المحاماة مهنة ينظمها القانون

المحاماة مهنة ينظمها القانون

 

مراد مبارك

محام بهيئة تطوان

ان المحاماة حسب القانون المنظم للمهنة هي  مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

من هذا المنطلق يبدو ان المحاماة ليست شرفا أو ادعاء يزعمه المحامي بل هو حق ثابت بالقانون والواقع، وبذلك فالمحاماة ساهمت وتساهم في إنشاء دولة الحق والقانون وترسيخ مبدأ التطبيق السليم لمقتضيات القانون، وهذا أمر ثابت في الكثير من التشريعات في دول العالم.

تبعا لهذا التمهيد والذي لا محيد عنه للحديث عن ملف شاذ لم يسبق لمهنة المحاماة ان شهدت مثيله، ويتعلق الامر بانتهاك حرمة مكتب محامي بالدار البيضاء وإفراغه من جميع محتوياته بما في ذلك الملفات الخاصة بموكليه والتي في الغالب تتضمن حقوقهم التي يبقى الضامن الوحيد لها هو المحامي، في سابقة خطيرة وخلافا للقوانين والأعراف المنظمة لمهنة المحاماة على الصعيدين الوطني والدولي.

وبغض النظر عن الجهات المتورطة في اقتراف هذه الجريمة فان ما نتج عن ذلك فهو ليس فقط المس بحرمة مكتب المحاماة والذي يحظى بالحماية القانونية (المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة) التي تنص في فقرتها الثالثة انه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه)، أما اذا كان تنفيذ قرار اداري فلا شك ان مسطرة الإفراغ يلزم أن تكون أكثر دقة في احترام تام للقوانين والأعراف تجاه مجموعة من المؤسسات القانونية ؛ النقيب، النيابة العامة قاضي التحقيق..

بل في تجاوز صارخ لكل ما هو معمول به، تم المس بمصالح المواطنين وبحقوقهم ووثائقهم المحفوظة بين يدي مكتب المحامي، والتي أضحت كالزبالة -أكرمكم الله- مبعثرة في كل مكان، بل ويتم شحنها في شاحنة من طرف أشخاص يجهل هويتهم وكل ذلك ثابت بالصورة والدليل، أما وان كان هذا الفعل قد تم تنفيذه تحت إشراف جهات ادارية مسؤولة فهذه فضيحة أكبر.

لا بد أن نستوعب أن الحديث عن دولة المؤسسات وحقوق الانسان والحق والقانون مقرون بالاحترام التام للقانون من الإدارات والسلطات أولا ثم الأفراد، ومن ثم فان هذه الجريمة التي تعرضت لها المحاماة تعتبر انتهاكا حقيقيا للقانون وخرقا سافرا لمقتضياته، لذلك وجب التدخل بكيفية صارمة وسريعة للضرب بيد من حديد على أيدي كل المتورطين كيفما كانت صفتهم ومراكزهم، ورد الاعتبار للمحامي ولمهنة المحاماة، الاعتبار المضمون بالقانون والذي رافق المحاماة منذ الأزل.