القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف

القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف

يكتسي الموضوع المعالج -القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف- أهمية بالغة باعتبار الوقف نظاما دينيا ودنيويا الغاية منه التقرب إلى الله ونيل رضا رب العالمين،و يجد الوقف أساسه كنظام في الشريعة الإسلامية،وأمام تناثر و كثرة القواعد الفقهية و النصوص القانونية المنظمة له،والتي أبانت من خلال العمل بها عن قصور تشريعي في مجال حماية الوقف،كنظام قانوني من نوع خاص تختلط فيه حقوق الله مع حقوق العباد،مما نتج عنه تضارب في العمل القضائي وبالتالي ضياع الكثير من الأصول الوقفية، كان لابد من تدخل تشريعي يحرص على إحياء مؤسسة الوقف وعقلنة تسييرها بشكل تظل معه وفية لمقاصد الشريعة والأهداف الاجتماعية و الاقتصادية المتوخاة منه.

وتكمن أهمية الموضوع في جدة النصوص القانونية المنظمة للوقف،وهكذا صدورمدونة الأوقاف في المغرب لسنة 2010 في قالب جامع للأحكام الفقهية المتناثرة ،وحسما لأي نقاش أو تضارب فيما يخص أمور الوقف.

وتمت معالجة هذا الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين،الأول متعلق بالقواعد الإجرائية الخاصة بتدبير الأملاك الوقفية،والتي يهدف المشرع من خلالها إلى تحصين الوقف و منع سوء استغلاله سواء تلك المتعلقة بتدبير الوقف أو إنهائه،وتم تدعيم هذه القواعد بإنشاء أجهزة رقابية أقل ما يقال عنها أنها تشكل في مجموعها نظاما رقابيا من نوع خاص، لمنع أي تلاعب يمكن أن يطال الأملاك الوقفية.

أما الفصل الثاني فيتعلق بالقواعد الإجرائية الخاصة بالدعاوى الوقفية،والتي كرست في مجموعها لخصوصية الوقف،حيث تم الاعتراف للأوقاف بالشخصية الاعتبارية و منحها الصفة في التقاضي،ورسم الخطوط العريضة للاختصاص القضائي في الدعاوى الوقفية مع سنها لنظام خاص بالطعون استثناء من القواعد العامة للتقاضي، وإقرار المرونة في إثبات حقوق الأوقاف العامة،انتصارا من المدونة لما أقره الفقه المالكي سدا لأي ذريعة يمكن الاحتجاج بها لإنكار صفة التحبيس عن العقارات التي تكون موضوع نزاع.

وقد جاءت هذه الدراسة في إطار النص العام،والذي هو مدونة الأوقاف مع الاستعانة بالنصوص التطبيقية إضافة إلى بعض الأحكام القضائية الصادر أغلبها قبل مرحلة صدور مدونة الأوقاف و التي كان لها دور في صياغة بعض نصوص مدونة الأوقاف.

وانطلقت الباحثة صابرينا البجدايني من طرح عدة إشكالات من قبيل التساءل عن دور القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف في حماية الرصيد العقاري للأوقاف العامة بالمغرب؟ وهل كانت مدونة الأوقاف موفقة في خلق نوع من التوازن بين أحكام الوقف العام وأحكام الوقف المعقب من جهة، وبين الأوقاف بصفة عامة و المتعاملين معها من جهة أخرى؟.

 كما أن الباحثة تناولت هذا الموضوع بأسلوب علمي ولغة سليمة، وأما من حيث المصادر فقد كانت متعددة ومتنوعة وبذلت مجهودا معتبرا في تصنيفها وترتيبها وفق منهجية علمية صحيحة ، و المضمن العلمي للبحث المنجز يتوفر على المقومات الأساسية لكل بحث علمي من تحليل وتأصيل مع ابداء الرأي الشخصي في العديد من المقتضيات الهامة ذات الصلة بالقواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف حريصة على تجنب كل حشو أو تزيد لا مبرر له ، ويلاحظ بأن الباحثة كانت محترمة للأمانة العلمية مع دقة الإحالات على مختلف المصادر والمراجع المعتمدة في البحث