خصوصيات

الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة

 الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة





الفهرس

الفصل الأول: شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الأول: الشروط الموضوعية لتعرض الغير
المبحث الأول: الأشخاص المخول لهم الطعن بتعرض الغير
المطلب الأول: الصفة في تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفقرة الأولى: الغير ليس طرفا في الدعوى
أولا: تحديد المركز القانوني للمطلوب الحكم بحضورهم
أ. موقف الفقه الإجرائي المقارن
ب. موقف الفقه المغربي
ثانيا: إمكانية ممارسة رجال القضاء و مساعديهم لتعرض الغير
أ. هل يمكن لأعضاء المحكمة الطعن بتعرض الغير ضد الحكم الذي أصدروه
ب. هل يمكن للنيابة العامة ممارسة تعرض الغير
ج. طعن مساعدي القضاء بتعرض الغير
ثالثا: اختلاف صفة الطاعن بتعرض الغير عن صفته في الدعوى الأصلية
رابعا: ربط صفة الطرف في الدعوى بالاستدعاء إليها
الفقرة الثانية: الغير ليس ممثلا في الدعوى وفق القواعد العامة
أولا: الغير ليس ممثلا في الدعوى وفق القواعد العامة
أ. النيابة الاتفاقية و القانونية
1.النيابة الاتفاقية
2.النيابة القانونية
ب. الخلف الممثل بسلفه في الدعوى الأصلية
1. الخلف العام
2.الخلف الخاص
ثانيا: استثناء التدليس و الغش و الدفوع الشخصية من نطاق قواعد التمثيل في الدعوى
أ. التدليس و الغش
ب. الدفوع الشخصية
المطلب الثاني: نطاق المصلحة في تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفقرة الأولى: ارتباط المصلحة في تعرض الغير بفكرة الضرر
أولا: تحديد فكرة المصلحة في تعرض الغير
ثانيا: تأثر المصلحة في تعرض الغير بالقواعد العامة للضرر
أ. المصلحة المادية أو المعنوية
ب. المصلحة المحققة و المصلحة المباشرة
1. المصلحة المحققة
2. المصلحة الشخصية و المباشرة
الفقرة الثانية: سلطة المحكمة في تقدير وجود المصلحة في تعرض الغير
أولا: تقدير المصلحة في تعرض الغير خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
أ. آليات تقدير المصلحة
ب. وقت تحقق شرط المصلحة
ثانيا: تقدير المصلحة انطلاقا من منطوق الحكم.
المبحث الثاني: الأحكام القابلة لتعرض الغير الخارج عن الخصومة
المطلب الأول: مبدأ قبول تعرض الغير ضد جميع الأحكام
الفقرة الأولى: الأحكام الصادرة عن قضاء الموضوع
أولا: أحكام المحاكم العادية
ثانيا: أحكام المحاكم الادارية
ثالثا: أحكام المحاكم التجارية
أ. أحكام المحاكم التجارية خارج الكتاب الخامس من مدونة التجارة
ب. أحكام المحاكم التجارية المتعلقة بصعوبات المقاولة.
الفقرة الثانية: تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية
أولا: الاتجاه القائل بعدم قبول تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية
ثانيا: الاتجاه القائل بقبول تعرض الغير ضد الأوامر الاستعجالية
المطلب الثاني: استثناءات من مبدأ قبول تعرض الغير ضد جميع الأحكام
الفقرة الأولى: الأحكام غير القابلة لتعرض الغير بنص القانون
أولا: القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى
ثانيا: الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة بشأن إنهاء العلاقة الزوجية
الفقرة الثانية: المقررات القضائية غير القابلة بطبيعتها لتعرض الغير
أولا: الأوامر المبنية على الطلب
ثانيا:الأوامر الصادرة في قضايا غير نزاعية
ثالثا: القرارات المتعلقة بالادارة القضائية
الفرع الثاني: الشروط الشكلية لتعرض الغير الخارج عن الخصومة
المبحث الأول: الجهة القضائية المختصة بتعرض الغير
المطلب الأول: تحديد الجهة القضائية المختصة في ضوء اقتصار المشرع المغربي على تنظيم تعرض الغير الأصلي
الفقرة الأولى: عدم وضح التشريع المغربي بخصوص الجهة المختصة
الفقرة الثانية: موقف الفقه و القضاء بالنسبة للجهة القضائية المختصة بنظر تعرض الغير
أولا: موقف الفقه
ثانيا: موقف القضاء
المطلب الثاني: استبعاد المشروع المغربي لتعرض الغير الخارج عن الخصومة الفرعي
الفقرة الأولى: مخالفة المشرع المغربي للتشريعات المقارنة بالنسبة لتعرض الغير الفرعي
الفقرة الثانية: ضرورة تنظيم تعرض الغير الفرعي في قانون المسطرة المدنية المغربي
المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لممارسة تعرض الغير
المطلب الأول: شكليات ممارسة الطعن بتعرض الغير
الفقرة الأولى: في تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة
أولا: القواعد العامة لتقديم تعرض الغير
ثانيا: القواعد الخاصة في تعرض الغير
أ. إيداع المبلغ المالي
ب. تقديم تعرض الغير بتصريح
الفقرة الثانية: القواعد المطبقة على سير إجراءات الدعوى في تعرض الغير
المطلب الثاني: أجل ممارسة تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفقرة الأولى: غياب النص التشريعي العام بتحديد أجل الطعن
أولا: عدم وجود نص عام بتحديد أجل الطعن بتعرض الغير
ثانيا: إخضاع تقديم تعرض الغير لأجل تنفيذ الأحكام
الفقرة الثانية: تحديد أجل تعرض الغير الخرج عن الخصومة في مدونة التجارة
الفصل الثاني: آثار تعرض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الأول: آثار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة
المبحث الأول: الأثر الناشر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المطلب الأول: محدودية الأثر الناشر في تعرض الغير
المطلب الثاني: توسيع الأثر الناشر في حالة عدم القابلية للتجزئة.
المبحث الثاني: الأثر الموقف في تعرض الغير
المطلب الأول: إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه
الفقرة الأولى: تقديم مقال الطعن بتعرض الغير غير موقف للتنفيذ
الفقرة الثانية: صلاحية محكمة الطعن لوقف تنفيذ الحكم المتعرض عليه
أ ولا: إيقاف التنفيذ من طرف المجلس الأعلى
ثانيا: إيقاف التنفيذ من طرف المحكمة في غرفة المشورة
ثالثا: إيقاف التنفيذ من طرف المحكمة المطعون أمامها في الحكم
المطلب الثاني: اعتبار تعرض الغير صعوبة قانونية موقفة لتنفيذ الحكم
المطلب الثالث: إمكانية إيقاف البتإلى حين نظر دعوى تعرض الغير
الفرع الثاني: آثار الحكم الصادر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة
المبحث الأول: آثار الحكم القاضي برد تعرض الغير
المطلب الأول: الحكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول
الفقرة الأولى: الحكم بعدم الاختصاص
الفقرة الثانية: الحكم بعدم القبول
المطلب الثاني: آثار الحكم برفض الطلب
الفقرة الأولى: اكتساب الحكم المطعون فيه الحجية في مواجهة خاسر الطعن
الفقرة الثانية: تحمل خاسر الطعن للمصاريف و الغرامة و التعويض
أولا: مصاريف الدعوى
ثانيا: تغريم خاسر الطعن
ثالثا: إلزام المتعرض بالتعويض
المبحث الثاني: آثار الحكم وفق طلب المتعرض
المطلب الأول: نسبية الشيء المقضي في الحكم وفق طلب المتعرض
المطلب الثاني: استثناء حالة عدم القابلية للتجزئة
المبحث الثالث: طرق الطعن في الحكم الصادر بشأن تعرض الغير
المطلب الأول: طرق الطعن العادية
أولا: الطعن بالتعرض
ثانيا: الطعن بالاستئناف
المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية
أولا: الطعن بالنقض

ثانيا: الطعن بتعرض الغير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق