دور الجمعيات الحقوقية في قضايا الأسرة

دور الجمعيات الحقوقية في قضايا الأسرة

يونس الصالحي

طالب باحث بسلك الدكتوراه أكدال الرباط

مراكز الاستماع ودورها في تفكيك الأسرة

يتقلد العمل النسائي مسؤولية كبيرة عن الوضع المتردي للأسر واستحكام العنف بين الزوجين نتيجة لإذكاء نوع من الصراع والتنافسية بين الرجل والمرأة، حتى أصبحت مشكلة المرأة الوحيدة هي الرجل.

فيما كان من واجب المجتمع المدني أن يقرب بينهما ويساهم في استقرار وإنقاذ الأسر.

إلا أن وجود بعض مراكز الاستماع أو مراكز استقبال النساء ضحايا العنف، ساهم في التحريض على التفكك الأسري، حيث اتخذ بعض أصحاب مراكز الاستماع معاناة الزوجة وسوء فهمها للقانون، وسيلة يعيشون به ويقتانون بها، كل ذلك من أجل تخطي حالة العطالة التي يوجد بها بعض المحسوبين على مهنة المحاماة ومهنة الطب، وبالتالي أصبحت هذه المراكز تصطاد الضحايا والمغفلات من النساء، من أجل تأليبهن على أزواجهن واستقرارهن، ولا يستفقن إلا بعد أن يجدن أنفسهن مندفعات ومتورطات في مساطر ومآلات لم تخطر لهن على بال

إن الوصول إلى هذه الوضعية، كان نتيجة التخلي عن القيم والتوابث التي تربى عليها آباءنا وأجدادنا، فالأسرة الممتدة كانت تقوم بدور الوسيط في حالة وقوع نزاع بين الزوجين وتعمل قدر المستطاع على إصلاح ذات البين وتحقيق الصلح، وتم التخلي عن هذا الدور لصالح المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الحقوقية التي وجدت ضالتها حيث تعمل جاهدة على تفكيك الأسر وبت الخطاب التصارعي بدل خطاب الود والتصالح وبالتالي تعميق الشقاق بين الزوجين، حتى أصبح المحيط الأسري يساهم بحظ وافر في انهيار الأسر والإخلال بنظام الأسرة ورفع نسبة الطلاق، وما تترتب عنه من نتائج وخيمة تتجسد في تشرد الأطفال، وفقدان الزوجة لهيبتها.

تأنيث المدونة

في كل مرة يثار النقاش بشأن مدونة الأسرة، ينقل الحديث من الأسرة واستقرارها إلى المرأة، ويزج به في متاهات لا نهاية لها من الصراع بين الجنسين الرجل / المرأة. وكأن مدونة الأسرة تعنى بشؤون المرأة فقط وتنظم حقوقها دون الواجبات، في حين أن مدونة الأسرة جاءت لحماية أطراف العلاقة الأسرية الزوج، الزوجة والأبناء، بل حتى التسمية لم تسمى مدونة المرأة أو الرجل بل سميت مدونة الأسرة. إلا أن هناك بعض الاتجاهات التي تحاول تأنيث هذه المدونة وحصرها على المرأة.

وفي هذا تجاهل الخطاب الملكي الوارد في ديباجة مدونة الأسرة حين أكد على أنه لا ينبغي أن ينظر للإصلاحات أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكسب للمغاربة أجمعين.

فالملاحظ أن جل مطالب الحركات النسائية يقتصر على حقوق المرأة وما اكتسبته من حظوظ وامتيازات.

إن هذه المقاربة تحاول زعزعة الثقة بين الزوجين، الأبناء والآباء وخلق أزمة حقيقية في العلاقات الأسرية، وهذا ما يتضح من خلال البرامج الإعلامية والجرائد، أنه كل ما أتيحت الفرصة لأحد الجمعيات الحقوقية بالظهور على شاشة التلفاز نلاحظ افتخار وتباهي بالدور الذي تقوم به في حماية المرأة من زوجها ومساعدتها على طلب الطلاق، وكأن استغلال وعنف الزوج مرفوض أما العنف الذي يمارس خارج بيت الزوجية من تحرش، واعتداء معنوي وجسدي أمر مقبول، وبالتالي لا يدخل في إطار الصراع بين الرجل والمرأة، مع أن العنف مدان بكل أشكاله.

وكأن الغاية من هذه الجمعيات هو تفكيك الأسر وهدم البيوت. ولا يتم الحديث عن مصير النساء المطلقات، والمآل الذي ينتظرهن في ظل واقع معيشي صعب وارتفاع نسبة الفقر، مما يسهل تعرضهن لكل أشكال العنف الحقيقي: استغلال جسدي، نفسي وجنسي، ليس من الزوج الذي كان يمثل لها رمز الاطمئنان. فأين الجمعيات الحقوقية في ظل هذه الوضعية؟

خلاصة يمكن القول أن الجمعيات الحقوقية حاولت إذكاء نوع من الصراع والتنافس داخل الأسرة المغربية بعد فقدان الأسرة الممتدة للدور الذي كانت تقوم به من أجل لم شمل الأسرة المغربية والتوفيق بين الزوجين، وبالتالي المساهمة بجزء كبير في إعاقة الإصلاحات القانونية والحيلولة دون تفعيل هذه النصوص القانونية،رغم ما تتضمنه من صلاحيات مهمة في استقرار الأسرة المغربية