تابعونا على الفيسبوك

Disqus

تجسيد وثيقة النقل الإلكترونية في قطاع التجارة البحرية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تجسيد وثيقة النقل الإلكترونية 
في قطاع التجارة البحرية





 شيهاب عينونة 
باحثة دكتوراه تخصص قانون بحري و النشاطات المينائية 
 كلية الحقوق بجامعة وهران 2 أحمد بن محمد.


مقدمة

يعتبر النقل من أهم صور الإستغلال التجاري للبيئة البحرية ، خاصة نقل البضائع بحراً الذي يعد السبيل الرئيسي لتنفيذ المبادلات السلعية الدولية ، و لا يختلف عقد النقل البحري للبضائع في جوهره عن غيره من عقود نقل البضائع الآخرى إلا في وسيلة تنفيذه ألا و هي السفينة ، تلك المنشأة البحرية التي تجوب البحار في مختلف الأقطار و الفصول مما يعرضها لمخاطر جسيمة ، الأمر الذي يفرض تنظيم أحكام عملية النقل البحري و محاولة التوفيق بين تشجيع الإستثمارات في مجال التجارة البحرية. (1)

و منه فإن عقد النقل البحري هو العقد الذي يتعهد فيه الناقل بأن ينقل بحراً بضاعة للشاحن لقاء أجر معلوم ، و يتضح من هذا التعريف أن عقد النقل البحري يبرم بين شخصين هما الناقل من جهة ، و الشاحن من جهة أخرى، فيلتزم الناقل بنقل البضاعة بحراً ، و الغالب أن يكون مجهزاً للسفينة التي تنقل عليها البضاعة، أما الشاحن فهو الذي يقدم بضاعته للنقل ، و قد يرسل الشاحن بضاعته لنفسه ، كما لو أرسل محل تجاري منتجاته إلى أحد فروعه في الخارج، بيد أن الغالب أن يحصل النقل لمصلحة شخص آخر غير الشاحن يعرف بإسم المرسل إليه ، و للمرسل إليه حق خاص مباشر تجاه الناقل للمطالبة بالبضاعة. (2)
و في إطار مستندات النقل فقد تبنت معاهدات النقل البحري و كدا التشريع الجزائري وثيقة واحدة خاصة بالنقل البحري للبضائع و التي تتجسد في سند الشحن، غير أنها إعترفت بإمكانية وجود نوعية جديدة من الوثائق غير سند الشحن، الشيء الذي تداركته قواعد روتردام من خلال أحكامها التي أحدثت وثائق نقل الكترونية لها نفس المفعول والحجية لان النقل البحري بمنىء عن التعامل مع جهاز الحاسوب ،
فقد نصت إتفاقية روتردام صراحة في أحكامها على ما يسمى بالسجلات الإلكترونية لعمليات النقل البحري (3)
المبحث الأول: مفهوم وثيقة النقل الإلكترونية
نظرا لتطور إستعمال الحاسوب المتوافق مع أنظمة الاتصال الحديثة تأثر قطاع النقل الدولي بالمعلومات الالكترونية و ذلك من أجل مواكبة التطور التكنولوجي وتسريع عملية تبادل المعلومات والمحافظة على أمان وسرية المعلومات (4)، فعلى الرغم من أهمية سندا الشحن إلا أن هذه الوثيقة محاطة ببعض السلبيات منها: إمكانية وصول البضاعة إلى الميناء أحيانا قبل وصول الوثيقة إلى المرسل إليه بسبب بطء الإجراءات البريدية أو فقدانها. (5)

المطلب الأول: تعريف وثائق النقل الالكترونية
المستندات القابلة للإحالة و التي تسمي أيضا مستندات الملكية تشمل مستندات النقل و سندات الشحن و سندات الخزن و إيصالات المستودعات و أوامر تسليم البضاعة، كما تشمل أي مستندات أخرى تعامل في السياق المعتاد للعمل التجاري أو التمويل (6) ، فحسب التعريف الذي جاءت به قواعد روتردام تتجسد هذه الوثائق الإلكترونية في:
- الخطاب الالكتروني: و يعني المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة الكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة ، واللي تؤدي إلى جعل المعلومات الواردة فيها ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقا.
- سجل النقل الالكتروني: و يعني المعلومات الواردة في رسالة واحدة أو أكثر يصدرها الناقل بوسيلة    إتصال الكترونية بمقتضى عقد النقل، بما فيها المعلومات المترابطة منطقيا بسجل النقل الالكتروني بواسطة مرفقات أو الموصولة بطريقة أخرى بسجل النقل الالكتروني أثناء أو عقب إصداره من الناقل وقد يكون هذا السجل قابلا للتداول.
المطلب الثاني: بيانات سجل النقل الالكتروني
يجب أن تدرج في سجل نقل إلكتروني حسبما يقرره الشاحن المعلومات التالية:
وصف البضائع بطريقة مناسبة من علامات اللازمة للتعرف عليها، وعدد الرزم أو القطع أو كمية البضائع ووزنها ، وبيان ترتيب البضائع وحالها الظاهرين ، واسم الناقل وعنوانه ،أما إذا لم يحدد في تفاصيل العقد هوية الناقل ولكن يتبين أن البضائع حملت على متن سفينة محددة الإسم فيفترض أن يكون المستأجر هو الناقل ما لم يثبت أن السفينة كانت مؤجرة عارية وقت النقل، وعندئذ يفترض أن يكون المستأجر هو الناقل.
كما يدرج في السجل اسم السفينة والمرسل إليه وعنوانه و مكان وتاريخ التسليم والتسلم، وميناء التحميل والتفريغ وعدد النسخ الأصلية في حالة تعدد نسخ السجل، و يضمن سجل النقل الإلكتروني التوقيع الإلكتروني للناقل أو الشخص الذي يتصرف نيابة عنه، ويحدد ذلك التوقيع الإلكتروني هوية الموقع من حيث صلته بسجل النقل الإلكتروني ويبين أن الناقل قد أذن بسجل النقل الإلكتروني. (7)

وما يلفت الانتباه أن قواعد روتردام تبنت بيانات أوجبت ذكرها في سجل نقل الكتروني هي مطابقة للبيانات الواجب ذكرها في سند الشحن العادي.
و بالرجوع للقانون البحري الجزائري فقد تضمنت أحكامه على البيانات الواجب توفرها بوثيقة الشحن العادية و المتمثلة في ضرورة ذكر أسماء الأطراف المستفيدين بها، و ذكر العلامات الرئيسية للتعريف بالبضاعة حسب الحالة التي قدمها عليها الشاحن كتابيا قبل الشروع في تحميلها على ظهر السفينة، على أن يكون طبع و ختم هذه العلامات واضحا مع ذكر عدد الطرود و الكمية و النوعية و الوزن في الحالة التي عليها البضاعة و تكييفها، كما يذكر في وثيقة الشحن إسم الناقل و في حالة عدم ذكره أو يذكر بشكل غير دقيق يعد مجهز السفينة الحاملة للبضاعة هو الناقل. (8)
و لا يمس إغفال أحد البيانات المذكورة بالطابع القانوني لسجل النقل الإلكتروني أو صحة أي منهما.
و في حالة ما إذا كانت تفاصيل العقد تتضمن التاريخ ولكنها لا تبين مدلولـه، أعتبر ذلك التاريخ هو :
التاريخ الذي حملت فيه كل البضائع المبينة سجل النقل الإلكتروني على متن السفينة، إذا كانت تفاصيل العقد تبين أن البضائع قد حملت على متن سفينة؛ أو التاريخ الذي تسلم فيه الناقل أو الطرف المنفذ البضائع، إذا كانت تفاصيل العقد لا تبين أن البضائع قد حملت على متن سفينة.
أما إذا لم تبين تفاصيل العقد ترتيب البضائع وحالها الظاهرين وقت تسلمها من جانب الناقل
أو الطرف المنفذ، اعتبر أن تفاصيل العقد قد بينت أن ترتيب البضائع وحالها الظاهرين كانا على
ما يرام عندما تسلمها الناقل أو الطرف المنفذ. (9)
فالسجل الإلكتروني يعد تأكيد ضرورة تفرد المستند الذي يمثل القيمة أو الإلتزام و تحديد هوية الشخص الذي يعتبر حائزا لذلك المستند فيكون بالتالي مالك القيمة التي يمثلها المستند، و حتى و إن كان السجل الإلكتروني يحمل توقيعا إلكترونيا يمكن إستنساخه بحذافيره بطريقة تتكون بها نسخة مطابقة للأولى و لا يمكن تمييزها عنها (10)
المبحث الثاني: أحكام سجل النقل الالكتروني
حددت المادة الثامنة من إتفاقية روتردام على كيفية استخدام مثل هذه السجلات الإلكترونية ووضعتها في موضع المستندات الأصلية من سندات شحن وباقي المستندات الملاحية الأخرى إلا أنها اشترطت موافقة كلاً من الشاحن والناقل البحري على هذا الأمر. (11)

المطلب الأول : إجراءات إستخدام سجل النقل الإلكتروني.
يجوز تسجيل أي شيء تقضي قواعد روتردام بأن يشتمل عليه سجل نقل إلكتروني، شريطة أن يكون إصدار سجل النقل الإلكتروني واستخدامه لاحقا بموافقة الناقل والشاحن، و يكون لإصدار سجل النقل الإلكتروني أو السيطرة الحصرية عليه أو إحالته نفس مفعول إصدار مستند النقل أو حيازته أو إحالته.
يخضع إستخدام سجل نقل الكتروني قابل للتداول لإجراءات معينة تنص على طريقة إصداره و إحالته إلى حائز مقصود و كدا تأكيد أن عدم المساس بسلامة السجل والكيفية التي يمكن بها الحائز أن يثبت أنه هو الحائز و أيضا الطريقة التي يؤكد بها إتمام التسليم إلى الحائزة بشرط أن يتم الإشارة إلى هذه الإجراءات في تفاصيل العقد ، و يجب أن يكون التحقق من إتباع تلك الإجراءات ميسورا.
ويثبت في هذا السجل بموثوقية هوية الشخص صاحب الحق في تسلم البضاعة لأن مفهوم السيطرة في السجل الإلكتروني أستعمل بدلا من الحيازة، و الذي يركز فيه على هوية الشخص الذي يملك حق إنفاذ مفعول السجل الالكتروني و القابل للإحالة والتداول.
يمكن للناقل والحائز في حالة إصدار سجل النقل الكتروني في الاتفاق على استبداله وتحويله إلى مستند نقل عادي فيصدر الناقل إلى الحائز مستند نقل يحل محل السجل الالكتروني الذي ينتهي مفعوله حينها ، والعكس صحيح إذ تتبع نفس الإجراءات في حالة إستبدال مستند نقل عادي بسجل نقل إلكتروني .
وإذا ما تضمن سجل النقل الالكتروني على جواز تسليم البضائع دون تسليم السجل، فإذا تعذر تسليم البضائع بسبب عدم تحديد مكان الحائز أو عدم إثبات هويته فيجوز للناقل أن يبلغ الشاحن ويطلب منه تعليمات بشأن طريقة تسليم البضائع، غير أن الناقل يعفي في حالة ظهور حائز أخر يقوم بتنفيذ تعليمات الشاحن أو الشاحن المستنذي. (12)
المطلب الثاني: دور سجل النقل الالكتروني.
يكتسب سجل النقل الالكتروني وظيفة ودور مهم، فهو لا يخرج عن الأحكام الخاصة بوظيفة سند الشحن التقليدية، إذ يكمن دوره في إثبات وجود عقد النقل البحري، (13). إذ لكلاهما حجية كاملة في الإثبات فيما بين طرفيه، فيعد دليلا على عقد النقل وشروطه والأجرة المتفق عليها، كما يعد حجة على حصول الشحن في التاريخ المذكور في السند، وهو يثبت بوجه خاص تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في وثيقة النقل.

ففي غير الحالات التي تدرج فيها التحفظات يعتبر سجل النقل الإلكتروني دليلا ظاهرا على تسلم الناقل البضائع حسبما هو مبين في تفاصيل العقـد، و لا يقبل أي دليل يقدمه الناقل لإثبات العكس فيما يخص أيا من تفاصيل العقد عندما تكون تلك التفاصيل مدرجة في سجل نقل إلكتروني قابل للتداول يحال إلى طرف ثالث يتصرف بحسن نية، أو مستند نقل غير قابل للتداول يشير إلى أنه يجب تسليمه من أجل تسلم البضائع ويحال إلى المرسل إليه الذي يتصرف بحسن نية. (14)
إعترفت قواعد روتردام بما يسمى الخطاب الإلكتروني وسجل النقل الإلكتروني كأدلة لقواعد الإثبات في مجالات الشحن وعمليات الاستيراد والتصدير مما سيثير العديد من المشاكل والنزاعات القضائية لعدم وجود ما يعرف بالتصديق على التوقيع الإلكتروني من هيئات حكومية معترف بها، و يشجع على زيادة عمليات الغش والتحايل في مجال الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري الدولي.(15)
و قد ذهب بعض فقهاء القانون إلى القول بأن وثيقة الشحن الإلكترونية لا تعتبر وثيقة بالمعنى القانوني، لأنها و قبل ظهورها على شاشة الحاسوب أو تفريغها على الورق تكون غير مرئية، حيث يتم إدخال بيانات الوثيقة و شروطها إلى الحاسوب.
و في هذا الصدد قد يثار تساؤل فني ألا و هو من يضمن أن المعلومات التي عرضت على شاشة الجهاز الخاص بمصدر وثيقة الشحن الإلكترونية هي ذات المعلومات التي ظهرت على شاشة جهاز المرسل إليه و لم يتم التلاعب بها، و تثار أيضا إشكالية ثانية في حالة قيام الشاحن بتسليم البضاعة ثم يأتيه تثبيت إلكتروني بإستيلام البضائع، و تقوم الشركة بإصدار وثيقة الشحن الإلكترونية و ترسلها على البريد الإلكتروني له، فإذا لم يتسلم الشاحن قيمة البضاعة بعد، فيجب عليه أن يرسل هذه الوثيقة الإلكترونية إلى المصرف حتى يتم قبض قيمة البضاعة المشحونة تنفيذا إما لإعتماد مستندي أو إتفاقية أو ضوابط الشحن، و من تم المصرف يلتزم بوجود نظام إلكتروني يتقبل مثل هذه الوثائق حتى يقوم بالدفع.
و منه لا تصل فعالية الوثيقة المستحدثة بناءا على أحكام إتفاقية روتردام المتمثلة في السجل الإلكتروني إلى مستوى عالي ما لم يكن هناك إطار دولي ينظم عمليات التعامل بالوثائق الإلكترونية و كيفية إرسالها (16).
أما عن كيفية  تسليم البضائع في ميناء الوصول في حالة إستصدار سجل نقل إلكتروني فتتم حسب الحالات التالية:

- في حال عدم إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول:
في هذه الحالة لم يصدر مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول و بالتالي يجب تسليم البضاعة للمرسل إليه نفسه و لا يجوز له إحالة حقه في البضاعة للغير ، إذ توجب المادة 45 من قواعد روتردام أن يسلم الناقل البضاعة في الزمان و المكان المتفق عليهما أو المكان و الوقت اللذين يمكن بصورة معقولة توقع التسليم فيهما ، و تعطى للناقل الحق في أن يرفض التسليم إذا لم يثبت الشخص الذي يدعى بأنه المرسل إليه هويته بطريقة كافية.
و يجب على الناقل أن يخطر المرسل إليه بوصول البضاعة حتى يتقدم لإستلامها ، فإن لم يكن إسم المرسل إليه و عنوانه مشاراً إليهما في تفاصيل العقد يتعين على الطرف المسيطر أن يبلغ الناقل بهما قبل أو عند وصول البضاعة إلى مكان المقصد.
و تضيف الفقرة "ج" من نفس المادة أنه سواءاً كان إسم و عنوان المرسل إليه غير معروفين لدى الناقل ، أو أن المرسل إليه لم يتقدم و يطالب بتسلم البضاعة بعد تلقيه إخطار بالوصول ، ففي أياً من الحالتين يجب على الناقل أن يبلغ الطرف المسيطر بذلك لكي يحصل منه على تعليمات بشأن تسليم البضاعة.
و إذا تعذر على الناقل معرفة مكان الطرف المسيطر فيجب عليه إبلاغ الشاحن بذلك للحصول على تعليمات بشأن تسليم البضاعة ، و إلا فيخطر الشاحن المستندي للحصول على هذه التعليمات ، و تبرأ ذمة الناقل إذا قام بتسليم البضاعة بناءاً على تعليمات الطرف المسيطر أو الشاحن أو الشاحن المستندي.
- في حال إصدار مستند نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمه:
في هذه الحالة يصدر مستند نقل غير قابل للتداول فلا يجوز حينها تسليم البضاعة لغير المرسل إليه المدون إسمه في مستند النقل ، و يجب على هذا الشخص إعادة مستند النقل للناقل حتى يُمكنه من إستلام البضاعة.
فتوجب المادة 48 من قواعد روتردام على الناقل تسليم البضاعة للمرسل إليه في الزمان و المكان المتفق عليهما أو المتوقع التسليم فيهما بشرط أن يثبت المرسل إليه هويته و يسلم الناقل مستند النقل ، و يجوز للناقل أن يرفض التسليم إذا لم يثبت المرسل إليه هويته أو إمتنع عن تسليم مستند النقل.
و إذا كان الناقل قد أصدر عدة نسخ أصلية من المستند الغير قابل للتداول يكفي تسليم نسخة أصلية واحدة فتصبح باقي النسخ عديمة القيمة، و هذا ما قرره القانون البحري الجزائري بموجب المادة 786.
أما إذا لم يتقدم المرسل إليه بعد تلقيه إخطار بوصول البضاعة ليتسلم البضاعة من الناقل ، أو أن الناقل رفض تسليمها لأن المرسل إليه لم يثبت هويته أو لم يسلم مستند النقل ، فيجب على الناقل إبلاغ الشاحن بذلك لتلقي منه التعليمات بشأن تسليم البضاعة ، فإذا تعذر على الناقل تحديد مكان الشاحن فيجب عليه إبلاغ الشاحن المستندي للحصول منه على التعليمات.
يبرأ الناقل من الإلتـزام بتسلـيـم البـضاعة إذا قام بتسليمها بناءاً عـلى تعليمات الشاحن أو الشاحن المستندي حتى و إن كان مستند النقل غير القابل للتداول قد سلم إليه.
- في حال إصدار المعادل الإلكتروني لمستند نقل غير قابل للتداول يشترط تسليمه:
في حال إصدار المعادل الإلكتروني لمستند نقل غير قابل للتداول متضمناً النص بوجوب تسليمه من أجل إستيلام البضاعـة ، يجب على الناقـل تسليـم البضاعـة في الزمان و المكان المتفق عليهما ، أو اللذين يمكن توقع التسليم فيهما للشخص المذكور إسمه في السجل الإلكتروني كمرسل إليه و الذي بحيازته السجل الإلكتروني.
و بعد التسليم يفقد السجل الإلكتروني صلاحيته ، و يجوز للناقل أن يرفض تسليم البضاعة لمن يدعى بأنه المرسل إليه إذا لم يثبت هويته للناقل أو لم يتمكن من إثبات أنه يتمتع بسيطرة حصرية على السجل الإلكتروني ، أما إذا لم يتقدم المرسل إليه بعد تلقيه إخطار بوصول البضاعة لتسلمها أو رفض الناقل تسليمها بناءاً على ما سبق ذكره ، يجب على الناقل إبلاغ الشاحن أو الشاحن المستندي للحصول على تعليمات بشأن تسليم البضاعة.
يبرأ الناقل من الإلتـزام بتسليـم البضاعة إذا قـام بتسليمها بناءاً على تعليـمات الشاحـن أو الشاحن المستندي، حتي و إن لم يتمكن الشخص الذي تسلم إليه البضاعة قادراً على إثبات أنه يتمتع بسيطرة حصرية على السجل الإلكتروني.
- في حال إصدار مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل إلكتروني قابل للتداول:
في هذه الحالة يجوز تظهير مستند النقل للغير أو إحالة الحق في السجل الإلكتروني للغير ، و بالتالي تسلم البضاعة لحائز مستند النقل أو للسجل الإلكتروني المحال له الحق في البضاعة بشرط أن يثبت هويته للناقل حسب ما تقضيه المادة 50 من قواعد روتردام.
و إذا لم يتقدم الحائز بعد تلقيه إخطار بوصول البضاعة للمطالبة بإستيلامها في الزمان و المكان المتفق عليهما ، فيجب على الناقل إبلاغ الطرف المسيطر ليحصل منه على تعليمات بشأن تسليم البضاعة.
 و إذا تعذر على الناقل تحديد مكان الطرف المسيطر يتعين عليه إخطار الشاحن أو الشاحن المستندي بذلك للحصول على تعليمات بشأن تسليم البضاعة.       
     يبرأ الناقل من الإلتزام بتسليم البضاعة إذا قام بتسليمها بناءاً على تعليمات الطرف المسيطر أو الشاحن أو الشاحن المستندي حتى و إن لم يكن مستند النقل قابل للتداول قد سلم إليه أو أن الشخص المطالب بالتسليم بمقتضي سجل نقل إلكتروني قابل للتداول قد أثبت أنه هو الحائز، و يجب على الشخص الذي يصدر تعليماته للناقل أن يعوضه عن الخسارة الناجمة عن إعتباره مسؤولا إتجاه الحائز.
كما يحق للناقل أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا لم يقدم الشخص ما يطلبه الناقل من ضمانة كافية لتعويضه عما قد يسأل عنه إتجاه الحائز نتيجة لهذا التسليم. (17)
أما القانون البحري الجزائري فقد منع على حامل نسخة وثيقة الشحن إمكانية الحصول على البضاعة خارج مكان وصولها، إلا بعد إرجاع جميع النسخ الأخرى لوثيقة الشحن و الصادرة تأميناً للمطالبات التي يمكن أن يتمسك بها حاملي نسخ وثيقة الشحن المتداولة تجاه الناقل. (18)

و نخلص في الأخير إلى أن ثمة فرصة أمام منشآت التجارة في البيئة التجارية الدولية الحالية لكي تحسن كثيرا من كفاءتها و إنتاجيتها بالإنتقال إلى إستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة و مستندات التملك الإلكترونية، و تكيف تلك المنشآت مع ما تتيحه لها التكنولوجيات الجديدة من قدرات ستكون حاجة متزايدة إلى سجلات قابلة للإحالة متوافقة مع طرق العمل التجاري هذه، بيد أن هذا المجال القانوني لا يزال شائكا إذ ليس هناك بكل بساطة توافق دولي بشأن كيفية التصرف حيال إنشاء نظم لدعم سجلات إلكترونية يعول عليها القانون، و إضافة إلى ذلك ليس هناك إتفاق عريض بشأن الطرق التي يمكن بها تنفيذ نظام السجلات الإلكترونية و لا بشأن ما يترتب على تلك الخطوة من مسائل قانونية و مسائل تتعلق بالمخاطر، فمثلا لا يوجد إتفاق بعد على كيفية التعامل مع حقوق الأطراف الثالثة.
زيادة على أن تطبيقات السجلات الإلكترونية ستختلف من قطاع إلى آخر و ربما حتى داخل كل قطاع   لأن كل تطبيق ينطوي على مجموعة مختلفة من الأطراف و الصناعات و التكنولوجيات و تصاميم النظام و بالتالي يؤدئ إلى مخاطر خاصة به. (19)

الهوامش:
1- ذ/ محمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري،طبعة 2003،دارالجامعة الجديدة،ص111و 112.
2- ذ/ مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، طبعة 1994، ص 199 و 200.
3- ذ/نبيل فرج،مخاطر التوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر"قواعد روتردام" و صراع المصالح بين الشاحنين و الناقلين،مجلة أنترناشيونال ريفيو.
4- مذكرة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة:بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة،صادرة في 18 جوان2009.
5- ذ/ نبيل فرج،المرجع السابق.
6- مذكرة توصية الجمعية العامة،المرجع السابق،ص 4.
7- قواعد روتردام المادة 01 فقرة 09 و10 و 12 ص 02و 03، و المادة 36 ص26،و المادة 38 ص28.
8-القانون البحري الجزائري،المادة 758.
9-قواعد روتردام،المادة 39،ص27.
10-مذكرة توصية الجمعية العامة،المرجع السابق،ص 6.
11- ذ/ نبيل فرج، المرجع السابق.
12- قواعد روتردام ، المادة 09 و10 ص08.
13- ذ/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص 212.
14- قواعد روتردام،المادة 41،ص29.
15- ذ/ نبيل فرج،المرجع السابق،ص 3 و 4.
16- مازن جلال خيربك،مقال في الجريدة الإقتصادية السورية، عدد 302.
17- ذ/ مصطفى رجب،تسليم البضائع في ظل قواعد روتردام،ص 3.

18- القانون البحري الجزائري،المادة 783.
19- مذكرة توصية الجمعية العامة،المرجع السابق،ص 2 و 3.

المراجع :
1- ذ/ محمد عبد الفتاح ترك، التحكيم البحري،طبعة 2003،دار الجامعة الجديدة.

2- ذ/ مصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، طبعة 1994.

3- ذ/نبيل فرج،مخاطر التوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر"قواعد روتردام" و صراع المصالح بين الشاحنين و الناقلين،مجلة أنترناشيونال ريفيو.

4- مذكرة توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة:بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للإحالة،صادرة في 18 جوان2009.

5- مازن جلال خيربك،مقال في الجريدة الإقتصادية السورية.
6- قواعد روتردام الخاصة بالنقل البحري للبضائع.
7- القانون البحري الجزائري.


التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات

اشترك في القائمة البريدية

contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016