استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية
د. عبدالحق بوكبيش
تمهيد
القسم الأول
استمرار النشاط في
ظل مراعاة القواعد المنظمة لسلطات الرئيس
المقاولة والسنديك
الفصل الأول :القواعد المتعلقة
بتوزيع السلطات بين رئيس المقاولة والسنديك.
المبحث الأول :سلطات
رئيس المقاولة والسنديك
المطلب الأول
:سلطات السنديك
الفرع الأول: مهمة
السنديك بحسب التكليف القضائي
الفقرة الأول:
مضمون مهمة السنديك
أولا: مراقبة عمليات التسيير
ثانيا مساعدة رئيس المقاولة
ثالثا: التسيير الكالي أو الجزئي للمقاولة .
الفقرة الثانية
تغيير مهمة السنديك
الفرع الثاني: سلطة
السنديك القانونية
الفقرة الأولى:
استعمال حسابات المقاولة البنكية أو البريد
الفقرة الثانية
مواصلة العقود الجارية أو التخلي عن مواصلاتها
المطلب الثاني:
سلطات رئيس المقاولة
الفرع الأول:
السلطات الغير المدرجة في مهمة السنديك
الفرع الثاني :
السلطات المعهدة إليه بنصوص خاصة
الفقرة الأولى قيام
بالإجراءات التحفيظ الضرورية لحماية حقوق المقاولة و الحفاظ على قدرتها الإنتاجية .
الفقرة الثانية :
قيام بتصريفات التسيير العادية في ظل التشريع الفرنسي
المبحث الثاني: القيود الواردة
على سلطات رئيس المقاولة أو السنديك .
المطلب الاول: حضر
الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة .
الفرع الأول: مبدأ
حضر الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم المسطرة
الفقرة
الأولى: المبدأ.
الفقرة الثانية :
مؤيدات المبدأ
الفقرة الثالث: مدى
جواز المقاصة
أولا: في ظل التشريع الفرنسي .
ا_ مرحلة ما قبل القانون 10 يونيو 1994
ب_ مرحلة قانون 10 يونيو 1994 .
ثانيا: الوضع في ظل التشريع المغربي
الفرع الثاني:
تتميم الحضر بقاعدة وقف المتابعات الفردية
الفقرة الأولى: منع
وقف دعوى الرامية إلى الحكم على المدينة بأداء مبلغ من المال
الفقرة الثانية:
منع وقف كل إجراء للتنفيذ على منقولات أو العقارات المدنية
المطلب الثاني:
التدخل القضائي كقيد على السلطات رئيس المقاولة أو السنديك
الفرع الأول: تدخل
القاضي المنتدب للترخيص إجراء بعض التصرفات
الفقرة الأولى:
الترخيص بأداء الدين السابق على الحكم لفك الرهن أو الاسترجاع شيء محبوس قانونيا
أولا: الترخيص
بتقديم الرهن الرسمي أو الرهن .
ثانيا: الترخيص
بالتوصل إلى صلح أو تراض.
الفرع
الثاني: تدخل المحكمة بالتوصل إلى التسيير الحر
الفقرة الأولى:
متابعة النشاط بواسطة مسير حر فيدور التشريع الفرنسي .
أولا: إمكانية وضع المقاولة أو التسيير الحر
أ- أن
يكون من شأن اختفاء المقاولة حدوث اضطراب للاقتصاد الوطني أو الجهوي
ب- أن
ترخص به المحكمة
ثانيا: نتائج الترخيص بإبرام عقد التسيير الحر
الفقرة الثانية :
تجاهل المشرع المغربي لاعتماد التسيير الحر كنمط لتسيير المقاولة المتابعة نشاطها
الفصل الثاني: القواعد الخاصة
بالسلطات المنصبة على عقود العمل
المبحث الأول:
القواعد الخاصة بتعديل بنود عقد العمل
المطلب
الأول: استمرار عقود العمل بنفس شروطها الأصلية
الفرع الأول: تقرير
مبدأ استمرار عقود العمل بقوة قانون في ظل التشريع الفرنسي.
الفقرة الأولى:
استمرار عقود العمل مع المشغل الأصلي .
الفقرة الثانية:
استمرار عقود العمل مع المشغل الجديد.
الفرع الثاني:
تقرير مبدأ استمرار عقود العمل بقوة القانون في ظل التشريع المغربي.
المطلب الثاني:
القيام بإدخال تعديلات على بنود عقود العمل
الفرع الاول :سلطة
رئيس المقاولة أو السنديك في تعديل عقود العمل .
الفقرة الأولى
:التميز بين التعديل الجهوية وغير الجوهري لعقد العمل
الفقرة الثانية
أساس سلطة رئيس المقاولة أو السنديك في تعديل غير العمل.
الفرع الثاني
:تنفيذ تعديل بنود عقد العمل
الفقرة الأولى
:تنفيذ التعديل الجوهري
أولا: رفض الأجير للتعديل الجوهري .
ثانيا :موافقة الأجير على التعديل الجوهري .
الفقرة الثانية:
تنفيذ التعديل غير الجوهري
المبحث الثاني:
القواعد الخاصة بالفصل لأسباب اقتصادية
المطلب الاول:
السبب الاقتصادي المبرر للفصل
الفرع الأول :
المعيار السلبي للسبب الاقتصادي
الفرع الثاني
:المعيار الايجابي للسبب الاقتصادي .
الفقرة الاول :
العنصر الاقتصادي للسبب الاقتصادي .
أولا:الصعوبات الاقتصادية .
ثانيا : التغير التكنولوجي .
ثالثا :إعادة تنظيم المقاولة
الفقرة الثانية : العنصر المادي للسبب الاقتصادي
أولا :إلغاء الوظيفة
ثانيا: التعديل الجوهري لعقد العمل.
ثالثا: استحالة عرض وظيفة أخرى على العامل
المطلب
الثاني:إجراءات الفصل لأسباب اقتصادية
الفرع الاول
:الإجراءات المسبقة على استصدار الترخيص بالفصل
الفقرة الثانية :
استصدار الترخيص المسبق بالفصل .
أولا :استصدار الترخيص القضائي في ظل التشريع الفرنسي
أ-الشروط الموضوعية للإذن بالفصل
ب-الشروط الشكلية للإذن بالفصل
ثانيا:استصدار الترخيص الإدارية المسبق في ظل التشريع
المغربي .
الفرع الثاني : إجراءات تنفيذ الفصل.
الفقرة
الأولى: اختيار العمال المهددين بالفصل
الفقرة الأولى :
تبليغ قرار الفصل إلى العمال المعنيين به
القسم الثاني
آليات
تموين وتمويل استمرار النشاط
الفصل الأول :وضع نظام لحكم
العقود الجارية
المبحث الاول:
الحماية المسبقة للعقود الجارية
المطلب الأول: غياب
تعريف تشريعي للعقد الجاري
الفرع الأول:
معايير العقد الجاري
الفقرة الأولى: أن
يكون العقد جاري الوجود .
أولا: أن يكون العقد قد تكون قبل حكم فتح
المسطرة
ثانيا:ألا يكون العقد قد انتهي قبل تاريخ حكم فتح
المسطرة
أ- حالة الشرط الفاسخ الصريح التقليدي
ب- حالة الشرط الفاسخ الصريح المضمن في عقد الكراء
التجاري لعدم الوفاء بالأجرة
الفقرة الثانية:أن
يكون العقد جاري التنفيذ أولاك ألا يكون العقد قد استنفد أثره قبل تاريخ حكم
فتح المسطرة
ثانيا لا
أهمية للطابع المستمر أو الفوري للتنفيذ.
أ- العقود
المستمرة التنفيذ.
ب- ب-العقود
الفورية التنفيذ.
ثالثا: لا أهمية
لغياب التقديم الفعلي للأداءات .
أ- التنفيذ
المعلق علي شرط أو المضاف إلي أجل واقف.
ب- العقد
المتوقف التنفيذ
الفرع الثاني:
تأثير الاعتبار الشخصي على مفهوم العقد الجاري .
الفقرة الأولى:
العناصر المكونة للاعتبار الشخصي.
أولا:الملاءة . .
ثانيا:الثقة
الفقرة الثانية:
انعدام أي تأثير للاعتبار الشخصي على مفهوم العقد الجاري
أولا: زوال التأثير
التقليدي للاعتبار الشخصي
ثانيا: الإشكاليات
المرتبطة ببعض العقود البنكية .
أ- عقد
الحساب بالإطلاع
ب- عقد
فتح الاعتماد .
المطلب الثاني:
الإبقاء على العقود الجارية بقوة القانون .
الفرع الأول:
استمرارا العقود الجارية برغم من صدور حكم التسوية القضائية
الفقرة الأولى :
تعطيل المقتضيات القانونية والاتفاقية الفاسخة للعقد لمجرد صدور حكم التسوية
القضائية .
أولا: تعطيل
المقتضيات الاتفاقية
ثانيا: تعطيل
المقتضيات القانونية
أ- عقد
الشركة
ب- عقد
الوكالة .
الفقرة الثانية:
تعطيل عدم التجزئة .
أولا: فكرة عدم
التجزئة .
ثانيا نطاق
عدم جواز الاحتجاج بعدم التجزئة
الفرع الثاني:
استمرار العقود الجارية بالرعم من عدم تنفيذ المقاولة الإلتزاماتها السابقة على
الحكم .
الفقرة الأولى:
تعطيل الدفع بعدم التنفيذ .
الفقرة الثانية:
منع ووقف دعاوي الفسخ لعدم الوفاء بمبلغ مالي.
المبحث الثاني:
الخيار بمواصلة العقد الجاري أو التخلي عن مواصلة .
المطلب الأول: خيار
السنديك
الفرع الأول:أحكام
ممارسة الخيار .
الفقرة الأولى
:معايير الإختيار العقد المراد مواصلته أو التخلي عن مواصلته.
أولا: القدرة على
الوفاء بالدين الناجم عن العقد .
ثانيا: ضرورة العقد
باستمرار النشاط
الفقرة الثانية :
أجل وشكل اعلان السنديك لخياره
أولا: أجل
إعلان السنديك لخياره.
أ- إنذار
السنديك .
ب- أجل
الجواب.
ثانيا شكل إعلان السنديك لخياره
أ- في
حالة عدم توجيه إنذار للسنديك
ب- في
حالة توجيه إنذار إلى السنديك
الفقرة الثالثة: الاختصاص القضائي بشأن المنازعات
الناجمة عن ممارسة الخيار .
الفرع الثاني:
الخيار بمواصلة عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية .
المطلب الثاني:
نتائج خيار السنديك
الفرع الأول: في
حالة مواصلة العقد
الفقرة الأولى:
الإرتباط بالنسبة للمستقبل بواسطة القوة الملزمة للعقد .
ـولا: تقديم الخدمة المتعاقد عليها .
ثانيا: احترام سائر بنود العقد
الفقرة الثانية:
إعمال الجزاءات المدنية عند الإخلال .
الفرع الثاني: في
حالة عدم مواصلة العقد .
الفقرة الأولي: فسخ
العقد بقوة القانون.
الفقرة الثانية:
إمكانية تخويل المتعاقد معه تعويضا عن الأضرار.
الفصل الثاني:
الاعتراف بحق الأولوية في الوفاء
المبحث الأول: شروط
الاستفادة من مقتضيات المادة 575 م.ت.
المطلب الأول: نشأة
الدين بعد صدور حكم التسوية القضائية .
الفرع الأول :حدوث
الواقعة المنشئة للدين بعد حكم للتسوية القضائية .
الفقرة الأولي:
الواقعة المنشئة للديون التعاقدية.
أولا: الواقعة
المنشئة للدين المقابل للأداء المتعاقد بشأنه
أ- في
عقود الفورية
ب- في العقود
المستمرة .
ثانيا: الواقعة المنشئة للدين التعويض في إطار
المسؤولية العقدية.
الفقرة الثانية
:الواقعة المنشئة للديون غير التعاقدية.
أولا: الواقعة المنشئة للديون التقصيرية
ثانيا: الواقعة المنشئة لديون الغرامات الجنائية.
ثالثا : الواقعة المنشئة للديون الضريبية
أ- الواقعة
المنشئة لجبائية مكونات المقاولة .
ب- الواقعة
المنشئة لجبائية أرباح المقاولة
ت- الواقعة
المنشئة لجبائية رقم أعمال المقاولة .
الفرع الثاني:
التاريخ الأقصى المقبول لحدوث الواقعة المنشئة للديون .
الفقرة الأول:
الديون الناشئة قبل اعتماد المخطط
الفقرة الثانية:
الديون الناشئة بعد اعتماد المخطط.
أولا: الديون
الناشئة بعد اعتماد مخطط استمرارية المقاولة .
ثانيا : الديون
الناشئة بعد اعتماد مخطط تفويت المقاولة .
المطلب الثاني:
قانونية نشأة الدين .
الفرع الأول:
احترام توزيع السلطات بين رئيس المقاولة والسنديك .
الفقرة
الأولى: قانونية الديون التعاقدية
أولا: قانونية
الديون الناجمة عن العقود المبرمة بعد صدور حكم التسوية القضائية.
ثانيا: قانونية
الديون الناجمة عن مواصلة العقود الجارية .
الفقرة الثانيةك
قانونية الديون التقصيرية
الفرع الثاني:
ارتباط الدين باستمرار النشاط المهني للمدين.
الفقرة الأولى:
استبعاد الديون غير المهنية
الفقرة الثانية:
استبعاد ديون النشاط الجديد المستقبل عن نشاط المقاولة
المبحث الثاني:
نظام المادة 575 م ت.
المطلب الأول:
الوفاء فيتاريخ الإستحقاق
الفرع الأول: مبدأ
الوفاء في تاريخ الإستحقاق.
الفرع الثاني: جواز
المتابعات الفردية
المطلب الثاني:
الوفاء بالأولوية .
الفرع الأول: حق
الوفاء بالأولوية .
الفقرة الأولى:
الأولوية المطلقة على سائر الدائنين الآخرين .
الفقرة الثانية:
غياب ترتيب تشريعي للمستفدين من حق الأولوية .
أولا: الوضع في
التشريع الفرنسي
ثانيا: الوضع في
التشريع المغربي.
الفقرة الثالثة:
الطبيعة القانونية لحق الأولوية في الوفاء .
الفرع الثاني: وعاء
حق الأولوية في الوفاء .
الفقرة الأولى:
الأموال التي عليها حق الحبس
أولاك استرجاع
المال المحبوس مقابل الوفاء .
ثانيا: تقل حق
الحبس بقوة القانون إلى ثمن البيع
ثالثا: التسليم
القضائي للرهن.
الفقرة الثانية:
المبالغ المدفوعة من طرف المسيرين نتيجة لتحميلهم التقض في باب الأصول
الفقرة الثالثة:
الأموال غير القابلة للتفويت في إطار مخطط الإستمرارية
خاتمة
.
لائحة
المراجع.
الفهرس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق