ما هي طبيعة المبلغ المالي الذي يؤديه بعض التجار أصحاب الأكشاك المرخص لهم من طرف المصالح الجماعية؟

ما هي طبيعة المبلغ المالي الذي يؤديه بعض التجار أصحاب الأكشاك المرخص لهم من طرف المصالح الجماعية؟

بقلم

الأستاذ : الزكراوي محمد

إطار متصرف وزارة الداخلية

لاشك ان المشرع المغربي اعطي أهمية كبرى للعمليات المقامة على املاك الجماعات الترابية، حيت جند لها ترسانة قانونية لحمايتها وحماية طبيعية الأعمال المرتبطة بها، خصوصا تلك المتعلقة بعمليات الكراء والتراخيص المقامة.بشأنها،

إلا ان العديد من المهتمين كثيرا ما يقع لهم خلط على مستوى تلك التصرفات الواقعة عليها، حيث تتداخل المفاهيم وتختلط الاوراق، إلى حد لا يمكن معه. التميز بين عقود كراء على ملك جماعي وتراخيص تقع بشأنه.وهو ما نراه واضحا في هذا الشأن. في تحديد طبيعية المبالغ المالية.المحصلة من قبل الجماعات الترابية بخصوص منح رخص استغلال الاكشاك.

فما هي طبيعة المبلغ المالي الذي يؤديه بعض التجار أصحاب الأكشاك المرخص لهم من طرف المصالح الجماعية؟

الواقع أن هؤلاء التجار يقومون باستغلال هذه الأكشاك بموجب تراخيص إدارية. وعليه، فمتى تبث أن لهم زبانة ذاتية ومستقلة، فإنهم بدون شك يتمتعون بمزية الأصل التجاري حتى ولو لم يكن لهم أي حق في الكراء. باعتبار أن ما يؤدونه للجماعة من مقابل عن الاحتلال المؤقت لاستغلال الملك العام لا يعتبر وجيبة كرائية بل مجرد رسوم. الأمر الذي يعطي للجماعة وبصفة دائمة حق إلغاء الترخيص واستصدار قرار إداري يقضي بالإخلاء.

على خلاف ما إذا تعلق الأمر بمركب تجاري تعود ملكيته للجماعة، ويستغله التجار على وجه الكراء: فإن علاقة المكتري بالجماعة في هذه الحالة تخضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955

وموازاة مع ما تمت الإشارة إليه، فإن تكييف العقد الذي يربط الجماعية بالتاجر بأنه عقد عادي يتبعه القول بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الخاص، وأن المحكمة المختصة هي المحكمة العادية، الأمر الذي قضى به المجلس الأعلى في إحدى قراراته:

"لكن حيث إنه من الثابت أن النزاعات المتعلقة بعقود الكراء المبرمة بين الجماعات والأشخاص يرجع فيها النظر للمحاكم العادية طبقا للفصل 18 من ق م م

وهو نفس الاتجاه الذي نحته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حينما قضت بأنه:

"حيث يستفاد من نص العقد الذي دخل المجلس البلدي لمدينة المحمدية طرفا فيه، أن المجلس المذكور رخص بامتياز استغلال شبكة النقل العام للركاب... وحيث إن هذا العقد المبرم بين المنتفع والملتزم بشروط مألوفة في روابط العقود القائمة في ظل القانون الخاص بالنظر لطبيعة المرفق الذي يدار عن طريق الامتياز، وعلى ضوء هذا، فالمجلس البلدي الذي مارس عملا اعتياديا يتعاطاه الأفراد ينزله منزلتهم وخضع مثلهم لصلاحية المحاكم العادية"

الشيء الذي يتبين معه أن القضاء المغربي يرجح المعيار الوظيفي على نظيره العضوي لتحديد الاختصاص القضائي للنظر في مثل هذه النزاعات.