بحث لنيل شهادة الماستر بعنوان : الآليات القانونية لحماية أموال الشركات التجارية من التلاعب
 |
الآليات القانونية لحماية أموال الشركات التجارية من التلاعب
يعتبر عنصر المال
قطب الرحى لانطلاق أي مشروع اقتصادي أو تجاري، وبالتالي ليس غريبا أن تشكل فكرة
البحث المشترك بين شخصين أو أكثر عن الأموال الكافية لاستغلال مشروع معين أهم
أسباب ظهور الشركة ذاتها، وأيضا لم يعد مفهوم الشركة مقتصرا على العقد ومرتبطا بالصفة الشخصية للشركاء،
وإنما أصبح يشمل كذلك الشخص المعنوي كوجود مستقل يتمتع بالحقوق الشخصية والمالية،
وينتج آثاره بصفة مستقلة عن الأشخاص المساهمين، ولعل هذا الاستقلال، خصوصا في
الجانب المالي، هو الذي أعطى للشركة دفعة قوية
في ميدان الأعمال حيث أصبحت تعتمد على تجميع رؤوس الأموال واستثمارها بدون اعتبار
لوضعية الشركاء ولذلك فإن حماية رأس مال الشركة من التلاعب يصبح أولوية، ليس فقط من أجل تأمين
استمرارية ودوام نشاط المقاولة، ولكن أيضا لما يشكله هذا العنصر المالي من ضمان
عام لدائني تلك الشركة، فضلا عما تمثله هذه الأخيرة نفسها من أهمية في إطار
الاقتصاد الوطني برمته.
وإذا كان يفترض في مسيري الشركة أن يسهروا
على ضمان مصالحها، فإن البعض منهم تصدر عنهم أفعال تهدف إلى امتلاك و استعمال
أموالها بشكل يتعارض مع مصلحتها الاقتصادية، فالواقع العملي أثبت ولا زال يثبت أن
العديد من المسيرين مدفوعين بطمعهم وجشعهم يلجئون إلى التلاعب بأموال الشركة لأجل
تحقيق مصالح شخصية ضدا عن مصالح الشركة، أو لمحاباة أشخاص آخرين لأي سبب كان.
ومن هنا جاء اختيار موضوع" الآليات
القانونية لحماية أموال الشركة من التلاعب " كموضوع لهذا البحث، وذلك
بالنظر لما يكتسيه من أهمية بالغة، على المستوى القانوني، من زاوية البحث في كيفية
تعامل النصوص القانونية المغربية الجديدة المتعلقة بالشركات مع هذا الإشكال.
فسنحاول بداية تحديد الموضوع وتطوره التاريخي ثم إبراز بعض أهميته قبل أن نعمد إلى ملامسة إشكاليته ومنهجيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق