تابعونا على الفيسبوك

Disqus

التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية.


التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون
 مدونة الأسرة المغربية.


ذ. إبراهيـــم والعـــيــز.
باحث في الفقه الإسلامي-المغرب.

مقدمة.
     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبيء الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
      وبعد، فإن هذه المقدمة تشتمل على أهمية البحث، وأهدافه، وتقسيماته، وذلك على النحو التالي:
أهمية البحث:
      تتجلى أهمية هذا البحث في كونه يناقش موضوع التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، وقانون مدونة الأسرة المغربية؛ من أجل تأكيد رجحان عدالة الفقه الإسلامي المستمد من نصوص الوحي قرآنا وسنة في موقفه من التبني من خلال بحث حكم التبني من جهة، والبدائل التي أباحها الإسلام بديلا عن التبني من جهة أخرى، والكشف عن مدى التقارب بين قانون الأسرة وأحكام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بالتبني.
أهداف البحث:
     * بيان حقيقة التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية.
     * توضيح الحكمة من حظر التبني في الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية.
تقسيمات البحث:
     يتكون البحث من مقدمة، وأربعة محاور، وخاتمة، وبيان ذلك على الوجه الآتي:
     * المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث، وأهدافه، وتقسيماته.
     * المحور الأول: تحديد المفاهيم والمصطلحات.
     * المحور الثاني: التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي.
     * المحور الثالث: التبني في ضوء قانون مدونة الأسرة المغربية.
     * المحور الرابع: التدابير الشرعية والقانونية لحماية اللقيط وحفظ حقوقه.
     * الخاتمة: وتتضمن ملخص البحث ونتائجه.

















المحور الأول: تحديد المفاهيم والمصطلحات.
     وقبل مناقشة موضوع التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية، يفرض علي المنهج أن أقوم بتحديد دلالة مصطلح التبني وتمييزه عن المصطلحات الشبيهة به كالحضانة والكفالة، وأكتفي من ذلك بالتركيز على الدلالة الاصطلاحية للألفاظ الثلاثة، وذلك على الشكل الآتي:
     -1- مفهوم التبني: التبني هو أن يقيم الرجل ابنا رباه مقام الابن الحقيقي ويدعي بنوته[1]، وهو الدعي كما سماه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾[2]. قال في لسان العرب: "والــدعي؛ المنسوب إلـى غــير أبيه، والــدعوة -بكسر الدال- ادعاء الولد الدعي غير أبيه"[3]، وقال القرطبي: "فالأدعياء جمع الدعي، وهو الذي يدعى ابنا لغير أبيه، أو يدعي غير أبيه، والمصدر الدعوة بالكسر"[4].
     وقد عرف العلامة يوسف القرضاوي التبني بقوله: "هو الذي يضم فيه الرجل طفلا إلى نفسه، يعلم أنه ولد غيره، ومع هذا يلحقه بنسبه وأسرته، ويثبت له كل أحكام البنوة وآثارها مع إباحة اختلاط وحرمة زواج واستحقاق ميراث"[5].
    -2- مفهوم الحضانة: هناك فرق واضح بين التبني والحضانة، لأن التبني من خلال تعريفه السابق يؤول معناه إلى أنه عقد ينشئ بين شخصين علاقة صورية محضة بالأبوة والبنوة المفترضة، أما الحضانة فهي: "تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كطفل وكبير مجنون. وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها"[6]، وفي المادة 163 من مدونة الأسرة المغربية: "الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه"[7]، وهي "بالنسبة للصغير أو الصغيرة واجبة، لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع"[8]، وهي  حق من حقوق الولد[9]، ولذلك قرر الفقهاء أن الأحق بها هو الذي يشفق على الولد ويعطف عليه ويرعى شؤونه رعاية حسنة، فنصوا في مصنفاتهم على تقديم النساء على الرجال في الحضانة[10] إذا كان طلاق من الزوج أو موت[11]، "لأن المقصود منها القيام بمؤنة الصبي لأنه خلق ضعيف لا يقوم بنفسه، فيقدم لحضانته من هو طبعه أشفق على المحضون وأرفق به من غيره"[12].
     -3- مفهوم الكفالة: لا يوجد فرق بين الكفالة والتبني على مستوى الظاهر، لأن كليهما يرمي إلى رعاية الطفل ماديا ومعنويا بضمه إلى أسرة أخرى ليست أصلية، غير أن الفرق بينهما يظهر في كون التبني يؤثر في النسب حيث يحدث نسبا اعتباريا جديدا وهو النسب بالتبني، كما أن هذا النسب الاعتباري "المزيف" بالتبني يؤثر على الجانب الحقوقي لأفراد الأسرة، فيحجب الولد المتبنى الورثة الأصليين إما حجب نقصان أو حجب حرمان، كما يحرم هو من بعض حقوقه الأخرى كحقه في الزواج، وذلك إذا رغب المتبنى في الزواج من إحدى قريبات من تبناه فيحرم من ذلك بسبب هذا النسب المزيف، أما الكفالة وهي "التربية والقيام بأمر المحضون"[13] فلا تؤثر في شيء من ذلك، لأنها لا تنشئ النسب الاعتباري بين المتبني والمتبنى، وهي بهذا المعنى؛ "أن يضم الرجل إليه طفلا يتيما أو لقيطا، ويجعله كابنه في الحنو عليه والعناية به والتربية له ...، دون أن ينسبه لنفسه أو يثبت له أحكام البنوة"[14].












