشخيص دقيق لأهم المشاكل المطروحة، وكذا مقترحاتهم في هذا الصدد بالإضافة إلى التمكين القانوني الذي أصبحوا يتمتعون به خصوصا بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

المطلب الثاني: سياسة المدينة في المغرب: الحصيلة والاكراهات

نبدأ في التحليل في سياق هذا المطلب ب:

•         إكراهات سياسة المدينة بالمغرب (الفقرة الأولى)

•          حصيلة سياسة المدينة بالمغرب (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: إكراهات سياسة المدينة بالمغرب

يعترض تبني سياسة المدينة بالمغرب كفلسفة تدبيرية معاصرة للمجالات الحضرية مجموعة من الإكراهات والتحديات

يمكن إجمال هذه الإكراهات في:

•         معيقات بشرية وقانونية  (أولا)

•         ومعيقات عقارية (ثانيا).

أولا: المعيقات البشرية والقانونية

-المعيقات البشرية

إن الاختصاصات المهمة التي أوكلت للجماعات الترابية بموجب القوانين التنظيمية الجديدة توضح المسؤوليات التي أصبحت  على عاتقها، فالجماعة أصبحت مدعوة إلى لكي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الإحصائيات الصادرة عن مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والتي تتناول في جزء مهم منها المستوى التعليمي لأعضاء المجالس الجماعية  توضح أن هذه المجالس التي تتولى سلطة تقرير ومسؤولية النهوض بالمدينة لا يتوفر أعضاؤها على المستوى اللازم لإدارة شؤونها[31].

فالتدبير الإداري الحديث يقتضي من المنتخب المحلي الإنصات لطموحات وانتظارات وحاجات المواطنين عن طريق التواصل معهم عن قرب، فمن بين مؤشرات نجاح المنتخب المحلي في تدبير الشأن الحضري هو مدى انفتاحه على الساكنة المحلية والتواصل معهم[32].

-المعيقات القانونية:

وتتمثل هذه المعيقات في ضعف القيمة المرجعية لسياسة المدينة في ظل القوانين ومشاريع القوانين الحالية فبالنسبة للقوانين الحالية فالملاحظ أن قانون التعمير فيما يتعلق بالوثائق التعميرية باعتبارها العمود الفقري لتدبير المجالات الحضرية لكونها ترسم مستقبل المجال الترابي وتحدد الحاجيات من التجهيزات والتهيئة على المديين المتوسط والبعيد، لذلك فإن هذه الوثائق يتعين أن تحيط عن قرب بجميع قضايا الفرد المرتبطة بجماعته اقتصاديا واجتماعيا، غير أنه من الناحية الواقعية يصعب هذا الأمر حيث أن أهم  خاصية في إعداد الوثائق التعميرية هو هيمنة البعد المركزي على البعد اللامركزي الذي يعتبر أفضل تنظيم للتعبير عن قضايا المواطن عن قرب[33]. أما بالنسبة لمشاريع القوانين الحالية فهي الأخرى موسومة بضعف القيمة المرجعية لمقومات تفعيل سياسة المدينة وذلك في ظل غياب الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يجب أن يرافق كل مشروع إصلاحي ومنها مشروع قانون إعداد التراب الوطني الذي تم إعداده في ظل واقع يعاني من أزمة تدبير مؤسساتي وغياب المرجعية القانونية الملزمة لإعداد التراب الوطني، كما أن هناك مجموعة من العوائق المالية والقانونية والإدارية أدت إلى إبقاء إدارة إعداد التراب الوطني في وضع جيني[34]، كما أن العديد من المؤسسات المعنية بهذه السياسة لم تر النور بعد، كالمجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني هذا إضافة إلى نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق إعداد التراب الوطني والتي تبقى غير شاملة لكل أجزائه.

ثانيا: المعيقات العقارية

نلخص هذه العوائق في تعدد الأنظمة العقارية من جهة وفي مشكلة ضبط الرصيد العقاري وتوفيره من جهة أخرى.

فعلى مستوى تعدد الأنظمة العقارية نجد أن النظام العقاري المغربي يتسم بمجموعة من الأنظمة العقارية، والتي تخضع لمقتضيات قانونية متعددة وذلك باختلاف الخصائص والتقنيات التي يتميز بها كل نظام على حدة، وفي مقابل هذا التنوع نجد أن المدن المغربية تعاني من مشكل ندرة العقار اللازم لإنشاء مشاريع استثمارية في مختلف المجالات.

      أما على مستوى الرصيد العقاري فيطرح مشكلا على مستوى توفيره وضبطه بفعل تزايد المضاربات العقارية، واختلال السوق العقاري وضعفه أيضا بفعل استنفاذه غير العقلاني وتعقد المساطر الإدارية للإقتناء، وهذه النقطة الأخيرة تعتبر حجرة عثرة في تنزيل سياسة المدينة على اعتبار أن الرصيد العقاري يعد عنصرا أساسيا في برمجة مخططات التعمير وتغييرها، كما أن الاحتياط العقاري سواء داخل المدن أو المناطق المجاورة عرف انخفاضا كبيرا نتيجة لارتفاع الطلب على الأراضي الواقعة بالمناطق المؤهلة للتوسع الحضري، كما ساهم في هذا الخصاص العقاري الاستهلاك العشوائي للأراضي المحيطة بالمدن في إطار خارج عما يسطر في وثائق التخطيط الحضري. ويزيد من حدة هذا المشكل تعقد مساطر التفويت وطول الإجراءات الواجب استكمالها.

الفقرة الثانية: حصيلة سياسة المدينة بالمغرب

تتوزع المشاريع التي تم التعاقد بشأنها أو التي هي في طور التعاقد إلى 3 أنواع رئيسية:

- عقود تهم مشاريع التنمية المندمجة للمدن (التأهيل الحضري، تقوية البنية التحتية، دعم شبكة المرافق السوسيو اقتصادية، العناية بالموروث التاريخي،..)؛

- عقود تتعلق ببرامج تأهيل وإعادة الاعتبار للمدن العتيقة؛

- عقود ترتبط بدعم تنمية المدن الجديدة وخلق الأقطاب الحضرية.

وقد سجل تنفيذ سياسة المدينة نتائج جد مشجعة وواعدة، حيث تم التعاقد حول 95 مشروع بكلفة إجمالية بلغت 19,16 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بنسبة 35%.

 حيث تم استهداف مئات من الأحياء وما يناهز 46 مدينة و27 نسيجا عتيقا و19 مركزا صاعدا ومخططات لتحقيق إقلاع المدن الجديدة وإعطاء دينامية للأقطاب الحضرية الجديدة.

وفي ما يلي مجموعة من الأرقام[35] تلخص كل إنجازات سياسة المدينة[36]:

Région	Province/	mmune		Coût	Subvention
	Préfecture		Listes des 46 villes concernées	(M	MHPV en MDH
Casablanca-Settat	Casablanca-Settat	Casablanca	Programme de réhabilitation et	51,000	23,000
			d’achèvement des travaux des
			opérations de recasement du Grand
			Casablanca
Casablanca-Settat	Benslimane	Benslimane	Programme de développement	98,000	98,000
			urbain de Benslimane
Casablanca-Settat	Sidi Bennour	Zemamra	Programme de mise à niveau de	28,000	28,000
			la ville de Zemamra
Marrakech-Safi	Essaouira	Essaouira	Réalisation des réseaux	30,000	30,000
			d'infrastructures des places
			publiques à Essaouira 2015-2016
Fès-Meknès	Taounate	Rhafsai	Aménagement des places publiques,	92,000	25,000
			parkings et espaces verts et
			réalisation des voies de liaison inter-
			quartiers sous équipés de Ghafsai
Fès-Meknès	Ifrane	Ifrane	Mise à niveau urbaine de la ville	63,000	63,000
			d'Ifrane
Fès-Meknès	Sefrou	Imouzzer	Mise à niveau urbaine de la	216,500	85,800
		Kandar	commune d'Imouzzer Kandar
Fès-Meknès	Sefrou	Bhalil	Convention de partenariat dans le	80,670	59,000
			cadre de la Politique de la Ville pour
			la réalisation du programme de mise
			à niveau de la commune urbaine
			Bhalil dans la province de Sefrou
Fès-Meknès	Sefrou	Ribat El	Convention de partenariat dans le	57,800	57,800
		Kheir	cadre de la Politique de la Ville pour
			la réalisation du programme de mise
			à niveau de la commune urbaine
			Ribat El Kheir dans la province de
			Sefrou
Fès Meknès	Sefrou	El Manzal	MANU de la ville d'El Manzal	34,170	18,000
Fès Meknès	Meknès	Meknès	Programme d'amenagement urbain	490,000	90,000
			intégré de la ville de Meknès
Fès-Meknès	Sefrou	Bhalil	MANU de la ville de Bhalil	59,000	59,000
Région	Province /	Commune	Opérations	Coût	Subvention
	Préfecture			(MDH)	MHPV en MDH
Fès-Meknès	Taounate	Taounate	Mise à niveau urbaine de	72,000	38,000
			la commune de Taounate
Fès-Meknès	Moulay Yacoub	Moulay	Requalification de la commune de	3,090	3,090
		Yaâcoub	Moulay Yaâcoub
Fès-Meknès	Sefrou	Sefrou	Requalification de la ville de Sefrou	324,000	106,000
Fès-Meknès	Ifrane	Ifrane	Mise en place d'un centre	33,000	6,000
			interculturel au sein de l'église Notre
			dame des Cèdres
Fès-Meknès	Boulemane	Missour	Mise à niveau de la commune de	465,800	85,000
			Missour
Draa-Tafilalet	Midelt	Rich	Programme complémenataire de	36,500	36,500
			mise à niveau de Rich 2014-2016
Draa-Tafilalet	Midelt	Midelt	Programme complémenataire de	32,730	32,730
			mise à niveau de Midelt 2014-2016
Oriental	Oujda-Angad	Oujda	Programme intégré de	45,000	45,000
			développement urbain de la ville
			d'Oujda
Oriental	Oujda-Angad	Oujda	Avenant Réalisation du théâtre	80,000	20,000
			municipal de la ville d'Oujda
Oriental	Nador	Nador	Construction et aménagements	167,000	10,000
			extérieurs du complexe commercial
			Al Maghrib Alkabir à Nador
Oriental	Oujda-Angad	Oujda	Requalification des QSE et	86,000	30,000
			aménagement d'espaces verts et
			travaux divers de Oued Nachef et
			Isly
Oriental	Berkane	Ahfir	Requalification urbaine de la ville	222,000	35,000
			d'ahfir à la province de Berkane
			– première tranche –
Oriental	Oujda-Angad	Oujda	Programme complementaire	7,500	7,500
			d'extention et de renforcement du
			reseau de voirie de la ville d'Oujda
			(préfecture Oujda-Angad)
Oriental	Jrada	Jrada	Requalification du noyau central de	72,000	22,000
			la ville de Jrada
Oriental	Debdou	Debdou	Mise à niveau de la commune	58,000	15,000
			urbaine Debdou dans le cadre de
			la politique de la ville
Oriental	Taourirt	Laâyoune	Mise à niveau urbaine de la ville de	100,000	45,000
		(Sidi Mlouk)	Laâyoune
Rabat-Salé-Kénitra	Skhirat-Témara	Aïn Aouda	Mise à niveau et développement	66,000	10,000
			de Aïn Aouda
Rabat-Salé-Kénitra	Skhirat-Témara	Sidi Yahya	Mise en valeur de la ville	537,780	37,200
		Zaers	de Tamesna
Région	Province /	Commune	Opérations	Coût	Subvention
	Préfecture			(MDH)	MHPV en MDH
Rabat-Salé-Kénitra	Skhirat-Témara	Sidi Yahya	Mise à niveau et développement	38,100	33,100
		Zaers	de Sidi Yahya Zaers
Rabat-Salé-Kénitra	Rabat	Rabat	Aménagement de la voirie des	280,000	280,000
			quartiers de la préfecture de Rabat
Rabat-Salé-Kénitra	Skhirat-Témara	Sidi Yahya	Construction et équipement de	8,000	6,000
		Zaers	3 maisons de jeunes à Tamesna
Rabat-Salé-Kénitra	Skhirat-Témara	Sidi Yahya	Réalisation d'un complexe culturel	17,100	12,100
		Zaers	à Tamesna
Rabat-Salé-Kénitra	Khemisset	Tiflet	Aménagement urbain de Tiflet	68,000	68,000
Rabat-Salé-Kénitra	Khemisset	Tiflet	Aménagement urbain de Tiflet	107,000	42,000
Rabat-Salé-Kénitra	Sidi Kacem	Sidi Kacem	Programme complémentaire de mise	80,000	28,600
			à niveau de la ville de Sidi Kacem
Tanger-Tétouan-	Tanger-Asilah	Tanger	Avenant création et aménagement	660,000	520,000
Al Hoceima			de la voirie de quartiers à la ville de
			Tanger et sa périphérie
Tanger-Tétouan-	Tétouan	Tétouan	Avenant programme de	1 180,000	250,000
Al Hoceima			réaménagement de l'espace urbain
			et économique de la ville de Tétouan
Tanger-Tétouan-	Tanger-Asilah	Tanger	Avenant construction de la voirie	200,000	115,000
Al Hoceima			structurante à la ville de tanger
			et sa périphérie
Tanger-Tétouan-	Tanger-Asilah	Tanger	Avenant construction de la voirie	6 803,000	85,000
Al Hoceima			structurante à la ville de tanger
			et sa périphérie
Tanger-Tétouan-	Tétouan	Tétouan	Avenant programme de	0,000	450,000
Al Hoceima			réaménagement de l'espace urbain
			et économique de la ville de Tétouan
Tanger-Tétouan-	Tanger	Tanger	Programme de realisation de voies	80,000	80,000
Al Hoceima			connectant la nouvelle zone urbaine
			Ibn Battouta
Tanger-Tétouan-	Tanger-Asilah	Asilah	Programme de la mise à niveau	200,000	150,000
Al Hoceima			urbaine de la commune d'Assilah
Tanger-Tétouan-	M'diq-Fnideq	Fnideq	Programme de construction d'une	41,000	10,000
Al Hoceima			pisine couverte à la ville de Fnideq
			au titre des années 2016-2018
Beni Mellal-	Fquih Ben Salah	Fquih Ben	Programme complementaire de	100,000	100,000
Khénifra		Salah	mise à niveau urbaine de la ville de
			Fquih Ben Salah - province de Fquih
			Ben Salah
				13 570,740	3 450,420

Listes des 16 centres émergents concernées

Région	Province/	Commune	Opérations	Coût	Subvention
	Préfecture	ou arrond.		(MDH)	MHPV en MDH
Fès-Meknès	Sefrou	Aït Sbaa	Convention de partenariat dans le	12,000	12,000
		Lajrouf	cadre de la Politique de la Ville pour
			la réalisation du programme de mise
			à niveau du centre Aïn Chifaa dans
			la commune rurale Aï Sbaa Lajrouf
			dans la province de Sefrou
Fès-Meknès	Taounate	Tamedit	Programme de mise à niveau	5,200	5,200
			du centre de Tamedit
Fès-Meknès	Taounate	Bouadel	Programme de mise à niveau	2,650	2,650
			du centre de Bouadel
Fès-Meknèsnès	Ras El Ma	Aïn Chkef	Programme de mise à niveau	95,750	22,430
			du centre ras el ma à la commune
			urbaine de Aïn Chkef
Draa-Tafilalet		Tarmigt	Mise à niveau de la commune	70,400	11,000
			de Tarmigt
Draa-Tafilalet	Tinghir	Alnif	Programme de mise à niveau	12,000	8,000
			du centre d'Alnif
Oriental	Oujda-Angad	Naima	Requalification de la commune	5,000	5,000
			de Naima
Oriental	Oujda-Angad	Beni Drar	Requalification la commune de	15,000	15,000
			Beni Drar
Oriental	Taourirt	Melg	Mise à niveau urbaine du centre	12,000	12,000
		Elouidane	Melga Elouidane et des douars
			avoisinants
Oriental	Oujda-Angad	Aïn Sfa	Programme de mise à niveau de	25,000	25,000
			la commune de Aïn Sfa
Région	Province/	Commune	Opérations	Coût	Subvention
	Préfecture	ou arrond.		(MDH)	MHPV en MDH
Rabat-Salé-Kenitra	Khemisset	Houderrane	Programme integré de mise à	34,000	1,500
			niveau du centre de la commune de
			Houderrane
Rabat-Salé-Kenitra	Salé	Sidi	Mise à niveau de la commune de	110,000	66,000
		Bouknadel	Sidi Bouknadel
Rabat-Salé-Kenitra	Sidi Kacem	Sidi Azzouz	Programme de restructuration et	4,951	4,951
			de requalification du centre de Sidi
			Azzouz
Tanger-Tétouan-	Tétouan	Azla	Aménagement et développement	40,000	40,000
Al Hoceima			du centre de la commune d'Azla
			2014-2016
Beni Mellal-	Azilal	Tabant	Convention de financement et	6,810	6,810
Khénifra			de réalisation du programme
			d’amélioration des conditions
			d’habitation et de vie des ménages
			à la commune rurale de Tabant
Beni Mellal-	Azilal	Anergui	Convention de financement et	26,010	26,010
Khénifra			de réalisation du programme
			d’amélioration des conditions
			d’habitation et de vie des ménages
			à la commune rurale d’Anergui
				476,771	263,551

خاتمة:

وفي الأخير فإننا نخلص إلى أن سياسة المدينة هي آلية جديدة سنت من أجل تجاوز الإكراهات التي تعرفها المدن المغربية، وذلك لضمان استفادة جميع المواطنين من المرافق الأساسية والضرورية وتقريبها منهم، وتحسين شروط عيشهم، ولعل مؤشرات وبوادر نجاح سياسة المدينة في غالبية تدخلاتها هو بعدها التشاركي وكذا تعدد المتدخلين والفاعلين، مما يجعلها أفقية وتراعي الخصوصيات المحلية، بالإضافة إلى القوة التشخيصية للمشاكل التي تعاني منها المدن بفعل اشراك جميع المعنيين.

قائمة المراجع:

أولا: المراجع باللغة العربية

ü   مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه يوم 20 يوليوز 2007 بمناسبة الذكرى 8 لجلوسه على عرش أسلافه الميامين؛

ü   رسالة جلالة الملك بتاريخ 12 دجنبر 2006، إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية؛

ü   القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380؛

ü   رئيس الحكومة، البرنامج الحكومي 2017/2021 أبريل 2017؛

ü   وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة "حصيلة أنشطة سنة 2011" مارس 2012؛

ü   عرض صادر عن وزارة السكنى وسياسة المدينة بتاريخ تحت عنوان "سياسة المدينة الأهداف والنتائج" بتاريخ يونيو 2014؛

ü   وزارة السكنى وسياس المدينة "دليل سياسة المدينة"، دجنبر 2016؛

ü   عبد الله ساعف: مداخلة بندوة منظمة من طرف الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان تحت عنوان "الدولة والجهة أي تمفصل لأدوار الفاعلين؟"؛

ü   عبد الغاني كرومي: سياسة المدينة ورهان التنمية الحضرية والاجتماعية، مقال منشور بموقع مجلة جغرافية المغرب؛

ü   رشيد أوترحوت: من سياسة المدينة إلى مدينة السياسة سوسيولوجيا الاحتجاج الاجتماعي بالمجال العام بالمغرب سياسة المدينة دوافع التنزيل وأفقية التفعيل، منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو الدورة 23؛

ü   عبد الرحمان الدكاري: سياسة المدينة بين إكراهات السياسات الحضرية المتعاقبة والرغبة في تجاوز مظاهر الأزمة، مقال منشور بمؤلف سياسة المدينة الواقع وأفق التفعيل، الصادر عن الملتقى الثقافي لمدينة صفرو في دورته الثالثة والعشرون؛

ü   حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية، قراءة تجارب المغرب، تونس ومصر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛

ü   عمر أبركان: قراءة تحليلية في القانون التنظيمي للجماعات، مجلة مسالك العدد المزدوج 33/44، السنة 11 طبعة 2015؛

ü   هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2014/2015؛

ü   عبد الغني امريرة: الآليات التشاركية والعرائض أمام الجماعات الترابية بالمغرب، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 16 صيف 2015؛

ü   فانسون لوميو: دراسة السياسات العامة الفاعلون والسلطة، ترجمة عبد المالك إحزرير وفريد خالد، منشورات كلية الحقوق مراكش العدد 36 السنة 2005؛

ü   بهيجة هسكر، الجماعات المقاولة بالمغرب (الأسس المقومات والرهانات) ، سلسلة اللامركزية الإدارية المحلية، طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى 2010؛

ü   خالد البهالي: سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب ورهانات الإنماء والتجانس الترابي، محاضرات إعداد التراب الوطني، كلية الحقوق أكادير السنة الجامعية 2011/2012.

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

ü Claude Halime : Les politiques de la ville « Série que sois je? Presse Universitaire de France 6eme édition, 2010, paris ;

ü Charif Mhamed : Les problématiques de l’urbanisme et les stratégies de développement local au Maroc, revue Enjeux locauxn4, octobre 2011.

---

[1] Claude Halime : Les politiques de la ville « Série que sois je? Presse Universitaire de France 6eme édi, 2010, paris, p.3.

[2] -وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة "حصيلة أنشطة سنة 201" مارس 2012 ص 6.

[3] -وزارة السكنى وسياس المدينة "دليل سياسة المدينة"، دجنبر 2016، ص 12.

[4] -هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، رسالة لنيل ديبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2014/2015، ص 66.

[5] -مقتطف من نص رسالة جلالة الملك بتاريخ 12 دجنبر 2006، إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية.

[6] -مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه يوم 20 يوليوز 2007 بمناسبة الذكرى 8 لجلوسه على عرش أسلافه الميامين.

[7] -لا نغفل كذلك التأثر بالتجربة الفرنسية.

[8] -رئيس الحكومة، البرنامج الحكومي 2017/2021 أبريل 2017 ص 4.

[9] - هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية بكلية الحقوق مراكش برسم السنة الجامعية 2014/2015 ص 5.

[10] -عرض صادر عن وزارة السكنى وسياسة المدينة بتاريخ تحت عنوان "سياسة المدينة الأهداف والنتائج" بتاريخ يونيو 2014.

[11] - عبد الغاني كرومي: سياسة المدينة ورهان التنمية الحضرية والاجتماعية، مقال منشور بموقع مجلة جغرافية المغرب تاريخ الزيارة 15/04/2017.

[12] -مجموعة من العروض الصادرة عن وزارة السكنى وسياسة المدينة بخصوص موضوع "سياسة المدينة".

[13] -رشيد أوترحوت: من سياسة المدينة إلى مدينة السياسة سوسيولوجيا الاحتجاج الاجتماعي بالمجال العام بالمغرب سياسة المدينة دوافع التنزيل وأفقية التفعيل، منشورات الملتقى الثقافي لمدينة صفرو الدورة 23 ص 103.

[14] -هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية بكلية الحقوق مراكش برسم السنة الجامعية 2014/2015 ص 75.

[15] - هشام زوبير: م.س ص 76.

[16] -هشام زوبير: م.س ص 81.

[17] -Charif Mhamed : Les problématiques de l’urbanisme et les stratégies de développement local au Maroc, revue Enjeux locauxn4, octobre 2011, p 42

[18] - هشام زوبير: سياسة المدينة في ضوء متطلبات التدبير العمومي الجديد، م.س ص 82.

[19] -عبد الرحمان الدكاري: سياسة المدينة بين إكراهات السياسات الحضرية المتعاقبة والرغبة في تجاوز مظاهر الأزمة، مقال منشور بمؤلف سياسة المدينة الواقع وأفق التفعيل، الصادر عن الملتقى الثقافي لمدينة صفرو في دورته الثالثة والعشرون ص 31؛

-أنظر أيضا مقال عبد الغاني كرومي: سياسة المدينة ورهان التنمية الحضرية والاجتماعية، مقال منشور بموقع مجلة جغرافية المغرب.

[20] -أنظر المرسوم رقم 2.13.172 الصادر في 8 أغسطس 2013 بإحداث اللجة بين وزارية الدائمة لسياسة المدينة ج.ر ع. 6180.

[21] - المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.172 المتعلق باللجنة بين وزارية لسياسة المدينة.

[22] - تم استبدال اسم وزارة السكنى وسياسة المدينة باسم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بموجب التشكيلة الحكومية الجديدة.

[23] - دليل سياسة المدينة، من إعداد وزارة السكنى وسياسة المدينة، 2016، ص 31.

[24] -عبد الله ساعف: مداخلة بندوة منظمة من طرف الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان تحت عنوان "الدولة والجهة أي تمفصل لأدوار الفاعلين؟"

[25] -دليل سياسة المدينة م.س ص 32.

[26] -المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، منشور ج.ر ع 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015 ص 6660.

[27] -حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية، قراءة تجارب المغرب، تونس ومصر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 105 السنة 2014 ص 40.

[28] -عمر أبركان: قراءة تحليلية في القانون التنظيمي للجماعات، مجلة مسالك ع.م 33/44، السنة 11 طبعة 2015، ص 140.

[29] -عبد الغني امريرة: الآليات التشاركية والعرائض أمام الجماعات الترابية بالمغرب، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 16 صيف 2015 ص 140.

[30] -فانسون لوميو: دراسة السياسات العامة الفاعلون والسلطة، ترجمة عبد المالك إحزرير وفريد خالد، منشورات كلية الحقوق مراكش العدد 36 السنة 2005 ص 13.

[31] -بهيجة هسكر، الجماعات المقاولة بالمغرب (الأسس المقومات والرهانات) ، سلسلة اللامركزية الإدارية المحلية، طوب بريس الرباط، الطبعة الأولى 2010 ص 136.

-  أنظر أيضا: هشام زوبير: م.س ص 138

[32] - هشام زوبير: م.س ص 139.

[33] - هشام زوبير: م.س ص 141.

[34] -خالد البهالي: سياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب ورهانات الإنماء والتجانس الترابي، محاضرات إعداد التراب الوطني، كلية الحقوق أكادير السنة الجامعية 2011/2012 ص 13.

[36] هذه الأرقام مأخوذة من كتاب حصيلة وزارة السكنى وسياسة المدينة عن سنوات 2012-2016.