تحسين الإطار القانوني للأعمال في ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2015
تواصلت خلال سنة 2014، عملية تحديث الإطار القانوني لمناخ الأعمال من خلال :
1ـ إصلاح ميثاق الإستثمار:
تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى اصلاح القانون الإطار رقم 95ـ18 بمثابة ميثاق الإستثمار الدي يشكل أحد المشاريع الرئيسية المدرجة في عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ويرمي هدا الإطار الجديد إلى تحقيق الأهداف التالية :
ـ تحسين جادبية وتنافسية المغرب
ـ انعاش التشغيل
ـ تعزيز وتطوير النسيج الانتاجي
ـ تقليل كلفة الإستثمار
ـ التنمية الجهوية
ـ استدامة المشاريع الاستثمارية
ـ تبسيط الاجراءات
2ـ مواصلة تحسين الإطار المؤسساتي للصفقات العمومية
ـ عبر إعداد مشروع القانون المتعلق برهن الصفقات العمومية
ـ وضع مشروع دفتر الأحكام الإدارية والعامة للمعدات
ـ إعداد مشروع قرار بتطبيق أحكام مرسوم الصفقات العمومية المتعلق بعرض
تمويل الصفقة بشروط تمييزية من خلال تمويلات تفضيلية
3ـ إصلاح القانون المتعلق بالشركات مجهولة الإسم
إن مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون 95ـ17 المتعلق بشركة المساهمة والدي يوجد في طور المصادقة عليه في البرلمان جاء بمجموعة من الإصلاحات ومن أهمها:
ـ تبسيط وتسهيل مساطر إحداث وتسيير شركة المساهمة.
4ـ ترسيخ المنافسة الحرة والعادلة
من أجل تحقيق منافسة حرة وعادلة، تم إعتماد قانونين :
ـ القانون رقم 12ـ104 المتعلق ب " حرية الأسعار والمنافسة " لمحاربة الاختلالات وتعزيز الشفافية,
ـ القانون رقم 13ـ20 المتعلق ب " مجلس المنافسة " الدي يندرج في إطار تنزيل أحكام الدستور، وطبقا لهذا القانون أصبح
للمجلس سلطة تقريرية الدي ستمكنه من محاربة اقتصاد الريع, وضمان المنافسة العادلة.
5ـ إصلاح ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة
6ـ توطين المقاولات
7ـ تحسين فك المنازعات التجارية.
مند انشاء قانون احداث المحاكم التجارية والقانون الجديد للوساطة والتحكيم، اصبح المغرب يتوفر على إطار قانوني حديث وشامل من أجل فك المنازعات التجارية,
والجديد هو أنه تم وضع تصميم أولي لمشروع القانون المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، ومن شأن المصادقة على هدا المشروع أن تمكن من تحسين ترتيب المغرب في مؤشر " تسوية حالات العسرة " في التقرير الخاص " ممارسة الأعمال ",
.8ـ إنعاش جهوية للإستثمار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق