مخاطر القروض الاستهلاكية و اثارها على حماية رضا المستهلك

مخاطر القروض الاستهلاكية و اثارها على حماية رضا المستهلك

     

حمزة ايتونة

باحث بماستر قانون الاعمال - تطوان-

مما لا شك فيه أن المستهلك ولحاجاته الدائمة قد يلجأ بين حين وأخر إلى مؤسسات الائتمان قاصدا بذلك الحصول على قروض الاستهلاكية، من أجل تلبية حاجاته الضرورية، لكن وعلى اعتبار أنه هو الحلقة الأضعف في العلاقة الاستهلاكية، فتوجهه إلى اقتراض قد يعرضه إلى مجوعة من المخاطر وهذا ما سنعمل على معالجته في (الفقرة الأولى)، على أن نخصص (الفقرة الثانية) للحديث عن الإشكالات العملية للقروض الاستهلاكية.

الفقرة الأولى: مخاطر القرض الاستهلاكي

    قبل الحديث عن المخاطر التي تعترض طريق المستهلك في الحالة المتعلقة بلجوئه إلى القروض الاستهلاكية من أجل سد حاجاته، لابد من الحديث عن الجانب الإيجابي في القروض الاستهلاكية من أجل الوقوف على الأهمية القرض في مختلف المجالات  وذلك راجع بالأساس إلى تزايد الإقبال على السـلع والخدمـات وتغيــير تقاليد الاستهلاك في المـجتمع المغـربي، هذا أدى إلى ظهور أشـكال جديدة للتـمويل للحـصول على السـلعة أو الخدمة في أقـرب وأسـرع وقت، وهكذا ظـهرت شـركات متـخصصة في تقديـم قروض الاستهلاكية.

 وفي إطار قانون الالتزامات والعقود فإنه عرف القرض  بأنه عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير عند انقضاء الأجل المتفق عليه أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة^[1]، إضافة إلى العـناية الخـاصة التي أصبح القطــاع البنكي بالمغـرب يوليها لهذا النوع من القـروض، إذ أصبح يخـلق فروعا متخصصة في تقديمها^[2]، ويقدر عدد الشركات العاملة في قطاع التمويل وقروض الاستهلاك في المغرب ب 36 شركة، يتمركز الإنتاج بين سبعة منها فقط، تراقب حوالي %80 من أنشطة القطاع.

 ونخص بذكر في هذا المقام أن أغلب هذه القروض تصوب في تمويل لأجل اقتناء سيارة أو منزل أو تجهيزات المنزل خصوصا الطبقة التي تعاني من محدودية في الدخل.

ونظرا لحاجة المستهلك لتلك القروض فمؤسسات الائتمان تستهدف مثل هذه الفيئة من أجل تشجيعها على الاقتراض، و محاولة إخفاء المخاطر التي قد يقع فيها المستهلك.

     وإن كان  القرض الاستهلاكي يوفر مجموعة من الامتيازات، فإن مخاطره متعددة على المستهلك الذي يشكل الحلقة الأضعف في العلاقة الاستهلاكية، على اعتبار أن المستهلك هو الأضعف مقرنة بالمهني الذي يحترف تلك المهنة ويعرف كل خباياها، عكس المستهلك الذي يقدم على الاقتراض دون أي خبرة مسبقة في هذا المجال، ونضرا للحاجة الماسة للمال خصوصا في المجتمعات الاستهلاكية كالمجتمع المغربي، الذي يلجأ للاقتراض بسبب حاجاته من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الإغراءات التي يقدمها المهني للمستهلك، وتزداد مخاطر على المستهلك كلما زادت حاجة المهنين إلى توفير مداخل أكثر على حساب المستهلك.

    فمن المخاطر التي التواجه المستهلك أيضا هي تلك الاشهارات الزائفة التي يلجأ لها المهني لأجل جعل هذا الأخير يُقبـل على طلب القروض الاستهلاكية، فيتفاجأ هذا الأخير بمخاطر وسلبيات لم تكن ظاهرة للعيان قبل الإقدام على الاقتراض، فالإشهارات أصبحت تشكل إحدى أخطر الوسائل التي يتبعها المهني للإقاع بالمستهلك واستغلال ضعفه وانعدم خبرته في مجال القرض.

 لذلك أصبح المستهلك مهددا في إرادته بأخطار حقيقية، قد تسلب منه إرادته الكاملة وتجعله يبرم العقد دون تبصر تحت ضغط الإكراه الاقتصادي، فالحاجة إلى المال من جهة، وتحول كثير من السلع والخدمات الكمالية إلى ضرورة ملحة في مجتمع يغلب عليه الطابع الاستهلاكي من جهة ثانيـة، تشكل تهديدا حقيقيا لإدارة المستهلك. فكل المخاطر التي تطبع القرض الاستهلاكي ناتج عن تغلغله في شرايين الاستهلاك اليومي للأفراد كأحد أهم الوسائل التمويلية للفيئة المستهلكة.

كل هذه المخاطر وغيرها تسببت في العديد من الإشكالات تخص الميدان العملي للفروض الاستهلاكية وهذا هو موضوع الفقرة الثانية.

 الفقرة الثانية: الاشكالات العملية للقروض الاستهلاكية.

    تتنوع وتتعدد الاشكالات العملية التي تعترض القرض الاستهلاكي، فمنها ما ينصب على سداد القروض الاستهلاكية (اولا)،ثم منها ما يتعلق باحتساب الفائدة (ثانيا).

أولا: إشكالية سداد القروض الاستهلاكية.

     تعتبر مشكلة العجز عن سداد الديون إحدى القضايا الاقتصادية الهامة التي تشغل بال قطاعات كثيرة داخل مجتمعنا، نظرا لما تمثله من خطورة بالغة، مع إمكانية اعتبارها قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، وهذا الانفجار لا يضر بالمستهلك وحده فقط، ولكنه أيضا يضر بالاقتصاد الوطني ويزيد من انكماشه، نظرا لتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين، وزيادة حجم البطالة والفقر في المجتمع، خصوصا أن مسألة القروض هي فعل اجتماعي ضمن دائرة الأفعال القائمة لهدف معين، فعلى الرغم من معالجة قانون حماية المستهلك لهذه النقطة، إلى أنه مازال بعيد المنال في المجتمع المغربي كون أن اشكال السداد مازال مستفحلا.

    وهنا نستدعي فاعلية قانون حماية المستهلك، والذي مازال غير معروف لدى المستهلكين وغائب تماما عن أذهان وسلوكات مانحي القروض، فمازال المستهلك عرضة لكثير من السلوكات والممارسات التعسفية، والتي تستدعي من الحكومة والأجهزة المعنية بالمراقبة وحماية المستهلك التعجيل بتطبيق مقتضيات وأحكام هذا القانون، وللمستهلك هنا أيضا دور كبير في المشكلة من جهة، وفي منع تكرارها من جهة أخرى، إن هو التجأ إلى جمعيات ومنظمات حماية المستهلك في الاستشارة قبل اللجوء إلى الاستدانة، وبعد تعرضه لعدم إمكانية تسديد هذه القروض ليتم الوقوف على المخالفات القانونية، سواء في مسطرة منح القرض وتسديده، أو في مسألة احتساب الفوائد ونوعيتها والإخبار بها وبشروط القرض مهما كان نوعه وآجاله^[3]، ففي مثل هذه الحالات أي الحالة التي يصعب على المستهلك السداد الدين الذي في ذمته  قد تلجأ مؤسسة الائتمان إلى حلين:

 الحل الأول وهو استلاء على الضامنات التي قدمها المستهلك من أجل الحصول على القرض الاستهلاكي، لكن هذا يؤدي إلى الحاق ضرر حقيقي بالمستهلك من جهة والمورد من جهة أخرى.

    أما عن الحل الثاني والذي أقره قانون حماية المستهلك من أجل توفير حماية أكثر لهذا الأخير وهو سلوك مسطرة الوساطة، فالمقصود بالوسيط هو الوسيط البنكي، والقضية هنا تتعلق بالنزاعات وسبل حلها عن طريق طرف ثالث وهو «الوسيط» فقانون حماية المستهلك تحدث عن الوساطة بين المستهلك والموردين، وخصص لها حيزا كبيرا بهدف فض النزاعات بعيدا عن المحاكم، اعتمادا على المبادئ الواردة في قانون المسطرة المدنية التي تعد الأصل، وتطرق المشروع إلى أحكام الوساطة، دون أن يفصل في آلياتها، التي ستكون ضمن مواضيع المراسيم التطبيقية، كما أخبرت وزارة التجارة والصناعة سابقا بذلك، لكن طبيعة نزاعات الديون وعدم سدادها يرجع الأمر فيه إلى مستهلك القرض والمؤسسة المانحة للقرض، وبإمكان المستهلك اللجوء إلى الوسيط البنكي لحل هذا النزاع. غير أن الإشكال هو أن المستهلكين لا يعرفون مكان الوسيط ولا مسطرة الوساطة التي يتم اتباعها، لأن الجهات المانحة للدين لا تقدم له هذه المعلومات ولاهي متضمنة في الوثيقة المتعلقة بشروط القرض.

      لكن هذا قد يثير إشكال هو كيف تكون المؤسسة المانحة للقرض والواضعة لشروطه التعسفية حكما وخصما في نفس الوقت، وهل يمكن للمستهلك أن يثق بها؟ إذن فالحديث عن الوسيط بهذا الشكل قد لا يكون كثير الفائدة بالنسبة للمستهلك مادام يجهل مكانه ودوره،

    وخلاصة القول أنه يجب على المستهلك أن يكف عن سياسة سد الديون، بالهرب من هذا الدين بدين آخر وثالث ورابع، وعلى البنوك أن تراعي ظروف المستهلكين، خصوصا إذا تبين أن لا حل أمام المستهلك لسد حاجياته إلا بالاستدانة والتفكير في إمكانية مجانية عدد من الخدمات البنكية التي مازالت تفرض عليها رسوما وتكاليف مادية في ظل المنحى التصاعدي لنزاعات الاستهلاك المطروحة على المحاكم، فإن اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، خاصة الوساطة والتوفيق، أضحى أمرا ضروريا لما توفره هذه الوسائل من سرعة وفعالية واقتصاد في الوقت والتكلفة، وهو أمر يتناسب مع طبيعة المستهلك ومؤسسات الائتمان المانحة للقرض ^[4].

ثانيا. إشكالية احتساب الفائدة .

الفائدة هي النسبة المئوية من الأرباح التي يحصل عليها المقرض من القرض الذي منحه للمقترض أو المستهلك، وتختلف أسعار الفائدة حسب طبيعة القرض وكذلك المدة المتفق عليها بين الأطراف^[5]، لكن تبقى اشكالية احتساب الفائدة من المشكلات التي تطال المستهلك خلال اقتراضه لقرض استهلاكي، وعليه فإننا سنتطرق إلى كل من التنظيم القانوني لسعر الفائدة ( أولا )، وكيفية احتساب الفائدة البنكية ( ثانيا ).

أولا: التنظيم القانوني لسعر الفائدة.

لقد حظية الفائدة بزخم تشريعي بدأ مع ظهير 1913 الذي حدد سعر الفائدة  القانونين في 6% أما الاتفاقية حددت في %5،8 ، ثم بعد ذلك صدور ظهير 1950 الذي غير من نسبة الفائدة بحيث أصبحت النسبة القانونية محددة في 6%والنسبة الاتفاقية محددة في %10، بعد هذه المرحل سدر ظهير أقر لوزير المالية حق اصدار قرارات تحديد سعر الفائدة^[6]،وقد تم إلغاء هذا الأخير بموجب ظهير لاحق، فعل الرغم من صدور مجموعة من الظهائر إلا أنه سيحسم أمر الفائدة مع صدور قانون المنضم لمؤسسات الائتمان.

  ثانيا: كيفية احتساب الفائدة البنكية 

تعد مسألة احتساب الفائدة البنكية من المسائل التي تثير العديد من الإشكالات من الناحية العملية، إذ يلجأ البنك في أغلب الأحيان إلى اعتماد طريقة حسابية جد معقدة، وغير واضحة لتحديد مبالغ الأقساط الواجب على الزبون دفعها دوريا، لإبراء ذمته من قيمة القرض الممنوح له، الشيء الذي يؤدي إلى المساس بحقوق المستهلك واستغلال ضعفه في ذلك^[7].

    وقد نص القانون التجاري بشكل صريح في المادة 496 من مدونة التجارة أنه: "يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها". ذلك لتفادي احتساب الفوائد بطروق غير قانونية واستغلالية للمستهلك، وأيضا من أجل جعل الزبون على بينة بجميع الشروط التي يطبقها البنك على القروض ولاسيما كيفية منحها وطريقة احتساب الفوائد بشكل مبسط، كما يجعله على بينة من جميع وحدات  الحساب ويخوله المنازعة في أي تقييد غير مبرر، وهو ما أدى إلى التنازع حول مدى حجية كشف الحساب الذي لا يتضمن سعر الفائدة وكيفية احتسابها،  فلا شك أن مخالفته لمقتضيات المادة 496 أعلاه لا تخوله أن يكون وسيلة إثبات أمام القضاء ^[8].

    على هذا الأساس يمكن القول بأن كيفية احتساب الفوائد البنكية تظل مسألة جد صعبة على الزبون العادي، بل أنه قد يصعب حتى على الزبون الأكثر إلماما بمجريات العمل البنكي الوصول إلى معرفة المعدل الحقيقي للفائدة المطبقة عليه، وهذا ما يتنافى مع القواعد المتعلقة بممارسة المهنة البنكية، التي تقتضي أن يكون الزبون على علم بجميع الشروط التي يطبقها البنك على القروض ولاسيما احتساب الفوائد بشكل مبسط.

      كما يلاحظ كذلك على مستوى الواقع العملي أن أسعار الفائدة المعلن عنها من طرف الأبناك تختلف عن الأسعار المطبقة فعليا من طرفها، وذلك راجع إلى اعتماد السنة البنكية على 360 يوما بدل السنة المدنية المكونة من 365 يوما^[9].

تأسيسا على ما سبق فإن المستهلك وعلى الرغم من زخم التشريعي الذي حظيا به من قبل المشرع في الأواني الأخيرة، وعلى الخصوص قانون 31.08 فإن المستهلك يضل الحلقة الأضعف من هنا نتساءل ماهي  الحماية التي وفرها المشرع للمستهلك الذي يحتاج القروض الاستهلاكية.؟

---

[1] - الفصل 856 من ق.ل. ع.

[2] - من الأمثلة على ذلك نجد شركة "وفا سلف" المتخصصة في منح قروض الاستهلاك وهي فرع تابع لبنك الوفاء، وكذا نجد شركة التمويل "السلف الشعبي" التابعة للبنك الشـعبي.

[3] - مقال الثقافة الاستهلاكية شمس الدين العبداتي  سلسلت الدراسة والأبحاث في ضوء مستجدات القانون 08.31 ص 115.

[4] -محمد أهلي، مخاطر القروض البنكية وآليات ضبطها، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق،  كـلية الـعـلـوم القانـونـيـة  والاقـتـصاديـة والاجتماعـيـة  ـ الدار البيضاء ـ ، السنة الجامعية 2008/ 2009.

[5] -فيصل عدواني، الفوائد البنكية بين القانون والفقه الإسلامي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، السنة الجامعية 2004/2005،ص13.

[6] -الظهير رقم 66-1069  الصادر  بتاريخ 21/04/1967.

[7] -فيصل عدواني، الفوائد البنكية بين القانون والفقه الإسلامي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة الحسن الثاني، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، السنة الجامعية 2004/2005، ص: 27. 

[8] -: محمد أهلي، مخاطر القروض البنكية وآليات ضبطها، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق،  كـلية الـعـلـوم القانـونـيـة  والاقـتـصاديـة والاجتماعـيـة  ـ الدار البيضاء ـ ، السنة الجامعية 2008/ 2009، ص:106

[9] -المادة 873 من ق ل ع التي تنص: " لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة..."