تابعونا على الفيسبوك

Disqus

نظرية السبب في ضوء المستجدات التشريعية الجديدة

نظرية السبب في ضوء المستجدات
التشريعية الجديدة 



شريف بوزردة
باحث حاصل على شهادة الماستر في قانون الاعمال والمقاولات


مقدمة
عرف المجتمع المغربي ابان الحقبة الاخيرة اقلاعا اقتصاديا تكنولوجيا ومعلوماتيا من خلال  خضوعه للخصوصيات العولمة وتبنيه لسياسة الانفتاح مما اثر على منظومته الاجتماعية ونخص بالذكر هنا منظومته القانونية .
يشكل قانون الالتزامات والعقود المغربي احد اهم ركائز التشريع المغربي في شقه الخاص استنادا على ان نظرية الالتزام تشكل الشريعة العامة لكل القوانين  في تصورها الخاص على هذا الاساس كان حريا بنا ان نسال حول مدى ثاتر هذه النظرية بالتحولات الجديدة التي عرفتها الشريعة اللاتينية بزعامة المدرسة الفرنسية خصوصا في ظل التحولات التي عرفها القانون المدني الفرنسي  الى جانب ثاتير مفهوم المعاملات الالكترونية والنظام الاقتصادي الجديد  على هذه النظرية و من  بين اهم الاركان التي تشكل مكون هذه النظرية نجد مفهوم السبب[1] .
من خلال قراءتنا للمعطيات قانون الالتزامات والعقود المغربي سنجد على ان المشرع لم يعمل على تعريف هذا المفهوم رغم اهميته في مجال التعاقد حيث ترك الامر الى الفقه القانوني والاجتهاد القضائي[2].
ترتيبا على ذلك فان غياب تعريف محدد ومدقق للمفهوم السبب ساهم في خلق نوع من الجدال القانوني حيث كل حاول ان يعرفه من خلال مرجعتيه القانونية .
1.     على هذا الاساس نجد ان الفكر الكنسي الذي عرف السبب من منطلق انه هو الباعث الشخصي الذي الدافع الى عملية التعاقد .
2.     اما الفكر الفرنسي مع كل من الفقيه دوما و بوتييه  فقد عرف مفهوم السبب في كونه الغاية التي يسعى الى تحقيقها كل من المتعاقدين من عملية التعاقد .
نتيجة لما سبق تأسست نظريتين للمفهوم السبب اتت فضاء هذا المفهوم وهما نظرية الباعث الشخصي او ما يطلق عليها بنظرية السبب الغير المباشر ثم نظرية الهدف المباشر او ما يطلق عليها بنظرية السبب الموضوعي .
وبالرجوع الى التشريع المغربي سنجد ان سار على منوال المدرسة الفرنسية التي تبنت في تشريعها ما يطلق عليها بالنظرية التقليدية والتي يقصد بها النظرية الموضوعية للمفهوم السبب التي اثارت اكثر من نقاش على مستوى الساحة الفرنسية قبل الساحة الوطنية
وفي ظل المشروع الوطني الرامي الى التأسيس للمفهوم الامن التعاقدي[3] الذي يسعى في مضمونه الى تحقيق نوع من الاستقرار على مستوى التعاملات التعاقدية الشئ الذي سيعطينا الحق في السؤال حول مدى صواب المشرع المغربي في اختياره للنظرية التقليدية للمفهوم السبب خصوصا بعد الجدل الكبير الذي خلقته هذه النظرية على مستوى الساحة الفقيهة  ثم المسار الجديد الذي اتخذه المشرع الفرنسي في ظل تعديلات القانون المدني الفرنسي[4].
من هنا كان سؤال الجوهري لهذا الموضوع هو :
 ما مدى توفق المشرع المغربي في تبينيه لنظرية التقليدية للمفهوم السبب على مستوى تشريعه المدني وهل هذه النظرية قادرة على مجابهة التحديات التي يفرضها القرن الواحد و العشرين
لإجابة على التساؤل الجوهري سنعتمد التصميم التالي :
·       المطلب الاول : خصوصيات نظرية السبب في القانون المغربي
·        المطلب الثاني : تحديات نظرية السبب في التشريع المغربي



·       المطلب الاول  :خصوصيات نظرية السبب في القانون المغربي

من خلال استقراءنا للمعطيات قانون الالتزامات و العقود باعتباره الشريعة العامة للكافة فروع القانون الخاص سنجد انه جعل لها مكانة خاصة في مجال المعاملات خصوصا في مجال التصرفات القانونية حيث اعتبرها احد اركانها الاساسية حينما نص على ضرورة ان يكون هناك سبب مشروع لالتزام وفي هذا اشارة واضحة من طرف المشرع المغربي الى ان السبب هو ركن مرتبط بالالتزام التعاقدي وليس بالعقد في حد ذاته هذه اول خصوصيات الالتزام اضافة الى ان افرد له مجموعة من الفصول القانونية حيث عمل على تنظيمه من خلال الفصل62  الى الفصل 65من ق ل ع المغربي .
اول ما يلاحظ في هذا الباب ان المشرع المغربي قد سار على منوال باقي التشريعات القانونية حيث لم يعمد الى تعريف مفهوم السبب كما انه ذهب مع ركب التشريعات العربية التي تبنت التوجهات العامة للمدرسة الفرنسية في تنظيمها للمفهوم السبب ومن هنا فان المشرع المغربي تبنى النظرية التقليدية للمفهوم السبب التي تلخص السبب في الهدف الذي يسعى الى تحقيقه المتعاقدين من عملية التعاقد .
حيث اسماها الفقهاء القانونين بالنظرية الموضوعية للمفهوم السبب حيث انه من خصوصيات هذه النظرية انها :
1.     تكتفي بالسبب المعلن عنه في العقد المبرم بين الطرفين حيث تعتبره هو السبب الحقيقي للعلمية التعاقد وعلى من يدعي خلف ذلك ان يتبت ذلك بجميع وسائل الاثبات [5].
2.     كما ان المشرع المغربي من خلال هذه النظرية يعمل على التميز بين انوع العقود في عملية استخلاص مفهوم السبب حيث ان :
§       السبب في العقود التبادلية والملزمة للجانبين يتجلى في الالتزامات المتقابلة لأطراف .
§       السبب في عقود التبرع هو نية التبرع .
§       السبب في العقود الرضائية التي تنطوي على عملية التداين هو وجود الدين الذي يرتب الالتزامات متبادلة .
.3 ومن خصائص مفهوم السبب في هذه النظرية هو انه ثابت حيث لا يتغير بتغير الاطراف .
الا ان الفقيه بلانيول يرى في هذه النظرية  مجموعة من السلبيات اهمها :
·       انها نظرية غير واقعية و لا يمكن اعتمادها في المصادقة على صحة التصرفات من عدمها .
·       ان انتشار هذه النظرية التي دافع عنها كل من الفقيه دوما و بوتييه راجع للعملية التقليد و القوة و الخوف من سلبيات النظرية الباعث الشخصي[6] التي ظهرت استنادا لإسهامات الفكر الكنسي في التشريع والتي تبحث عن الدافع الذي دفع الشخص الى ابرام العقد .

ترتيبا على ما سبق فان انصار نظرية التقليدية  دافعوا عن نظريتهم من خلال جملة من السلبيات التي تواجه نظرية الدافع او الباعث الشخصي يبقى من اهمها :
1.     الخوف من عدم استقرار المعاملات اذا ثم تبني هذه النظرية
2.     صعوبات التي تعتري المؤسسة القضائية من اجل الوقوف على حقيقة السبب
الا ان انصار الفقيه بلانيول يرون في هذه الاسباب التي دفعت الى تبني النظرية السبب غير كافية من اجل تبني نظرية السبب برمتها فكيف للتبني نظرية التقليدية منها .
رغم ان الفقه الفرنسي والقضاء الفرنسي حاول تلطيف هذه النظرية من خلال مجموعة من الاجتهادات الفقيهة و القضائية [7].
سيرا على نفس المنوال حاول القضاء المغربي من خلال تبنيه للمجموعة من السوابق القضائية التي توسعت في النظرية التقليدية من اجل ابطال بعض العقود .[8]
الا ان هذه التطورات التي عرفتها نظرية السبب تعتبر غير كافية بنسبة لانصار الفقيه بلانيول حيث دعوا الى ضرورة حذف مفهوم السبب من التشريع المدني مادام هناك نظرية المحل فمتى استقام مفهوم المحل لديهم الى وكان السبب مشروعا .
رغم كل هذا السجال الذي أحدثته نظرية السبب في شقها التقليدي والتي دافع عنها المشرع المغربي بقوة من خلال رفضه اعادة النظر في هذه النظرية

·       المطلب الثاني : تحديات نظرية السبب في التشريع المغربي

من خلال استقراءنا  للسلبيات النظرية التقليدية للمفهوم السبب التي اسالت مداد الفقهاء القانونين في انتقادها لما يعتريها من اشكالات  قانونية.
ستجد انه هناك  يرى بضرورة اعادة النظر في هذه النظرية على مستوى التشريع الوطني باعتبارها نظرية قاصرة غير قادرة على تحقيق الامن التعاقدي الذي تسعى الى تحقيقه كل المنظومات التشريعية في قانونها الوطني .
فمثلا تعاقد الرامي الى كراء عين من اجل استعمالها هو التزام تعاقدي صحيح ومشروع حسب انصار هذه النظرية باعتبار ان سبب الذي دفع المكري الى كراء هذه العين هو استحقاق السومة الكرائية ثم ان سبب اكتراء هذه العين من لدن المكتري هو استعمال هذه العين فيما اعدت له واستغلالها لكن هذا السبب قد لا يكون حقيقيا ان الدافع الحقيقي الى ابرام عقد الكراء هو اعداد وكر للممارسة البغاء والدعارة او ملاذ لممارسة المقامرة ومن خلال هذا الباب فان رغم كون السبب المصرح به في العقد هو سبب مشروع حسب نظرية التقليدية السبب الا ان السبب الحقيقي هو سبب غير مشروع وعليه وجب بطلان هذه المعاملة .
 من هنا يمكن القول  ان هذا التحدي يتجلى  في البنية الداخلية للنظرية التقليدية بحد ذاتها على مستوى التشريع الوطني اولا .
اما التحدي الثاني فهو يتجلى في  تخلي التشريع الفرنسي عن نظرية السبب من خلال التعديلات  التي قام بها على مستوى قانونه المدني .
ذلك بملاحظتنا لتعديلات التي اجريت على  المستوى القانون المدني الفرنسي سنجده انه اقتنع بنداء الفقيه بلانيول الرامي الى الغاء فكرة السبب من التشريع المدني الفرنسي للعدم واقعيتها حسب اعتقاده  حيث سنجد ان المشرع الفرنسي عمل الغاء فكرة السبب و المحل و عوضها بفكرة المضمون القانوني .
وفي هذا دعوة صريحة الى المشرع المغربي  من اجل اعادة ترتيب اوراقه في مسالة التعامل مع نظرية السبب خصوصا اذا علمنا ان المشرع الفرنسي يعتبر المدرسة الاولى التي يستقي منها التشريع المغربي احكامه القانونية .
ثالتا : تطور مفهوم المعاملات المالية التي تشكل محورا للتنظيم على مستوى قانون الالتزامات والعقود المغربي حيث لم تبقى هذه المعاملات في شكل المعاملات المالية البسيطة بل انتقلنا بموجب الانفتاح الاقتصادي  والتطور التكنولوجي الى معاملات اكثر تعقيدا بحيث اصبحنا نسمع بالتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي ظف على ذلك السعي الحثيث وراء تحقيق ما يطلق عليه الامن الالكتروني مما يشكل تحديا صريحا للنظرية السبب في شقها التقليدي فاذا كنا غير قادرين عن الحديث عن مجلس العقد فكيف يمكن الحديث عن نظرية السبب في ظل السجال الذي تحدثه مسالة الاعتراف بحجية المحررات الالكترونية
رابعا : تراجع مبدا الرضائية على حسب عودة مفهوم الشكلية الى الواجهة في كان بالإمكان الحديث على نظرية السبب كمفهوم من شانه الحد من حرية التعاقد وسيادة مبدا العقد شريعة المتعاقدين فمادا يمكن القول امام رجوع مبدا الشكلية من خلال التدخل المستمر للدولة من اجل تنظيم المعاملات التعاقدية بين الافراد بدعوى حماية العنصر الضعيف الشئ الذي يفرغ نظرية السبب من اي محتوى تشريعي او اهمية عملية ذلك ان اهمية المعاملات في ظل هذا المفهوم هو مدى مطابقة المعاملات للنظم الشكلية المفروضة من لدن الدولة ذلك بحجة ان مفهوم الشكلية مرتبط بالنظام العام مما قد يفضي الى بطلان المعاملة في حالة عدم احترمها للمبدأ الشكلية مما لا يبقى معه للمفهوم السبب اي اهمية قانونية .


خاتمة :
خلاصة القول انه اذا كان للنظرية السبب اهمية قصوى في المعاملات الرضائية التي تجعل من العقد شريعة المتعاقدين حيث انها تعمل على الحد من سيادة هذا المفهوم وتخلق نوع من التوازن بين المصلحة الشخصية و المصلحة العامة ثم الاهمية القانونية التي تتميز بها النظرية التقليدية بالخصوص خاصة في مجال استقرار المعاملات
حيث  انه اذا كان المشرع الفرني عمل على تعويض نظرية السبب بمفهوم المضمون القانوني فهذا لا يعني بتاتا ان المشرع الفرنسي قد استغنى على نظرية السبب ذلك انه بمجرد استقراءنا لقانون المدني الفرنسي في حلته الجديدة فانه ينص على مفهوم السبب ولو بشكل غير مباشر
حيث ان المعاملات الالكترونية اصبحت تحظى بأهمية كبرى على مستوى التنظيم القانوني في ظل شيوعها بموجب شيوع التجارة الالكترونية و سيادة الاقتصاد الرقمي فأنها بدورها لم تستغني على نظرية السبب ذلك لكون تنظيمها القانوني نص صراحة على ان العقد الالكتروني لا يشكل خروجا على الاركان الاساسية المحددة للمفهوم العقد في شكلها الورقي الشئ الذي يجعل من السبب حاضرا على مستوى هذا النوع من المعاملات .
حيث ان مبدا الشكلية اصبح يحضر بقوة في العشرية الاخيرة على مستوى المعاملات المالية فانه لا يعيني بالضرورة الاستغناء عن ركن السبب لكون المعاملة يطالها البطلان اذا اختل سببها رغم افراغها في شكل معين
من هنا نحن نساند الفقيه كابتان الذي دعى الى الحفاظ على نظرية السبب ومع دور التلطيف الذي قام به القضاء الفرنسي من خلال توسعه في تفسير النظرية التقليدية لتشمل حتى نظرية الباعث الشخصي لليتم التأسيس للنظرية جديدة تشمل قوة النظرية التقليدية ومرونة الباعث الشخصي .






[1] الفصل من 2ق ل ع المغربي الذي ينص انه من بين اركان الالتزام سبب مشروع لالتزام
[2] هذا فيه نوع من الصواب حيث يرى الاستاذ عبد الرحمان الشرقاوي انه مهما بلغ النص التشريع من الصواب والدقة في معالجة الامور لابد ان تنفتح القاعدة التشريعية على باقي مصادر التشريع الشئ الذي سيعطيها نوعا من المرونة ويجعلها مواكبة للتقدم الدي يعرفه هذا المجال وهذا ما يفسر ترك امر التعريفات الى المجال الفقهي والاجتهاد القضائي
[3] الامن التعاقدي هو احد المفاهيم التي اتت فضاء القانون في القرن الواحد والعشرين والتي تسعى الى تحقيق التوازن التعاقدي و استقرار المعاملات التعاقدية
[4] Ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme de droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations
[5] الفصل من ق ل ع المغربي الذي ينص على اذا كان السبب المذكور غير الحقيقي او غير مشروع كان على من يدعي سبب اخر غير مشروع عليه ان يثبث ذلك
[6] نظرية الباعث الشخصي هي نظرية ظهرت ابان حقبة الفكر الكنسي من اجل الحد من سيادة مبدا الرضا حيث كان الفكر الكنسي يبحث الاسباب الحقيقية الرامية الى القيام بعملية التعاقد من لدن الاطراف
[7] محكمة استئناف ليون قرار 25مارس1873 دالوز1873-2-68 المتعلق استأجر مدير جماعة من الهتاف و التصفيق
  محكمة استئناف باريس قرار 5ابريل 1900 دالوز1903-2279  المتعلق بالواسطة في الزواج
[8] محكمة الاستئناف في الرباط الغرفة الرابعة (الغرفة الرابعة) قرار5540  قم بتاريخ 1963/3/30
اقرأ المزيد

تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على ضوء القانون الجديد 17-02

تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على ضوء القانون الجديد 17-02


ناسيم قصري
باحث في صف الدكتوراه


مقدمــــــــــــــــــــــــــــة
      يعد تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهم الموضوعات التي تشغل حيز كبير من قضية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، باعتبارها رائدا حقيقيا للتنمية المستديمة بشقيها الاقتصادي و الاجتماعي. [1]
      و  نظرا للأدوار التي تلعبها هذه المؤسسات في مختلف الدول و من بينها الجزائر عملت السلطات العمومية على تنظيم أحكام خاصة لتشجيع و إنشاء هذه المؤسسات، بحيث يعتبر صدور القانون رقم 01-18 [2] ، أول تجسيد تشريعي في مجال إنشاء و تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و يعتبر دور السلطات العمومية في مجال حماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطويرها أمر مهم ،فالمؤسسة التي فقدت توازنها هو النوع الذي يهم أكثر المعنيين من خلال إعداد استراتيجيات لتسوية الصعوبات التي تعترضها من اجل مواصلة نشاطها.[3]
      إلا انه و رغم جميع الآليات التي أتى بها هذا القانون و مختلف المراسيم التنفيذية المتعلقة به، و أمام الوضع الراهن التي تمر به الدولة الجزائرية و رغبتها في تحقيق نمو اقتصادي بعيد عن التبعية النفطية، استوجب مراجعة القانون السابق الذكر و ذلك من اجل إعادة إنهاض المؤسسات المتعثرة و خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يجدون أنفسهم أمام حالة فشل و إفلاس نتيجة عدة عراقيل.
      من اجل الأسباب السابقة الذكر تم إصدار قانون جديد رقم 17-02 يتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.[4]
      بالتالي نتساءل عن جديد الإجراءات و الآليات التي أتى بها أحكام هذا القانون الجديد و مساهمتـها فــي مــعالـــــجة الاختلالات الـــــتي صـــــاحبت المؤسســــــات الصــــغيرة و المتوسطة و جعلها قادرة على مواجهة مختلف تحديات الوضع الراهن ؟.
      من اجل معالجة هذه الإشكالية يتعين التطرق للأحكام الضابطة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة (المبحث الأول) و الآليات المقررة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (المبحث الثاني).
المبحث الأول: الأحكام الضابطة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل القانون رقم 17-02.
وضعت الدولة الجزائرية على عاتقها إصلاح المنظومة التشريعية بطريقة تخدم الاقتصاد الوطني من خلال تجسيد ثلاثية الإنشاء، الإنماء و الديمومة، هذا ما جعلها تعمل بمقتضى أحكام هذا القانون على تحديد تعريف و تصنيف جديدين للـــــمؤسسات الصـــــغيرة و المتوســـــطــــة ( المـــــطلـــــب الأول) و مـــــجـــــال تطبـــــيق الـــــقانـــــون و شروط استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من تدابير  الدعم ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: تعريف و تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
      يشكل تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جوهر الاختلاف بين اقتصاديات الدول،إذ انه بات في حكم المؤكد انه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد و موحد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطـــة ، بالإضافــــــة إلى أن كلمــــة صغيرة و متوسطة هي كلمات لها مفاهيم نسبية  تختلف من دولة إلى أخرى و من قطاع لأخر في نفس الدولة[5]، لذلك عمد المشرع بمقتضى هذا القانون الجديد إضافة للتعريف( الفرع الأول)، بتحديد تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
      تنفرد كل دولة بتعريف خاص للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل يتماشى مع حجم نموها الاقتصادي و المعايير المعتمدة من قبل خبرائها و لكل دولة المؤسسة التي تريدها، و تعكس مستوى انخفاض أو ارتفاع مواردها الاقتصـــــاديـــــة و البشرية.[6]
       يعــرف المشــرع الــجزائــري بمقتضى القانـــون رقـــم 17-02 المـــؤسســات الـــصغيــرة و المتوسطة، بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/ أو الخدمات مهما كانت طبيعتها القانونية:
- تشغل من واحد (01) إلى مائتين وخمسين (250) شخصا.
- لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة (04) ملايير دينار جزائري، أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مليار (01) دينار جزائري.
- تستوفي معيار الاستقلالية كما هو محدد في النقطة الثالثة أعلاه. [7]
      فبالمقارنة مع التعريف الوارد في القانون السابق رقم 01-18[8] يتضح لنا أنه تم تغيير معيار  رقم الأعمال السنوي و مجموع الحصيلة السنوية و ذلك بالزيادة عما كان سابقا، و هذا راجع أساسا إلى ضرورة تحيين القيم المالية من جهة و تدهور قيمة الدينار  في السوق الوطنية و الدولية من جهة أخرى.
       و لقد جاء القانون الجديد بتحديد المقصود بما ورد في التعريف أعلاه كما يلي:
- الأشخاص المستخدمون: هم عدد الأشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين بصفة دائمة خلال سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات العمل السنوي.
- الحدود المعتبرة لتحديد رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة: هي تلك المتعلقة بأخر نشاط مقفل مدة 12 شهر.
- المؤسسة المستقلة:[9] كل مؤسسة لا يمتلك رأس مالها بمقدار 25% فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.[10]
الفرع الثاني: تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
      لقد صنف القانون رقم 17-02 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب عدة معايير ، منها ما يتعلق بعدد العمال و منها مايتعلق برقم الأعمال أو الحصيلة السنوية، و انطلاقا من المعايير السابقة الذكر يمنك تصنيف هذه المؤسسات كما يلي :[11]
- المؤسسة المتوسطة: هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين خمسين (50) إلى مائتين و خمسين (250) شخصا، و رقم أعمالها السنوي مابين أربعة (4) ملايين دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتين (200) مليون دينار جزائري إلى واحد (01) مليار دينار جزائري.
- المؤسسة الصغيرة: هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين عشرة (10) إلى تسعة و أربعين (49) شخصا، و رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز أربعمائة (400) مليون دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز مائتي (200) مليون دينار جزائري.
- المؤسسة الصغيرة جدا: هي تلك المؤسسة التي تشغل ما بين واحد شخص (1)إلى تسعة (9) أشخاص، و رقم أعمالها السنوي اقل من أربعمائة (400) مليون دينار جزائري، أو مجموع حصيلتها السنوية لا يتجاوز عشرين (20) مليون دينار جزائري.
      و قبل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ المشروع يجب أن يتعرف صاحبه على الأصناف القانونية و الإجراءات الحكومية للمشروعات بوجه عام و على ما يصلح منها للمشروع الصغير بوجه خاص.
      و يمكن تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المعيار القانوني كما يلي:
- مؤسسات فردية : هي مؤسسات يمتلكها شخص واحد يعتبر رب العمل أو صاحب رأس المال لعوامل الإنتاج الأخرى و يقدم هذا الشخص رأس المال المكون الأساسي لهذه المؤسسة بالإضافة إلى عمل الإدارة و التنظيم أحيانا و غالبا لا يكون عدد العاملين فيها مرتفعا[12].
- الشركات: سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال.[13]
المطلب الثاني: مجال تطبيق القانون و شروط الاستفادة من تدابير الدعم
      نظرا للعقبات و العراقيل التي واجهت واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، استلزم الأمر تدخل المشرع الجزائري بصفة خاصة لتبيان مجال تطبيق هذا القانون ( الفرع الأول)و من ثم تحديد تدابير الدعم لهذه المؤسسات وفق شروط محددة.  (الفرع الثاني).
الفرع الأول: مجال تطبيق قانون رقم 17-02
      يشمل تطبيق القانون الخاص بتطوير المؤسسات الصـغيرة و المتوسطـــة علـــى: - جميع أشكال المؤسسات التي تم تصنيفها في إطار المواد من 7 إلى 9 .  
      و عندما تسجل مؤسسة عند تاريخ إقفال حصيلتها المحاسبية فارقا أو فوارق بالنسبة للحد أو الحدود المذكورة سابقا، فإن هذا لا يكسبها أو يفقدها صفة المؤسسة الصغيرة و المتوسطة طبقا للمواد 10،9،8،إلا إذا استمرت هذه الوضعية لمدة سنتين متتاليتين.
- المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تمتلك رأس مالها الاجتماعي في حدود 49%
من قبل شركة أو مجموعة شركات الرأسمال الاستثماري.
- و كذا المؤسسة المنشأة أو المزمع إنشائها.
      ذكرت المادة 37 من القانون رقم 17-02 أنه تستثنى من تطبيق هذا القانون:
- البنوك و المؤسسات المالية
- شركات التأمين
- الوكالات العقارية
- شركات الاستيراد.
الفرع الثاني: شروط استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من تدابير الدعم
      حدد القانون الشروط اللازمة لاستفادة المؤسسات السابق ذكرها من تدابير الدعم و المرافقة و الإنماء.
- بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصنفة بمقتضى هذا القانون يجب أن تستوفي الشرط المتعلق بأن يشملها التعريف الوارد في المادة 5 من القانون السابق الذكر.
      و إذا صنفت مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عمالها، و في فئة أخرى طبقا لرقم أعمالها تعطى الأولوية لمعيار رقم الأعمال أو مجموع الحصيلة لتصنيفها.[14]
- بالنسبة للمؤسسة المنشأة أو المزمع إنشائها:
* يجب أن تحترم الحدود و المعايير المذكورة كأساس لتصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
* تقديـــم تصـــريح يـــحـــدد نموذجه قــــرار مـــن الــــوزيـــر المـــكلــــف بــالمؤسســــات الصـــــغيرة و المتوسطة.
- بالنسبة للجمعيات الممثلة للمؤسسات الصغيرة جدا بشرط أن تمنح خدمات خاصة تلبي احتياجات هذه المؤسسات.
- بالنسبة للجمعيات و/ أو تجمعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشرط أن تهدف إلى تحسين تنافسية شعب النشاط لاسيما تلك المتعلقة بالمناولة.
      و ترتبط الاستفادة للجمعيات المذكورة أعلاه باستيفائها للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط و تخضع منحها إلى اتفاقية سنوية تبرم بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التجمع أو الجمعية.
- بالنسبة للجمعيات المهنية و التجمعات بشرط أنها تنشأ هياكل الدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، إضافة لشرط تقديم تصريح تشخيصي دوري من طرف المؤسسات المعنية لدى الوكالة أو فروعها.
المبحث الثاني: آليات تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
       إضافة لما قرره المشرع الجزائــــــري من آليـــــات و برامج دعم المؤسســــات الصغيرة و المتوسطة من اجل تفعيل دورها حتى تتمكن من أداء دورها في التنمية و لما لهذه المؤسسات من أهمية بالغة في الاقتصاديات المعاصر[15]، و قد ساهمت هذه الآليات و البرامج في ترقية هذه المؤسسات .[16]
      لكن في ظل المشاكل و العراقيل التي كانت و لا زالت تعيق تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، خاصة الصعوبات ذي الطابع المالي و المتمثلة أساسا في مشكل العسر في الحصول على القروض من البنوك و مشاكل إدارية من تعقيد الإجراءات و البيروقراطية و نقص العقار الصناعي؛ كل هذا جعل من تدخل المشرع الجزائري ضرورة حتمية و ذلك من خلال مختلف الآليات المتمثلة أساسا في إنشاء و إنماء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (المــــطلب الأول) و ترقية المناولـــــــة و تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي( المطلب الثاني).
المطلب الأول: إنشاء و إنماء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
      تناول الفصل الأول من أحكام هذا القانون أحكام إنشاء و إنماء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال إنشاء هيئات متخصصة (الفرع الأول) و ضمان تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال إجراءات محددة ( الفرع الثاني).
الفرع الأول: الهيئات المتخصصة لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  
اقر المشرع بموجب أحكام القانون رقم 17-02 هيئتين أوكل لهما مهمة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و من بينها نذكر:
- الوكـــــالة: هي هيئة عمومية ذات طابع خاص، تكلف بتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. [17]
      تضمن الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال الإنشاء و الإنماء و الديمومة، بما في ذلك تحسين النوعية و الجودة و ترقية الابتكار و تدعيم المهارات و القدرات التسييرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.[18]
- الهياكل المحلية التابعة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : تتكون من:
* مراكز دعم و استشارة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
* مشاتل المؤسسات .[19]
      و تحدد مهام الهياكل المحلية المذكورة أعلاه و تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم.
- المجلس الوطني للتشاور من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: هي هيئة استشارية تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
يشكل هذا المجلس فضاء للتشاور، يتكون من المنظمات و الجمعيات المعنية المتخصصــــــة الممثلــــــة للمؤسســـــات و ممـــــثلي القطاعــــات و الــهيئـــــات المــــــعنية بإنشــــــاء و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.[20]
الفرع الثاني: إجراءات ضمان تنافسية و تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
      من اجل معالجة السلبيات المتعلقة بمختلف الصعوبات و التي تؤدي إلى فشل مشاريع أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تم اتخاذ إجراءات جديدة بموجب هذا القانون :
- تمويل عمليات دعم و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد و كذا نفقات تسيير الوكالة، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم "124-302" الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعم الاستثمار و ترقية التنافسية الصناعية".
- إنشاء صناديق ضمان القروض و صناديق الإطلاق: تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بحيث تهدف هذه الصناديق إلى ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية المؤسسات الناشئة في إطار المشاريع المبتكرة.
- اتخاذ الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالتشـاور مع الوزارات و السلطات المعنية الأخرى، كل مبادرة تهدف إلى تحديد احتياجات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال التمويل، و تشجيع استحداث الوسائل المالية الملائمة لها.
- توسيع مجال منح الامتياز في مجال الخدمات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
- تخصيص جزء من الصفقات العمومية للمنافسة فيما بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،حسب الشروط و الكيفيات المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
- إعداد و تنفيذ برامج عصرنة لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.[21]
المطلب الثاني: ترقية المناولة و تطوير الإعلام الاقتصادي للمؤسسات الصــغيرة و المتوسطة.
      تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالتالي يستوجب تطويرها و تقويتها (الفرع الأول)، كما يعد وضع نظام معلوماتي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ضرورة ملحة( الفرع الثاني).
الفرع الأول: ترقية المناولة
      تحظى المناولة بسياسة ترقية و تطوير بهدف تعزيز تنافسية الاقتصـــــاد الــوطني و ذلك حسب الشكل التالي:
-  دور الوكالة[22]: تتكفل الوكالة المذكورة بموجب المادة 17 السابقة الذكر، بتنفيذ سياسة الدولة في مجال تطوير المناولة لاسيما:
* ضمان الوساطة بين الآمرين و الملتقين للأوامر.
* جمع و تحليل العرض و الطلب الوطني في مجال قدرات المناولة
* تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تحسين أدائها.
* ترقية نشاطات المناولة و الشراكة من خلال دعم بورصات المناولة.
* ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار نظام إعلامي موحد لبورصات المناولة.
* إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق بحقوق و التزامـــــات الآمـــرين و الملتقين للأوامر.
* إعداد و تحيين دليل قانوني للمناولة.
* ضمان الوساطة بين الآمرين و الملتقين للأوامر في حل النزاعات.[23]
و بورصات المناولة هي مجال لالتقاء الصناعيين الطالبين و العارضين لخدمات الإنتاج فالمؤسسات الكبيرة كثيرا ما تعتمد على مؤسسات صناعية أخرى، سواء في تصنيع منتجاتها أو في طلب بعض الخدمات الأخرى كالصيانة، لذلك فأهمية هذا النظام تكمن فيما يتيحه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من فرص لنشاطها و فيما يتيحه للصناعة من ازدهار، و قد تم إنشائها في الجزائر عام 1991 و تتمثل مهمتها في دورين أساسيين هما: دور تنظيمي و دور إعلامي.[24]
- دور الدولـــــة: يظهر دور الدولة من خلال تشجيع تقوية تكامل القدرات الوطنية للمناولة على النحو التالي:
* استبدال الواردات من السلع و الخدمات بالإنتاج الوطني.
* إدراج المصالح العمومية المتعاقدة لبند يلزم الشركاء المتعاقدين الأجانب باللجوء إلى المناولة الوطنية.[25]
* إدراج بند تفضيلي ضمن دفاتر شروط المناقصات و الاستشارات المتعلقة بالصفقات العمومية الوطنية، لفائدة المتعهدين الذين يلجئون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
الفرع الثاني: تطوير منظومة الاقتصاد حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
      وعيا منه بأهمية التواصل الإعلامي في تطوير الاستثمار و الاقتصاد الوطني ككل، عمد المشرع إلى وضع نظام معلوماتي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتكفل به الوكالة، يشكل على وجه الخصوص أداة للاستشراف و المساعدة على اتخاذ القرار و ذلك من خلال:
- دور الهيئات و الإدارات في تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي: يقع على عاتق الهيئات المذكورة أدناه تقديم مختلف المعلومات المحينة المتضمنة في البطاقيات التي تحوزها و يتعلق الأمر خصوصا ببطاقيات:
*  الديوان الوطني للإحصاء
* المركز الوطني للسجل التجاري
* الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
* الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء
* الإدارة الجبائية
* إدارة الجمارك
* الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة
* جمعية البنوك و المؤسسات المالية.[26]
- مضمون المعلومات المتعلقة بمنظومة الإعلام الاقتصادي : تتعلق أهم المعلومات التي تدخل في إطار  دور الهيئات المذكورة أعلاه بمايلي:
* تعريف المؤسسات و تحديد موقعها و حجمها وفق المعايير المحددة في المادة 5 .
* قطاعات النشاط الذي تنتمي إليه المؤسسات وفق القائمة المعمول بها.
* ديموغرافية المؤسسات بمفهوم التأسيس و انتهاء النشاط و تغييره.
* مختلف المؤشرات الاقتصادية التي تميز المؤسسات.[27]

خاتــــــــــــــــــــــــــمة
      من خلال استعراضنا لمحتوى أحكام القانون الجديد المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، نجد بأن المشرع الجزائري قد أولى أهمية كبيرة في سبيل تشجيع إنشاء و إنماء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، و هذا وعيا منه بأهميتها في جميع مجالات الاقتصاد الوطني و ذلك بالنظر للظرف الحساس الذي تمر به الدولة الجزائرية .
      فالآليات التي أتى بها أحكام هذا القانون ترتكز أساسا على مبدأ المرافقة و الدعم و هذا شيء ايجابي، مقارنة مع القانون السابق الذي اثبت محدوديته.
      و في انتظار صدور المراسيم التنفيذية المطبقة لهذا القانون نود أن نستعرض بعض التوصيات التي نراها ضرورية من اجل اكتمال نجاح تطبيق هذا القانون:
* إصلاح العلاقات التي تكون بين أصحاب المشاريع و البنوك و المؤسسات المالية من اجل تيسير الحصول على القروض.
* إدراج دورات تكوينية ترافق أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
* تفعيل تطبيق الشق المتعلق بتخصيص جزء من الصفقات العمومية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
* إدراج آليات مراقبة و كاشفة للصعوبات التي تعترض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

     



  1- شهرزاد برجي، إشكالية استغلال مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مذكرة ماجستير، تخصص مالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2012، ص 9.
2- قانون رقم 01-18 يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ج ر عدد 77 بتاريخ 15/11/2001، ملغى.
[3]- HAROUZ Lynda, Essai d’analyse de stratégies de redressement d’entreprises en difficultés, mémoire de magistère, option management des entreprises, facultés des sciences économiques commerciales et des sciences de gestion, université de Mouloud Mammeri, Alger, 2002,p17.
4-  قانون رقم 17-02 يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ج ر عدد 02 بتاريخ 11/01/2017،

1- ماهر حسن المحروق و إيهاب مقابلة، المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، أهميتها معوقاتها، الأردن ، 2006 ، ص 2.
1-  محمد عبد أبو سمرة،إدارة المشروعات،دار الراية للنشر و التوزيع ، الأردن،2010، ص 21.
2- المادة رقم 05 من القانون رقم 17-02 المتضمن للقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع سابق.
3- المادة رقم 04 من القانون رقم 18-01 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع سابق.
1- نعني بمعايير الاستقلالية أن 25%  من رأس مالها على الأكثر مملوك من قبل مؤسسة أو مؤسسات أخرى. عثمان لخلف، واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتها، دراسة حالة الجزائر، أطروحة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 2004، ص.ص 23-25.

2- فتحت المادة 13 من القانون رقم 17-02 السابق الذكر إمكانية مراجعة الحدود المتعلقة برقم الأعمال و مجموع الحصيلة السنوية عند الحاجة عن طريق التنظيم، و هو ما يبين المرونة التي ادخلها المشرع الجزائري في تعامله مع هذا النوع من المؤسسات.
3- المواد رقم 10،9،8 من القانون رقم 17-02 المتضمن للقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع سابق.
1-  شهرزاد برجي، مرجع سابق، ص 38.
2- تم تنظيم أحكام الشركات التجارية في المواد من 544 إلى 841 من القانون التجاري الجزائري للتفصيل أكثر راجع :
* الأمر رقم 75-57 المؤرخ في 26/09/1975، يتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم، ج ر عدد 101 بتاريخ 29/09/1975.
* مرسوم تشريعي رقم 93-08 مؤرخ في 25 فيفري سنة 1993،يعدل و يتمم الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري،ج ر عدد 27 مؤرخ في 27 افريل 1993.
* أمر رقم 96-27 مؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1996، يعدل و يتمم الأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري،ج ر ج ج  عدد 77 مؤرخ في 11 ديسمبر 1996.

1- المادة 11 من القانون رقم 17-02 ، مرجع سابق.
1- جميلة الجوزي، عبد اللاوي مفيدة، الإجراءات المتبعة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و واقعها في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول واقع و أفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، يومي 5-6/05/2013، ص03.
2- من بين الهيئات و البرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نذكر:
*  وزارة الصناعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار MIPMEPI
* الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ANSEJ
* الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI
* الصندوق الوطني للتامين على البطالة  CNAC
* صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرةANGEM
* وكالة التنمية الاجتماعيةADS
* صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةFGAR
* برامج التنمية الشاملة المعتمدة (2001-2004).
* إنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة و تأهيل 200 ألف مؤسسة من هذا النوع عبر المخطط الخماسي (2010-2014).

1-  المادة 17 من القانون رقم 17-02 ، مرجع سابق.
2- تمثل المهمة الأساسية لمراكز الدعم و الاستشارة في دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إنمائها و ديمومتها و مرافقتها، أما بالنسبة لمشاتل المؤسسات فتكلف بدعم المؤسسات الناشئة و احتضانها.
3- أحال القانون فيما يخص مهام و تنظيم الوكالة و سيرها على التنظيم.
1- المادة 24 من القانون رقم 17-02 ، مرجع سابق.
2- يتم تطبيق ذلك في إطار تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية المنتوج الوطني الذي يبقى هاجس الدولة لتحقيقه، و ذلك في إطار سياسة الحد من الاستيراد و تثمين المنتوج المحلي.
1- كما يظهر دور الوكالة في تقديم الدعم التقني و المالي لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المناولة لمطابقة منتوجاتها، و ذلك في إطار سياسة تطوير المناولة الوطنية.
2- المادة 31 من القانون رقم 17-02 ، مرجع سابق.
1- العايب عزيور، دور التشريعات في تطوير و تنمية المناولة الصناعية، المؤتمر و المعرض العربي الأول للمناولة الصناعية، الجزائر، ص02.
2- و ذلك ضمن عقود توفير الخدمات و الدراسات و متابعة و إنشاء التجهيزات العمومية.
1- راجع المادة 35 من القانون رقم 17-02 ، مرجع سابق.
2- تحدد كيفية الحصول على المعلومات الواردة في هده البطاقيات و وضعها تحت التصرف بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الوزراء المكلفين بالقطاعات المعنية.

اقرأ المزيد
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016