قانون العقود المسماة
الكتاب الأول : العقد الناقلة للملكية
عقد البيع
الكتاب الأول : العقد الناقلة للملكية
عقد البيع
الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي
|
الفهرس
|
|
|
مقدمة
|
5
|
|
الكتاب الأول : العقود الناقلة للملكية ، عقد البيع
|
15
|
|
الفصل الأول : تحديد ماهية عقد البيع
|
19
|
|
المبحث الأول : تعريف عقد البيع و تحديد خصائصه
|
19
|
|
المطلب الأول : تعريف عقد البيع و تحديد مصادره القانونية
|
19
|
|
المطلب الثاني : خصائص عقد البيع
|
23
|
|
المبحث الثاني : تمييز عقد البيع عن غيره من العقود
|
35
|
|
المطلب الأول : تمييز عقد البيع عن العقود التي تفتقد لعنصر الثمن
|
36
|
|
المطلب الثاني : تمييز عقد البيع عن العقود الأخرى
|
38
|
|
الفصل الثاني : أركان عقد البيع
|
50
|
|
المبحث الأول : عنصر التراضي
|
50
|
|
المطلب الأول : وجود التراضي
|
52
|
|
الفقرة الأولى : وجود التراضي في البيوع المبرمة بطريقة غير إلكترونية
|
53
|
|
الفقرة الثانية : وجود التراضي في البيوع المبرمة بشكل إلكتروني
|
63
|
|
الفقرة الأولى : أهلية البيع و الشراء
|
64
|
|
أولا : بيع مريض مرض الموت
|
66
|
|
ثانيا : الشخص المحكوم عليه بعقوبة جنائية
|
72
|
|
ثالثا : الشخص المحجوز عليه تحفيظيا
|
72
|
|
الفقرة الثانية : سلامة التراضي من عيوبه
|
73
|
|
أولا : تمييز عيوب التراضي عن عيوب الشيء المبيع
|
74
|
|
ثانيا : عدم كفاية عيوب التراضي في حماية المشتري في عقد البيع
|
76
|
|
الفقرة الثالثة : سلامة التراضي في بيوع الاستهلاك
|
83
|
|
أولا : الالتزام بالتبصير
|
86
|
|
ثانيا : الضمانات المكملة للألتزام بالتبصير
|
90
|
|
أ: منع الإشهار الكاذب و المضلل للمشتري
|
91
|
|
ب : تمكين المشتري من مهلة للتفكير مهلة للندم
|
93
|
|
المطلب الثالث : القيود الواردة على حرية البيع و الشراء
|
97
|
|
الفقرة الأولى : حق الشفعة و الأفضلية
|
98
|
|
الفقرة الثانية : البيع بالتراضي الناتج عن نزع الملكية
|
101
|
|
المطلب الرابع : الاتفاقات التمهيدية للبيع
|
104
|
|
الفقرة الأولى : الوعد بالبيع أو بالشراء أو الوعد الملزم لجانبين
|
105
|
|
الفقرة الثانية : الوعد بالتفضيل
|
116
|
|
الفقرة الثانية : البيع بالعربون
|
118
|
|
المبحث الثاني : الشيء المبيع
|
120
|
|
المطلب الأول : ضرورة وجود الشيء المبيع كقاعدة عامة
|
121
|
|
الفقرة الأولى : بيع السلم
|
122
|
|
الفقرة الثانية : بيع العقار في طور الإنجاز
|
123
|
|
المطلب الثاني : ضرورة تعيين الشيء المبيع أو قابليته للتعيين
|
127
|
|
الفقرة الأولى : التعيين في الأشياء القيمية
|
127
|
|
الفقرة الثانية : التعيين في الاشياء المثلية
|
128
|
|
الفقرة الثالثة : التعين في بيوع الخيار
|
128
|
|
الفقرة الرابعة : التعيين في البيع الجزافي
|
131
|
|
المطلب الثالث : جاز التعامل في الشيء المبيع
|
131
|
|
الفقلرة الأولى : ضرورة أن يكون المبيع مشروعا
|
132
|
|
الفقرة الثانية : ضررة ألا يكون المبيع من الأموال المحظور بيعها بهدف
حماية المصلحة العام أ الخاصة
|
133
|
|
الفقرة الثالثة : أن يكن المبيع مملوكا للبائع
|
134
|
|
المبحث الثالث : الثمن
|
137
|
|
المطلب الأول : ضرورة أن يكون الثمن محددا ، فعليا و جديا
|
138
|
|
الفقرة الأولى : قابلية الثمن للتحديد
|
138
|
|
الفقرة الثانية : أن يكون الثمن فعليا و جديا
|
146
|
|
المطلب الثاني : أن يكون الثمن عادلا
|
147
|
|
الفصل الثالث : آثار عقد البيع
|
152
|
|
المبحث الأول : انتقال الملكية
|
152
|
|
المطلب الأول : حدود مبدأ انتقال الملكية للمشتري بمجرد إبرام عقد البيع
|
154
|
|
الفقرة الأولى : نطاق مبدأ انتقال الملكية بمجرد تمام البيع
|
155
|
|
الفقرة الثانية : الاستثناءات الواردة على مبدأ انتقال الملكية بمجرد
إبرام عقد البيع
|
156
|
|
المطلب الثاني : الآثار الفرعية الناتجة عن انتقال الملكية بمجرد إبرام
عقد البيع
|
161
|
|
الفقرة الأولى : إمكانية تصرف طرفي العقد في المبيع و الثمن
|
161
|
|
الفقرة الثانية : تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع و أيضا المصاريف و
الواجبات القانونية
|
162
|
|
المبحث الثاني : التزامات البائع
|
163
|
|
المطلب الأول : الالتزام بتسليم الشيء المبيع
|
164
|
|
الفقرة الأولى : مضمون الألتزام بالتسليم
|
165
|
|
الفقرة الثانية : الالتزام بضمان العيوب
الخفية
|
192
|
|
المبحث الثالث : التزامات المشتري
|
215
|
|
المطلب الأول : الالتزام بدفع الثمن
|
216
|
|
الفقرة الآولى : أداء الثمن يعتبر الالتزام الأساسي على عاتق المشتري
|
217
|
|
الفقرة الثانية : جزاء إخلال المشتري بالتزامه بأداء الثمن
|
218
|
|
المطلب الثاني : الالتزام بتسلم الشيء المبيع
|
221
|
|
الفقرة الأولى : حدود التسلم
|
222
|
|
الفقرة الثانية : آثار التسلم
|
224
|
|
قائمة المراجع
|
225
|
|
فهرس
|
239
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق