عقد البيع

مصطفى أحمد الزرقا 

للتحميل من هنا

الانتقال الديمقراطي بالمغرب

الاكراهات والرهانات

من إنجاز : سفيان ناشط - عثمان تليمة 

للتحميل من هنا

مركز كارنيغي للشرق الأوسط : إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي

تجربة المغرب وتونس ومصر

ينظّم مركز كارنيغي للشرق الأوسط ورشة عمل بعنوان "إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر" في مدينة الرباط في المغرب. وتسعى ورشة العمل الى استعراض تجارب الدول العربية التي باشرت إصلاح منظومة العدالة، من خلال التطرّق إلى الإصلاحات المؤسسية لجهاز القضاء والمهن المرتبطة به (المحاماة، التوثيق...)، وعرض العيوب والعوائق التي اعترت عملية الإصلاح العميق لمنظومة العدالة في كل هذه الدول.

لمقاربة هذا الموضوع، سيحاول المشاركون التطرّق إلى الإشكالات التالية:

ما الرهانات السياسية وراء برامج إصلاح القضاء في مرحلة مابعد الربيع العربي؟

كيف تترجم موازين القوى بين الفاعلين المنخرطين في عملية إصلاح القضاء على المستوى العملي؟

ماعمق الإصلاحات المؤسسية التي باشرتها حكومات مابعد الربيع العربي، وماحدودها؟

الأماكن محدودة، لذا يُرجى من الراغبين في المشاركة تأكيد حضورهم عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

أجندة

9:15 – 9:30

التسجيل واستقبال الضيوف

9:30 – 10:45

الجلسة الأولى

مدير الجلسة: محمد مصباح، مركز كارنيغي للشرق الأوسط

9:30 – 9:45

كلمة لينا الخطيب، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط

9:45 – 10:15

كلمة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد

10:15 – 10:45

مناقشة

10:45 – 11:00

استراحة

11:00 – 12:30

الجلسة الثانية: مقاربات إصلاح منظومة العدالة

مدير الجلسة: حمزة المؤدّب، معهد كارنيغي للشرق الأوسط

المتحدثون:

ممثّل عن وزارة العدل المغربية

الحبيب خضر، عضو مجلس نواب الشعب

عبد الحق العياسي، الودادية الحسنية لقضاة المغرب

محمّد قحبيش، محامي ونائب سابق في المجلس الوطني التأسيسي في تونس

12:30 – 13:30

غداء

13:30 – 14:45

الجلسة الثالثة: العراقيل المؤسسية لإصلاح القضاء

رئيس الجلسة: توفيق بوعشرين، جريدة أخبار اليوم المغربية

المتحدثون:

عبد اللطيف الشنتوف، نادي قضاة المغرب

عبد العزيز النويضي، محامي، ناشط حقوقي، المغرب

أحمد الرحموني، قاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلالية القضاء

فريدة مرتضى، باحثة دكتوراه في جامعة هارفرد، شعبة القانون

14:45 – 15:00

استراحة

15:00 – 16:00

الجلسة الختامية: نحو تكريس استقلالية ونزاهة وفعالية السلطة القضائية في العالم العربي: خلاصات وتوصيات

للتسجيل من هنا

جرائم البيع في قانون المنافسة والممارسات

التجارية

سميحة علال 

للتحميل من هنا

جريمة الاستعمال التعسفي لأموال

الشركة

للتحميل من هنا

عقد شراء فواتير الديون التجارية

من الوجهتين العملية والقانونية

ذكرى عبد الرزاق محمد 

للتحميل من هنا

التسوية الودية للنزاعات الادارية 

خالد خوخي

للتحميل من هنا

بحث حول موضوع الأهلية التجارية

للتحميل من هنا

الديمقراطية

تشارلز تيللي 

للتحميل من هنا

الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية

الصلح والوساطة القضائية

عروي عبد الكريم 

للتحميل من هنا

الحجز العقاري

كرباج آمال

للتحميل من هنا

انحلال العقد عن طريق الفسخ

حمو حسينة 

للتحميل من هنا

الظاهرة الارهابية

بين القانون الدولي والمنظور الديني

 للتحميل من هنا

استقلال القضاء كحق من حقوق الانسان

بين النظرية والتطبيق 

للتحميل من هنا

اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات التحدة الأمريكية

المسار والرهانات 

للتحميل من هنا

التكييف القانوني لعقد

الايجار التمويلي

علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة 

للتحميل من هنا

الدليل العملي للمحامي في 

المواد المدنية

للتحميل من هنا

حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني

دراسة مقارنة

عبد الله ذيب عبد الله محمود

 للتحميل من هنا

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بين الوظيفتين الاقتصادية والجبائية

عبد المغيث تابتي

صدر عن السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية في عددها الثامن، كتاب تحت عنوان: ”إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بين الوظيفتين الاقتصادية والجبائية“ للباحث: عبد المغيث تابتي وقد تضمن هذا الكتاب المحاور الآتية: - النظام الإداري لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - الإمكانيات البشرية والمادية لإدارة الجمارك؛ - الوظائف الاقتصادية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - النظام الجبائي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - طبيعية الجبايات المستخلصة من طرف إدارة الجمارك؛ - مداخيل إدارة الجمارك من الرسوم الجمركية خلال السنوات الأخيرة…. كما يضم الكتاب أزيد من 30 وثيقة جمركية، وأكتر من 40 تعريف للمصطلحات الجمركية….

منهجية

التفكير القانوني

( نظريا وعلميا )

علي مراح

 للتحميل من هنا

التطور التاريخي للقانون المدني

د. مشاعل عبد العزيز الهاجري 

للتحميل من هنا

إلغاء التصرف القانوني

مليكة مراد 

للتحميل من هنا

دور القضاء الجنائي الدولي

في حماية حقوق الانسان

خياطي مختار 

للتحميل من هنا

تعريف البطالة

قد يبدو للوهلة الأولي أن تعريف العاطل بأنه من لا يعمل هو التعريف الصحيح والكافي ولكن الحقيقة هو أن التعريف غير كاف وغير دقيق، فليس كل من لا يعمل يعتبر عاطلاً، كما أنه ليس كل من يبحث عن عمل يعتبر أيضاً عاطلاً، فدائرة من لا يعملون تعتبر أكبر بكثير من دائرة المتعطلين.

فعند إعداد الإحصاءات الرسمية عن البطالة لابد أن يجتمع شرطان أساسيان:

أن يكون قادراً على العمل و بالتالي يخرج عن دائرة العاطلين كل من العجائز والمرضي.

أن يبحث عن فرصة للعمل و بالتالي يخرج بذلك من دائرة العاطلين كل من الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات ممن هم في سن العمل، ولكنهم لا يبحثون عنه.

كما يخرج أيضاً بمقتضى هذا الشرط الأفراد القادرين على العمل ولكنهم لا يبحثون عنه لأنهم أحبطوا تماماً نتيجة لفشلهم السابق في الحصول على عمل.

وكذلك يخرج من دائرة العاطلين أولئك الذين لا يبحثون عن عمل نتيجة لكونهم على درجة عالية من الثراء تجعلهم في غني عن العمل.

ينال تعريف منظمة العمل الدولية للعاطل إجماع العديد من الاقتصاديين حيث تعرف العاطل بأنه

(كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد لكن دون جدوى).

في ضوء هذا التعريف فإن العاطلين يمثلون عادة نسبة مئوية صغيرة من قوة العمل لأن هناك فئات من المتعطلين تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي

العمال المحبطين أي هؤلاء الذي ليأسهم من الحصول على عمل فقد تخلوا عن البحث عن عمل.

الأفراد الذين يعملون مدة أقل من الوقت الكامل، أي يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم مع رغبتهم في العمل وقتاً كاملاً.

العمال الذين يتعطلون موسميا ولكنهم خلال فترة مسح البطالة وعمل الإحصاء كانوا يعملون ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي وقطاع السياحة.

العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية غير متسقة وغير مضمونة ويعملون لحساب أنفسهم عادة وهم ذوي دخول صغيرة جداً.

والبطالة ليست نوعاً واحداً بل هناك صور وأشكال متنوعة للبطالة كما أنه هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى البطالة ومن هذه الناحية يمكن تقسيم البطالة إلى بطالة عالمية وبطالة احتكاكية وبطالة هيكلية.

فبالنسبة للبطالة العالمية

فهي تلك البطالة المرتبطة بحركة الدورات الاقتصادية المعتادة في الاقتصاديات الرأسمالية والتي تمر بمرحلة رواج يزدهر فيها النشاط الاقتصادي و بالتالي يرتفع مستوى التوظيف ثم يتبعها مرحلة كساد ينخفض خلاله حجم الطلب و بالتالي مستوى التشغيل والتوظف ويصاحب ذلك تسريح للعمالة التي تعود مرة أخرى إلى أعمالها عندما تحدث حالة رواج.

أما البطالة الاحتكاكية

فهي التي تحدث بسبب تنقل قوة العمل بين المناطق والمهن المختلفة وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدي الباحثين عن العمل ممن تتوافر لديهم فرص عمل حيث يبحث كل منهم عن الأخر.

و البطالة الهيكلية

ترجع إلى تغيرات هيكلية تصيب الاقتصاد القومي وتؤدي إلى حدوث نوع من عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة والقدرات والمؤهلات البشرية الموجودة في سوق العمل، وهذه التغيرات قد تكون راجعة إلى تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو تغير في الفن الإنتاجي المستخدم في إنتاج هذه المنتجات أو حتى تغيرات في سوق العمل نفسه، أو بسبب انتقال الصناعات إلى مناطق جديدة، ويعتبر هذا النوع من البطالة أخطر أنواع البطالة حيث أن المتعطل لأسباب هيكلية يجد صعوبة في الحصول على فرصة عمل كما أن فترة البحث عن عمل قد تطول، وأيضاً فإن العوامل التي أدت إلى عدم حصوله على فرصة عمل قد يصعب حلها والتغلب عليها في الأجل القصير.

والبطالة السافرة

يقصد بها حالة التعطل الظاهر التي يعاني منها جزء من قوة العمل والتي يمكن أن تكون دورية أو احتكاكية أو هيكلية وتزداد حدة البطالة السافرة في الدول النامية حيث تكون أكثر قسوة وإيلاماً نتيجة عدم وجود نظم لإغاثة البطالة وغياب أو ضآلة برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية.

أما البطالة المقنعة

فهي تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل، ويوجد هذا الشكل في القطاع الزراعي في البلدان النامية، وكذلك في قطاعات الخدمات الخاصة الخدمات الحكومية نتيجة لالتزام الحكومات في مرحلة سابقة بتعيين خريجي الجامعات والمعاهد.

معلومات جديدة، وإيضاحات حول مفهوم البطالة...

أظنّ أنّ من أمثلة البطالة الهيكلية من يعملون في القطاع الزراعي في مواسم من السنة وينقطعون في بقية العام..

وبالنسبة للبطالة المقنعة، فهي كما ذكرتِ تتركز في القطاعات الخدمية الحكومية كثيرا، مما ينعكس نخفاضا في إنتاجية الفرد العامل/الموظف..

أسباب البطالة

وترجع الإحصاءات الحكومية أسباب البطالة إلى عدة أسباب:

الزيادة السكانية حيث زادت أعداد السكان في مصر خلال 50 سنة الأخيرة 3 أضعاف وأن الجزء الأكبر من سكانها يقترب من أعمار 35 سنة بما يعني زيادة في قوة العمل.

التحول للنظام الاقتصادي الحر وتوقف الدولة عن تشغيل الخريجين مع مطلع

التعليم لا يؤهل الخريجين للعمل في بعض التخصصات المطلوبة.

المسؤولية الإدارية دون خطأ وأهم

تطبيقاتها في القضاء الإداري

بريك عبد الرحمان 

للتحميل من هنا

الطرق البديلة لحل منازعات العقود الادارية

دات الطابع الدولي

التحكيم نمودجا

بولقواس سناء

للتحميل من هنا

الحماية الجنائية للمستهلك

مبروك ساسي

للتحميل من هنا

نظرية العيوب الخفية 

في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي

للتحميل من هنا

دور الجمعيات الحقوقية في قضايا الأسرة

يونس الصالحي

طالب باحث بسلك الدكتوراه أكدال الرباط

مراكز الاستماع ودورها في تفكيك الأسرة

يتقلد العمل النسائي مسؤولية كبيرة عن الوضع المتردي للأسر واستحكام العنف بين الزوجين نتيجة لإذكاء نوع من الصراع والتنافسية بين الرجل والمرأة، حتى أصبحت مشكلة المرأة الوحيدة هي الرجل.

فيما كان من واجب المجتمع المدني أن يقرب بينهما ويساهم في استقرار وإنقاذ الأسر.

إلا أن وجود بعض مراكز الاستماع أو مراكز استقبال النساء ضحايا العنف، ساهم في التحريض على التفكك الأسري، حيث اتخذ بعض أصحاب مراكز الاستماع معاناة الزوجة وسوء فهمها للقانون، وسيلة يعيشون به ويقتانون بها، كل ذلك من أجل تخطي حالة العطالة التي يوجد بها بعض المحسوبين على مهنة المحاماة ومهنة الطب، وبالتالي أصبحت هذه المراكز تصطاد الضحايا والمغفلات من النساء، من أجل تأليبهن على أزواجهن واستقرارهن، ولا يستفقن إلا بعد أن يجدن أنفسهن مندفعات ومتورطات في مساطر ومآلات لم تخطر لهن على بال

إن الوصول إلى هذه الوضعية، كان نتيجة التخلي عن القيم والتوابث التي تربى عليها آباءنا وأجدادنا، فالأسرة الممتدة كانت تقوم بدور الوسيط في حالة وقوع نزاع بين الزوجين وتعمل قدر المستطاع على إصلاح ذات البين وتحقيق الصلح، وتم التخلي عن هذا الدور لصالح المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الحقوقية التي وجدت ضالتها حيث تعمل جاهدة على تفكيك الأسر وبت الخطاب التصارعي بدل خطاب الود والتصالح وبالتالي تعميق الشقاق بين الزوجين، حتى أصبح المحيط الأسري يساهم بحظ وافر في انهيار الأسر والإخلال بنظام الأسرة ورفع نسبة الطلاق، وما تترتب عنه من نتائج وخيمة تتجسد في تشرد الأطفال، وفقدان الزوجة لهيبتها.

تأنيث المدونة

في كل مرة يثار النقاش بشأن مدونة الأسرة، ينقل الحديث من الأسرة واستقرارها إلى المرأة، ويزج به في متاهات لا نهاية لها من الصراع بين الجنسين الرجل / المرأة. وكأن مدونة الأسرة تعنى بشؤون المرأة فقط وتنظم حقوقها دون الواجبات، في حين أن مدونة الأسرة جاءت لحماية أطراف العلاقة الأسرية الزوج، الزوجة والأبناء، بل حتى التسمية لم تسمى مدونة المرأة أو الرجل بل سميت مدونة الأسرة. إلا أن هناك بعض الاتجاهات التي تحاول تأنيث هذه المدونة وحصرها على المرأة.

وفي هذا تجاهل الخطاب الملكي الوارد في ديباجة مدونة الأسرة حين أكد على أنه لا ينبغي أن ينظر للإصلاحات أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكسب للمغاربة أجمعين.

فالملاحظ أن جل مطالب الحركات النسائية يقتصر على حقوق المرأة وما اكتسبته من حظوظ وامتيازات.

إن هذه المقاربة تحاول زعزعة الثقة بين الزوجين، الأبناء والآباء وخلق أزمة حقيقية في العلاقات الأسرية، وهذا ما يتضح من خلال البرامج الإعلامية والجرائد، أنه كل ما أتيحت الفرصة لأحد الجمعيات الحقوقية بالظهور على شاشة التلفاز نلاحظ افتخار وتباهي بالدور الذي تقوم به في حماية المرأة من زوجها ومساعدتها على طلب الطلاق، وكأن استغلال وعنف الزوج مرفوض أما العنف الذي يمارس خارج بيت الزوجية من تحرش، واعتداء معنوي وجسدي أمر مقبول، وبالتالي لا يدخل في إطار الصراع بين الرجل والمرأة، مع أن العنف مدان بكل أشكاله.

وكأن الغاية من هذه الجمعيات هو تفكيك الأسر وهدم البيوت. ولا يتم الحديث عن مصير النساء المطلقات، والمآل الذي ينتظرهن في ظل واقع معيشي صعب وارتفاع نسبة الفقر، مما يسهل تعرضهن لكل أشكال العنف الحقيقي: استغلال جسدي، نفسي وجنسي، ليس من الزوج الذي كان يمثل لها رمز الاطمئنان. فأين الجمعيات الحقوقية في ظل هذه الوضعية؟

خلاصة يمكن القول أن الجمعيات الحقوقية حاولت إذكاء نوع من الصراع والتنافس داخل الأسرة المغربية بعد فقدان الأسرة الممتدة للدور الذي كانت تقوم به من أجل لم شمل الأسرة المغربية والتوفيق بين الزوجين، وبالتالي المساهمة بجزء كبير في إعاقة الإصلاحات القانونية والحيلولة دون تفعيل هذه النصوص القانونية،رغم ما تتضمنه من صلاحيات مهمة في استقرار الأسرة المغربية

الحماية الجنائية للعلامات التجارية في

النظام السعودي

دراسة نظرية وتطبيقية

خالد محمد سعيد الرشيد 

للتحميل من هنا