أكبر حملة توظيف
في تاريخ الامن الوطني و DST خلال 2017
تقترح الحكومة المنتهية ولايتها، في مشروع قانون المالية
2017 مقترحات تمكن الادارة العامة للأمن
الوطني و الادارة العامة لمراقبة التراب الوطني، من مناصب مالية تعتبر حاليا شاغرة
دون انتظار قانون المالية للسنة المقبلة.
و يقترح النص الدي
قدم للبرلمانيين، تعويض المناصب التي احيل اصحابها الى التقاعد دون انتظار
قانون المالية، مطلع 2017 ما يعني ان الادارتين بامكانهم تنظيم مباريات للتوظيف
منذ الان دون انتظار السنة المالية الجديدة.
و بحس توجيهات عليا من المنتظر ان تستفسد الادارتين من
امكانيات مالية اضافية لمساعدتها على القيام بمهمتها على أحسن وجه امام التهديد
الارهابي و تطور اشكال الجريمة.
ومن المنتظر أن يتم تخصيص نسبة مهمة من 7800 منصب مالي
التي منحت لوزارة الداخلية من أجل تعزيز العنصر البشري في الادارة العامو للأمن
الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق