المختصر في نظرية الالتزامات والعقود (في مصادر الالتزام وعيوب الرضا)

المختصر في نظرية الالتزامات والعقود

(في مصادر الالتزام وعيوب الرضا)

من إنجاز: عمــر بحبــو

باحـــث في القـانـــون الخـــاص

مَصَادِرُ الإِلتِزَام خَمْسٌ وَهِـــــي      عَقْــدٌ إرَادَةٌ نَابِعٌ مِنْ فَــــرْدِهِ

فَفِعْلُ المَسْـــــؤُولِ إِذَا جَـــــرَمْ      اُجْتُبِيَ ضَمَانَهُ وبالخَطــَإِ تَــــمْ

وَفِي العَقْدِ المَشْرُوعِ اِلْتِزَامَــــهُ       وَمَـا شَابَهَ فِي حُكْمـــِهِ أَمْثَلَــهُ

وَكَذَا القَانُون بِمَـا فَـــــــــرَضْ       مِنْ اِلْتِزَامَاتٍ مِثُلَمَـــا عَــرَضْ

وَإِنْ كَانَ الشَـارِعُ قَدْ أَغْفَــــــلاَ      تَنْظِيرَهُ وإنْ لَـــــــهُ مِـنْ أَثَـــرَا

عُيُوبُ الرِضَا قَوَضـــَتِ العَاقِــدَا      مِنْ حَقِــهِ فِي حُسْـــنِ التَعَـــاقُدَا

فَالغَلَـــطُ مَا يُوهَـمُ فِي نَفْسِــــهِ        حُكْــــمُ الوَاقِعِ إِنْ هُــوَ بِعَكْسِــهِ

فَمِنْـــهُ مَنْ يَطَــالُ الشَخْصِيَــــةْ       لِلمُتَعَاقِــــدَانِ صِفَـــةٌ مَرْعِيَـــةْ

وَالغَلَــــطُ فِي الحِسَابِ لاَ يَسُـوقْ      لِنَقْـــضِ العَقْدِ وَزُمْرَةِ الحُقُـوقْ

بَلْ أَمْكَـــنَ تَصْحِيحُــــهُ جُمْلَــةً       لِعَلَـــــةِ الغَلَطِ هُنَــــا لَــمْ تَــرُوقْ

أَمَا الوَسِيطُ المُسْتَعَانُ فِي المُعَامَلَةْ     فَغــَبْنُـهُ وَاقِــــعٌ لاَ مَحَـــالَــــةْ

لِلأَطْرَافِهَــا مِيـــــزَةٌ ومكَنَـــةْ      بِفَسْـــخٍ العَقْـــدِ فِي عُمُومِ الحَالَـــةْ

وَالغَلَــــطُ يُخَــوِلُ الإِبْطَــــالْ    مَتَى تَوَافَــرَتْ شُرُوطَهُ بِاِتِصَــــالْ

فَذَاتُ الشَـــــيْءِ كَمـــَا وُصِفْ     بِنَوعِهِ وَجُمْلَــــةِ مَا اُسْتُصــــِفْ

وَيَلْزَمُ مِنَ الضَوَابِطِ عَلَى القَضَا     لِتَقَصِي أَرْكَانِ الغَلَطِ بِمَا مَضَا

لِظُرُوفِ الحَالِ وَسِنِ الفُرَقَـــــا   ذُكُورًا إِنَاثًـــا وَجَـــبَ التَحَقُقَــــا

فَصْلٌ فَالإِكـــْرَاهُ عَابَ الرِضــَا     بِفِعْلِ المُكْرِهِ مَا بِهِ اُسْتُكْـــرِهَا

لنَقْــض العَقْــــدِ المُرَادِ لِعَلَتِـــهِ    أَنْ يَكُونَ الإِكْرَاهُ هُوَ لاَ بِغَيْــرِهِ

وَأَنْ يَقُومَ عَلَى وَقَائِـــعَ بِعَيْنِـهَا     العَقْدُ فِي قِيَامِهِ نَاجِزٌ مِنْ غَيِرِهَا

وَفِي الخَوْفُ الأَدَبِــــي يُعْمــَلُ     مَتَـــــى تَبَيَــــنَ مـَا لاَ يُحْمــــَلُ

أَمَا التَدْلِيسُ فَعَيْــبٌ تَعَضَـــــدَا     بِكِتْمَانِ وَحِيَلٍ مِنْ غَيْرٍ مُرْتَضَى

تَدْلِيسُ العَاقِدِ  فِيهِ حُكْمٌ أَصِيلْ    تَسَاوَى عِنْدَهُ تَوَاطُـــؤ الزَمِيـــلْ

ثُمَ الغَيْرُ المُدَلِسُ بِالفُضُــــــولْ      بِعْلْمٍ اِنْتَهَى لِمُسْتَفِيدٍ مِنَ الحُلُولْ

سَاغَ إِبْطَالُ العَقْدِ فِي كُلِ حَالْ     صَوْنًا لِلْمَضْرُورِ مِنْ كُلِ اِحْتِيَالْ

وَتَوَابْعُ الإِلْتِــــــزَام مِثْلَمَا هِي       لَمْ يُبْطِلْهَا التَدْلِيــسُ وَإُنْ اقْتُفِــي

والغَبْنُ عَيْبٌ فِي تَكْوِينِ العُقُودْ     مَهْمَا تَبَايَنَتْ مِنْ حَوْلــــِهِ الرُدُودْ

وَفِي القَانُـــون عِنْدَنَا يُــــأْخَذُ   اِقْتِرَانَهُ بِتَدْلِيسِ الرَاشِــــدِ يُنْقَــــضُ

وَالقَاصِــرُ لَهُ حُكْــــمٌ فَرِيــــدْ    فِي إِبْطَالِ الإِلْتِزَامِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيْد

وَلَوْ تَعَاقَدَ بِمَعُونُـــةِ الأَغْيَـــارْ       بِلاَ تَدِلِيسٍ هَذَا هُـــوَ المِعْيَــــارْ

وَفِي فِقْهِ مَالِكٍ لاَ يُشْتَرَطُ التَدْلِيسْ    مُقْتَرٍنًا بِالغَبْن لِيَقُومَ التَأْسِيـــسْ

أَمَا الغَبْنُ المَوْسُوم بِالاِسْتِغْـلاُلْ   فَإِبْطَالُـــــــهُ بِوُجُوبِ الاِسْتِـــدْلاَلْ

كَطَيْشِ العَاقِدِ أَوْ هَوًى أَحَاطَــهُ     مِثْلَ حَاجَةٍ مُلِحَةٍ وَفِي مَرَضٍ أَقْعَدَهُ

ثُمَ الفَائِدَةُ المُفْرِطَة فِي التَحْصِيلْ   بِغَررٍ تَجَلَــى من غيــر تَــأْصِيـــلْ