تابعونا على الفيسبوك

Disqus

النظام العام كآلية حمائية من الشروط الجزائية التعسفية بين القصور التشريعي والاجتهاد القضائي


بين القصور التشريعي والاجتهاد القضائي


إعداد:
إبراهيم البعلي
خريج الماستر المتخصص
في المهن القضائية والقانونية


مقدمة:
     يعتبر النظام العام وسيلة فعالة يستعين بها القاضي لمراقبة الشرط الجزائي، إذ من خلاله يراقب مدى صحته وسلامته، فكلما تبين لقاضي الموضوع أن أحد أطراف العلاقة التعاقدية قد اشترط على الطرف الآخر عدم تفعيل إمكانية توجهه للقضاء من أجل تعديل الشرط الجزائي المبالغ فيه أو الزهيد، إلا وبسط رقابته عليه واعتبره باطلا، نظرا لتعلق ذلك بالنظام العام، وهو ما يجلي مساهمة هذا الأخير في توفير الحماية من التعسفات التي تطبع التعويضات المتفق عليها المتداول تسميتها بالشرط الجزائي.
     غير أن الإشكال يطرح على مستوى تحديد المقتضيات المتعلقة بالنظام العام، هل هي تلك المرتبطة بحق الأطراف في اللجوء للقضاء ؟ أم سلطة المحكمة في مراجعة الشرط الجزائي بمجرد الإطلاع على العقد المتضمن له ؟
     وهو ما يمكن أن نعالجه من خلال التوقف على مدى توفق المشرع المغربي في ربط المقتضيات المتعلقة بالشرط الجزائي بالنظام العام، وكذا التعرف على موقف الاجتهاد القضائي المغربي من تلك المسألة، مقارنة مع التشريع والقضاء الفرنسيين.
    فدراسة هذا الموضوع تقتضي تحديد مفهوم النظام العام، من خلال إيراد تعاريف فقهية وقضائية لهذا المفهوم الزئبقي (الفقرة لأولى)، وتبيان مدى مساهمته في توفير الحماية للطرف المتضرر من الشرط الجزائي التعسفي (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: مفهوم النظام العام.
     يعتبر مفهوم النظام العام من المفاهيم التي استعصى تحديدها، فبالرغم من ظهور المفهوم مع أقدم المجتمعات إلا أنه بقي متعاليا على كل الجهود المبذولة في سبيل تعريفه، والسبب في ذلك يعود إلى كونه فكرة واسعة ومرنة ومتغيرة[1].
     ولعل ما يدل على ذلك هو اختلاف الفقه حول تحديد مضمونه بشكل دقيق، ولم يسبق للفقهاء أن اختلفوا في تعريف الأفكار القانونية كاختلافهم في تعريف النظام العام، وتباينت بالتالي فكرة النظام العام من حيث نطاقها تبعا للنزعة التي انبعثت عنها هذه التعريفات[2].
     حيث عرفه أحد الفقهاء[3] بأنه مجموع القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها من قبل الأطراف، بينما عرفه آخر[4] بأنه تلك القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها.
     وقد تم تعريفه أيضا[5]: "بأنه مجموع الأسس التي يرتكز عليها المجتمع وتعلو على مصالح الأفراد، سواء كانت هذه الأسس سياسية مثل نظام الحكم ودين الدولة، أو أسس اقتصادية مثل القواعد المحددة لسعر العملة، أو أسس اجتماعية كتلك المتعلقة بحماية حقوق الطبقة العاملة".
     فمن خلال الإطلاع على التعاريف التي وضعها الفقهاء نلاحظ أنها تتفق على كون مفهوم النظام العام مفهوم يرمي إلى حماية المجتمع الوطني، فالنظام العام سواء في العلاقات الداخلية أو الخارجية يهدف إلى حماية النظام القانوني الوطني، ومنع الأفراد من مخالفة هذا النظام، إذ يتصف النظام العام بصفة النسبية لأن نطاقه يختلف من بلد لآخر.
     لذلك فالنظام العام يتجاوز في معناه نطاق القانون، حيث يمكن أن يقرر كذلك من طرف القاضي، هذا الأخير الذي يملك صلاحية تحديد مدى تعلق حكم معين بالنظام العام، وهو ما يسمى بالنظام العام غير النصي، وفي مقابله نجد النظام العام النصي أي الذي يتدخل بمقتضاه المشرع ليحدد خاصية النظام العام في نصوص آمرة، وعليه فإن النظام العام لا يمكن تصوره إلا في نطاق قانوني يعترف بمبدأ سلطان الإرادة أمام الحرية التعاقدية، وبالتالي فإن وظيفة النظام العام تنحصر في الحد من الحرية التعاقدية[6].
     ولكون النظام العام مفهوم متذبذب ونسبي لا يمكن تعريفه تعريفا دقيقا، فقد وصف الفقهاء هذه الصعوبة في التحديد بعدة أوصاف، حيث عبر عنها أحد الفقهاء[7] بأن النظام العام يستمد قوته وعظمته من ذلك الغموض الذي يحيط به، ومن مظاهر سموه أنه ظل متعاليا على كل جهود الفقهاء في تحديد تعريفه، بينما وصفه آخر بأن تحديد مفهومه: "عذاب حقيقي للفكر"، وقيل أيضا بأن "تعريف النظام العام مغامرة على الرمال الزاحفة ومسلك محاط بالأشواك"[8].
     ونظرا لمرونة المفهوم وعدم تعريفه من طرف المشرع، تم فتح المجال أمام القضاء من أجل وضع محاولاته في تحديد مفهوم النظام العام.
إذ عرفته محكمة التمييز اللبنانية بأنه: "النظام العام يتكون من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع اللبناني والتي يحميها القانون باسم المحافظة على هذا النظام يقتضي الملاحظة أن الحماية لا تقتصر فقط على المصالح التي ورد بشأنها نص قانوني، بل إن كل مصلحة عامة قابلة للحماية فيها إذا اعتبر المساس بها إخلالا بالمبادئ الأساسية المعتمدة في المجتمع"[9].
     أما على مستوى القضاء المغربي فلم نعثر على أي حكم أو قرار يعرف النظام العام، بينما هناك مقررات صدرت ترتيبا لنتائج الدفع بالنظام العام، ومن ذلك ما جاء في قرار محكمة النقض المغربية، حيث أثارت المحكمة النظام العام المسطري بشكل تلقائي، ورتبت جزاء بطلان الجلسة لعدم تقيدها بشكليات تمس النظام العام.
 إذ جاء في القرار: "حيث إن تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام، وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا وبمقتضى الفصل 4 من التنظيم القضائي المعدل بقانون 15\03 بتاريخ 2003\11\11، فإن المحاكم الإبتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد....
وبذلك ينعقد إختصاص النظر في الدعوى للقضاء الفردي طبقا للفصل الرابع السابق مما يجعل الحكم الإبتدائي باطلا ومنعدما، وأن القرار الإستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضه للنقض"[10].
     وفي نفس التوجه رتبت ابتدائية الرباط عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لأنها تتعلق بالنظام العام، إذ جاء في الحكم:
"وحيث إن الصفة من النظام العام، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا"[11].
     يتضح من خلال ما سبق أن مفهوم النظام العام مفهوم يعوزه التحديد والدقة، ويختلف من بلد لآخر، فما يمكن اعتباره من النظام العام في دولة ما، قد لا يدخل في دائرة النظام العام بالنسبة لدولة أخرى، وكما قيل لدى أحد الدارسين: "إنك إذا حاولت تعريف النظام العام فإنما تركب حصانا جامحا لا تدري على أي أرض سيلقي بك"[12]، ونختم بمقولة توضح الصعوبة الكبيرة في تبني مفهوم النظام العام، إذ جاء فيها: "إن النظام العام يختلف باختلاف أرجل القضاة"[13].
     فرغم المحاولات التي قام بها الفقه والقضاء في تحديد مفهوم النظام العام، فإننا نؤكد من جانبنا أن النظام العام سبيل للتدخل في العقد لإنهائه في حالة كان يحمل في طياته تهديدا لأسس ومقدسات وركائز الدولة المغربية.
     والسؤال المطروح في هذا السياق هو: ما مدى تعلق سلطة المحكمة في مراجعة الشرط الجزائي بالنظام العام ؟ وبصيغة أخرى هل يمكن لأطراف العلاقة التعاقدية أن يقوموا باستبعاد سلطة المحكمة في مراجعة الشرط الجزائي ؟ وهل يمكن للمحكمة أن تعدل الشرط الجزائي بشكل تلقائي؟.
هذا ما سنحاول الإجابة عنه في النقطة الموالية.
الفقرة الثانية: دور النظام العام في توفير الحماية من الشروط الجزائية التعسفية.
     بالرجوع إلى الفصل 264 من ق.ل.ع. نجد أن فقرته الثانية سمحت للأطراف بإمكانية الإتفاق على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالإلتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه، بينما أجازت الفقرة الثالثة من نفس الفصل للمحكمة تخفيض التعويض في حالتي المبالغة في تقديره أو تنفيذه بشكل جزئي، وزيادته إذا كانت قيمته زهيدة، لتأتي الفقرة الرابعة والأخيرة بهذا المقتضى: "...يقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك".
     وهذا الحكم سارت عليه مختلف التشريعات العربية، حيث نص المشرع المصري في المادة 224\3 على ما يلي: "...ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين"، بينما نص على ذلك المشرع الأردني في المادة 364: "...ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك"، أما المشرع الفلسطيني فقد قرر هذا في المادة 241\4 إذ جاء فيها: "...ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرات السابقة".
     يتبين من خلال هذه العبارات أن مختلف التشريعات جعلت كل اتفاق من شأنه أن يستبعد سلطة المحكمة في إجراء التعديل يعتبر باطلا لتعلق ذلك بالنظام العام، فلا يجوز الإتفاق على حرمان المدين من التمسك بعدم استحقاق الشرط الجزائي في حالة انتفاء الضرر، أو طلب تخفيضه في حالة التنفيذ الجزئي، أو إذا كان تقديره مبالغا فيه، فلو تم الإتفاق على ذلك، كان هذا الإتفاق باطلا لمخالفته النظام العام[14].
     فالقانون يحمي المدين من خلال هذا الحكم، ويعتبر رضاه بمثل هذا الإتفاق من قبيل الإذعان، ولذا لا يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واجب الدفع على كل حال[15].
     والغاية من تلك المقتضيات هي حماية المدين من تعسف الدائن، إثر قبوله الرضوخ للشرط القاضي بعدم قابلية الشرط الجزائي للتخفيض، حيث جعلت مختلف التشريعات ذلك القبول باطلا وعديم الأثر، بحيث يحتفظ المدين بحقه في المطالبة بتخفيض مقدار الشرط الجزائي كلما كان مبالغا فيه رغم الإتفاق على حرمانه من هذا الحق[16].
     وعليه لا يجوز مخالفة أحكام الفصل 264 من ق.ل.ع. والمادة 224 من القانون المدني المصري، والمادة 364 من القانون المدني الأردني، والمادة 241 من القانون المدني الفلسطيني، بالإتفاق على عدم مطالبة المدين بزيادة قيمة الشرط الجزائي إذا كان مقدار الضرر يزيد عن قيمة الشرط الجزائي لتعلقها بالنظام العام[17].
     والإشكال الذي يتعين معالجته في هذا السياق هو: هل يمكن للمحكمة إجراء تعديل الشرط الجزائي من تلقاء نفسها، أم أن تلك السلطة لا يمكن مباشرتها إلا بعد تقديم طلب من طرف شخص المدين أو الدائن حسب كل حالة ؟
     إن النظام العام في النص الحالي المنظم للشرط الجزائي يتعلق بالتنازل المسبق عن حق الإدعاء بفداحة الشرط الجزائي وعدم تناسبه مع الضرر الحاصل فهذا هو ما يتعلق بالنظام العام، فالحق في اللجوء إلى القضاء من أجل تعديل الشروط الجزائية التعسفية يقرره القانون، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لرفع الإجحاف عنها وهذا الحق يتعلق بالنظام العام، ولو اتفق المتعاقدان على غير ذلك يقع اتفاقهما باطلا[18].
     أما سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي في اعتقادنا لا تتعلق بالنظام العام، لأن ذلك يتوقف على تقديم طلب من أحد الأطراف، وهذا ما يستفاد فعلا من العبارات التي وظفتها مختلف التشريعات عند منح القضاء سلطة المراجعة.
     إذ استعمل المشرع المغربي عبارة "يمكن للمحكمة"، بينما وظف المشرع المصري لفظ "يجوز للقاضي"، أما المشرع الفلسطيني فقد نص على أنه "يجوز للقاضي أن..."، والملاحظ من خلال هذه التعابير أنها تفيد الجواز والإمكانية وليس هناك ما يفيد الوجوب والأمر.
     أما المشرع الأردني فقد كان واضحا في هذه النقطة حيث قرر أن المحكمة لا يمكنها إجراء أي تعديل على الشرط الجزائي إلا بناءا على طلب من أحد الطرفين، وهو ما يستفاد من الفقرة الثانية للمادة 364 من القانون المدني الأردني: "ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في هذا الإتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك".
    وبالتالي فسلطة المراجعة تتوقف ضرورة على تقديم طلب من المعني بالأمر، بعد أن يبين عناصر المبالغة أو التفاهة، ومن تم تبقى للمحكمة السلطة التقديرية في التخفيض أو الزيادة، فالإمكانية التي تتحدث عنها معظم التشريعات "مرتبطة بسلطة المحكمة في تقدير مدى صحة الإدعاء الذي يتمسك به الطرف المعني"[19].
     وعليه لا يمكن للمحكمة أن تقوم بالتعديل تلقائيا، ونعزز موقفنا هذا بالفصل الثالث من ق.م.م[20] باعتباره نص يتعلق بالنظام العام.
     وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي كان موفقا في تنظيم هذه المسألة، فبعد تنظيمه للشرط الجزائي بموجب قانون رقم 597-75 الصادر سنة 1975، وبعد مرور 10 سنوات على تطبيقه، انتبه المشرع الفرنسي للنقص الذي يعتري النص وتدخل لتعديل القانون السابق الذكر في 11 أكتوبر 1985، الذي عدل بموجبه المادتين 1152 و 1231 ليمنح القاضي سلطة إجراء التعديل بشكل تلقائي، إذ جاء في المادة 1152 ما يلي:
"عندما يتم الإتفاق على أداء مبلغ معين مقابل الأضرار في حالة عدم تنفيذ الإلتزام، فلا يجوز دفع مبلغ أقل ولا أكثر، ومع ذلك يمكن للقاضي أن يعدل من قيمة الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه بشكل مفرط، يقع باطلا كل شرط مخالف"[21].
     فالملاحظ من خلال هذا النص أن القاضي الفرنسي يمكنه التدخل بشكل تلقائي، كلما رأى أن الشرط الجزائي مبالغ فيه أو زهيد، حتى لو لم يثر أحد الأطراف ذلك، فالقاضي الفرنسي يمارس سلطته في مراقبة الشرط الجزائي، حيث أصبح ذلك يدخل ضمن اختصاصه دون حاجة لطلب من المدين أو الدائن[22].
     وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها إذ جاء فيه:
"الفصل 1152 من القانون المدني يخول للقاضي إمكانية تعديل الشرط الجزائي مما يتعين معه الحكم بشرط جزائي قيمته 150 £ في اليوم ابتداءا من 27 أكتوبر  2009...[23]".
     وسارت عليه محكمة الإستئناف بباريس حيث استندت في مراجعتها للشرط الجزائي على نص الفصل 1152 إذ جاء في قرارها، مايلي:
" تطبيقا للسلطة المستمدة من الفصل 1152 من القانون المدني، فإنه يتعين تخفيض التعويض المستحق إلى 500 £"[24].
     وعلى مستوى القضاء المغربي تعتبر المحكمة التجارية بالدار البيضاء من المحاكم التي تتدخل في الشرط الجزائي، حتى لو لم يتقدم بذلك أحد الأطراف، ومن بين أحكامها في هذا السياق نجد الحكم رقم 9167 إذ جاء فيه:
"حيث تضمن عقد القرض في بنده السادس أن المدين يكون ملزما بأداء تعويض يصل إلى 12 %من مجموع المبلغ المتبقي لأجل تغطية المصاريف الغير المسترجعة.
وحيث مادام أن الأمر لا يتعلق بأصل الدين وتم الإتفاق على هذا التعويض تحسبا لإخلال المقترض بالتزامه أداء الأقساط في إبانها المتفق عليه، وهي بطبيعتها تدخل في باب الجزاءات عن عدم التنفيذ والتي أعطى المشرع للمحكمة في الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود بعد التعديل الذي أجري على هذا النص بظهير 1995\08\11 الحق في تعديل التعويض الإتفاقي.
وحيث إن المحكمة ارتأت إعمال سلطتها في تقدير التعويض المستحق للمدعية بعد مراعاتها لحجم الضرر الحاصل وقررت حصره في مبلغ 5000 درهم"[25].
     ونعتقد أن توجه المحكمة التجارية بالبيضاء قد تأثر بقرار لمحكمة النقض الصادر سنة 2004، والذي خولت من خلاله القضاء سلطة المراجعة بشكل تلقائي، وهو ما يتبين من خلال هذه الحيثية: "بخصوص ما أثير من خرق الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق.ل.ع. فإنه بالرجوع إليها يتجلى بأنها تعطي للمحكمة إمكانية تعديل الشرط الجزائي في إطار سلطتها التقديرية وليس بها ما يوجب ألا يتم ذلك إلا بطلب من طرف المتضرر مما يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس"[26].
     فإذا كان القضاء المغربي اجتهد في هذه المسألة، فإننا نؤكد من زاويتنا على ضرورة جعل سلطة القضاء في التخفيض والزيادة من النظام العام، لأن ما يتعلق بالنظام العام في الفصل 264 هو عدم إمكانية الإتفاق على اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتخفيض أو الزيادة، أما تدخل القضاء بشكل تلقائي فهناك قصور تشريعي بشأنه.
     فبالرغم من مرور 23 سنة على تطبيق القانون رقم 27.95 إلا أن المشرع المغربي لم يبادر إلى تعديل الفصل 264، ويجعل سلطة المحكمة في تعديل الشرط الجزائي من النظام العام، وإننا ندعو المشرع المغربي من خلال هذا العمل المتواضع إلى تبني موقف واضح وصريح في منح القضاء إمكانية التدخل في تعديل الشرط الجزائي، وجعل هذه السلطة من النظام العام، لما في هذا الأخير من حماية لأطراف العلاقة التعاقدية، من خلال مقاومة الشروط الجزائية التعسفية.
بناء على ما سبق نقترح على المشرع المغربي إجراء تعديل على الفصل 264 ق.ل.ع ليصبح هكذا:
"الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام، وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالإلتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.
يجب على المحكمة ودون طلب من الأطراف تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه إلى حد كبير أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا بشكل واضح مقارنة مع الضرر المتحقق، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي، ولها أن تلجأ في سبيل ذلك إلى كل وسائل التحقيق المقررة في ق.م.م.
يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك".






[1] - طيب كهينة وتماقيلت لامية: "الملكية الصناعية والنظام العام" رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبدالرحمان ميرة-بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر، السنة الجامعية 2015-2016، ص: 21.
[2]- أحمد مفلح خوالده: "شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية: دراسة مقارنة"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، ع.ذ.ط سنة:2011، ص:161.
[3]- المختار بن أحمد العطار: "النظرية العامة للإلتزامات في ضوء القانون المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 2011، ص: 206.
[4]- عبدالرزاق أحمد السنهوري: "الوسيط" الجزء الأول، مصادر الإلتزام.م.س.ص: 326.
[5]- محمد بنحساين:م.س.ص:39.
[6]- عبد الحق الصافي: م.س.ص: 418.
[7]- إدريس العلوي العبدلاوي: "شرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزام، نظرية العقد"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة 1996، ص: 456.
[8]- القولتين الأخيرتين وردتا لدى: طيب كهينة وتماقيلت لامية:م.س.ص: 23.
[9]- قرار الغرفة الأولى لمحكمة التمييز اللبنانية، رقم 1، بتاريخ 9 آّذار 1982، ذكره مصطفى العوجي: "القانون المدني: الجزء الأول: العقد" منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،الطبعة الخامسة، سنة:2011، ص: 404.
[10]- قرار محكمة النقض عدد 175، في الملف المدني عدد 3707\1\5\2013، بتاريخ 01\04\2014، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة المدنية، الجزء 15، السلسلة 4، سنة 2014، ص: 162.
[11]- حكم المحكمة الإبتدائية بالرباط، رقم 1728، في الملف رقم 2006\513\1، بتاريخ: 2009\05\28. أورده: الكبير إسماعيني:"مدى ارتباط التعويض الإتفاقي بالنظام العام". مقال منشور بمجلة نشرة قرارات محكمة النقض:الغرفة المدنية، السلسلة 5.العدد:21، سنة 2015، ص:138.
[12]- وردت القولة لدى: طيب كهينة و لامية تماقيلت،م.س.ص:24.
[13]- وردت القولة لدى عبد الرزاق أيوب.م.س.ص: 57.
[14]- فؤاد محمود معوض: "دور القاضي في تعديل العقدد: دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، طبعة 2004، ص:326.
[15]- أسامة الحموي:م.س.ص:397.
[16]- أمينة مجيدي و سعيدة علواني و لطيفة لمهر:م.س.ص:68.
[17]- راجع عاصم حمودة أسعد شحيبر:م.س.ص: 147 و157 و 171.
[18]- محمد عزمي البكري:"موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني: مصادر الإلتزام" المجلد الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع.القاهرة، ع.ذ.س، ص:466.
[19]- أمينة مجيدي و سعيدة علواني و لطيفة لمهر:م.س.ص:69.
[20]- الفصل 3 ق.م.م: "يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة".
[21]- Article 1152: "lorsque la convention porte que selui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommage-intérés; il ne peut étre alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, néanmoins, le juge peut méme d'office, modérer au augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifistement excessive au dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite".
[22]- christine biquet-mathieu, op,cit: 13.
[23]-"Que pour autant l'article 1152 du code civil autorise le juge, méme d'office, à modérer ou augmenter la peine, qu'un l'espéce, la condamnation à payer une somme de 150 par jour depuis le 27 octobre 2009,…" 
- cour de cassation, chambre commerciale, N: 14-13451, du mardi 7 juillet 2015.
  ورد عند:
إبراهيم البعلي: "الشرط الجزائي بين النص القانوني والعمل القضائي" رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، السنة الجامعية: 2017\2018 ص: 121.
[24]-  "…faisant application du pouvoir modérateur tiré de l'article 1152 du code civil, réduite le montant de l'indemnité éventuellement due à la somme de 500 £…".
- cour d'appel de paris, g1, audience publique du vendredi 4 mai 2018,n de RG:16/148807.  
ورد عند:
إبراهيم البعلي: م.س. ص: 121.
[25]- حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، رقم:9167، بتاريخ: 2010\09\28، أورده عبد السلام خمال:م.س.ص:100.
[26]- قرالمجلس الأعلى، عدد 489، في  الملف التجاري عدد: 2004\1\33\1314، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68، سنة 2008، ص:114، أشار إليه محمد بفقير:م.س، ص:166.

اقرأ المزيد

الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية


الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية


ذ يونس النهاري
باحث قانوني واطار بوزارة العدل
مقدمة
تعرف الغرامة حسب الفصل 35 من القانون الجنائي المغربي  على أنها: "إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود، بالعملة المتداولة قانونا". بمعنى هو نشوء التزام من جانب المدين وهو المحكوم عليه لفائدة الدائن وهو الدولة، وسبب الغرامة هو الحكم القضائي الذي أثبت مسؤولية المحكوم عليه عن جريمته، وقرار إلزامه بعقوبتها[1].
 و نشير إلى أن مسألة التكييف القانوني للأموال المحكوم بها لفائدة الإدارة لقي اهتمام الفقهاء منذ زمن بعيد، وإذا كانت النظرة الوحدوية للغرامة الجمركية قد سادت في المراحل الأولى من النقاش الفقهي، فإن هذا النقاش الفقهي قد اتجه بعد ذلك إلى تبني نظرة مزدوجة بشأنها[2]. وبالتالي نجد هذا الموضوع يطرح لنا إشكالية جوهرية، مفادها طبيعة الغرامة الجمركية؟ . و تتفرع عن هذه الإشكالية، مجموعة من الأسئلة الفرعية أهمها: ما هو الطابع المعترف به للغرامة الجمركية ؟ وهل هناك اختلاف فقهي حول تحديد طبيعته؟. و للإجابة على هذه الأسئلة وأكثر، ومحاولة مني استجلاء الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية، سيتم اعتماد التقسيم الاتي ذكره:
أولا: الاتجــــاه القــاضـي بــالطـــابع الزجــري للغرامــــة
ثانيا:  الاتجاه القائل بالطابع التعويضي للغرامة الجمركية
ثالثا:  بخصــوص الطــابع المختلــط للغرامــة الجمركيــة










اولا: الاتجــــاه القــاضـي بــالطـــابع الزجــري للغرامــــة
يرى أنصار هذا الاتجاه، أن الغرامة الجمركية عقوبة كغيرها من العقوبات التي ينص عليها القانون، ويستند أصحاب هذا الاتجاه لتبرير رأيهم على مبررات قوية، يأتي في مقدمتها الطابع العام لهذه الجزاءات، فهي جزاءات تفرضها الدولة لعقاب مرتكبي الجرائم في مجال معين هو المجال الجمركي، كما أن تطبيقها على من يستحقها لا يتم إلا عن طريق المحاكم[3].
بالرجوع إلى فصول مدونة الجمارك، يلاحظ أن المشرع المغربي لم يميز بين الدعوى العمومية وبين الدعوى الجبائية، والفصل 249 بفقرتيه من نفس المدونة خير دليل على ذلك، إذ يؤكد على تحريك الدعوى العمومية سواء في الجنح، أو المخالفات الجمركية باختلاف أنواعها، ولم يبين فيما إذا كانت المنازعات المتعلقة بالرسوم الجمركية دعوى مدنية، أو جنائية، بل اكتفى بوصفها بالعمومية، وهو ما يبين من جهة أخرى تشبث المشرع الجمركي المغربي بالطابع الجزائي للدعوى الجبائية الجمركية، انطلاقا من هذه القرينة الواضحة، يظل المشرع المغربي غامضا[4]. إلا أنه ما يؤكد جزائية هذه الدعوى أيضا ما نص عليه الفصل 262 المكرر الذي نص "يطبق الإكراه البدني بشأن العقوبات المالية المتعلقة بجنح أو مخالفات جمركية".
الظاهر من الفصل أعلاه، أن الغرامة الجمركية كالعقوبة المالية في سائر المخالفات والجنح تخضع في استخلاصها لقواعد الإكراه البدني، ذلك أن ما تضمنه الفصل -262 المكرر – المذكور يكرس نفس المبدأ الزجري المنصوص عليه في المادة 647 من قانون المسطرة الجنائية.
تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الفصل 598 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر قوة الشيء المقضي به، فإن مدونة الجمارك نصت في الفصل 264 على أنه: " ينفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير العادية بمجرد صدور الحكم النهائي"، أي ولو لم يكتسي بعد قوة الشيء المقضي به. وهذا الأمر صراحة فيه مس بحرية المعني بالأمر، ذلك أنه قد يعتقل من أجل أداء مبلغ مالي، وقد يلغي القرار على إثر ممارسة طرق الطعن غير العادية، ويكون المعني بالأمر قد اعتقل تعسفا[5].
ومن الخصائص التي تضفي على الغرامة الصبغة الزجرية، أن التعويضات المحكوم بها لفائدة الإدارة أن المحكمة تطبق بشأنها ظروف التخفيف والتشديد في تحديدها لمقدار الغرامات، هذا المبدأ الذي لا يطبق إلا على العقوبات الزجرية، كما يستخلص من الفصلين 257 المكرر و257 المكرر مرتين من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة[6].
بدوره أكد الإجتهاد القضائي المغربي الطابع الزجري للغرامة، حيث أكدت محكمة النقض في إحدى قراراتها[7] والذي جاء فيه: "حيث إنه بمقتضى الفصل 208 من مدونة الجمارك، فإن العقوبات والتدابير الاحتياطية المطبقة في ميدان المخالفات الجمركية هي الحبس، ومصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها، والوسائل المستعملة لإخفاء الغش، والغرامة الجبائية، والغرامة الإدارية، وأن المبلغ المحكوم به لفائدة إدارة الجمارك يعتبر عقوبة في شكل غرامة حكم بها في إطار الفصل 208 المشار إليه، وليس تعويضا مدنيا عن الخسارة اللاحقة بها طبقا للقواعد المدنية العادية".
عموما تتحدد مدة الإكراه البدني بالنظر إلى قيمة مبلغ الغرامة، وهو النظام المنصوص عليه في المادة 638 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن الفصل 262 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ربط بين مدة الإكراه وبين نوع الفعل الذي يشكل خرقا للنظام الجمركي، فحدد مدة الإكراه بالنسبة للجنح من خمسة أشهر إلى سنتين، والمخالفات من الطبقة الأولى والثانية من ستة أشهر إلى سنة، والمخالفات من الطبقة الثالثة والرابعة من شهر إلى ستة أشهر[8].
ثانيا:  الاتجاه القائل بالطابع التعويضي للغرامة الجمركية
تعد الغرامة الجمركية حسب هذا الاتجاه، ما هي في الواقع إلا مجرد تعويض لصالح الخزينة، كما عملوا على التمييز بينهما وبين التعويض العادي، إذ يقرون أنه في المجال الجمركي يتعلق الأمر بتعويض إجباري حدده القانون. وأن ما يتجاوز مقدار الضريبة يعد بمثابة تعويض للدولة عما فاتها من كسب لعدم تسديد الضريبة واستعمالها في منافع عامة[9].
و بالرجوع إلى مدونة الجمارك، نجد المشرع المغربي نص في الفصل 214 من نفس المدونة أنه "تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية"، وبذلك يكون قد أضفى صبغة التعويض المدني على الجزاءات المالية الجمركية، وبالتبعية بالطابع المدني للدعوى الجبائية. وهو المبدأ الذي تبناه المشرع اللبناني في المادة 414 من القانون الجمركي اللبناني، حيث يؤكد بأنه: "تعتبر الجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجمركية بمثابة تعويض مدني لإدارة الجمارك"، وكذلك المشرع الأردني في المادة 194 من القانون الجمركي الأردني، إذ ينص على أنه: "تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها أحكام قوانين العفو العام".
على خلافه سار التشريع الجمركي الجزائري، الذي تبنى نفس المبدأ قبل التعديل الجمركي رقم: 98-10 بعد كانت المادة 259/4 منه تنص على أن الغرامة والمصادرة الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك، تشكل تعويضا مدنيا، وهي الفقرة الرابعة التي كانت تنص على أن الغرامة والمصادرة تشكلان تعويضات مدنية، والفقرة الثالثة التي كانت تصف إدارة الجمارك بالطرف المدني[10].
كذلك، ما يبرز سمات الطابع المدني للغرامة الجمركية ما نص عليه الفصل 251 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة  التي أشارت إلى أنه في حالة وفاة مرتكب مخالفة جمركية قبل إيداع شكاية، أو قبل صدور الحكم، أو قرار نهائي، أو قبل إبرام المصالحة فإنه يحق للوزير المكلف بالمالية، أو ممثله، أن يقيم لدى المحكمة المدنية المختصة دعوى على الورثة، تهدف إلى المطالبة بمصادرة الأشياء القابلة لتطبيق هذه العقوبة عليها، وفي حالة ما إذا تقدر حجز هذه الأشياء، حق له –الوزير المكلف بالمالية-  أيضا المطالبة بأداء مبلغ يساوي قيمة الأشياء المذكورة، على أساس سعرها بالسوق الداخلية وقت ارتكاب الغش، كما إن مقتضيات الفصل 312 من المدونة أجازت متابعة الورثة عن التحصيل، في حالة ما إذا توفي مرتكب المخالفة قبل تسديد الغرامات،  ومبالغ المصادرات، والعقوبات المالية الأخرى المحكوم بها على الهالك.
ومن خصائص الطابع المدني أيضا ما نص عليه الفصل 214/2 الذي جاء فيه "إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكمة مدنية"، وبذلك نجد أن المشرع المغربي أضفى على الغرامة الجمركية الطابع المدني من خلال الخصائص الأنفة الذكر. وفي هذا الصدد، درجت العديد من الأحكام والقرارات القضائية على وصف المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك على أنها تعويضات مدنية، ووصف إدارة الجمارك بكونها طرفا مدنيا، كالقرار[11] الذي جاء في حيثياته:
" ... وحيث إن طـالبة النقض هي إدارة الجمـارك، لذلك يقتصر النقض والإبطال في حدود مطالبها ... ". وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض[12]  أنه: "يتم احتساب الغرامة الجمركية التي تتخذ صبغة تعويض ويجب الحكم بها في جميع الأحوال انطلاقا في قيمة الأشياء المحجوزة (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لما وقع إثباته بجميع الوسائل القانونية (الفصل 9/2 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ) .
عموما يترتب على تقديم إدارة الجمارك لطلب الحكم لها بالغرامة الجمركية، ضرورة توفرها على شروط تقديم الدعوى ونقصد هنا الصفة والمصلحة في تقديم هذا الطلب[13]، وإلى جانب ذلك فإن اعتبار الغرامة الجمركية عقوبة مالية يقتضي أن تكون محددة من طرف المشرع سلفا وحسب كل جنحة أو مخالفة كما هو الحال في الغرامات المنصوص عليها في القانون الجنائي وغيره من القوانين الخاصة[14]، غير أن الظاهر من نصوص مدونة الجمارك أن هذه الغرامة إنما يتم تحديدها بناء على كل قضية على حدة، وانطلاقا من معايير محددة قانونا تشكل جوهرها قيودا تحد من سلطة المحكمة التقديرية.
ثالثا:  بخصــوص الطــابع المختلــط للغرامــة الجمركيــة
يرى أنصار هذا الاتجاه، أن الغرامة الجمركية ليست جزاء جنائيا خالصا ولا تعويضا مدنيا بحثا، وإنما يمكن النظر إليه كعقوبة يمكن أن تقع على مرتكب الجريمة الجمركية، ولكن أيضا كتعويض للخزينة العامة، عما لحقها من ضرر جراء الجريمة[15].
بذلك، لئن لمسنا الصبغة الجزائية للغرامة الجمركية بادئ الأمر في القانون الجمركي المغربي، كما اطلعنا على سمتها المدنية في ذات التشريع، فإن لطبيعتها المختلطة قرائن في القانون نفسه، وتلك من عجائب تشريع تختلط فيه الغايات التي من أجلها وجد. ولعل الفصل 263 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة خير دليل على ذلك؛ إذ ينص على "أن العقوبات المالية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة تخضع رغم ما تكتسيه من صبغة تعويضات مدنية لقواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقييد في سجل السوابق العدلية وفي معبئة الشركات".
لقد أكد بعض الباحثين[16] على الطبيعة المزدوجة للغرامة الجمركية بقوله: "وإذا كانت دعوى الإدارة قريبة من دعوى المطالب بالحق المدني حينما تتدخل بجانب النيابة العامة، فإن دعواها ذات صبغة مختلطة جنائية ومدنية، ولذلك فإنها تملك حق التدخل ولو لأول مرة في المرحلة الاستئنافية، كما أن ما يحكم به لصالحها من غرامات مالية له طابع مزدوج جنائي ومدني، فهي عقوبات بالنسبة للمخالفات المرتكبة، وتعويض مدني بالنسبة للإدارة، فيتبع في تنفيذه طرق التنفيذ المدنية."
بالإضافة إلى ذلك، ذهب الاجتهاد القضائي المغربي في الاعتراف بالصبغة المزدوجة التي تكتسبها العقوبات الجمركية، حيث اعتبر أن الدعوى المرفوعة من طرف إدارة الجمارك ترمي في آن واحد إلى قمع مخالفة مالية، وتعويض لضرر الخزينة نتيجة ارتكاب المخالفة، ولهذا لا تعتبر دعوى مدنية عادية، بل دعوى لها صبغة مختلطة مدنية على الخصوص[17].
وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في أحد قراراتها[18] الطابع الخاص للدعوى الجبائية، حيث قضت بجواز طعن إدارة الجمارك بالنقض في القرارات القاضية بالبراءة في غياب طعن النائب العام، مبررة ذلك بما يلي: "إذا كان قانون الجمارك قد وصف فعلا بخلاف الأصل في الفقرة الثالثة من المادة 259 إدارة الجمارك بالطرف المدني، فإن هذا الوصف لا ينطبق عليها في حقيقة الأمر، لأنها ليست طرفا مدنيا عاديا، وإنما هي طرف ممتاز، خصها قانون الجمارك دون سواها بتحريك الدعوى الجبائية ذات الطبيعة المزدوجة ومباشرتها أمام الهيئات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية، ومن تم فإن أحكام المادة 496 في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على إدارة الجمارك."









خاتمة:
يتضح مما سبق، أن الغرامة لم يحسم بعد بشأن طبيعتها القانونية بحيث كيفها المشرع على حسب حالات وظروف وقوع الجريمة ومدى خطورتها على الاقتصاد الوطني، شأن ذلك شأن المشرع الفرنسي الذي هو الآخر لم يفصل في الطبيعة القانونية لمطالب إدارة الجمارك، الأمر الذي دفع أحد الفقهاء الفرنسيين بالقول[19] : "إذا لم يكن بمقدورنا تعريف الدعوى الجبائية تعريفا دقيقا على أنها دعوى عمومية فإنها مع ذلك ليست دعوى مدنية عادية بل هي دعوى عمومية ذات طبيعة خاصة".









لائحة المراجع:
الكتب
& أحسن بوسقيعة :"المنازاعات الجمركية"، دار هومة الجزائر، 2005،
& صخر عبد الله الجنيدي: "جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء"، مطبعة البهجة، الطبعة الأولى، بيروت، 2002،
الاطروحات
& محمد الشريف بنخي:"المنازعات الجمركية بالمغرب بين ازدواجية القضاء ووحدة القانون الجمركي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ،جامعة محمد الخامس-الرباط-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية-سلا-، السنة الجامعية 2015-2016، 
الرسائل
& حسن الطاهري:"الإجراءات الجنائية الجمركية بين القواعد العامة ومدونة الجمارك"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2011-2012،
& عادل العلاوي: عادل العلاوي : "تحريك الدعوى العمومية في ضوء المحاضر الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص"، المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس – السويسي-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط- ، السنة الجامعية: 2010 – 2011،
& عبد المجيد حرمي: "القواعد الإجرائية في المنازعات الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس-السويسي-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013 ،
& علي الجغنوني: : "المنازعات الجمركية الزجرية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة- ، السنة الجامعية: 2006 – 2007،
المقالات
?  محمد الهيني: تعديلات مدونة الجمارك في ميزان حقوق الإنسان"، مقال منشور بمجلة القصر، العدد: 2، ماي 2002،
? بوزيان الفهمي : "الإكراه البدني من خلال مدونة الجمارك المعدلة في 2000.6.5"، مقال منشور بمجلة الندوة، العدد: 16، 2002،
? حميد الوالي: "المنازعات الجمركية بين القواعد الجزائية العامة ومدونة الجمارك"، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس -عدد خاص بمدونة الجمارك –، العدد: 3، يناير2006،
? عبد الرزاق بلقسح : "عرض حول المنازعات الجمركية الزجرية "، الجزء الثاني، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد: 88، ماي/يونيو 2001،
? عبد المجيد زعلاني : "الركن المعنوي في الجرائم الجمركية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 35، رقم: 1/1997،




[1]- صخر عبد الله الجنيدي: "جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء"، مطبعة البهجة، الطبعة الأولى، بيروت، 2002، الصفحة: 90.
[2]- علي الجغنوني: : "المنازعات الجمركية الزجرية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – وجدة- ، السنة الجامعية: 2006 – 2007، الصفحة: 43.
[3]- علي الجغنوني : مرجع سابق، الصفحة: 43.
[4]- محمد الشريف بنخي:"المنازعات الجمركية بالمغرب بين ازدواجية القضاء ووحدة القانون الجمركي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ،جامعة محمد الخامس-الرباط-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية-سلا-، السنة الجامعية 2015-2016،  الصفحة: 98.
[5]- راجع في هذا الإطار:
- حميد الوالي: "المنازعات الجمركية بين القواعد الجزائية العامة ومدونة الجمارك"، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس -عدد خاص بمدونة الجمارك –، العدد: 3، يناير2006،، الصفحة: 75 – 76.
- محمد الهيني: تعديلات مدونة الجمارك في ميزان حقوق الإنسان"، مقال منشور بمجلة القصر، العدد: 2، ماي 2002، الصفحة: 91.
[6]- عبد المجيد حرمي: "القواعد الإجرائية في المنازعات الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس-السويسي-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013 ، الصفحة: 71.
[7]- قرار المجلس الأعلى (سابقا) عدد: 1060 المؤرخ في 26 مارس 2002، الملف الجنائي عدد: 5090/3/1/98، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، الإصدار الرقمي دجنبر 2004، العدد: 57 – 58، الصفحة: 316 وما يليها.
[8]- للتوسع في الموضوع راجع:
- بوزيان الفهمي : "الإكراه البدني من خلال مدونة الجمارك المعدلة في 2000.6.5"، مقال منشور بمجلة الندوة، العدد: 16، 2002، الصفحة: 41 وما يليها.
[9]- علي الجغنوني: مرجع سابق، الصفحة: 43.
[10]- أحسن بوسقيعة :"المنازاعات الجمركية"، دار هومة الجزائر، 2005،  الصفحة: 228 وما يليها.
[11]- قرار المجلس الأعلى (سابقا)، عدد: 312 ،  بتاريخ 02/01/2002، ملف جنحي رقم: 23432/99، أورده:
- عادل العلاوي: "تحريك الدعوى العمومية في ضوء المحاضر الجمركية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص"، المهن القضائية والقانونية، جامعة محمد الخامس – السويسي-، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط- ، السنة الجامعية: 2010 – 2011،
، هامش رقم: 4، الصفحة: 67.
[12]-قرار للمجلس الأعلى (سابقا)، عدد: 1445/7 المؤرخ في 15/06/2004، ملف جنحي عدد: 5367/05، أورده:
- حسن الطاهري:"الإجراءات الجنائية الجمركية بين القواعد العامة ومدونة الجمارك"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2011-2012، الصفحة: 71.
[13]- ما يلاحظ أن إدارة الجمارك تخرج عن هذه القواعد المعمول بها؛ إذ يمكن لها المطالبة بالتعويضات المالية حتى ولو لم يحصل أي ضرر للدولة وهو ما تضمنه الفصل 214 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[14]- عبد المجيد زعلاني : "الركن المعنوي في الجرائم الجمركية"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزء 35، رقم: 1/1997، الصفحة: 11.
[15]- علي الجغنوني: مرجع سابق، الصفحة: 44.
[16]- عبد الرزاق بلقسح : "عرض حول المنازعات الجمركية الزجرية "، الجزء الثاني، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد: 88، ماي/يونيو 2001، الصفحة: 28.
[17]- قرار المجلس الأعلى(سابقا)، عدد: 442 س 13 بتاريخ 19 مارس 1970، مجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة الجنائية، 1966 – 1986.
[18]-قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا الجزائرية، القسم 3، الملف عدد: 151992 بتاريخ 22 دجنبر 1997، أورده:
- أحسن بوسقيعة: مرجع سابق، الصفخة: 234.
[19]- عبد المجيد حرمي: مرجع سابق، الصفحة: 79.

اقرأ المزيد
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات
contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016