الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة
والمقاولات التجارية والمدنية
- الجزء الثاني
أحمد شكري السباعي
لقد فرض علينا تقسيم هذا الوسيط إلى جزأين أن نحافظ على ذات الـمنهجية
للترابط والتكامل. وأن نعالـج فـي هذا الجـزء الثاني باقي فصول القسم الثاني الـمتعلقة
بأنواع الـمقاولات التجارية، وكذا القسم الثالث الـمتعلق بشروط اكتساب الـمقاولة للصفة
التجارية والتزامات وحقوق الـمقاولات التجارية، والقسم الرابع الخاص بالأعمال التجارية
التبعية والأعمال الـمختلطة والتجارة الإلكترونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق