مجلة منازعات الأعمال

المقاولة الإعلامية نموذج " وكالة المغرب العربي للأنباء"

عبد الرحيم خروبي

باحث في العلوم القانونية

مقدمة :

لا تكتمل حرية الرأي والتعبير التي نادت بها المواثيق الدولية والمنظمات الحقوقية والدساتير الوطنية ، إلا بوجود مؤسسات إعلامية فاعلة في المشهد الإعلامي ، ومن أهم هذه المؤسسات الإعلامية وكالات الأنباء التي لها دور مهم وفعال .

فقد كانت مظاهر الصحافة الأوروبية الأولى في العصور الوسطى في شكل رسائل إخبارية منسوخة تروى أخبار الملوك و الحاشية و النبلاء و كانت إحدى أهم وظائف هذه الرسائل إذاعة أنباء الحروب المختلفة و خاصة حرب المائة سنة نشبت سنة 1337 بين الانجليز و الفرنسيين. و قد كان النصر الانجليزي 1340 ذا أهمية كبرى أول نصر يجري في التاريخ الانجليزي. و قد أمن هذا الانتصار الطريق التجاري بين انجلترا و بلجيكا حيث كانت مصانع الصرف هي السوق الكبرى الأهم صادرات انجلترا في العصور الوسطى و هم الصوف الخام.

و في عهد الملكة إليزابيث (1558-1603) و هو أزهي عصور التاريخ الانجليزي حيث ظهرت فيه عبقرية شكسبير الأدبية و فلسفة "بيكون" العالمية، كما حققت فيه الآلة الانجليزية الحربية انتصارات عديدة على جبهات مختلفة. و توسعت فيه التجارة الانجليزية في القارتين الأوروبية و الأمريكية و حتى الآسيوية، نجد أن الرسائل الإخبارية قد أصبحت مهنة مستقلة قائمة بنفسها لتسجيل الأبعاد الانجليزية و الانتصارات الحربية.
وظلت الرسائل الإخبارية المنسوخة أهم وسائل الإعلام الأوروبية في القرون الوسطى وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأخوة " فوجرز" كانوا من أشهر المخبرين جميعا الذين اتخذوا من مدينة أوغاسبرغ مقرا لهم. و كنت لهم مكاتب إخبارية فرعية في لندن و باريس و غيرها من العواصم لأوروبية و مدنها الكبرى. حتى أصبحت رسائلهم من الأمس الجوهرية التي لا يستغنى عنها رجال السياسة و الحكم و المال و لا يزال بعض هذه الرسائل المنسوخة الهامة محفوظا بالمكتبة القومية في فيينا. و هكذا نرى أن المكاتب الإخبارية الأولى التي ظاهرت في القرون الوسطى لخدمة الطبقة البورجوازية التجارية و تزويدها بالأخبار الاقتصادية و المالية، و كذلك مد الطبقة الحاكمة بالمعلومات السياسية و الحكومية و العسكرية. و كانت في حقيقة الأمر بمثابة وكالات أنباء على نطاق ضيق .[1]

و مثال ذلك أنه في سنة 1848 قامت ست صحف أمريكية في مدينة نيويورك بإنشاء الاتحاد الصحفي المعروف " الأسوشيتد برس " كوسيلة للاشتراك في تحمل نفقات الأنباء التلغرافية، وظلت كل صحيفة منها مستقلة، و لكنها كانت تحصل على الخدمات المنظمة التي شكلها هذا الاتحاد ثم نأت اتحادات مماثلة في مدن أخرى، و في عام 1893انظمت عدة اتحادات و كونت " الأسوشيتد برس " الحديثة و هي اليوم تمد آلاف الصحف بالأخبار في جميع أنحاء العالم.
كما ظهرت وكالات الأنباء المتعددة الجنسيات و هي وكالات يشترك في المساهمة فيها و في ملكيتها و الانتماء إليها عدد من وكالات الأنباء ذات الجنسيات المختلفة و من أهمها:
1. الكارتل: هو نظام قديم يدرج ضمن وكالات الأنباء المتعددة الجنسيات، فقد قام هذا الكارتل عام 1876 بين ثلاث وكالات أنباء و هي هافاس الفرنسية، وولف الألمانية، رويترز البريطانية، و سرعان ما انضمت إليها وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية.
2. إتحاد وكالات الأنباء الأوروبية : أنشئ عام 1924 في برن بسويسرا و توقف في سنوات الحرب العالمية الثانية، و استعاد نشاطه مرة أخرى عام 1957 في ستراسبورغ بفرنسا، حيث تحول إلى " الرابطة الأوروبية لوكالات الأنباء " و تضم 17 وكالة أنباء في دول : ألمانيا، النمسا، الدانمارك، بلجيكا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، هولندا، السويد، سويسرا، اليونان،تركيا،البرتغال،يوغسلافيا،بلغاريا.
3. إتحاد وكالات الأنباء العربية (F.A.N.A): استلهاما لروح ميثاق جامعة الدول العربية ، و تحقيقا للقاء العربي في كافة المجالات ، و رغبة صادقة في قيام علاقات وثيقة منتظمة بين سائر وكالات الأنباء العربية و تيسيرا لعملها و تقوية له، فقد قرر ممثلو وكالات الأنبــــــــاء العربية، الذين اجتمعوا على هيئة جمعية تأسيسية في القاهرة من 24 إلى 28 أكتوبر 1964 أن " ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية، إتحاد يضم وكالات الأنباء الوطنية في البلاد العربية، يسمى إتحاد وكالات الأنباء العربية، و تكون له الشخصية القانونية " .

4. وكالة أنباء الخليج: تأسست هذه الوكالة بموجب الاتفاقية المعقودة بين دول الخليج العربي بتاريخ 9 جمادى الثانية 1396 هـ الموافق لـ 07 جوان 1976م، و هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية القانونية و مركزها الرئيسي مدينة المنامة عاصمة البحرين.
و تضم الوكالة الدول التي صدقت على اتفاقية إنشائها و هي حكومات كل من العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السعودية، العراق، سلطنة عمان، قطر، الكويت.
5. وكالة الأنباء الإسلامية الدولية ( I.I.N.A) : برزت الفكرة الأولى لإنشاء وكالة أنباء إسلامية دولية في الخمسينات من القرن20م و ذلك ليكون للعالم الإسلامي وحداته الإخبارية الخاصة به،و لنقل أحداث العالم الإسلامي للرأي العام الإسلامي، و بعد عقد المؤتمر الإسلامي في كراتشي الباكيستانية عام 1950 حصلت الفكرة على تأييد قوي ، و اتخذ قرار لبدء المشروع الخاص بها (2). و بناء على دعوة الحكومة الإيرانية، اجتمعت لجنة تضم ممثلين لوكالات الأنباء ووزارات خارجية 15 دولة إسلامية منها الجزائر و مصر و تركيا و إيران و ماليزيا.... و قد وضعت اللجنة الميثاق لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية على أن تكون مدينة طهران مركزا رئيسيا للوكالة.

6. وكالة الأنباء الأفريقية: تعتبر الوكالة نموذجا لوكالة الأنباء متعددة الجنسيات التي أقيمت على المستوى القاري، حيث تضم في عضويتها كافة وكالات الأنباء الوطنية في الدول الأفريقية. و قد جاءت فكرة إنشاء الوكالة عام 1963 في المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية، و ظلت فكرة إنشاء الوكالة تنتقل من لجنة إلى أخرى، و من سنة إلى أخرى، إلا أن أقر المؤتمر الثاني لوزراء الإعلام الأفارقة الذي عقد في أديس بابا في المفترة من 4 إلى 9 أفريل 1979 معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأنباء ، كما  تقرر إنشاء خمسة مجمـــــــــعات 99 إقليمية في القارة الأفريقية وهي:
- المجمع الإقليمي لشرق أفريقيا: و مركزه الخرطوم بالسودان و تضم : جزر القمر، جيبوتي، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، مريشيوس، سبشل، الصومال، السودان، تنزانيا، أوغندا.
- المجمع الإقليمي لغرب أفريقيا: و مركزه في لاجوس بنيجيريا و يضم: بنين، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، بوركينافاسو، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.
- المجمع الإقليمي بوسط أفريقيا: و مركزه الرئيسي في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية و يضم: أنغولا، بورندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، غينيا الإستوائية، الغابون، جمهورية أفريقيا الوسطى، رواندا، ساوتومي و برنسيب، الكونغو الديمقراطية.
- المجمع الإقليمي لشمال أفريقيا: و مركزه في طرابلس بليبيا و يضم: الجزائر، مصر، ليبيا، تونس، المغرب.
- المجمع الإقليمي لجنوب أفريقيا: و مركزه في لوزاكا بزامبيا و يضم : بتسوانا، ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، سوازيلاند، زامبيا، زيمبابوي.
هذا إضافة إلى مكاتب فرعية في كل من تونس، هراري، أديس بابا، نيروبي، و مكاتب خارجية مثل لندن، نيويورك، باريس، موسكو....
و كان يوم 25 ماي 1983 هو اليوم الأول لتشغيل وكالة الأنباء الأفريقية.
7. وكالة الأنباء الآسيوية( ANS ) (1) : أنشئت بهدف تحقيق التبادل الإخباري بين 17 وكالة أنباء آسيوية، في محاولة من هذه الدول لكسر احتكار وكالات الأنباء الإقليمية و العالمية، و قد تأسست رسميا في أوائل عام 1970 بين مجموعة من الصحفيين، و مارست هذه الوكالة عملها بالفعل في مارس 1973.

 8. منظمة وكالات أنباء آسيا و الباسفيك ( OANA) (2) : تأسست هذه المنظمة متعددة الجنسيات في عام 1961 للعمل على تعزيز التعاون و تأمين التبادل الحر للأخبار بين وكالات أنباء المنطقة و كان عدد أعضائها ثماني وكالات أنباء تمثل: اليابان، الهند، سيريلانكا، الفلبين، أندونيسيا، ماليزيا، باكستان تايلاند، و تتخذ سيريلانكا مقرا لها.
9. وكالة معلومات أمريكا اللاتينية : صدر قرار إنشاء الوكالة في عام 1970، و قد أصدرت الوكالة أول خدمة إخبارية دولية لها في جويلية 1971، و هي تجمع بين أخبار أمريكا اللاتينية، و أخبار الدول الأجنبية، و تتكون الوكالة من صحف مستقلة في كل من البرازيل، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، بوليفيا، المكسيك، كوستاريكا ، بيرو ،فنزويلا.
10. وكالة الأنباء الكاريبية ( CANA ) : تعتبر هذه الوكالة نتاج التكامل في منطقة الكاريبي و قد بدأ العمل في الوكالة في جانفي 1976 و هي وكالة أنباء مستقلة تعاونية و يشترك في ملكيتها أربع صحف و ثمانية محطات إذاعية و تليفزيونية في المنطقة و مركزها باربادوس.
11. مجمع وكالات أنباء دول عدم الانحياز: تأسست في جانفي 1975 و تضمن وكالات أنباء الدول التالية: المكسيك، إندونيسيا، ماليزيا، قطر، العراق، كينيا،، كوبا، إثيوبيا، مصر، زامبيا، السودان، يوغسلافيا( سابقا) ، ليبيا، الجزائر، المغرب، غانا، تانزانيا، بنغلاديش، نيبال، الفيتنام، سيريلانكا.
12. رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط: تأسست في 27 يوليوز 1994 و مقرها في روما بإيطاليا ، و تضم في عضويتها 17 دولة من دول البحر الأبيض المتوسط.[2]

 " يسرنا أن ندشن وكالة المغرب العربي للأنباء التي ستسد الفراغ الموجود في ميدان الأخبار ، إذ كان لا بد لبلادنا من وكالة وطنية تنقل أخبارها وأخبار الخارج بنزاهة وصدق وأمانة. وإننا إذ نحيي تدشين وكالة المغرب العربي للأنباء ونتمنى لها كامل النجاح والتوفيق في أداء مهمتها السامية، نود أن يكون شعارها دائما "الخبر مقدس والتعليق حر".

بهذه الكلمات الخالدة تم تدشين وكالة المغرب العربي للأنباء من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس، الذي كان محفوفا بجلالة المغفور له الحسن ، ولي العهد آنذاك . وذلك في 18/11/1959 .

وقد أسس وكالة المغرب العربي للأنباء  المرحوم المهدي بنونة  في شكل شركة مساهمة بهدف " تنظيم واستغلال خدمة  إعلامية تستجيب لحاجيات الصحافة المغاربية ،وتطوير الخدمات الإخبارية  بواسطة كل الوسائل التقنية وتوزيع أخبار إفريقيا الشمالية والخارج " . وفي يناير 1974 تم تغيير النظام القانوني للوكالة لتصبح مؤسسة تابعة للدولة . وفي 19 شتنبر 1977 أصبحت بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 235-75-1 "مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام.

من هنا كانت انطلاقة وكالة المغربي العربي كوكالة إعلامية مهمة في المشهد الإعلامي المغربي ، فكان علينا لزما معرفة التنظيم الهيكلي لهذه الوكالة وطاقمها البشري واهم الخدمات التي تقدمها وطبيعة عملها ، فما هي الأسس القانونية و الخدماتية التي تقوم عليها وكالة المغرب العربي للأنباء ؟

فهذه الإشكالية هي ما سنستعرضها من خلال البحث الآتي بانتهاج المنهجين الوصفي والتحليلي ، واعتماد المنهجية التالية :

المبحث الأول : الجانب التنظيمي لوكالة المغرب العربي للأنباء :
المطلب الأول : التتظيم الهيكلي والبشري للوكالة :
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لوكالة المغرب العربي للأنباء :
المبحث الثاني : البعد الإستراتيجي للوكالة
المطلب الأول : إستراتيجية الوكالة في التعامل مع المشاركين
المطلب الثاني : الخدمات المقدمة من طرف الوكالة

المبحث الأول : الجانب التنظيمي لوكالة المغرب العربي للأنباء :

المطلب الأول: التتظيم الهيكلي والبشري للوكالة

يسير وكالة المغرب العربي للأنباء مجلس إداري ولجنة تسيير ويدير شؤونها مدير عام مساعد وخمسة مدراء هم : مدير الإعلام ,ومدير التكنولوجيا الحديثة, ومدير الشؤون التجارية ,ومدير الشؤون الإدارية والمالية ,ومدير العلاقات الخارجية .

يعمل بالوكالة 580 شخصا موزعين على الشكل التالي:

-  311   صحافي

-  47    تقني وإعلامي

-  227  إداعي

ويتألف المجلس الإداري للوكالة من الأعضاء الأتي دكرهم:

-  وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة

-  ممث  عن الديوان الملكي

-  ممثل عن رئيس الحكومة

-  ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

-  ممثل عن وزارة الإقتصاد والمالية

-  ممثل عن وزارة الداخلية

-  ممثل عن الامانة العامة للحكومة

-  ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة ( قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيا الحديثة )

-  ممثل الصحافيين بالوكالة

-  ممثل العامليين غير الصحفيين بالوكالة

ويمكن أن يستدعي الرئيس لأجل الإستشارة كل شخص من دوي الأهلية .ويجتمع المجاس الإداري بإستدعاء من رئيسه .ويجب أن يضم المجلس كي تكون مداولاته صحيحة ستة أعضاء على الأقل وتتخد المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس .

ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الوكالة على دلك ومرتين في السنة على الأقل إحداها قبل 30 يونيه لحصرحسابات السنة المالية المنصرمة والأخرى قبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية الوكالة والبرامج التقديرية لعمليات السنة المالية الموالية .

ويتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن سير الوكالة .

وتكلف لجنة دائمة للتسييرخلال الفترات الفاصلة بين إجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيد مقررات هدا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المدكور .

وتتألف لجنةالتسيير من الأعضاء الأتي ذكرهم :

-   ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال بصفة رئيس

-   ممثل السلطةالحكومية المكلفة بالمالية في حظيرة المجلس الإداري

-   ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة في حظيرة المجلس الإداري

-   ممثل الموظفين الصحفيين بالوكالة في حظيرة المجلس الإداري ,ويمكن للجنة التي تجتمع بإستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أوبطلب من مدير الوكالة أن تضيف إليها لأجل الإستشارة بناء على مقرر من رئيسها كل شخص من دوي الأهلية .

ويدبر شؤون الوكالة مدير عام يعين بظهير شريف بعد التداول في هدا الشان بمجاس وزاري ,ويقوم المدير بتنفيد مقررات المجلس الإداري ولجنة التسييرويسير الوكالة طبقا لتعليمات المجلس ولجنة التسيير كما يقوم أويادن  في القيام بجميع الأعمالأو العمليات المتعلقة بهدف الوكالة ويمثلها إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير وينجز جميع الأعمال التحفظية .

ويمثل الوكالة أمام المحاكم ويؤل لإقامة الدعاوي والدفاع بإسمها بإدن من المجلس الإداري ويعين الموظفين بإستثناء الموظفين الدين يختص المجلس الإداري بتعيينهم وينفد ميزانية الوكالة التي يكون هوالأمر بدفعها , ويعمل لهدا الغرض على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل الوكالة ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.[3]

ويمكن أن يفوض المديرتحت مسؤوليته في جزء من سلطاته وإختصاصاته على موظفي التسيير ويحضر بصفة إستشارية إجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير .

المطلب الثاني  ˸الطبيعة  القانونية  لوكالة  المغرب  العربي للأنباء واشكالياتها .       

توجد وكالة المغرب العربي للأنباء، في الوقت الراهن، في مفترق الطرق، بين لحظة الجمود الطويلة جدا على المستوى القانوني و التنظيمي ، و التحولات المتسارعة لواقع الإعلام الوطني و الدولي و التطلعات المشروعة لصحفيي هذه المؤسسة إلى وكالة أنباء حديثة تستجيب لمتطلبات العصر .

فوكالة المغرب العربي للأنباء لازالت تخضع في تسييرها إلى قوانين تعود إلى مرحلة السبعينات الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أدائها على الرغم من التطور الملحوظ الذي يعرفه منتوجها ، اليوم ، بفضل الجهد الذي يبذله صحفيوها من أجل الارتقاء بهذا المنتوج ليعكس كافة الوقائع و الحقائق و تيارات الرأي في المجتمع [4].

يخضع الإطار القانوني لوكالة المغرب العربي للأنباء،بعد ان أصبحت مؤسسة عمومية سنة 1977 ، لمقتضيات الظهير الشريف 1 -75 – 233 الذي وضع هذه المؤسسة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام – الاتصال حاليا - .

وبالتالي يعد سنة 1987 ، والتي حولت خدمات الوكالة المقدمة للصحافة المكتوبة الى خدمات مجانية ، أصبح القانون معطل على اعتبار ان التنظيم المالي الذي وصفه الظهير الشريف المتعلق بإحداث الوكالة يشمل ˸

 المتحصل من الاداءات للخدمات المؤداة لصناح المستعملين .

ٳعانة الدولة وجميع الأشخاص الآخرين

التسبيقات الواجب ٳإرجاعها من خزينة الدولة أو من مؤسسات عمومية أو خصوصية

المتحصل من منقولات وعقارات الوكالة .

الهبات والوصايا  .

وعليه وقبل سنة 1987  كانت الوكالة تعتمد على قواعد القانون التجاري في التعامل مع المشتركين وقبل سنة 1977 أيضا كانت الوكالة تعتمد على تطبيق قواعد قانون الشركات حينما كانت الشركة مجهولة الاسم.

وبالتالي وبإلقاء نظرة على الميزانية [5] الانتقالية للوكالة برسم الأشهر الأولى من سنة 1996 على سبيل المثال ،يتبين أن مداخلها لا تتجاوز 20  من المائة من مجموع الميزانية التي تعتمد بالأساس على الدعم الدولة المحدد من وزارة المالية والاقتصاد .

وأمام هذه الصعوبات المالية ،أوصت المناظرة الأولى الإعلام والاتصال في إطار تأكيدها على ضرورة تقديم المزيد من الدعم المادي والبشري للوكالة للقيام بواجبها على الوجه المطلوب بإلغاء المجانية .

وقد اقترح السيد عبد الجليل فنجيرو [6] في عدة مناسبات كحل لهذا المشكل ٳما اقتطاع مبلغ حساب الاشتراكات من المساعدة الممنوحة لهذه الصحف وتحويلها مباشرة ٳلى المقاولة الصحفية بالمغرب –حالة الصحافة المكتوبة –

الوكالة أو إضافة مبلغ الاشتراك إلى المساعدة الممنوحة لها حتى حتى تتمكن من تسديد المبالغ المترتبة عن هذه الاشتراكات .

وقد ورد ضمن مواد " الدورية المغربية لبجوت والاتصال " في مقال بعنوان "وكالة المغرب العربي للأنباء مكسب وطني " أن مجانية الخدمات المقدمة للصحافة المكتوبة دعم مغلوط لأنه افقد الوكالة عنصرا عنصرا أساسيا كمؤسسة ٳعلامية يتجلى في الحيوية الاقتصادية ويقلص من حدود تطوير المنتوج الصحفي بصفة عامة .

لذلك ، وعلى الرغم من هذا المجهود فإن إعادة النظر بشكل جذري في القوانين المؤطرة لوكالة المغرب العربي للأنباء ( الظهير المؤسس – النظام الأساسي المؤقت ..) أصبح يكتسي طابعا استعجاليا حيث لا يمكن الحديث بدون ذلك عن أي تحول في مهام ورسالة الوكالة باعتبارها مؤسسة وطنية تلعب دور القاطرة في المشهد الإعلامي عبر قيامها بتزويد وسائل الإعلام المختلفة ومن خلالها الرأي العام بالأخبار لحظة وقوعها استنادا في معالجتها على القواعد المهنية المعروفة .

إن الجمود الذي تعيشه وكالة المغرب العربي للأنباء، على المستوى القانوني، يجد تفسيره، في جانب من الجوانب، في عدم إدراج الوكالة في مشروع إصلاح المشهد الإعلامي في المغرب، الأمر الذي يعوق رغبتها في الاستجابة إلى التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها الإعلام على الصعيد الوطني، ويحد من حق صحفييها في ممارسة إعلامية حديثة وعصرية، مما ينعكس سلبا على أي مبادرة للارتقاء بمستوى العمل بهذه المؤسسة، و يضاف إلى ذلك الوضعية المادية المزرية التي يعمل في إطارها الصحافيون في الوقت الذي عرفت وضعية زملائهم في الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة تحسنا مهما.

إن غياب أي مؤشرات عن إصلاح محتمل في المستقبل القريب، يجعل واقع الجمود مرشحا للتفاقم بالنسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء خاصة في ظل تحرير الفضاء السمعي البصري الذي سيمكن من بروز قنوات تلفزية وإذاعية جديدة . ومع ما يفترض أن تطرحه هذه القنوات من حوافز هامة لاستقطاب الصحافيين سيزداد النزيف الذي تعرفه الموارد البشرية في الوكالة خاصة وأن مستوى الأجور والتعويضات الممنوحة لصحفييها أضحى دون المستوى.

وعلى الرغم من التحرر الملحوظ في الخط التحريري العام للوكالة التي أضحت، كما سبقت الإشارة إليه، تطرق العديد من المواضيع التي كانت مغيبة في وقت سابق، وعلى الرغم من أن العمل المهني أصبح يحتكم، في كثير من الأحيان، إلى القواعد المهنية في معالجة الأخبار وخاصة قاعدة الرأي و الرأي الآخر، فإن المطلوب هو توفير قوانين منفتحة تكفل للوكالة ولصحفييها العمل بجرأة وحرية أكبر خاصة في تناول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وتوسيع الحيز المتعلق بأخبار وأنشطة الهيئات الحقوقية والحد من طغيان الأنشطة ذات الطبيعة الرسمية والحكومية ، والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية المتعلقة مثلا ببيانات الحقيقة التي تلجأ إليها بعض القطاعات الحكومية وتحاول تمريرها عبر الوكالة، كما هم منصوص عليه في القانون الحالي، في الوقت الذي تكون فيه هذه الأخيرة غير معنية بموضوع مصدر بيان الحقيقة، وهو أمر مخالف لقواعد المهنة ولقانون الصحافة و بالتالي يشوش على منتوج الوكالة وعلى صورتها ، لدى الرأي العام ، كمؤسسة إعلامية وطنية[7].

المبحث الثاني : البعد الإستراتيجي لوكالة المغرب العربي للأنباء: 

لقد أدرك الصحفيون قيمة الأخبار التي كانت تنقل عن طريق التلغراف و التلفون لسد احتياجات الطبقة القارئة الجديدة التي اتسعت اتساعا ضخما بانتشار الصحافة زهيدة الثمن، و هكذا أصبحت الأخبار هي السلعة الرئيسية التي تبيعها الصحف للقراء، ، و من هنا نشأت ضرورة التعاون بين الصحف لمواجهة هذه النفقات بطريقة تعاونية، و هو الأساس الذي يثبت عليه فكرة وكالة الأنباء الحديثة، و أصبحت مهمة وكالات الأنباء هي تمثيل الصحف أو العمل بالنيابة عنها في أكبر عدد ممكن من المدن و العواصم لمراقبة الأحداث و جمع الأخبار من معظم أنحاء العالم و نقلها إلى الصحف المشتركة في نشراتها فجمع الأخبار و نقلها تكلف الملايين. و لا يمكن تغطية هذه النفقات إلا بتعدد المشتركين من الصحف و المجلات و إذاعات و هيئات مختلفة. و هدا ما سنحاول أن نقف عنده من خلال خدمات  المقدمة من طرف الوكالة (المطلب الاول) وننقاش أيضا الاستراتيجية التي تقوم عليها وكالة المغرب العربي للأنباء (المطلب الثاني)

المطلب الأول : الخدمات المقدمة من طرف الوكالة :

تتركز أهم خدمات ومهام الوكالة حسب المادة 2 من ظهير إحداثها، ويتعلق الأمر ب: البحث، في المغرب أو الخارج، على عناصر الخبر الكامل والموضوعي؛ وضع الأخبار رهن إشارة المستفيدين في المغرب أو الخارج بمقابل ؛القيام لحساب السلطات العمومية بنشر كل خبر ترى هذه السلطات فائدة في إبلاغه للعموم؛ المساهمة، بالمغرب والخارج، في نشر وجهات نظر المملكة المغربية وأهداف سياستها ومراميها.
وتبث وكالة المغرب العربي للأنباء خدماتها الإخبارية وإصداراتها لمئات المشتركين، ومن ضمنهم الجرائد، والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزية، ومختلف المواقع والبوابات الإلكترونية، والوزارات، والولايات، والعمالات، والأقاليم، والسفارات، والمؤسسات البنكية وغيرها . كما تقوم الوكالة بتوزيع خدمات حوالي عشر وكالات أنباء أجنبية ، وطنية ودولية، على العديد من المشتركين بالمغرب. وخارج المملكة، تمد وكالة المغرب العربي للأنباء العديد من السفارات المغربية، ووسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء بإفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا، وفي العالم العربي، يوميا، بمختلف خدماتها الإخبارية.
وتقوم وكالة المغرب العربي للأنباء بتوزيع منتوجاتها وخدماتها بأشكال مختلفة: عن طريق الإنترنيت والأقمار الصناعية والرسائل الهاتفية القصيرة والمطبوعات ، و على مستوى التعاون والاتفاقيات أبرمت وكالة المغرب العربي للأنباء أزيد من ستين اتفاقية للتعاون مع وكالات أنباء وطنية ودولية وهي عضو مؤسس لاتحاد وكالات الأنباء العربية، ووكالة الأنباء الإسلامية الدولية ، ومجمع وكالات أنباء اتحاد المغرب العربي، ورابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط، والشبكة الإخبارية لدول عدم الانحياز[8]

وتنقسم خدمات  وكالة المغرب العربي للأنباء إلى ما يلي :
1ـ جمع وتوزيع الانباء المحلية.
2ـ ضبط توزيع واستخدام الاخبار المتدفقة من المصادر المختلفة سواء
محلية او عربية او عالمية بحيث تراعي وجهه النظر الرسمية وتتفاوت الامكانات البشرية والمادية والفنية بين وكالات الانباء العربية فبعضها كبير والاخر صغير بل ان بعض هذه الوكالات لا تمتلك اجهزة البث الاخباري التليبرنتر فتعمد الى توزيع نشرات مطبوعة مثل وكالة الانباء في اليمن وموريتانيا.
وتعاني معظم الوكالات العربية من عدم توفر المرسلات الكافية لايصال نشراتها الى مناطق اخرى خارج حدودها.. ولما كانت هذه الوكالات تركز على اوربا في توزيع اخبارها فعمدت الى افتتاح مكاتب لها في الدول الاوربية في وقت تغطي وكالات الانباء العربية 95% من استقبال وبث الاخبار داخل الحدود العربية.
وقد ظهرت دعوات على مستوى المؤسسات العربية والافراد الى ضرورة اقامة وكالة انباء عربية قوميه ودولية لانهاء السيطرة الدولية للوكالات الكبرى الا ان هذه الدعوات لم تلق استجابة من الدول العربية لانشاء هذه الوكالة لاسباب تتعلق بالمشاكل الكثيرة التي تواجهها الوكالات العربية في عملها منها[9].
و تقوم الوكالة بتغطية الأخبار الأساسية و الحقائق الرئيسية و تبيعها للصحف و الهيئات الإعلامية التي تقوم بتحريرها و إخراجها على النحو الذي يتفق مع سياستها، فما أشبه وكالة الأنباء بالمطاحن التي تنتج الدقيق و تبيعه لتاجر التجزئة و هي الصحيفة و الإذاعة. و هذه الأخيرة تقوم بتحويل هذا الدقيق إلى فطائر و حلوة وفقا لاحتياجات مستهلكيها القراء.

و فضلا عن الأخبار تقوم الوكالات بإعداد الصور و التحقيقات و المقالات، كما توجد وكالات الأنباء متخصصة في موضوعات معينة كالعلوم أو الذين مثلا. فوكالة الأنباء اتخذت اسمها من طبيعة عملها كوكيل أو ممثل للصحف، و هو بمثابة جمعية تعاونية تشترك فيها الصحف لجمع الأخبار، لأن كل صحيفة بمفردها لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، و لابد من المشاركة في النفقات كما أنه لا يمكننا أن ننكر أن نقل الأحداث في المجتمع المتحضر وظيفة رئيسة مستقلة، فالمجتمع بحاجة دائمة إلى نقل الرسائل الإعلامية، و معرفتها لكي يكيف نفسه مع الظروف المحيطة به، و لضمان الوصول إلى حلول للمشكلات التي يتعرض لها و إشباع الاحتياجات التي يواجهها، فالصحفي يعمل كوكيل أو نقل للجمهور لاختيار المعلومات التي تهم هذا الجمهور و ينقلها إليه، و كلما اتسع نطاق الأحداث تعذر على الصحفي المحلي أن يعطيها، و هكذا كانت ضرورة الالتجاء إلى وكيل آخر يعمل في محيط أكثر اتساعا، و من هنا جاءت نشأة وكالة الأنباء.

كما ينبغي الإشارة هنا إلى وظائف الإنتاج و التوزيع و الإعلان باعتبار أن كل وظيفة منها متميزة عن الأخرى، فالمكاتب الصحفية هي منظمات للتوزيع، لذا يجب أن نفرق بين وحدات التوزيع ووحدات الإنتاج ووحدات التوزيع. فقد يكون منتج الموضوع الذي توزعه المكاتب ناشر كتب أو ناشر مجلة أو شركة معينة و هناك عدد كبير من هذه الأجهزة العاملة على إنتاج مواد للتوزيع عن طريق المكاتب الصحفية.و هكذا نجد أن عالم الإعلام الطباعي يعمل على ثلاث مستويات هي الإنتاج و التوزيع و الإعلان، و تتعامل الصحف مع وكالات الإعلان عن طريق تعيين ممثلين لها في المراكز الكبيرة حيث يقومون ببيع المساحات الإعلانية و التعامل مع وكالات الإعلان و الحصول منها على الإعلانات. و تستطيع وكالات الإعلان أن تزود مئات الصحف بما تحتاجه في إعلانات.
ومن هذه الأهداف كذلك و الاستفادة من الإمكانيات الفنية و التكنولوجية، بل و إمكانيات الأفراد، إذ تستخدم وكالات الأنباء أعدادا كبيرة جدا من العاملين سواء من الصحفيين أو المراسلين أو المترجمين أو المحررين أو الفنيين أو الإداريين و هي إمكانيات يمكن أن تتوفر لدى وكالة الأنباء أو السلسلة الصحفية أو الاتحاد في حين لا يمكن بأي حال توافر ما لدى صحيفة بمفردها مهما بلغ مقدار تقدمها، هذا فضلا عن تحقيق عوامل السبق و السرعة و الحالية و هي جميعا ذات أهمية بالغة الصحافة و الإعلام بوجه عام. ومهما كان الأمر فإن أهمية وكالات الأنباء و الدور الذي تلعبه فيما يتعلق بإنتاج الأخبار تبادلها لا ينكره أحد. حتى ليمكن القول بأن الوسائل الإعلامية الحديثة لا يمكن أن تعيش بدون وكالات الأنباء، و إذا كان لوسيلة من هذه الوسائل مراسلون في بعض المدن فإن شبكة أنبائها الخاصة لا يمكن أن تكفي لتغطية الأخبار المتعددة التي تتدفق دون توقف دقيقة وراء دقيقة طوال الليل و النهار. و هكذا يمكن القول بأن وسائل الإعلام الحديثة لا تستطيع أن تقوم يعملها، و لا يمكنها أن تنهض بأعبائها الاقتصادية اعتمادا على إمكانياتها الخاصة، بل لابد لها من الاعتماد وكالات الأنباء اعتمادا أساسيا.[10]

فالوكالة  تعمل على إيصال أخبارها الى مشتركيها  يوميا داخل المغرب و الذين يتمثلون على الخصوص في الجرائد بمخنلف أنواعها و المحطات الإداعية و التلفزية و المؤسسات الحكومية و شبه الحكومية و العمالات و الأقاليم و عدد السفارات المعتمدة في المملكة

أما خارج المغرب فيتمثل مشتريكها في وكالات الأنباء المنتمية الى أفريقيا و أوروبا و الشرق الأوسط بالإضافة إلى سفارات المغرب المعتمدة لدى مختلف دول العالم

وعلى غرار وكالات المتطورة فإن وكالة المغرب العربي للإنباء تتوفر على نشراتها [11]

الخاصة

نشرتان يوميتان MAPRESSE

ECOPRESSE                    

MAP DOUCUMENTS              نشرة شهرية

بالإضافة إلى دلك فهي تقوم بإصدار نشرة داخلية تحت عنوان MAP INTER   توزع على جميع موضفي الوكالة إلى جانب مجلة فصلية PANORMAP  تقوم بإصدارها مديرية العلاقات الخارجية للوكالة .

المطلب الثاني : إستراتيجية وكالة المغرب العربي للأنباء في تنظيمها الإداري :

الإدارة الإستراتيجية هي سلسلة من القرارات والأفعال التي تقود إلى تطوير إستراتيجية فعالة لتحقيق أهداف المقاولة ، و تتميز المؤسسات التي تستخدم التخطيط الاستراتيجي  بمعدل نمو عال في المبيعات والأموال‏.

ويرى الدكتور " ابراهيم منيف" في كتابه تطور الفكر الاداري المعاصر بأن التدبير الإستراتيجي هو " أسلوب تفكير ابداعي وابتكاري يدخل فيه عامل التخطيط والتنفيذ معاً، في سبيل تحسين نوعية وجودة المنتج أو في أسلوب خدمة المستهلك" ، ولقد نهجت إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء إستراتيجية لتدبير المؤسسة [12]، والتي يمكن أن يترتب عن تطبيقها الآثار التالية :

·       تبديل صفة صناعاتها من صناعة كهربائية الى صناعات تقنية عالية مع تعدد الاستثمارات الصناعية.‏

·       تطوير مركز التدريب الإداري للشركة.‏

·       تكوين ثقافة جديدة في الشركة مبنية على الصراحة والصدق وعدم التحيز.‏

·       خلق جو عمل جديد.‏

·       تشجيع المبادرة الفردية.‏

·       القضاء على البيروقراطية عن طريق تفويض الصلاحيات الى الادارة المتوسطة الإشرافية.‏

·       التأقلم مع المستجدات ومع معطيات الحضارة والتطور.‏

·       اعتماد مبدأ شركة بلاحدود حيث فتح المجال أمام الجميع للمساهمة بأفكارهم كشركاء حقيقيين وفاعلين في مسار العملية الانتاجية.‏

وفي هذا الإطار ، فإن وكالة المغرب العربي للأنباء تعتمد نظام إستراتيجي ، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منها ، ويمكن تقسيم هذه الإستراتيجية داخل الوكالة إلى :

أولا : تسويق منتوج الوكالة :

يرتبط تقدم الوكالة على جعل منتوجها الإعلامي يحترم الضوابط القانونية والمهنية والتعامل مع الخبر وفق المتطلبات المهنية وبكل الموضوعية والدقة والحيادية والرقي بالمؤهلات العملية للصحافيين العاملين بالوكالة ورغبتهم الأكيدة في الرفع من مستوى أدائهم الفردي والجماعي، بشكل يصب في اتجاه تحسين مستوى منتوج الوكالة.

ومن أجل ذلك تعمل الوكالة على جعل منتوجها الإخباري أكثر ملاءمة لرغبات الزبناء وعلى خلق خدمات جديدة تعتمد تقنيات الصورة وتقديم النشرات الإلكترونية ونشرات بواسطة الهاتف والأنترنيت [13] ،وخلق التسويق لبنك المعلومات وتعزيز إمكانيات المتلقي لإستقبال الخدمات المتنوعة للوكالة .

وعلى هذا الأساس ، قامت الوكالة بوضع مخطط لترشيد النفقات بالنسبة لخطوط الربط بين الوكالة وعدد من وكالات الأنباء وإعادة النظر في طرق تبادل الأخبار وذلك بإعتماد أيسر طريقة للربط وأقلها تكلفة بالنسبة للوكالة .

وتعمل الوكالة كذلك على مبدأ التكوين المستمر وإستكمال التكوين بالنسبة للأطر البشرية العاملين فيها ، نظرا للتطور المضطرد الذي تعرفه التكنولوجيا الحديثة ، وفي هذا الصدد وضعت الوكالة برنامجا مكثفا للتكوين المستمر داخل الوكالة وخارجها ، وأصبحت ترصد غلافا ماليا ضمن ميزانيتها السنوية لتنفيذ البرامج المسطرة في مجال التكوين المستمر ،

كما تعمل الوكالة على الرفع من جودة منتوجاتها الإخارية ومردودياتها وملاءمة وتوسيع شبكتها حسب إهتمامات وحاجبات المشتركين .

الشيء الذي دفع الوكالة إلى القيام بوضع مشروع هيكل تنظيمي يتميز بإحداث أقسام ومصالح وخلايا جديدة  تساهم لامحالة في تحيين إنتاجها ومردوديتها وتعزيز بنيتها .[14]

ثانيا : إستراتيجية التعامل مع المشتركين :

مما لاشك فيه أن للوكالة إستراتيجية التعامل مع المشاركين ، بحيث تلعب المكاتب الجهوية دورا رياديا في تدعيم التنمية والديمقراطية المحلية ، والتعريف بجهات المملكة وإعتبارا لما تشهده البلاد من نمو على هذا المستوى ، فالوكالة تعمل جاهدة من خلال مد هذه المكاتب بالإمكانيات اللازمة لتحسين مردوديتها وتنويع إنتاجها وإنفتاحها على إهتمامات المواطنين وقضاياهم ، في حين نجد أن المكاتب الدولية للوكالة تقوم بتجسيد الدور المحدد لها الذي يتمثل في نشر وجهات النظر المملكة المغربية وأهداف سياستها ومراميها ، علاوة على ذلك تعمل على تزويد المشتركين المغاربة بالأخبار الدولية من خلالها حضورها الدائم بأهم العواصم العالمية ، لذلك فالوكالة تحاول دائما ربط علاقة مهنية تعتمد على إحترام المشتركين.

 وفي خضم التدفق الهائل للأخبار والتي تتطلب سرعة كبرى لمعالجتها وإدخال المعلوميات إلى مصالح التحرير بها سواء على صعيد البث أو الإستقبال أو المعالجة والحفظ والتوثيق ، قامت بإعداد مشروع يتعلق بإحداث بنك للمعطيات تسعى إلى إنجازه بمساعدة اليونسكو وبالفعل تم مؤخرا ربط وكالة المغرب العربي للأنباء بشبكة الأنترنيت وذلك للإستفادة من خدمات الوكالات الأخرى وتسهيل عملية التواصل بينها . [15]

ويستنتج من خلال ماسبق ، أن الوكالة تضطلع بدور استراتيجي ، الذي تواكب من خلاله الدينامكية التي يعرفها المغرب، وكذا تعزيز إشعاعه على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بقضاياه الحيوية في مختلف المجالات ، فضلا عن  تعزيز الموارد المادية والبشرية للوكالة بما يمكنها من مواجهة المنافسة الشديدة التي يعرفها المشهد الإعلامي خاصة في ظل التحولات التي يعرفها هذا الميدان على المستوى الدولي وذلك بإعتمادها التكوين والتكوين المستمر .

وخلاصة القول ، فالإدارة الإستراتيجية لوكالة المغرب العرب للأنباء  تأثرت بعلم الإدارة ، وإعتمدت في ذلك عقلانية التحليل و ديناميكية متواصلة تهدف لتحقيق أهداف الوكالة ، من خلال إدارة وتوجيه الموارد المتاحة بطريقة  كفؤة  و فعالة ، وكذا القدرة على مواجهة تحديات بيئة الأعمال المتغيرة من تهديدات وفرص ومنافسة ومخاطر لتحقيق مستقبل أفضل انطلاقا من نقطة ارتكاز أساسية في الحاضر.

خاتمة:

      تبقى وكالة المغرب العربي للأنباء صخرة كبيرة في الحقل الإعلامي المغربي ، وكان الهدف الحقيقي والأسمى من إنشائها هو" وضع حد للاحتكار الإعلامي الأجنبي " [16]، إلا أن إنشاء مثل هذه المؤسسة كان له دواعي كثيرة نذكر منها :

أولا : إن إنشاء مؤسسة إعلامية مثل " وكالة المغرب العربي للأنباء " سنة 1959 اختلفت أبعادها من مرحلة إلى مرحلة أخرى ، فبدايتها كانت وضع حد للهيمنة الإعلامية الأجنبية كما قلنا ، وبالأساس أن تكون لها أبعاد مغاربية وليس مغربية فقط ،وعرض وجهات نظر هاته الدول وتوفير الأخبار للصحافة الدولية والمنظمات الدولية وإرسال أخبار بلاد المغرب والمغرب العربي إلى الدول الأجنبية .  إلا أن الأحداث التي عرفها المغرب طيلة الفترة ما بين 1959 و 1974 أدت إلى جعل هذه الوكالة تحت وصاية السلطة الحكومية المغربية مما اثر بشكل كبير على أخبارها ومصداقيتها سواء وطنيا أو مغاربيا .

ثانيا :  إن وكالة المغرب العربي منذ سنة تأسيسها إلى غاية سنة 1974 كانت مؤسسة خاصة ، تتحكم في عملية الجمع والتوزيع . كما أنها تعرف بأهداف وسياسة الدولة المغربية أي أنها تقوم بادوار دبلوماسية مهمة . والآن في السنوات الأخيرة لم تعد لديها هذه الأهمية المعلوماتية . بل إن مواقــــــع التواصل الاجتماعي ونقل المعلومة بشكل دقيق وسريع عبر العالم أصبحت معه وكالة المغرب العربي عاجزة عن مواكبة هذا التطور، بل أنها تخلفت عنه في بعض الأحيان إذ إنها لا تتوفر على موقع اجتماعي عبر صفحة الفيسبوك أو التويتر .... مثل بقية الوكالات .

ثالثا : إن تحول وكالة المغرب العربي من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عامة ، كان تحولا غامضا ولم يفصح عنه رغم اهميتة ، بل اعتبرته الحكومة والمشرفين على الوكالة انه شان داخلي والحال إن هذا التحول له دلالاته ، باعتبار أولا إن تحول الوكالة إلى مؤسسة عمومية يعني قبل كل شيء أنها تحتاج إلى أموال عمومية يؤديها دافعو الضرائب وهم المواطنون المغاربة وهذا يعني أنهم المعنيون أولا بهذا التحول . ومن جهة أخرى فان الدعم السنوي للدولة لفائدة الوكالة يبقى غامضا وتعوزه الأرقام الدقيقة والتي هي بيانات تحتاج إلى تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة .

رابعا :  إن تحول الوكالة من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عامة ن يعني كذلك أن ينتفع العموم من خدمات هذه الوكالة مجانا ، والحال انه منذ 2012 قررت الوكالة LA MAP  قررت التوجه عكس هذا التوجه ، فبعد أن كانت قصاصتها متاحة عبر موقعها الالكتروني مجانا وبدون الحاجة إلى اشتراك ، ها هي اليوم تغير سياستها وتشترط على من يريد الاطلاع على أخبارها وقصاصتها دفع الأموال مسبقا وهذا ليس بالنسبة للمنابر الإعلامية بجميع أشكالها وإنما حتى بالنسبة للمواطنين العموم وهذا ضرب للمجانية وللحق في الإعلام وللأهداف المسطرة للوكالة عند تأسيسها . فكيف للمواطن أن يقوم بتمويل الوكالة ثم يطلب منه المال للاطلاع على الأخبار والقصاصات ؟

خامسا : انه عند الاطلاع على الهيكلة المكونة لوكالة المغرب العربي للأنباء يتضح أن المجلس الإداري يتكون من :

1)    وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ( رئيسا ).

2)    ممثل عن الديوان الملكي .

3)    ممثل عن رئيس الحكومة .

4)    ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون .

5)    ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية .

6)    ممثل عن وزارة الداخلية .

7)    ممثل عن الأمانة العامة للحكومة .

8)    ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ( قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة )

9)    ممثل الصحافيين بالوكالة

10)                      ممثل العاملين غير الصحافيين بالوكالة .[17]

وهي تشكيلة إدارية اقرب إلى حكومة مصغرة من تشكيلة يغلب عليها الطابع الأمي والصحفي ، وما تمثيله الصحافيين بها سوى تنميق لهذه الهيكلة لا غير . وان الهيكلة أعلاه تسهل بالدرجة الأولى عمليتين أساسيتين : الأولى هي تسهيل عملية المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بكل سهولة لكون الجانب المعارض ( الجسم الصحفي العامل بالوكالة ليس لدية أي شان ) ، والثانية الغياب الدقيق للمراقبة لمالية الوكالة وان كانت هاته الأخيرة برسم سنة 2013 أن أوضحت انه أوكلت فحص المالية لمكتب خارجي ، إلا أنها لم توضح للعموم النتائج المتصل إليها واكتفت بالإشارة إلى " انتظام هذه المالية " .

سادسا : غياب التأثير الفعال للصحافيات بوكالة المغرب العربي للأنباء ، إذ يغلب عليها الطابع الذكوري على مستوى القيادة أو المديريات ( مدير الإعلام ، مدير التكنولوجيات الحديثة ، مدير الشؤون التجارية ، مديــــــــــر  الشؤون الإدارية والمالية ، مدير العلاقات الخارجية ) ، وان غياب التمثيل النسائي على مستوى القيادات يؤكد النتائج المتوصل إليها على صعيد المغرب ، من كون النسبة العاملة من النساء في الجسم الصحفي لا تتعدى 7 في المائة ، وهذا رقم لا يتوافق والأهداف المرجوة في المجال الإعلامي . وان إسناد الوكالة دورا قياديا للمرأة الصحافية  العاملة بها يومي السبت والأحد ( 7 و 8  مارس )  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس ) ، هي سياسة لا تعكس واقع تكافؤ الفرص بين الجنسين رغم التضحيات الجسيمة المبذولة من طرفهن . 

سابعا : إن الوكالة تعيش على مستوى وضعها حالة متأزمة نتيجة إضراب الصحفيين العاملين بها وآخر إضراب كان بتاريخ 19 دجنبر 2014 نتيجة الاحتقان وتردي الوضع العام بالوكالة ، وإنزال القرارات الإدارية بشكل عمودي دون مشاورات مع القطاع ن وباستعمال الوسائل القديمة في الترهيب والضغط من اجل الانصياع إلى مثل هذه القرارات الانفرادية  .[18]

وأمام كل ما سبق نود التقدم بهذه الاقتراحات لتحسين مرد ودية الوكالة :

ü   جعل الخدمات الإخبارية المقدمة من طرف وكالة المغرب العربي مجانية بما أنها مؤسسة عمومية وتتلقى دعما حكوميا أمواله من جيوب دافعــي الضرائب .

ü   الرفع من مستوى تمثيلية النساء الصحافيات بالوكالة وإعطائهن الفرصة لإثبات جدارتهن حسب الاستحقاق .

ü   إعادة النظر في تمثيلية وكالة المغرب العربي للأنباء وإعطاء حيز اكبر للعاملين فيها من صحافيين وصحافيات .

ü   انفتاح الوكالة أكثر على العموم عبر وسائط التفاعل الاجتماعي لما للتواصل من تأثير حاليا على المستوى العالمي وليس المحلي فقط للتعريف أكثر بالوكالة وبخدماتها وإتاحتها للعموم والتعريف بالمغرب وبأهدافه في شتى الميادين وما أحوجنا لذلك خاصة في التعريف بموقف المغرب المشروع من قضية الصحراء المغربية

لائحة المراجع المعتمدة :

Ø   نشاة وكالات الانباء وتطورها www.up.edu.ps/ocw/upinar/moodledata/1415/class1-2.

Ø   قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 ( 19 شتنبر 1977) المتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء

Ø   منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية سلسلة : دلائل التسيير - العدد 32 السنة 2014

Ø   الموقع الكتروني عنوان المقال هو تقرير حول حرية الصحافة والإعلام  بالمغرب ماي سنة 2006 . www.adrar.net  

Ø   مداخلة السيد عبد الجليل الفنجيرو ،المدير العام للوكالة ،في اليوم الدراسي حول مستقبل المقاولة الإعلامية .

Ø   الموقع الكتروني ،عنوان المقال وكالة المغرب العربي للأنباء بين واقع الجمود والرغبة في التطوير . مأخوذ www. Adrar.net

Ø   الطالب الحسن رقيب - أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق- شعبة القانون الخاص المقاولة الصحفية بالمغرب –حالة الصحافة المكتوبة (مقاربة قانونية من خلال القانون التجاري) – جامعة الحسن الثاني عين الشق الدارالبيضاء – سنة 1999 - 2000 

Ø   الإدارة الإستراتيجية_ لمؤلفه : د. سعد غالب ياسين _ تلخيص ربحي عبد القادر الجديلي _عمان ، دار اليازوري للنشر ، ط1 ، 1998 .

Ø   مقال حول " إضراب بالشارة وإعلان حالة الأزمة " منشور على http:/www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=64758

مريم حراق " وكالة المغرب العربي للأنباء : دراسة في تأسيس الوكالة وهيكلتها وممارستها ومحيطها الإعلامي " رسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال – السنة الجامعية 1991-1192

---

[1] نشاة وكالات الانباء وتطورها www.up.edu.ps/ocw/upinar/moodledata/1415/class1-2.

1)       [2] مرجع سابق

[3] منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية سلسلة : دلائل التسيير - العدد 32 السنة 2014

[4] مأخوذ من موقع الكتروني عنوان المقال هو تقرير حول حرية الصحافة والإعلام  بالمغرب ماي سنة 2006 .

 www.adrar.net  

[5] مداخلة السيد عبد الجليل الفنجيرو ،المدير العام للوكالة ،في اليوم الدراسي حول مستقبل المقاولة الإعلامية .

[6] مرجع سابق .. مداخلة السيد عبد الجليل الفنجيرو

[7]   من موقع الكتروني ،عنوان المقال وكالة المغرب العربي للأنباء بين واقع الجمود والرغبة في التطوير . مأخوذ www. Adrar.net

[8] http://www.maghress.com/

[9] http://www.startimes.com/

[10] http://www.startimes.com/

[11] الطالب الحسن رقيب - أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق- شعبة القانون الخاص المقاولة الصحفية بالمغرب –حالة الصحافة المكتوبة (مقاربة قانونية من خلال القانون التجاري) – جامعة الحسن الثاني عين الشق الدارالبيضاء – سنة 1999 - 2000  - ص 129.

[12] الإدارة الإستراتيجية_ لمؤلفه : د. سعد غالب ياسين _ تلخيص ربحي عبد القادر الجديلي _عمان ، دار اليازوري للنشر ، ط1 ، 1998 .

[13] Ma press ،  منشورات الوكالة ، نونبر 1997

[14]   مداخلة السيد عبدالجليل فنجيرو المدير العام للوكالة في اليوم الدراسي حول مستقبل المقاولة الإعلامية بالمغرب حالة الصحافة المكتوبة _ الدارالبيضاء سنة 1996

[15]  المقاولة الصحفية بالمغرب – حالة الصحافة المكتوبة – مرجع سابق – ص 128

[16]  مريم حراق " وكالة المغرب العربي للأنباء : دراسة في تأسيس الوكالة وهيكلتها وممارستها ومحيطها الإعلامي " رسالة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال – السنة الجامعية 1991-1192

[17] الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.235 بتاريخ 5 شوال 1397 ( 19 شتنبر 1977) المتعلق بإحداث وكالة المغرب العربي للأنباء .

[18] مقال حول " إضراب بالشارة وإعلان حالة الأزمة " منشور على http:/www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=64758