نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب يعقد اليوم الدراسي حول مأسسة الوساطة الأسرية

نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب يعقد اليوم الدراسيحول مأسسة الوساطة الأسرية

نظم نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب أيام دراسية يوم السبت 02 أبريل 2016 حول مأسسة الوساطة الأسرية على ضوء الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة هدا اللقاء الدي نص ميثاقه على إصلاح منظومة العدالة على الإرتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وإلى توفيرعدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية ،والرفع من نجاعة الأداء القضائي ،وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة . وجاء في -الهدف الفرعي السابع :تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات وفي الاجراء 139 مأسسة الوساطة الأسرية .

واختار نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب ملف الأسرة  كأرضية  للاشتغال  في سنة 2016 لما لهذا الموضوع من قيمة وأهمية خصوصا ونحن نعيش على إيقاع ورش تشريعي مؤسساتي  .شمل جميع المؤسسات ضمن رؤية شاملة للإصلاح العميق على ضوء توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمرجعية الأساسية الدستورية وميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ويأتي ملف الوساطة الأسرية ضمن الوسائل البديلة التي تهدف الى خلق تنوع في المقاربة الاجتماعي لملف الاسرة ،وان الدراسة التي قدمتها وزارة العدل والحريات والعديد من الدراسات تدل على حاجتنا لمأسسة خيار الوساطة الأسرية، فإذا  كنا  داخل  النسق الحقوقي نطالب بالعقوبات البديلة عوض العقوبات الزجرية فان الصلح والوساطة الأسرية يدخلان ضمن فلسفة الحلول البديلة للتقاضي وإعادة النظر في مدونة الاسرة بعد التنزيل والتطبيق العشري لها،أصبحنا في مفترق طرق وإعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية التي ستكون مستقبلا مواضيع دراسات للنادي مع شركاءه الاساسيين ..

وتساؤلات نطرحها في هذه الورقة التقيمية ،هل استطاعت مدونة الأسرة ان تضمن عدالة لمكونات الأسرة ؟

هل احترمت حقوق الضحايا بمنهج علم الضحية ؟هل تم الوصول الى المساواة في المقاربة التشاركية لأفراد الأسرة؟

هل إعمال الوساطة الأسرية كمنهج لحل النزاعات الأسرية لايؤثر على حقوق التقاضي؟

هل احترمت المعايير الحقوقية في اعمال الوساطة الاسرية ؟

ماهي الآليات الممكنة والضرورية لتنزيل الوساطة الأسرية في منظومة العدالة بالمغرب.

في سياق مواكبة التنزيل المؤسساتي للميثاق الوطني للإصلاح منظومة العدالة في الشق الاجتماعي المرتبط بفلسفة البدائل والحلول للنزاعات القضائية ،وكما نصت على ذلك الوثيقة المرجعية للإصلاح العميق والشامل للعدالة ،وفي اطار استشراف آفاق تطبيق سليم لمدونة الأسرة،وتنزيلا لخيار مأسسة الوساطة الأسرية في منظومة العدالة تجسيدا لروح التسامح وحفاظا على روابط الأسرة المغربية التي هي رأسمال لامادي اجتماعي يعد ثروة هامة للمغرب، وعليه فإن نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب وفي ظل النقاش العمومي وتجسيدا للديمقراطية التشاركية و من أجل تقريب وجهات النظر بين الفاعلين المتدخلين في الموضوع لإيجاد الحلول الملائمة لتنزيلها بما يتوافق مع غايتها الأساسية المتمثلة في خدمة الأسرة والمجتمع و حقوق الطفل؛ أعدت جمعية نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب بدعم من ووزارة العدل  والحريات دورة تكوينية حول التنزيل المؤسساتي للوساطة الأسرية بالمغرب بعد مرور أزيد من عشر سنوات على اعتماد مدونة الأسرة، و على ضوء مضامين دستور 2011 و في جزء كبير من الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي تم الإعلان عليه رسميا في شتنبر 2011 و بالرصيد الأدبي للحركة النسائية الحقوقية؛ كل هذا من أجل الرفع من درجة وضوحها و بعدها عن الغموض الذي قد تترتب عنه الكثير من التأويلات السلبية و بالتالي إعطاء نفس جديد للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء ببلادنا.

و اشتملت  محاور اليوم الدراسي على  المداخلات التالية  :

* المقاربة المدنية لمأسسة الوساطة الأسرية

* مأسسة الوساطة الأسرية والمحاكمة العادلة

* الإشكالات القانونية لمأسسة الوساطة الأسرية على ضوء الميثاق الوطني لصلاح منظومة العدالة

* دور المساعدين الاجتماعيين في مأسسة الوساطة الاسرية .

* الوساطة الأسرية والأبعاد الحقوقية .من خلال تجربة الفاعل المدني .

* الوساطة الأسرية على ضوء مقاربة علم الاجتماع .

* الوساطة الأسرية وسؤال المداخل القيمية .

وقد شارك في هده الندوة  القيمة  الأساتذة  الختصون  في المجال القانوني والحقوقي والإجتاعي , حيث  تم تخصيص الحصة المسائية في ورشات تخصصية أشرف عليها  الأساتذة  : عبد الواحد الحسيني / محمد حبيب / أنس سعدون / الأستادة أسماء المودن

وتم  توزيع  شواهد المشاركة  والحضور وتلاوة البيان الختامي والتوصيات :

توصيات اليوم الدراسي حول مأسسة الوساطة الأسرية

تمخض عن أشغال اليوم الدراسي حول مأسسة الوساطة الأسرية المنظم من طرف نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب مجموعة من التوصيات والاقتراحات الهامة التي انصبت على رؤية الفاعلين المدنيين وكذا ممثلي بعض القطاعات الحكومية وكذا المشتغلين في جسم العدالة –قضاة ومحامون ومنتدبون قضائيون ومساعدون اجتماعيون وأساتذة جامعيون وأساتذة تعليميون وصحفيون وكذا ممثلي المجتمع المدني المهتم بشؤون الأسرة والوساطة الأسرية .

وقد استطاع المتدخلون في هذا اليوم الدراسي وضعنا تحت تصور شامل لمفهوم الوساطة الأسرية واعتبار هذه المداخلات بداية لمشروع أطلق عليه نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب "مشروع تراحم "والذي يهدف الى اعادة النظر في القيم التي أصبحت تسود النظم الاسرية وتعالج وتطرح الحلول البديلة للنزاعات الاسرية ومن أهمها الصلح والوساطة الاسرية.

ولذلك فان أهم الخلاصات التي تم حصرها بعض جمعها من طرف المقررين لليوم الدراسي كالآتي :

-         التأكيد على أن الوساطة الاسرية وسيلة اختيارية ودية وسرية تكون من طرف محايد

-         اقتراح ان تكون الوساطة الزامية بعد التقاضي  وليس اختيارية قبله.

-         توثيق الوساطة عندما ينتج عنها حل بالصلح ويتم المصادقة عليه بالمحكمة ولايجب ان يبقى اتفاقا شفويا.

-         ضرورة أن يكون الوسيط الأسري محلفا،وله تكوين علمي وعملي

-         ضرورة إشعار بالإخبار بالجلسات وليس الجلسة الفورية.

-         ضرورة إحاطة مجال الوساطة بالرقابة القضائية ،وإعطاء مؤسسة الوسيط الأسري قوة الزامية وليس استشارية .

-         بخصوص تكلفة الوساطة ،ضرورة توحيد التكلفة بين المحكمة والجمعيات والمجالس العلمية .

-         ضرورة تعميم الاعتماد على دفتر التحملات في تحديد مهام الوسيط –وزراة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية-

-         إعداد قانون للوساطة الأسرية مستقل عن مدونة الأسرة والمسطرة المدنية .

-         الدعوة إلى استقلال الوساطة عن جسم القضاء

-         اعتماد إطار موحد لتكوين الوسطاء الأسريين

-         دعم المراكز التي تعمل على الوساطة الأسرية

-         إعداد دليل للوساطة الأسرية

-         خلق شعب جامعية للبحث العلمي في موضوع الوساطة الأسرية

-         دعم التخصص في القضاء الأسري

-         سن قانون للعاملين الاجتماعيين وإدراج من مهامهم  القيام  بالوساطة الأسرية

-         اعتماد الوساطة الأسرية كآلية مستقلة تحت رقابة القضاء وإحالة التقارير على النيابة العامة للاطلاع عليها حرصا على عدم مخالفة الاتفاقات المنجزة للمقتضيات القانونية .

-         التأهيل للوسطاء والتكوين المستمر.

-         إحداث مجلس وطني للوساطة الأسرية خاضع لوصاية المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة .

-         استثمار البحوث الجامعية لمأسسة الوساطة الأسرية

-         إضفاء حجية محاضر الصلح في إطار الوساطة الأسرية

-         استحضار البعد التربوي في تثقيف المجتمع والتنشئة على ثقافة الحوار والعفو والتراحم.

-         إعداد دفتر التحملات والنص على تسخير وسائل النقل لفائدة المساعدين الاجتماعيين اثناء قيامهم بالبحوث .

-         توسيع مجالات الوساطة للتدخل في جميع النزاعات الأسرية وليس الزوجية فقط.

-         إجبارية فرض الوساطة كمرحلة اختيارية الزامية قبل اللجوء إلى القضاء.

-         إحداث مؤسسة تراحم لمأسسة الوساطة الأسرية.

-         التأكيد على سياسة مندمجة للقطاعات في مجال الوساطة الأسرية

-         التأكيد على ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج من طرف هيئات الإرشاد الديني .

-         اعتماد إطار موحد لتكوين الوسطاء الأسريين

-         تكوين وتأهيل المستمر للعاملين الاجتماعيين في الاستقبال والإرشاد والمختصين والمساعدين الاجتماعيين

-         إحداث دليل أومسار لتوضيح الطرق التي يجب اتخاذها لإرشاد الأطراف .

-         إحداث خلية التنسيق في اطار مؤسسة الوساطة الأسرية .

-         إعادة النظر في القوانين المنظمة لقانون 08.05 المنظم للوساطة الاتفاقية .

-         تكريس معايير الزواج وذلك بالتأهيل والتكوين لمنع التفكك الأسري .

-         إحداث نظام بديل عوض الدعوى القضائية بواسطة الوساطة في إطار حلول واقعية .

-         توسيع مجال الوساطة الأسرية ليشمل المسنين .

-         إجبارية  إحالة  أطراف الدعوى على الوساطة الأسرية .

-         الاعتماد على التعدد في نماذج حل النزاع بالوساطة الأسرية واستحضار الخصوصية المحلية .

-         التأكيد على أنه لاوساطة مع العنف لأنه يصعب جبر الضرر النفسي . والمعنوي مع العنف .

-         ضرورة الإنفتاح على التجارب في مجال الوساطة الأسرية .