الحجوز في القانون المغربي

الحجوز في القانون 
المغربي

للتحميل من هنا

التنفيذ هو إعمال القواعد القانونية في الواقع العملي فهو إبطال القاعدة بالواقع، ووسيلة يتم تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون والأصل أن يتم تحقيق القواعد القانونية في الواقع بصورة  تلقائية من خلال سلوك الأفراد اليومي المعتاد، إذ تخاطب القواعد القانونية في الواقع بصورة تلقائية من خلال سلوك الأفراد وهم ملزمون باحترامها وتنفيذها، فالحياة اليومية لكل فرد تتضمن تنفيذ تلقائيا للقواعد القانونية المختلفة، فمثلا في امتناع الفرد عن ارتكاب الجرائم تنفيذا لقواعد القانون الجنائي، لكن قد لا يحدث التطبيق التلقائي للقواعد القانونية، وفي هاته الحالة يتم إجبار الأفراد على ذلك بواسطة إحدى سلطاتها العامة وهي السلطة القضائية.

بيد أن للتنفيذ معنى أكثر تحديدا فهو يعني الوفاء بالالتزام، فكل التزام يتضمن منذ نشوئه عنصرين إلا إذا كان هذا الالتزام طبيعيا، وهما عنصرا المديونية وعنصر المسؤولية، ويراد بعنصر المديونية العلاقة التي تنشأ بين الدائن والمدين، ويجب على المدين بمقتضاها القيام بأداء معين، بينما يقصد بعنصر المسؤولية خضوع المدين لسلطة الدائن للحصول على هذا الأداء، فإذا لم يستجب المدين لعنصر المديونية في الالتزام بالوفاء اختيارا وطواعية فإن الدائن يستعين بعنصر المسؤولية لقهره على الوفاء بالتزامه رغم إرادته.

والتنفيذ نوعان: اختياري رضائي وآخر جبري قهري، فأما النوع الأول يقوم به المدين بمحض إرادته دون تدخل في السلطة العامة، في حين أن النوع الثاني تنفيذ تجرب السلطة العامة تحت إشراف القضاء بناء على طلب دائن له سند مستوفي لشروط خاصة، مما يؤدي إلى حجز أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء وغل يده من التصرف فيها تصرفا يضر بمصالح دائنيه، وهذا معنى الحجز بصفة عامة.

إلا أن موضوع الحجوز يثير العديد من الإشكالات القانونية والعملية الشيء الذي يصعب معه التطرق إليها من جميع جوانبها الخصوصية وذلك نظرا لتشعب هذا الموضوع، وللعمق فيه يستدعي وقت أطول، ولذلك حاولنا إعطاء نظرة عامة على جميع الحجوز، من خلال بيان أنواع الحجوزات في قانون المسطرة المدنية، وفق التصميم التالي:

ü    المبحث الأول: الحجز مؤسسة قانونية لضمان التنفيذ الجبري للالتزام

ü    المبحث الثاني: آثار مختلف أنواع الحجوزات.