الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية

الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية

يونس مليح

يندرج موضوع " الضمانات المسطرية للملزم في مواجهة الإدارة الضريبية" في إطار دراسة العلاقة الجبائية التي تربط بين الملزم والإدارة الجبائية. والتي تعد من أقدم العلاقات التي تجمع بين الحكومات والأفراد، فهي تعبير عن طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة، وشكل النظام الإداري والقانوني والسياسي السائد. والبحث في مضمونها عن الضمانات التي استطاع المشرع المغربي منحها للملزم، أثناء مباشرة مختلف هذه المراحل من المواجهة الضريبية، وتعتبر فاتحة لمعرفة خبايا المنظومة الضريبية ككل، وجوابا لمختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح حول مدى مراعاة المشرع المغربي لها.

فما دفعنا لاختيار هذا الموضوع هو تسليط الضوء على الضمانات المسطرية الممنوحة للملزم، ومقارنتها بتلك الممنوحة للإدارة الضريبية. فاختيارنا لموضوع ضمانات الملزم في المادة الجبائية، ينبع من الدور الذي يقوم به الملزم الضريبي في تدبير جباية اليوم، فمسؤولية الملزم لم تعد مقتصرة على النظر إليه من زاوية كونه منتجا جبائيا ومساهما في التكاليف العمومية، بل بالنظر إليه كمواطن شريك. فتكريس الضمانات المسطرية التي يتمتع بها الملزم يعد أمرا جد مهم لحمايته وضمان حقوقه ولتشجيعه في مواجهة الإدارة الجبائية. فهذه الضمانات الممنوحة له هي بمثابة صيانة لحقوقه، وكفالة للتوازن بين طرفين يوجدان واقعيا في وضعية غير متكافئة. لكن وجود هذه الضمانات يثير إشكالية وقوف طرفي المواجهة على قدم المساواة دون أي تمييز أو تحيز لأي منهما، سواء على المستوى التشريعي أو العملي.