الاعتداء المادي على الملكية العقارية – الإشكاليات العملية والحلول القضائية –

الاعتداء المادي على الملكية العقارية – الإشكاليات العملية والحلول القضائية –

للدكتور أحمد أجعون

تقديم:

رغم أن حق الملكية العقارية حق مقدس يكفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، إلا أنه يبقى المجال الخصب للاعتداء المادي. فتحت ذرائع الاستعجال وتعقد مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وطولها، تعمد الإدارة أحيانا إلى الاستيلاء على أملاك الأفراد دون سند قانوني أو ترخيص من الملاك، مستغلة في ذلك هدف المصلحة العامة التي تستهدفها.

وإذا كانت نظرية الاعتداء المادي قضائية المنشأ، فإن القضاء الإداري ببلادنا، بعد أن حسم اختصاصه بجميع منازعات الاعتداء المادي وقفا أو ردا أو تعويضا، سعى إلى إيجاد الحلول لعدد من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها الممارسة العملية، فتمكن بواسطة اجتهاده من تبني مجموعة من المبادئ لمجابهة مختلف الحالات ومحاولا التوفيق بين المنفعة العامة التي هي مناط تدخل الإدارة وقدسية حق الملكية العقارية.

وبالفعل عمل القضاء الإداري ببلادنا على حماية حق الملكية العقارية من اعتداءات الإدارة، فتصدى لمختلف أوجه الاعتداءات المادية التي يمكن أن تطال حق الملكية إن على مستوى قضاء الاستعجال أو على مستوى قضاء الموضوع.

فباستقراء العمل القضائي في الموضوع، يلاحظ أن القضاء الإداري ساهم من دون شك في تراجع حالات الاعتداء المادي على الملكية العقارية فبقي حصنا منيعا ضد تعدي الإدارة على عقارات الأفراد

والجماعات مهما كانت الأسباب والمبررات.فإذا كان القانون يخول الإدارة امتياز نزع ملكية الأفراد جبرا عنهم كلما اقتضت ذلك المصلحة العامة ، فإنها بالمقابل ملزمة بالتقيد بالمسطرة اللازمة لذلك وتعويضهم التعويض العادل .

إلا أن القضاء الإداري وبدافع الحرص على المال العام ولتفادي تحميل في بعض الأحيان تعويضات مرتفعة عن تصرفها في إطار الاعتداء المادي ، انتهى في بعض اجتهاداته إلى شرعنة هذه الأعمال والتصرفات بمجرد التعويض عنها عن طريق الحكم بنقل الملكية إلى الإدارة المعتدية بعد الحكم عليها بالتعويض وهو ما نعتبره توجها غير محمود سيقوض الأسس والقواعد التي ارتكزت عليها نظرية الاعتداء المادي وسيفسح المجال واسعا للإدارات لاستباحة أملاك الأفراد في خرق سافر للدستور والقوانين المعمول بها .

إن البحث في موضوع الاعتداء المادي على الملكية العقارية – الإشكاليات العملية والحلول القضائية - تطلب منا التعرض للقواعد العامة لنظرية الاعتداء المادي (الفصل الأول)، قبل التطرق للإشكاليات العملية للاعتداء المادي على ضوء العمل القضائي الإداري (الفصل الثاني).