العدد الرابع من مجلة القضاء التجاري

العدد الرابع من مجلة القضاء التجاري

لتكبير الصورة اضغط عليها

***** صدر حديثا******

العدد الرابع من مجلة القضاء التجاري

وهذه افتتاحية العدد

يسر مجلة القضاء التجاري أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الرابع، الذي يأتي متاخرا عن موعده بتسعة أشهر لإكراهات عملية.

ويضم هذا العدد مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، في مجالات مختلفة: الأوراق التجارية، التحكيم، العقود التجارية، صعوبات المقاولة والشركات التجارية.

ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور فائق محمود محمد الشماع حول ((الموانع القانونية من مسؤولية البنك المسحوب عليه بمناسبة أداء قيمة الشيك))، يليه بحث بعنوان ((اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية)) للأستاذ الدكتور محمد أطويف، ثم بحث للأستاذ الدكتور أحمد الدراري حول موضوع ((حقوق موردي البرامج المعلوماتية النوعية في ضوء القانون المغربي والمقارن)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ رشيد لعنب حول موضوع ((سقوط حق المؤمن له في الضمان بين الالتزام الاتفاقي والحماية القانونية))، تليه دراسة للأستاذ الدكتور حسن الحطاب حول ((الاعتماد المستندي الالكتروني: محاولة في التأصيل)).

ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((دعوى إبطال التصرفات المجراة خلال فترة الريبة في إطار نظام صعوبات المقاولة)) للأستاذ عادل الشاوي، ليختتم هذا الباب بدراسة قيمة للأستاذ محمد طيفوري حول ((تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركات المساهمة)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد نحو 30 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد التجارية تتوزع بين أحكام في الكراء والأصول التجارية والأوراق التجارية والعقود التجارية وصعوبات المقاولة والشركات التجارية والملكية الصناعية والتجارية... تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

وفي باب "نصوص ووثائق" نضع بين يدي القراء الكرام النص الكامل لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التجارة الدولية، أما باب "أعمال جامعية" فيتضمن تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بالرباط بجامعة محمد الخامس السويسي، تقدم بها الأستاذ حسن الحطاب حول موضوع: "دور الاعتماد المستندي الإلكتروني في مجال التجارة الدولية".

وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب "كشاف القضاء التجاري"، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد التجارية الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الإستئناف التجارية في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضى قرائنا الكرام، وأن يجدوا فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 05 مارس 2015