ورقة تأطيرية لنقل عمال المناجم بين مدونة الشغل والظهير الشريف رقم 1.60.007 المتعلق بأجراء المقاولات المنجمية

ورقة تأطيرية لنقل عمال المناجم بين مدونة الشغل والظهير الشريف رقم 1.60.007 المتعلق بأجراء المقاولات المنجمية

خليل مرزوق

                      رئيس الجمعية المغربية لنشر الوعي بالقانون والحريات

تنص المادة 3 من مدونة  الشغل على ان هناك مجموعة من الفآت من الأجراء لا تخضع لأحكامها وانما لمقتضيات الانظمة الاساسية الخاصة بمجال اشتغالها ومن هذه الفآت فئة أجراء المقاولات المنجمية كما ورد في البند الثالث من نفس المادة، غير ان هذه الأخيرة أشارت في الفقرة الثانية منها لمقتضى مهم مفاده أن الفآت غير الخاضعة لمدونة الشغل تطبق عليها رغم ذلك مقتضياتها في حالة لم يرد في قوانينها الأساسية ما يحكم اشكالا قانونيا معينا يخصها، وهو ما يعني ان فآت اجراء المقاولات المنجمية تخضع أولا للظهير الشريف رقم 1.60.007 وتخضع كذلك لمدونة الشغل في كل ما لم يرد بشأنه نص في القانون السالف الذكر "1.60.007."

  وتجدر الاشارة الى ان المشرع في الظهير اعلاه لم ينظم احكام عقد الشغل ما يعني ان الحديث عنه يتأتى في اطار مدونة الشغل سواء من خلال شروط الابرام او انتهاءه او انهائه او اثباته.

ما يفيد ان الاجراء المعروضة علينا وضعيتهم والذين تم ابعادهم او نقلهم من مقرات عملهم والذين لا يتوفرون على عقود كتابية رغم اشتغالهم مدة طويلة يمكنهم اثبات علاقة الشغل مع المقاولة طبقا لمقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل ويكون الاثبات حسب نفس المادة بجميع وسائل الاثبات منها شهادة الشهود.

بالإضافة الى ما سبق وارتباطا بواقع النقل فانه يمكن اعتباره تعسفيا لأسباب عدة كعدم اتيان الاجير لما يقتضي نقله انسجاما مع ما ورد التنصيص عليه في المادة 37 من مدونة الشغل من أن المشغل يمكنه في حالة ارتكاب الاجير خطأ غير جسيم ان يتخذ في حقه العقوبات التالية بالتدرج:

1/ الإنذار

2/ التوبيخ

3/ النقل الى مصلحة او مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعات مكان سكنى الأجير.

ويفيد ما سبق اولا ان النقل هو عقوبة تأديبية ، وان كان لأجل مصلحة فيجب تبريرها، ثم انه حتى عند اعتباره عقوبة تأديبية فهو يأتي في المرحلة الثالثة اي بعد استيفاء العقوبتين الاولى والثانية وتكرار الاجير لخطأ غير جسيم لمرة ثالثة، الاكثر من ذلك ان عقوبة النقل يجب إضافة الى احترام المشغل مبدأ التدرج في توقيعها ان تكون مقيدة بشرطين حسب المادة 37 وهما :

1/ ان تكون عند الاقتضاء

2/ ان يراعى عند توقيعها مكان سكنى الاجير

وكإشارة لابد منها في اطار حديثنا عن الاجراء المعنيين بهذه الورقة التي احررها حصرا فانهم لم يرتكبو خطأ غير جسيم او جسيم ليطبق المشغل العقوبة التأديبية المتمثلة في النقل ثم ان نية المشغل بتشتيتهم لكي لا يؤسسوا مكتبا نقابيا تجعله في حالة تعسف انسجاما مع مقتضى المادة 36 من مدونة الشغل التي تفيد ان المشغل لا يمكنه ان يفصل الاجير لانتمائه النقابي او لممارسته مهمة ممثل الاجراء وفي حالة فصله لذلك فان هذا الفصل يعد تعسفيا وعلى غرار ذلك يمكن اعتبار النقل ايضا لسبب عزم الاجير على تأسيس مكتب نقابي يخوله له القانون، نقلا تعسفيا وليس لأجل مصلحة.

ونضيف ان المادة 37 من مدونة الشغل وكذا الفصل 9 من الجزء الرابع من الظهير الشريف رقم 1.60.007 المؤطر للوضعية القانونية لعمال المقاولات المنجمية يتفقان في مبدأ اساسي نبينه فيما يلي :

1-                   النقل هو عقوبة تأديبية

2-                    النقل لا يكون الا بارتكاب الاجير خطأ غير جسيم

3-                   النقل تراعى فيه ضرورة النقل اي إن اقتضاه الأمر

4-                   يراعى في نقل الاجير مكان سكناه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتضيات إضافية للاستئناس في شأن وضعية الاجراء المعروضة علينا قضيتهم والذين لا يتوفرون على عقود محررة كتابة.

-                       تحتوي كل مقاولة منجمية على لجنة للمستخدمين ترفع اليها مشاكلهم المهنية

-                       يجب ترسيم الاشخاص داخل هذه المقاولات داخل اجل سنة بعد قضاء فترة التمرين التي تتراوح بين 12 يوما وشهر

-                       يجب على المشغل تسليم بطاقة الشغل للأجير حسب المادة 23 من مدونة الشغل

-                       يجب على المشغل اطلاع الاجير على رقم تسجيله بالضمان الاجتماعي وفقا للمادة 24 من مدونة الشغل

-                       لا تعد من مبررات الفصل الانتماء النقابي للأجير وفقا للمادة 36 من مدونة الشغل

-                       حسب الفصل 9 من الجزء الرابع من الظهير الشريف رقم 1.60.007 :

-                       لا يكون الطرد الا بما يلي  :

1                        الاعفاءات الجماعية التي يقررها القضاء بمقتضى القانون

2                       العجز البدني للأجير

3                       عدم كفاءة الأجير المهنية ويكون الطرد بشروط في هذه الحالة يراعى فيها منح مدة للأجير يبحث فيها  عن عمل اخر

-                       لا يمكن استخدام النساء والاطفال دون سن 16 سنة في قعر المنجم

وحسب الفصل 24 من الجزء السابع من نفس الظهير فإنه :

1 يجب على المقاولة ان توفر سكنا للمستخدمين وفي حالة حرمانهم فانه يتقاضون تعويضا عن ذلك بالإضافة الى اجرهم

2 لا يعوض من رفض سكنا قدمته المقاولة

4                       بعض مقتضيات هذا الظهير لا تطبق على المقاولات المعدنية التي تنقب على الهيدروكربونات

-                       يشير الفصل 40 من الظهير اعلاه الى كل من مفتشي الشغل وضباط السلطة القضائية كمتدخلين في اشكالات العمال داخل هذه المقاولات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 خليل مرزوق

رئيس الجمعية المغربية لنشر الوعي بالقانون والحريات