المحور الثاني: التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي.
     لقد حمى الإسلام الأنساب من الاختلاط بتحريم الزنى أولا، ثم بتحريم التبني ثانيا، من أجل أن تصفو الأسرة من العناصر الغريبة عنها، وبذلك فإن الفقه الإسلامي اتخذ موقفا واضحا من التبني، فحكم الفقهاء بتحريمه وعدم جوازه تحت أي سبب من الأسباب، وقاية للمجتمع الإسلامي من هذه الظاهرة المتفشية في الجاهلية، وإبعادا له من الوقوع في هذه الآفة التي تضر بشكل مباشر النسب وتفسده.
     وسند الفقهاء في ذلك النصوص الصريحة والصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومما قرره الفقه الإسلامي في هذا الباب:
     -1- إنكار الوالد نسب ولده يوجب غضب الله وعقابه يوم القيامة، لأن في هذا الإنكار تعريضا للولد وأمه للذل والعار. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:«أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين»[15].
     -2- تحذير النساء من أن ينسبن إلى أزواجهن من يعلمن أنه ليس منهم، لأن ذلك سبب مباشر لتعريضهن لخزي الله يوم لقائه، بحرمانهن من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته»[16].
     -3- انتساب الولد إلى غير أبيه وهو على علم بذلك يوجب السخط واللعنة[17]، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد ذلك من المنكرات الشنعاء التي تستوجب لعنة الخالق والخلق، لأن الانتساب إلى غير الآباء من أكبر العقوق للآباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ادعى[18] إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»[19].
     وانطلاقا من هذا يكون موقف الفقه الإسلامي من أمر التبني واضحا، فلقد حرمه تحريما قطعيا ومؤبدا من غير تدرج ولا تنجيم، كما هو صريح قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[20].
     ومعنى الآية "أن تبني ولد أو بنت ليس من صلب المتبني، وإنما هو أو هي من صلب رجل آخر، معروف أو مجهول عمل غير مشروع لا يرضى عنه الله، ولا يقبله الشرع، لأنه مجرد تزوير، وقلب للحقائق، ومن أجل ذلك سمى كتاب الله هذا الولد المتبنى-كالبنت المتبناة- دعيا، أي ولدا ليس بأصيل والجمع أدعياء، وبالرغم عن تسميته ابنا من طرف الأب الطارئ المتبني، فإن الله تعالى يرفض قبوله ابنا للمتبني ويعتبره دخيلا في الأسرة ومتطفلا عليها. وتأكيدا لرفض بنوته وإن ادعاها المتبني قال تعالى في نفس السياق؛﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾، أي لا عبرة به شرعا، لأنه مخالف للواقع وكذب على الله"[21].
     وقد كان هذا النوع المصطنع من الأبوة والبنوة معروفا عند العرب في الجاهلية، لا سيما بالنسبة للأولاد الذكور، "وكانوا يجعلون للمتبنى أحكام البنوة كلها"[22]، لكن كتاب الله أعلن فساده وبطلانه، وفرض على المسلمين ألا يغيروا خلق الله، وأمرهم أن ينسبوا الابن أو البنت إلى الأب الحقيقي ما دام الأب معروفا، أو يكتفوا بمعاملته كأخ في الدين إن كان مجهول الأب مجهول النسب[23]، فقال تعالى مخاطبا لعباده المتقين؛ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾[24].











المحور الثالث: التبني في ضوء قانون مدونة الأسرة المغربية.
     لقد خصصت مدونة الأسرة المغربية القسم الأول من الكتاب الثالث للبنوة والنسب، ووضحت جملة من الأحكام المرتبطة بهذا الموضوع، ابتداء بتحديد معنى النسب، وبيان شروط إثباته، وصولا إلى إبطال التبني، وبيان حكم تبني الجزاء أو التنزيل، ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي:
      -1- بدأت مدونة الأسرة المغربية في المادتين 150-157 ببيان أهمية النسب وما يترتب على ثبوته، فذكرت أن "النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف"[25]، وأن النسب "متىثبت ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث"[26].
     -2- وبعد هذا تعرضت المدونة لما يثبت به النسب فذكرت في المادة 152 أن "أسباب لحوق النسب: 1- الفراش، 2- الإقرار، 3- الشبهة"[27]، وذكرت في المادة 158 أن النسب "يثبت بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية"[28].
     -3- وبعد بيان المدونة للأسباب والخيوط التي يتم عن طريقها الربط بين الأب والولد، وهي خيوط وإن كان البعض منها يبدو ضعيفا، إلا أنه مع ذلك لا يمكن التساهل في تلاشي أحدها، وفي حالة ما إذا غابت يكون الجواب هو ما نصت عليه هذه الآية الكريمة بطريق النفي القاطع: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيل ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[29]، ونصت عليه المادة 149 في قولها "يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية"[30].
     -4- ومخافة أن يتوهم أن باب المعروف والإحسان قد سد وأقفل نصت المدونة في المادة ذاتها على أن التبني وإن كان لا يثبت به النسب فإن "تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية"[31]. وهو تنصيص يتماشى مع ما وقع التنبيه إليه في الآية القرآنية التي أبطلت التبني وحضت على فتح باب الإحسان إلى من يحتاج إليه من أطفال المسلمين على قاعدة أن المؤمن أخ للمؤمن، فقالت: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾[32].
     وبهذا يكون قانون مدونة الأسرة المغربية قاضيا بما قضى به الفقه الإسلامي في موضوع التبني، مما يدل على توافقهما في ما يتعلق بالبنوة والنسب وطرق إثباته وكذا في عدم الاعتراف بالبنوة المزيفة "التبني" التي ألغاها الإسلام وأبطلها بشكل قاطع.
     وعليه فلا يوجد أي تعارض بين أحكام الفقه الإسلامي ونصوص مدونة الأسرة المغربية في هذا الباب.





المحور الرابع: التدابير الشرعية والقانونية لحماية اللقيط وحفظ حقوقه.
 أروم في هذا المحور إلى الإجابة عن السؤالين التاليين:
     * ما هي الحكمة من تحريم التبني في الفقه الإسلامي، ومنعه في قانون مدونة الأسرة المغربية؟.
     * وما هي التدابير الشرعية والقانونية لحماية اللقيط ومجهول النسب لحمايته وحفظ حقوقه؟.
     وفصل الخطاب في الجواب عن السؤالين هو ما يلي:
     -1- لعل الحكمة في تحريم التبني في الشريعة الإسلامية والقانون المغربي ومنعه منعا باتا تعود إلى أمرين أساسين:
-أ- إن مرتكبه يعمل على إفساد الأنساب واختلاطها بدلا مما أمر الله به من حفظ الأنساب وصيانتها.
     -ب- إن مرتكبه يعمل على انتزاع الحقوق من أهلها وتمكين الغير منها دون حق، لأنه يجعل ولد الغير ولدا للصلب، وبذلك يصبح غير المحارم من زوجة المتبني وأولاده الأصليين وقرابته الأقربين محارم لمن تبناه، وهو في الحقيقة أجنبي عنهم يحل لهم منه ما يحل منهم لغيره، ويصبح الولد المتبنى شريكا لهم في الإرث دون أن يكون له أدنى حق فيه، إلى غير ذلك من التعقيدات والمضاعفات التي تغير طابع الأسرة المسلمة وتفسد نظامها من الأساس.
     -2- أما عن أمر التدابير الشرعية والقانونية لحماية اللقيط وحفظ حقوقه، فإن الإسلام إذا كان قد أقفل باب التبني ولم يأذن به، لما يترتب عليه من مفاسد ومضار، فإنه فتح باب الإحسان في وجه من يريد الإحسان لأطفال المسلمين ولو كانوا مجهولي الآباء متى تعرض المجتمع الإسلامي لآفات اجتماعية أو كوارث طبيعية، وذلك بتربيتهم وتعليمهم والعناية والأخذ بأيديهم في المراحل الأولى من حياتهم، وتلك هي الكفالة التي رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا[33]، ثم بتخصيص الهبات والوصايا لصالحهم عندما يبلغ أحدهم أشده، وهذا ما جعل الفقهاء يقررون قاعدة عظيمة في مجال الرعاية الاجتماعية للقطاء، فقالوا: "لا يتبع اللقيط بما أنفق عليه"[34]، ومعنى القاعدة أن "من التقط لقيطا فأنفق عليه فهو متطوع، وإن أراد أن ينفق عليه ويتبعه به فليس ذلك له إما أن ينفق عليه محتسبا وإما تركه، ... لأنه فقير من فقراء المسلمين تلزم الكافة إعانته".
     وهذه التدابير الشرعية لحفظ حقوق اللقيط قد أكدت عليها مدونة الأسرة المغربية كذلك، حفظا لحقوق هذه الفئة وحماية لها من الضياع، وذلك لما نصت في إحدى موادها على أن "تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية"[35].
     وبهذه الطريقة يتم إدماج هؤلاء في المجتمع بصورة مشروعة فيها نفع لهم من جهة، وليس فيها ضرر على الأسرة المسلمة ولا اعتداء على حقوقها الشرعية والقانونية من جهة أخرى.







خاتمة:
     توخيت من هذا البحث مناقشة موضوع التبني في ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون مدونة الأسرة المغربية، وقد خلصت من خلاله إلى النتائج التالية:
     -1- التبني تحريف وتزييف للحقيقة، والفقه الإسلامي المستمد من هدي الشريعة الإسلامية حرم التبني ولم يعترف بنظامه، والحكمة من تحريمه الحفاظ على الأنساب ومنع اختلاطها أولا، وحماية حقوق الغير من التعدي ثانيا.
     -2- قانون مدونة الأسرة المغربية سلك أحسن الطرق من خلال منع التبني والأخذ بأحكام الفقه الإسلامي في موضوع النسب وما يثبت به.
     -3- فتح باب الإحسان بتشريع بدائل عن التبني، وهي بدائل جائزة ومباحة وملائمة فقها وقانونا لحفظ اللقيط وضمان حقوقه في التربية والتعليم والعيش الكريم، ومنها؛ الكفالة والوصية والهبة وغيرها من أعمال الإحسان التبرعي.


مصادر البحث ومراجعه:
     * القرآن الكريم.
     -1- أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي المعافري. تحقيق؛ محمد عبد القادر عطا. ط/ 2. 1424هـ/ 2003م. دار الكتب العلمية-بيروت.
     -2- الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى، للشيخ عيسى بن سهل. تحقيق؛ الدكتورة نورة محمد عبد العزيز التويجري. ط/ 1. 1415هـ/ 1995م. دون مكان الطبع.
    -3- البهجة في شرح التحفة، للعلامة عبد السلام التسولي. طبعة؛ 1412هـ/ 1991م. دار الفكر-بيروت.
     -4- تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. طبعة؛ 1984م. الدار التونسية للنشر.
    -5- التيسير في أحاديث التفسير، لسماحة الشيخ محمد المكي الناصري. طبعة؛ 1405هـ/ 1995م. دار الغرب الإسلامي-بيروت.
     -6- الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي. اعتنى به وصححه؛ الشيخ هشام سمير البخاري. طبعة؛ 1423هـ/ 2003م. دار عالم الكتب-الرياض.
     -7- الحلال والحرام في الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي. طبعة؛ 1405هـ/ 1995م. دار المعرفة-الدار البيضاء.
     -8- الرسالة الفقهية، لابن أبي زيد القيرواني. إعداد وتحقيق؛ الدكتور الهادي حمو، والدكتور محمد أبو الأجفان. ط/ 1. 1406هـ/ 1986م. دار الغرب الإسلامي-بيروت.
     -9- روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، للشيخ محمد علي الصابوني. ط/ 1. 1416هـ/ 1996م. دار الفكر-بيروت.
     -10- شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام. ضبطه وصححه؛ عبد اللطيف حسن عبد الرحمــن. ط/ 1. 1420هـ/ 2000م. دار الكتب العلمية-بيروت.
     -11- صحيح البخاري. اعتنى به؛ الدكتور محمد تامر. دار التقوى، دون ذكر الطبعة والتاريخ.
     -12-  صحيح مسلم. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ.
-13- الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي.  ط/ 2. 1404هـ/ 1995م. دار الفكر-دمشق.
     -14- فقه السنة، لسيد سابق. ط/ 21. 1420هـ/ 1999م. دار الفتح للإعلام العربي-القاهرة.
     -15- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، للإمام ابن عبد البر. تحقيق؛ الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي. طبعة؛ 1432هـ/ 2011م. المكتبة العصرية-بيروت.
    -16- لسان العرب، لابن منظور. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ.          
    -17- مدونة الأسرة. منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية-سلسلة المعلومة للجميع. العدد/ 2. أبريل 2007م.
    -18- المستدرك للحاكم. دراسة وتحقيق؛ مصطفى عبد القادر عطا. رقم؛ 2814. دار الكتب العلمية، دون ذكر الطبعة والتاريخ.
    -19- المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تحقيق ودراسة؛ حميش عبد الحق. طبعة؛ 1419هـ/ 1999م. دار الفكر-بيروت.





[1]- أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي المعافري. تحقيق؛ محمد عبد القادر عطا. ط/ 2. 1424هـ/ 2003م. دار الكتب العلمية-بيروت. ج/ 3. ص/ 537.
[2]- سورة الأحزاب/ 4.
[3]- لسان العرب، لابن منظور. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 14. ص/ 261.
[4]- الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي. اعتنى به وصححه؛ الشيخ هشام سمير البخاري. طبعة؛ 1423هـ/ 2003م. دار عالم الكتب-الرياض. ج/ 14. ص/ 121.
[5]- الحلال والحرام في الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي. طبعة؛ 1405هـ/ 1995م. دار المعرفة-الدار البيضاء. ص/ 218.
[6]- الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي.  ط/ 2. 1404هـ/ 1995م. دار الفكر-دمشق. ج/ 7. ص/ 717-718.
[7]- مدونة الأسرة. منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية-سلسلة المعلومة للجميع. العدد/ 2. أبريل 2007م. ص/ 62.
[8]- فقه السنة، لسيد سابق. ط/ 21. 1420هـ/ 1999م. دار الفتح للإعلام العربي-القاهرة. ج/ 2. ص/ 217.
[9]- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، للإمام ابن عبد البر. تحقيق؛ الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي. طبعة؛ 1432هـ/ 2011م. المكتبة العصرية-بيروت.ج/ 1. ص/ 395.
[10]- الرسالة الفقهية، لابن أبي زيد القيرواني. إعداد وتحقيق؛ الدكتور الهادي حمو، والدكتور محمد أبو الأجفان. ط/ 1. 1406هـ/ 1986م. دار الغرب الإسلامي-بيروت. ص/ 208.
[11]- الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى، للشيخ عيسى بن سهل. تحقيق؛ الدكتورة نورة محمد عبد العزيز التويجري. ط/ 1. 1415هـ/ 1995م. دون مكان الطبع. ج/ 1. ص/ 265.
[12]- شرح ميارة الفاسي على تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام. ضبطه وصححه؛ عبد اللطيف حسن عبد الرحمــن. ط/ 1. 1420هـ/ 2000م. دار الكتب العلمية-بيروت. ج/ 1. ص/ 435.
[13]- البهجة في شرح التحفة، للعلامة عبد السلام التسولي. طبعة؛ 1412هـ/ 1991م. دار الفكر-بيروت. ج/ 1. ص/ 755.
[14]- الحلال والحرام في الإسلام، للقرضاوي. ص/ 218، بتصرف. 
[15]- المستدرك، للحاكم النيسابوري. دراسة وتحقيق؛ مصطفى عبد القادر عطا. رقم؛ 2814. دار الكتب العلمية، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 2. ص/ 220-221. قال الحاكم؛ "صحيح على شرط مسلم".
[16]- المستدرك للحاكم. رقم؛ 2814. ج/ 2. ص/ 220-221. قال الحاكم؛ "صحيح على شرط مسلم".
[17]- روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن، للشيخ محمد علي الصابوني. ط/ 1. 1416هـ/ 1996م. دار الفكر-بيروت. ج/ 2. ص/ 214.
[18]- أي انتسب.
[19]- صحيح البخاري. اعتنى به؛ الدكتور محمد تامر. كتاب المغازي-باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. رقم؛ 4327. دار التقوى، دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 2. ص/ 309. وأخرجه مسلم. كتاب الإيمان-باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. رقم؛ 219. دار صادر-بيروت. دون ذكر الطبعة والتاريخ. ج/ 1. ص/ 47.
[20]- سورة الأحزاب/ 4-5.
[21]- التيسير في أحاديث التفسير، لسماحة الشيخ محمد المكي الناصري. طبعة؛ 1405هـ/ 1995م. دار الغرب الإسلامي-بيروت. ج/ 5. ص/ 100.
[22]- تفسير التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. طبعة؛ 1984م. الدار التونسية للنشر. ج/ 21. ص/ 258.
[23]- التيسير في أحاديث التفسير، للشيخ المكي الناصري. ج/ 5. ص/ 100. 
[24]- سورة الأحزاب/ 5.
[25]- المادة 150 من مدونة الأسرة.
[26]- المادة 157 من مدونة الأسرة.
[27]- المادة 152 من مدونة الأسرة.
[28]- المادة 158 من مدونة الأسرة.
[29]- سورة الأحزاب/ 4-5.
[30]- المادة 149 من مدونة الأسرة.
[31]- المادة 149 من مدونة الأسرة.
[32]- سورة الأحزاب/ 5.
[33]- صحيح البخاري. كتاب الطلاق-باب اللعان. رقم؛ 5304. ج/ 3. ص/ 66.
[34]- المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي. تحقيق ودراسة؛ حميش عبد الحق. طبعة؛ 1419هـ/ 1999م. دار الفكر-بيروت. ج/ 2. ص/ 1292.
[35]- المادة 149 من مدونة الأسرة.

اقرأ المزيد

النظام العام كآلية حمائية من الشروط الجزائية التعسفية بين القصور التشريعي والاجتهاد القضائي


بين القصور التشريعي والاجتهاد القضائي


إعداد:
إبراهيم البعلي
خريج الماستر المتخصص
في المهن القضائية والقانونية


مقدمة:
     يعتبر النظام العام وسيلة فعالة يستعين بها القاضي لمراقبة الشرط الجزائي، إذ من خلاله يراقب مدى صحته وسلامته، فكلما تبين لقاضي الموضوع أن أحد أطراف العلاقة التعاقدية قد اشترط على الطرف الآخر عدم تفعيل إمكانية توجهه للقضاء من أجل تعديل الشرط الجزائي المبالغ فيه أو الزهيد، إلا وبسط رقابته عليه واعتبره باطلا، نظرا لتعلق ذلك بالنظام العام، وهو ما يجلي مساهمة هذا الأخير في توفير الحماية من التعسفات التي تطبع التعويضات المتفق عليها المتداول تسميتها بالشرط الجزائي.
     غير أن الإشكال يطرح على مستوى تحديد المقتضيات المتعلقة بالنظام العام، هل هي تلك المرتبطة بحق الأطراف في اللجوء للقضاء ؟ أم سلطة المحكمة في مراجعة الشرط الجزائي بمجرد الإطلاع على العقد المتضمن له ؟
     وهو ما يمكن أن نعالجه من خلال التوقف على مدى توفق المشرع المغربي في ربط المقتضيات المتعلقة بالشرط الجزائي بالنظام العام، وكذا التعرف على موقف الاجتهاد القضائي المغربي من تلك المسألة، مقارنة مع التشريع والقضاء الفرنسيين.
    فدراسة هذا الموضوع تقتضي تحديد مفهوم النظام العام، من خلال إيراد تعاريف فقهية وقضائية لهذا المفهوم الزئبقي (الفقرة لأولى)، وتبيان مدى مساهمته في توفير الحماية للطرف المتضرر من الشرط الجزائي التعسفي (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام.
     يعتبر مفهوم النظام العام من المفاهيم التي استعصى تحديدها، فبالرغم من ظهور المفهوم مع أقدم المجتمعات إلا أنه بقي متعاليا على كل الجهود المبذولة في سبيل تعريفه، والسبب في ذلك يعود إلى كونه فكرة واسعة ومرنة ومتغيرة[1].
     ولعل ما يدل على ذلك هو اختلاف الفقه حول تحديد مضمونه بشكل دقيق، ولم يسبق للفقهاء أن اختلفوا في تعريف الأفكار القانونية كاختلافهم في تعريف النظام العام، وتباينت بالتالي فكرة النظام العام من حيث نطاقها تبعا للنزعة التي انبعثت عنها هذه التعريفات[2].
     حيث عرفه أحد الفقهاء[3] بأنه مجموع القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها من قبل الأطراف، بينما عرفه آخر[4] بأنه تلك القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها.
     وقد تم تعريفه أيضا[5]: "بأنه مجموع الأسس التي يرتكز عليها المجتمع وتعلو على مصالح الأفراد، سواء كانت هذه الأسس سياسية مثل نظام الحكم ودين الدولة، أو أسس اقتصادية مثل القواعد المحددة لسعر العملة، أو أسس اجتماعية كتلك المتعلقة بحماية حقوق الطبقة العاملة".
     فمن خلال الإطلاع على التعاريف التي وضعها الفقهاء نلاحظ أنها تتفق على كون مفهوم النظام العام مفهوم يرمي إلى حماية المجتمع الوطني، فالنظام العام سواء في العلاقات الداخلية أو الخارجية يهدف إلى حماية النظام القانوني الوطني، ومنع الأفراد من مخالفة هذا النظام، إذ يتصف النظام العام بصفة النسبية لأن نطاقه يختلف من بلد لآخر.
     لذلك فالنظام العام يتجاوز في معناه نطاق القانون، حيث يمكن أن يقرر كذلك من طرف القاضي، هذا الأخير الذي يملك صلاحية تحديد مدى تعلق حكم معين بالنظام العام، وهو ما يسمى بالنظام العام غير النصي، وفي مقابله نجد النظام العام النصي أي الذي يتدخل بمقتضاه المشرع ليحدد خاصية النظام العام في نصوص آمرة، وعليه فإن النظام العام لا يمكن تصوره إلا في نطاق قانوني يعترف بمبدأ سلطان الإرادة أمام الحرية التعاقدية، وبالتالي فإن وظيفة النظام العام تنحصر في الحد من الحرية التعاقدية[6].
     ولكون النظام العام مفهوم متذبذب ونسبي لا يمكن تعريفه تعريفا دقيقا، فقد وصف الفقهاء هذه الصعوبة في التحديد بعدة أوصاف، حيث عبر عنها أحد الفقهاء[7] بأن النظام العام يستمد قوته وعظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به، ومن مظاهر سموه أنه ظل متعاليا على كل جهود الفقهاء في تحديد تعريفه، بينما وصفه آخر بأن تحديد مفهومه: "عذاب حقيقي للفكر"، وقيل أيضا بأن "تعريف النظام العام مغامرة على الرمال الزاحفة ومسلك محاط بالأشواك"[8].
     ونظرا لمرونة المفهوم وعدم تعريفه من طرف المشرع، تم فتح المجال أمام القضاء من أجل وضع محاولاته في تحديد مفهوم النظام العام.
إذ عرفته محكمة التمييز اللبنانية بأنه: "النظام العام يتكون من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع اللبناني والتي يحميها القانون باسم المحافظة على هذا النظام يقتضي الملاحظة أن الحماية لا تقتصر فقط على المصالح التي ورد بشأنها نص قانوني، بل إن كل مصلحة عامة قابلة للحماية فيها إذا اعتبر المساس بها إخلالا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في المجتمع"[9].
     أما على مستوى القضاء المغربي فلم نعثر على أي حكم أو قرار يعرف النظام العام، بينما هناك مقررات صدرت ترتيبا لنتائج الدفع بالنظام العام، ومن ذلك ما جاء في قرار محكمة النقض المغربية، حيث أثارت المحكمة النظام العام المسطري بشكل تلقائي، ورتبت جزاء بطلان الجلسة لعدم تقيدها بشكليات تمس النظام العام.
 إذ جاء في القرار: "حيث إن تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام، وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا وبمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بقانون 15\03 بتاريخ 2003\11\11، فإن المحاكم الإبتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد....
وبذلك ينعقد إختصاص النظر في الدعوى للقضاء الفردي طبقا للفصل الرابع السابق مما يجعل الحكم الإبتدائي باطلا ومنعدما، وأن القرار الإستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضه للنقض"[10].
     وفي نفس التوجه رتبت ابتدائية الرباط عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لأنها تتعلق بالنظام العام، إذ جاء في الحكم:
"وحيث إن الصفة من النظام العام، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا"[11].
     يتضح من خلال ما سبق أن مفهوم النظام العام مفهوم يعوزه التحديد والدقة، ويختلف من بلد لآخر، فما يمكن اعتباره من النظام العام في دولة ما، قد لا يدخل في دائرة النظام العام بالنسبة لدولة أخرى، وكما قيل لدى أحد الدارسين: "إنك إذا حاولت تعريف النظام العام فإنما تركب حصانا جامحا لا تدري على أي أرض سيلقي بك"[12]، ونختم بمقولة توضح الصعوبة الكبيرة في تبني مفهوم النظام العام، إذ جاء فيها: "إن النظام العام يختلف باختلاف أرجل القضاة"[13].
     فرغم المحاولات التي قام بها الفقه والقضاء في تحديد مفهوم النظام العام، فإننا نؤكد من جانبنا أن النظام العام سبيل للتدخل في العقد لإنهائه في حالة كان يحمل في طياته تهديدا لأسس ومقدسات وركائز الدولة المغربية.
     والسؤال المطروح في هذا السياق هو: ما مدى تعلق سلطة المحكمة في مراجعة الشرط الجزائي بالنظام العام ؟ وبصيغة أخرى هل يمكن لأطراف العلاقة التعاقدية أن يقوموا باستبعاد سلطة المحكمة في مراجعة الشرط الجزائي ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تعدل الشرط الجزائي بشكل تلقائي؟.
هذا ما سنحاول الإجابة عنه في النقطة الموالية.
الفقرة الثانية: دور النظام العام في توفير الحماية من الشروط الجزائية التعسفية.
     بالرجوع إلى الفصل 264 من ق.ل.ع. نجد أن فقرته الثانية سمحت للأطراف بإمكانية الإتفاق على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالإلتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه، بينما أجازت الفقرة الثالثة من نفس الفصل للمحكمة تخفيض التعويض في حالتي المبالغة في تقديره أو تنفيذه بشكل جزئي، وزيادته إذا كانت قيمته زهيدة، لتأتي الفقرة الرابعة والأخيرة بهذا المقتضى: "...يقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك".
     وهذا الحكم سارت عليه مختلف التشريعات العربية، حيث نص المشرع المصري في المادة 224\3 على ما يلي: "...ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين"، بينما نص على ذلك المشرع الأردني في المادة 364: "...ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك"، أما المشرع الفلسطيني فقد قرر هذا في المادة 241\4 إذ جاء فيها: "...ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرات السابقة".
     يتبين من خلال هذه العبارات أن مختلف التشريعات جعلت كل اتفاق من شأنه أن يستبعد سلطة المحكمة في إجراء التعديل يعتبر باطلا لتعلق ذلك بالنظام العام، فلا يجوز الإتفاق على حرمان المدين من التمسك بعدم استحقاق الشرط الجزائي في حالة انتفاء الضرر، أو طلب تخفيضه في حالة التنفيذ الجزئي، أو إذا كان تقديره مبالغا فيه، فلو تم الإتفاق على ذلك، كان هذا الإتفاق باطلا لمخالفته النظام العام[14].
     فالقانون يحمي المدين من خلال هذا الحكم، ويعتبر رضاه بمثل هذا الإتفاق من قبيل الإذعان، ولذا لا يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واجب الدفع على كل حال[15].
     والغاية من تلك المقتضيات هي حماية المدين من تعسف الدائن، إثر قبوله الرضوخ للشرط القاضي بعدم قابلية الشرط الجزائي للتخفيض، حيث جعلت مختلف التشريعات ذلك القبول باطلا وعديم الأثر، بحيث يحتفظ المدين بحقه في المطالبة بتخفيض مقدار الشرط الجزائي كلما كان مبالغا فيه رغم الإتفاق على حرمانه من هذا الحق[16].
     وعليه لا يجوز مخالفة أحكام الفصل 264 من ق.ل.ع. والمادة 224 من القانون المدني المصري، والمادة 364 من القانون المدني الأردني، والمادة 241 من القانون المدني الفلسطيني، بالإتفاق على عدم مطالبة المدين بزيادة قيمة الشرط الجزائي إذا كان مقدار الضرر يزيد عن قيمة الشرط الجزائي لتعلقها بالنظام العام[17].
     والإشكال الذي يتعين معالجته في هذا السياق هو: هل يمكن للمحكمة إجراء تعديل الشرط الجزائي من تلقاء نفسها، أم أن تلك السلطة لا يمكن مباشرتها إلا بعد تقديم طلب من طرف شخص المدين أو الدائن حسب كل حالة ؟
     إن النظام العام في النص الحالي المنظم للشرط الجزائي يتعلق بالتنازل المسبق عن حق الإدعاء بفداحة الشرط الجزائي وعدم تناسبه مع الضرر الحاصل فهذا هو ما يتعلق بالنظام العام، فالحق في اللجوء إلى القضاء من أجل تعديل الشروط الجزائية التعسفية يقرره القانون، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لرفع الإجحاف عنها وهذا الحق يتعلق بالنظام العام، ولو اتفق المتعاقدان على غير ذلك يقع اتفاقهما باطلا[18].
     أما سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي في اعتقادنا لا تتعلق بالنظام العام، لأن ذلك يتوقف على تقديم طلب من أحد الأطراف، وهذا ما يستفاد فعلا من العبارات التي وظفتها مختلف التشريعات عند منح القضاء سلطة المراجعة.
     إذ استعمل المشرع المغربي عبارة "يمكن للمحكمة"، بينما وظف المشرع المصري لفظ "يجوز للقاضي"، أما المشرع الفلسطيني فقد نص على أنه "يجوز للقاضي أن..."، والملاحظ من خلال هذه التعابير أنها تفيد الجواز والإمكانية وليس هناك ما يفيد الوجوب والأمر.
     أما المشرع الأردني فقد كان واضحا في هذه النقطة حيث قرر أن المحكمة لا يمكنها إجراء أي تعديل على الشرط الجزائي إلا بناءا على طلب من أحد الطرفين، وهو ما يستفاد من الفقرة الثانية للمادة 364 من القانون المدني الأردني: "ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الإتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك".
    وبالتالي فسلطة المراجعة تتوقف ضرورة على تقديم طلب من المعني بالأمر، بعد أن يبين عناصر المبالغة أو التفاهة، ومن تم تبقى للمحكمة السلطة التقديرية في التخفيض أو الزيادة، فالإمكانية التي تتحدث عنها معظم التشريعات "مرتبطة بسلطة المحكمة في تقدير مدى صحة الإدعاء الذي يتمسك به الطرف المعني"[19].
     وعليه لا يمكن للمحكمة أن تقوم بالتعديل تلقائيا، ونعزز موقفنا هذا بالفصل الثالث من ق.م.م[20] باعتباره نص يتعلق بالنظام العام.
     وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي كان موفقا في تنظيم هذه المسألة، فبعد تنظيمه للشرط الجزائي بموجب قانون رقم 597-75 الصادر سنة 1975، وبعد مرور 10 سنوات على تطبيقه، انتبه المشرع الفرنسي للنقص الذي يعتري النص وتدخل لتعديل القانون السابق الذكر في 11 أكتوبر 1985، الذي عدل بموجبه المادتين 1152 و 1231 ليمنح القاضي سلطة إجراء التعديل بشكل تلقائي، إذ جاء في المادة 1152 ما يلي:
"عندما يتم الإتفاق على أداء مبلغ معين مقابل الأضرار في حالة عدم تنفيذ الإلتزام، فلا يجوز دفع مبلغ أقل ولا أكثر، ومع ذلك يمكن للقاضي أن يعدل من قيمة الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه بشكل مفرط، يقع باطلا كل شرط مخالف"[21].
     فالملاحظ من خلال هذا النص أن القاضي الفرنسي يمكنه التدخل بشكل تلقائي، كلما رأى أن الشرط الجزائي مبالغ فيه أو زهيد، حتى لو لم يثر أحد الأطراف ذلك، فالقاضي الفرنسي يمارس سلطته في مراقبة الشرط الجزائي، حيث أصبح ذلك يدخل ضمن اختصاصه دون حاجة لطلب من المدين أو الدائن[22].
     وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها إذ جاء فيه:
"الفصل 1152 من القانون المدني يخول للقاضي إمكانية تعديل الشرط الجزائي مما يتعين معه الحكم بشرط جزائي قيمته 150 £ في اليوم ابتداءا من 27 أكتوبر  2009...[23]".
     وسارت عليه محكمة الإستئناف بباريس حيث استندت في مراجعتها للشرط الجزائي على نص الفصل 1152 إذ جاء في قرارها، مايلي:
" تطبيقا للسلطة المستمدة من الفصل 1152 من القانون المدني، فإنه يتعين تخفيض التعويض المستحق إلى 500 £"[24].
     وعلى مستوى القضاء المغربي تعتبر المحكمة التجارية بالدار البيضاء من المحاكم التي تتدخل في الشرط الجزائي، حتى لو لم يتقدم بذلك أحد الأطراف، ومن بين أحكامها في هذا السياق نجد الحكم رقم 9167 إذ جاء فيه:
"حيث تضمن عقد القرض في بنده السادس أن المدين يكون ملزما بأداء تعويض يصل إلى 12 %من مجموع المبلغ المتبقي لأجل تغطية المصاريف الغير المسترجعة.
وحيث مادام أن الأمر لا يتعلق بأصل الدين وتم الإتفاق على هذا التعويض تحسبا لإخلال المقترض بالتزامه أداء الأقساط في إبانها المتفق عليه، وهي بطبيعتها تدخل في باب الجزاءات عن عدم التنفيذ والتي أعطى المشرع للمحكمة في الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود بعد التعديل الذي أجري على هذا النص بظهير 1995\08\11 الحق في تعديل التعويض الإتفاقي.
وحيث إن المحكمة ارتأت إعمال سلطتها في تقدير التعويض المستحق للمدعية بعد مراعاتها لحجم الضرر الحاصل وقررت حصره في مبلغ 5000 درهم"[25].
     ونعتقد أن توجه المحكمة التجارية بالبيضاء قد تأثر بقرار لمحكمة النقض الصادر سنة 2004، والذي خولت من خلاله القضاء سلطة المراجعة بشكل تلقائي، وهو ما يتبين من خلال هذه الحيثية: "بخصوص ما أثير من خرق الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق.ل.ع. فإنه بالرجوع إليها يتجلى بأنها تعطي للمحكمة إمكانية تعديل الشرط الجزائي في إطار سلطتها التقديرية وليس بها ما يوجب ألا يتم ذلك إلا بطلب من طرف المتضرر مما يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس"[26].
     فإذا كان القضاء المغربي اجتهد في هذه المسألة، فإننا نؤكد من زاويتنا على ضرورة جعل سلطة القضاء في التخفيض والزيادة من النظام العام، لأن ما يتعلق بالنظام العام في الفصل 264 هو عدم إمكانية الإتفاق على اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتخفيض أو الزيادة، أما تدخل القضاء بشكل تلقائي فهناك قصور تشريعي بشأنه.
     فبالرغم من مرور 23 سنة على تطبيق القانون رقم 27.95 إلا أن المشرع المغربي لم يبادر إلى تعديل الفصل 264، ويجعل سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي من النظام العام، وإننا ندعو المشرع المغربي من خلال هذا العمل المتواضع إلى تبني موقف واضح وصريح في منح القضاء إمكانية التدخل في تعديل الشرط الجزائي، وجعل هذه السلطة من النظام العام، لما في هذا الأخير من حماية لأطراف العلاقة التعاقدية، من خلال مقاومة الشروط الجزائية التعسفية.
بناء على ما سبق نقترح على المشرع المغربي إجراء تعديل على الفصل 264 ق.ل.ع ليصبح هكذا:
"الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالإلتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.
يجب على المحكمة ودون طلب من الأطراف تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه إلى حد كبير أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا بشكل واضح مقارنة مع الضرر المتحقق، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي، ولها أن تلجأ في سبيل ذلك إلى كل وسائل التحقيق المقررة في ق.م.م.
يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك".






[1] - طيب كهينة وتماقيلت لامية: "الملكية الصناعية والنظام العام" رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبدالرحمان ميرة-بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر، السنة الجامعية 2015-2016، ص: 21.
[2]- أحمد مفلح خوالده: "شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية: دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ع.ذ.ط سنة:2011، ص:161.
[3]- المختار بن أحمد العطار: "النظرية العامة للإلتزامات في ضوء القانون المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2011، ص: 206.
[4]- عبدالرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط" الجزء الأول، مصادر الإلتزام.م.س.ص: 326.
[5]- محمد بنحساين:م.س.ص:39.
[6]- عبد الحق الصافي: م.س.ص: 418.
[7]- إدريس العلوي العبدلاوي: "شرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزام، نظرية العقد"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1996، ص: 456.
[8]- القولتين الأخيرتين وردتا لدى: طيب كهينة وتماقيلت لامية:م.س.ص: 23.
[9]- قرار الغرفة الأولى لمحكمة التمييز اللبنانية، رقم 1، بتاريخ 9 آّذار 1982، ذكره مصطفى العوجي: "القانون المدني: الجزء الأول: العقد" منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،الطبعة الخامسة، سنة:2011، ص: 404.
[10]- قرار محكمة النقض عدد 175، في الملف المدني عدد 3707\1\5\2013، بتاريخ 01\04\2014، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، الجزء 15، السلسلة 4، سنة 2014، ص: 162.
[11]- حكم المحكمة الإبتدائية بالرباط، رقم 1728، في الملف رقم 2006\513\1، بتاريخ: 2009\05\28. أورده: الكبير إسماعيني:"مدى ارتباط التعويض الإتفاقي بالنظام العام". مقال منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض:الغرفة المدنية، السلسلة 5.العدد:21، سنة 2015، ص:138.
[12]- وردت القولة لدى: طيب كهينة و لامية تماقيلت،م.س.ص:24.
[13]- وردت القولة لدى عبد الرزاق أيوب.م.س.ص: 57.
[14]- فؤاد محمود معوض: "دور القاضي في تعديل العقدد: دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة 2004، ص:326.
[15]- أسامة الحموي:م.س.ص:397.
[16]- أمينة مجيدي و سعيدة علواني و لطيفة لمهر:م.س.ص:68.
[17]- راجع عاصم حمودة أسعد شحيبر:م.س.ص: 147 و157 و 171.
[18]- محمد عزمي البكري:"موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني: مصادر الإلتزام" المجلد الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع.القاهرة، ع.ذ.س، ص:466.
[19]- أمينة مجيدي و سعيدة علواني و لطيفة لمهر:م.س.ص:69.
[20]- الفصل 3 ق.م.م: "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة".
[21]- Article 1152: "lorsque la convention porte que selui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommage-intérés; il ne peut étre alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, néanmoins, le juge peut méme d'office, modérer au augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifistement excessive au dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".
[22]- christine biquet-mathieu, op,cit: 13.
[23]-"Que pour autant l'article 1152 du code civil autorise le juge, méme d'office, à modérer ou augmenter la peine, qu'un l'espéce, la condamnation à payer une somme de 150 par jour depuis le 27 octobre 2009,…" 
- cour de cassation, chambre commerciale, N: 14-13451, du mardi 7 juillet 2015.
  ورد عند:
إبراهيم البعلي: "الشرط الجزائي بين النص القانوني والعمل القضائي" رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، السنة الجامعية: 2017\2018 ص: 121.
[24]-  "…faisant application du pouvoir modérateur tiré de l'article 1152 du code civil, réduite le montant de l'indemnité éventuellement due à la somme de 500 £…".
- cour d'appel de paris, g1, audience publique du vendredi 4 mai 2018,n de RG:16/148807.  
ورد عند:
إبراهيم البعلي: م.س. ص: 121.
[25]- حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم:9167، بتاريخ: 2010\09\28، أورده عبد السلام خمال:م.س.ص:100.
[26]- قرالمجلس الأعلى، عدد 489، في  الملف التجاري عدد: 2004\1\33\1314، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68، سنة 2008، ص:114، أشار إليه محمد بفقير:م.س، ص:166.

اقرأ المزيد
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016