إعلان

عن إجراء مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية

تنظم وزارة السياحة يوم الأحد 22 نونبر 2015 بالرباط مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية في التخصصات أو المسالك أو وحدات التكوين والبحث والاختيارات التالية:

- المالية النقد والأبناك؛

- التسويق؛

- الهندسة البنكية والمالية؛

- التسويق والنشاط التجاري؛

- تطوير وإنعاش منتوجات السياحة القروية المهنية؛

- الشؤون الدولية واستراتيجيات الفاعلين؛

- التعاون الدولي والتنمية؛

- الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي؛

- العلاقات بين الثقافات والتعاون الدولي؛

- القانون الاقتصادي والأعمال؛

- البيئة والتنمية المستدامة؛

- البيئة والتنمية المستدامة الترابية؛

- استراتيجية وتدبير المؤسسات السياحية؛

- استراتيجية وتدبير العمليات الفندقية؛

- تدبير التنمية الاجتماعية.

لتعيينهم بالإدارة المركزية والمصالح اللامركزية.

و يحدد عدد المناصب المتبارى بشأنها في ست مناصب (06)  يحتفظ ب 25% منها لفائدة المترشحين المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، أو عسكري قديم، أو محارب قديم .

تفتح المباراة المذكورة في وجه المترشحين من جنسية مغربية الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:

- دبلوم الدراسات العليا المعمقة، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، الماستر أو الماستر المتخصص؛

أو على إحدى الدبلومات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر.

يجب أن ترد ملفات الترشيح بواسطة البريد العادي إلى مديرية الموارد والتكوين، قسم الموارد البشرية، مصلحة التدبير الإداري لشؤون الموظفين، بوزارة السياحة – شارع النخيل حي الرياض الرباط-، و يعتبر يوم 19 أكتوبر 2015 آخر أجل لقبولها، وينبغي أن يحمل ظرف الإرسال الذي يحتوي على ملف الترشيح عبارة "مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية والتخصص المراد التباري في شأنه".

تشتمل المباراة المذكورة على اختبارات كتابية وشفوية ويتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي المرشحون الذي اجتازوا الاختبار الكتابي بنجاح.

الاختبارات:

المعامل        المدة   الاختبار

3       ثلاث (3) ساعات    1- اختبار كتابي: تحليل موضوع يرتبط بالسياسات العمومية في إحدى المجالات المختلفة.

4       ثلاث (3) ساعات    2- اختبار كتابي: يتعلق بمجال التدبير العمومي أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها.

3       ما بين 15 و30 دقيقة       3- اختبار شفوي أو تطبيقي: في الكفاءات والمهارات العلمية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوبة.

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

- طلب خطي يبين فيه المترشح اسمه العائلي والشخصي وعنوانه وإمضاؤه، والتخصص المراد التباري في شانه؛

- نسخة من بيان السيرة الذاتية CV؛

- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛

- نسخة مصادق عليها من الدبلوم المحصل عليه؛

- نسخة من قرار معادلة الدبلوم عند الاقتضاء؛

بالنسبة الدبلومات التي لا تتضمن التخصص ترفق وجوبا بشهادة مسلمة من المؤسسة المانحة للدبلوم يشار فيها بكل وضوح إلى التخصص؛

- ثلاثة أظرفة تحمل الطابع البريدي، الاسم والعنوان الكامل للمترشح.

يتعين على المترشحين الموظفين إرفاق ملفات ترشيحهم بشهادات إدارية مسلمة من المصالح المركزية المكلفة بالموارد البشرية بوزارتهم تأذن لهم دون شرط بالمشاركة في المباراة.

- بالنسبة للمترشحين المتوفرين على صفة مقاوم، يتعين عليهم إرسال ملفاتهم عن طريق المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مرفقة بشهادة تثبت هذه الصفة.

كما يتعين على المتوفرين على صفة مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم توجيه ملفات ترشيحهم عن طريق مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، مدعمة بشهادة تثبت هذه الصفة، مع مراعاة الآجال التي يجب أن ترد داخلها طلبات الترشيح.

- كل ملف للترشيح يصل بعد الأجل أعلاه أو غير مستوف للشروط المطلوبة أو تنقصه وثقية من الوثائق المذكورة أعلاه لن يؤخذ بعين الاعتبار ويحفظ بدون جواب.

- علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه، فإن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة، ملزمون بتتميم ملفاتهم بالوثائق الإدارية المطلوبة نظاميا للتعيين بالوظيفة العمومية.

دعوة للمشاركة : تنظم شعبة القانون الخاص ندوة حول موضوع: « الأمن القانوني: بين ضرورات الإصلاح والحاجة إلى تعزيز الضمانات » يومي 20-21 نونبر

« لا يعذر أحد بجهله للقانون » مقولة لم تنص عليها التشريعات ولكنها ملازمة لصدور كل التشريعات. وهي تعبر في مسكوتها عن حالة من غياب الأمن القانوني عقب انتهاك لقانون صدر دون علم به، أو دون توقع بصدوره، أو دون فهم سليم له بسبب غياب جودة منشودة في صياغته، خاصة في ظل سياق تشريعي يتسم بسيل من الإصلاحات والتعديلات والمراجعات والاستدراكات.

بين ما هو مباح اليوم وما قد يصبح غير ذلك في الغد يتمركز مفهوم الأمن القانوني لحماية الأشخاص والأموال من الآثار السلبية للفعل التشريعي.

غير أن بلوغ هذه الغاية لا يمكن أن يتحقق في غياب رؤية تشريعية معيارية واضحة وقابلة للتوقع. ذلك أن احترام القاعدة القانونية هو نتيجة لاحترام مناخ قانوني وقضائي سليم ومستقر. بعبارة أخرى، إن الالتزام بتطبيق القانون يتطلب ضمان بيئة قانونية ملائمة مكونة من شقين متلازمين. يرتبط الأول منهما بمواصفات سن القانون والآخر بشروط تطبيقه.

بخصوص الشق الأول فهو يتأسس على مقاربة مفاهيمية تعتمد على معيار الجودة في النص القانوني بما يتطلبه من وضوح وسهولة في الفهم ودقة في تحديد المقتضيات وثبات في الزمن يعزز الثقة في الأحكام وفي المعاملات ويحترم توقع المتعاملين ويصون الحقوق المكتسبة. وذلك بدل الكثرة في الإنتاج مع الإفراط في الإحالة على النصوص التنظيمية وتعليق النفاذ على صدورها.

وهذا ما تبناه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لـسنة 2006 حيث عرف الأمن القانوني بأنه « مقدرة المواطنين –دون عناء منهم كبير- على تحديد ما هو جائز فعله وما هو غير جائز، من خلال القانون المطبق. وللوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد القانونية الصادرة واضحة ومفهومة، وأن لا تتعرض في مدة من الزمن إلى تغييرات كثيرة ولا غير متوقعة (…) لكن دون أن تسقط هذه القواعد في نزعة محافظة جامدة « .

أما الشق الثاني، فيعتمد على مقاربة وظيفية تتأسس على حسن تنزيل النص القانوني من طرف جهاز العدالة بما يترجم روح القوانين ويصون الحقوق والحريات ويحقق الإنصاف المنشود. وهذا ما يحيل على مفهوم الأمن القضائي الذي أسس له الفصل 117 من الدستور الجديد وجعله مناطا للوظيفة القضائية. ينص الفصل المذكور: « يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون ».

وغير خاف أن قيام القضاء بهذه الوظيفة وتحقيق هذا الترابط رهين بتوفر مناخ قضائي مبني من جهة على قيم الاستقلالية والتخليق وقواعد حسن السلوك ومنفتح من جهة أخرى على التحولات المعرفية والاقتصادية والمجتمعية.

في ضوء ما سبق، وفي خضم مسلسل الإصلاحات القانونية والقضائية المتواصل ببلادنا، نتساءل عن مكانة كل من الأمن القانوني والقضائي في هذه الإصلاحات؟ وهل تجعله هذه الإصلاحات غاية منشودة لها؟ وهل يستحضر القائمون على هذه الإصلاحات الشروط الكفيلة بتحقيق هذا الأمن؟

وكيف يلقي كل ذلك بآثاره على سائر مكونات المجتمع ومؤسساته من أفراد وجماعات وأسر ومقاولات وإدارة وعلاقات ومعاملات وحقوق وحريات وغير ذلك ؟

وبجملة واحدة، كيف يمكن الاستجابة لمتطلبات التغيير والإصلاح مع الحفاظ على الثقة والطمأنينة الملازمتين لتجسيد الأمن القانوني ؟

لكن قبل هذا وبعده، ما هي الأسس النظرية والفكرية التي يقوم عليها مفهوم الأمن القانوني؟ وماهي تجليات الأمن القانوني في المنظومة القانونية والقضائية المغربية ؟ وما هي الشروط والضمانات الكفيلة بتجسيد هذا الأمن واقعا معيشا وشعورا محسوسا لدى الجميع ؟

 تلكم هي القضايا التي تروم هذه الندوة العلمية مناقشتها من خلال المحاور الآتية :

المحور الأول : الأمن القانوني : الماهية والوظائف

والتفريعات التي يمكن أن تندرج تحت هذا المحور:

المفهوم الأمني للقانون : المعنى الابستمولوجي- التفسير الاجتماعي -التفسير الاقتصادي- التفسير الردعي الجزائي أو التأهيلي الاصلاحي- الأمن الجسدي والأمن النفسي- الأمن المجالي و الأمن الاقليمي والامن الجهوي والأمن الدولي.

وظيفة أو وظائف القاعدة القانونية- أهداف القاعدة القانونية- القواعد المنافسة للقاعدة القانونية في تحقيق الأمن- تميز أو تراجع القاعدة القانونية عن تحقيق هذا المبتغى.

المحور الثاني : الأمن القانوني : طرق تحقيقه والضمانات التي يمنحها

والتفريعات التي يمكن أن تندرج تحت هذا المحور:

وسائل تحقيق الأمن القانوني: القاعدة المكتوبة ،القاعدة العرفية ،العادة – درجات الأمن القانوني : القاعدة الدستورية القاعدة المنبثقة عن قانون تنظيمي القاعدة التنظيمية- دقة القاعدة في تحديد الأمن القانوني.

الضمانات: ضمانات مادية ضمانات معنوية ضمانات قيمية-

ضمانات حالية ضمانات في المستقبل – ضمانات عامة ضمانات خاصة بقطاع معين أو بمجال محدد-

المحور الثالث : الأمن القانوني : التجليات في المنظومتين القانونية والقضائية بالمغرب.

والتفريعات التي يمكن أن تندرج تحت هذا المحور:

تنوع الأمن القانوني حسب الجهة المنظمة (وزارة العدل وزارة الاقتصاد والمالية وزارة الشغل…….) وحسب المجال المنظم (قانون الأسرة القانون الجنائي، قانون المالية، قانون الشغل، الضمان الاجتماعي ……) وبحسب تراتبية القاعدة القانونية (قانون تنظيمي، قانون ، مرسوم)

– تحقيق القضاء للأمن القانوني :

– بحسب ما هو متاح له قانونا

– بحسب نوعية الصياغة:-واضحة، غامضة أو مبهمة

– جيدة ، رديئة.

-عامة، دقيقة.

– بحسب جرأة القضاء على الاجتهاد لملء الفراغ القانوني أو لربط النص مع الواقع المتغير

– بحسب خبرة القاضي وسعة اطلاعه (القانون المقارن، الاجتهادات القضائية الوطنية والمقارنة، الفقه )

-بحسب مجال تنفيذ الحكم ( أشخاص ذاتيين، أشخاص اعتباريين، داخل المغرب أو خاجه).

نماذج جميع امتحانات ولوج ماستر القانون الخاص بالمغرب

الاختبار الكتابي : ماستر قانون الأعمال الموسم 2014-2015

أوجد القانون المغربي آليات قانونية لضمان الحكامة الجيدة للمقاولة المغربية .

حلل ونقاش

كلية الحقوق مراكش جامعة القاضي عياض

الاختبار الكتابي : ماستر قانون الأعمال ، الموسم 2014 - 2015

حلل وناقش الموضوع التالي :

شروط افتتاح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة

كلية الحقوق سلا

الاختبار الكتابي ماستر التوثيق و المنازعات المدنية ، الموسم 2014-2015

ينص الفصل 476 من قانون الإلتزمات والعقود :

يجب على من يتمسك بالعادة ان يثبت وجودها، و لا يصح التمسك بالعادة الا اذا كانت عامة او غالبة و لم تكن فيها مخالفة للنظام العام و لا للاخلاق الحميدة .

على ضوء أحكام الفصل المذكور تناول بالدراسة والتحليل مكانة العادة وما يشابهها في نشأة الالترزام . .

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة

جامعة محمد الأول

سؤال الاختبار الكتابي : ماستر فانون العقود والعقار

في ظل تنوع وتعدد الأنظمة العقارية والاشكالات التي يعرفها الواقع القانوني للملكية العقارية ببلادنا تعددت مظاهر الحماية القانونية للمالك على ملكيته خاصة بعد التعديلات التي عرفها ظهير التحفيظ العقاري وضدور مدونة الحقوق العينية وقانون التوثيق .. حلل وناقش

سؤال السنةً الماضية 2014-2015

في ماستر تجارة و الاعمال جامعة محمد الاول

تحدث عن انتكاص مبدأ سلطان الارادة ؟

ماستر المقاولة في السويسي 2014-2015

الاطار القانوني للمقاولة اي تقييم للاصلاحات خلال العقد الاخير ؟

ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺮﺍﻛﺶ 2014-2013

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، 3 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، 2014

" ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 75 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ّﺍﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ , ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﺨﻠﻮﻥ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ."

ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :

1 - ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺍﻟﻴﻪ ؟

2 - ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻋﻼﻣﻪ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ؟

3- ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻙ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؟

ماستر العقار والتعمير كلية الحقوق الدار البيضاء 2014

1) تحدث عن مبدأ نهائية التحفيظ العقاري؟

2)عرف الرهن الرسمي و بين خصائصه؟

3)هل يعتبر السكوت تعبيرا عن الارادة؟

4)ميز بين العقد الفوري والعقد الزمني؟

امتحان الكتابي لماستر قانون الأعمال تطوان

الموسم الجامعي 2015-2014

اجب عن الموضوع التالي:

يتميز العمل التجاري عن المعل المدني بخضوعه لنظام قانوني فرضته طبيعة هذا العمل.

اختر بعض القواعد المكونة لهاذ النظام وحلل وناقش أهم النصوص القانونية المتعلقة بها مبرزا الى اي حد تتناسب هذه القواعد مع طبيعة هذا العمل.

الامتحان الكتابي لماستر المهن القانونية والقضائية تطوان

الموسم الجامعي 2015-2014

في احدى ليالي يناير الباردة من سنة 2014 وبعد فشل ادريس الوردي في ايقاف سيارة تنقله قرر ان يبحث عن مكان يأوي اليه ليستريح فيه بضع ساعات.

أبصر ضيعة منعزلة ظن أنها مهجورة وكسر زجاجة احدى الطابق الأرضي ودخل الدار.

وعلى اثر سماع دوي كسر الزجاج استيقظ أحمد الهاني الذي كان ينام في الطابق العلوي وأخد بندقية الصيد التي كان يحنفظ بها بالقرب منه والتي كانت دائما مزودة برصاصتين وهرع نازلا حيث أبصر شخصا أمامه يقترب وبيده شيء ما ذعر أحمد الهاني وشعر أنه مهدد فأطلق النار عل ساقي الدخيل

أصيب ادريس الوردي بجروح بليغة حدد تقرير الخبير العجز الكلي عن العمل الناجم عنها في ستة أشهر مع احتمال البتر.

حلل هذه الوقائع تحليلا قانونيا وقضائيا من خلا تصورك للحكم الابتدائي ثم قرار استئنافي صدرا في القضية

سؤال ماستر الوسائل البديلة لحل النزاعات بفاس تكون من شقين:

الشق الأول : موضوع عام

- مكانة البدائل غير القضائية في فض النزاعات

-La place des modes alternatifs extrajudiciaire dans le reglement des différents

الشق الثاني :

La conciliation implique généralement l'intervention d'un tiers: le juge peut jouer lui-même ce rôle , c'est notamment prévu dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal d'instance ,ou bien confier cette mission á un tiers . Le concilateur est un auxiliaire de justice bénévole , qui présente certaines garanties en termes de discrétion et d'impartialité.

Il peut être saisi directement par les parties sans aucune formalité ,ou par délégation du juge lorsque les parties on sont d'accord

-إستخرج الأفكار الرئيسية من النص.

كانت حرية الاجابة باللغة العربية أو الفرنسية

امتحان ماستر العقار والتعمير السويسي

تحدث عن مستجدات النظام القانوني للعقار بالمغرب . حلل وناقش

امتحان ماستر  القانون و وسائل الاعلام 

كلية المتعددة التخصصات  تطوان

11-10-2014

السؤال :

تحدث عن الضمانات الموضوعية و الاجرائية المعززة لمبدأ الحرية كأحد أهم أسس قانون الصحافة و النشر بالمغرب مستحضرا مشروع هذا القانون .

نماذج  جميع امتحانات ماستر قانون

 العام بالمغرب

جامعة محمد الخامس الرباط -السويسي-

امتحان ماستر العلوم الإدارية و المالية

اجب عن احد السؤالين التاليين:

-         ماهي المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي للجهوية؟

-         الإدارة الإلكترونية و رهان إرقاء الخدمة العمومية و تخليق المرفق العام الإدارات المالية نموذجا

امتحان ماستر القانون الاداري وعلم الادارة القاضي عياض مراكش :

السؤال الاول:

اكد تقرير البنك الدولي الشهير حول الادارة المغربية لسنة 1995 على مجموعة من الاختلالات التي راكمتها هده الاخيرة. فكيف يمكن رصد هذه الاختلالات ومدى تاتيرها على سير الادارة وماهي سبل الاصلاح التي يمكن اعتمادها لاخراجها من ازمتها؟

السؤال الثاني:

ساهمت المحاكم الادارية بالمغرب في دعم حقوق وحريات المواطنين. اشرح ذلك على ضوء الاختصاصات التي اسندت لهده المحاكم.

نماذج من الأسئلة التي تطرح في ماستر القانون الدولي و العلاقات الدولية

أولا: ما مفهوم العلاقات الدولية؟

ثانيا: تحدث بإختصار عن تطور دراسة العلاقات الدولية ؟

ثالثا: تحدث عن مكونات المجتمع الدولي ؟

رابعا: هل السياسة الخارجية و العلاقات الدولية مصطلحان مترادفان أم منفصلان ؟ وضح ذلك

خامسا: ما هو مفهوم القوة في السياسة الخارخية ؟

سادسا: إشرح كيف تتم تسوية الخلافات الدولية بالطرق السلمية ؟

سابعا: ما هو مفهوم الأمن الجماعي و مدى التقارب و الإختلاف بينه و بين ميزان القوة ؟

ثامنا: أكتب مقالة علمية تحت عنوان - السيادة و حقوق الإنسان - ؟

سؤال الماستر : القانون العام والعلوم السياسية - أكدال الرباك 2013

عالج احد الموضوعين التاليين:

1- إصلاح الدولة والحكامة الجيدة في ضوء دستور 2011

2- مستقبل المرفق العمومي في المغرب في القرن الواحد والعشرين

سؤال ماستر الاستشارة القانونية بسلا ليوم الجمعة 27 شتنبر 2013

سؤال مركزي 

 الاستثمار ودوره في خلق الثروات ومناصب الشغل، ودور القضاء في دعم هذا الطرح واعطي نماذج من الواقع ونصوص قانونية

ثم اربعة اسئلة فرعية مباشرة

1 حول مفهوم الحكومة في النظام البرلماني المتطور،

2 حول علاقة الحق بالقانون

 3 حول تعدد النصوص القانونية وكثرتها هل هي مسألة صحية او لا وعلل جوابك

4 مفهوم السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية

سؤال ماستر حقوق الإنسان، كلية الحقوق بطنجة 2013-2014

حلل و ناقش

تطور الإهتمام بمجالات حقوق الإنسان من مجرد شعارات ونضال إلي مبادئ علمية أساس تطور المجتمعات .

نموذج ماستر الإستشارة القانونية ، كلية الحقوق السويسي سلا 2011

السؤال:
عرف الوطن العربي مسارا مهما لحقوق الانسان سواء على مستوى التشريعات او الممارسات.

تحدث عن حالة حقوق الانسان في بعض الدول العربية التي تعرفها ؟ و ما هي التحديات السياسية التي تواجه البلدان العربية على ضوء الازمة المالية و الاقتصادية العالمية ؟ وما مدى تاثيرها على حقوق الانسان ؟

نموذج ماستر القانون الدستوري والدراسات السياسية ، كلية الحقوق وجدة 2011

السؤال: أجب عن أحد السؤالين:

1- تحدث عن خصائص النظام البرلماني و النظام الرئاسي، مبينا أوجه الاختلاف بينهما؟

2- إلى أي مدى يعكس الدستور المغربي الحالي تشبت الدولة المغربية بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا ؟

نموذج ماستر العلوم السياسية ، كلية الحقوق أكدال الرباط 2010

السؤال: 
علاقة المواطن بالدولة.

نموذج ماستر العلوم السياسية ، كلية الحقوق أكدال الرباط 2012

السؤال:
 علاقة الإجتماعي (المواطن) بالسياسي (الدولة) في ديناميات التحولات الإقتصادية والإجتماعية.

كلية الحقوق السويسي - سلا

الإختبا الكتابي:

ماستر التدبير الإداري المحلي 2013-2012

السؤال:

الجهة في دستور 2011؟

سؤال الامتحان الكتابي ماستر الاستشارة القانونية سلا 2012-2013

عرف الوطن العربي مسارا مهما لحقوق الانسان سواء على مستوى التشريعات او الممارسات ، تحدث عن حالة حقوق الانسان في بعض الدول العربية التي تعرفها ؟ و ما هي التحديات السياسية التي تواجه البلدان العربية على ضوء الازمة المالية و الاقتصادية العالمية ؟ وما مدى تاثيرها على حقوق الانسان ؟